الفرح بلا رصاص: أهالي أم السُمَّاق وخلدا وتلاع العلي يطلقون مبادرة مجتمعية
وتم خلال اللقاء التوقيع على وثيقة شرف تؤكد التزام أبناء المنطقة بعدم إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، حفاظاً على الأمن المجتمعي وسلامة الأفراد.
وأكد متصرف لواء الجامعة رامي بدر أن هذه المبادرة جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والتي لطالما أودت بحياة أبرياء وتسببت بخسائر جسيمة.
وقال بدر إن هذه الخطوة تمثل مثالاً يُحتذى به في العمل المجتمعي الطوعي، كونها نُفذت من تلقاء المواطنين دون أي طلب رسمي من الجهات الحكومية.
وأضاف بدر أن إطلاق العيارات النارية بات يشكّل ظاهرة سلبية لا تعبّر عن الفرح، بل تُعد سلوكًا مرفوضًا مجتمعيًا وقانونيًا، مؤكداً أن كل رصاصة تُطلق ثمنها باهظ، ليس على مطلقها بل على من يتلقاها، مشدداً على أن القانون سيُطبق بحق كل من يخالف.
ونوّه إلى أن هذه الظاهرة بدأت بالانحسار بشكل واضح في السنوات الأخيرة، وأصبحت محصورة في تصرفات فردية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وقال منسق مبادرة أهالي أم السماق وخلدا وتلاع العلي، لوقف إطلاق العيارات النارية، إياد طالب النعيمات : استجابةً لنداء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، تعاهدنا جميعًا – كأبناء منطقة واحدة – على وقف هذه الظاهرة المشينة والخطيرة، ورفضها رفضًا قاطعًا.'
وأضاف النعيمات: كلنا نعلم أن إطلاق العيارات النارية هو قتل عمد، لأن من يُطلق الرصاص يعرف تمامًا أن الرصاصة سترتد من السماء، وقد تصيب وتقتل. فكيف نقبل أن يُمارس هذا الفعل في أفراحنا؟'
وطالب الجهات المعنية بالتنسيق لتعميم المبادرة على جميع محافظات ومدن المملكة، قائلاً:
'نطمح لأن نعمّق هذا الوعي المجتمعي ونقضي على هذه الظاهرة المؤذية، حتى ننعم جميعًا ببلد يسوده الأمن وسيادة القانون.
بدورهم، عبّر وجهاء وأهالي المنطقة عن تأييدهم الكامل للمبادرة، مؤكدين أنهم سيقفون صفاً واحداً لمحاربة هذه الظاهرة، وإرساء ثقافة مجتمعية جديدة عنوانها: 'الفرح لا يُقاس بصوت الرصاص'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
هل سيعيد الأشرار عجلة التاريخ إلى عقد الثمانينات ؟
هل سيعيد #الأشرار #عجلة_التاريخ إلى #عقد_الثمانينات ؟ #موسى_العدوان بمناسبة الاعتداء المتزامن، على السفارات الأردنية في ثلاث دول كبرى قبل بضعة أيام، فقد تذكرت القصة التالية : في أوائل عقد الثمانينات الماضي، كنت أعمل ملحقا دفاعيا في لندن. وقد نشط الأشرار في المنظمات الفدائية في ذلك الوقت، باختطاف واغتيال السفراء والدبلوماسيين الأردنيين في عدد من الدول الأجنبية منها مثلاً : الهند، تركيا، اسبانيا، إيطاليا، اليونان، لبنان، وغيرها. فكانت السفارة الأردنية والملحقية العسكرية في لندن مستهدفتان باعتداءات اولئك الأشرار أيضا. تواصلتُ مع الحكومة البريطانية من خلال السفارة الأردنية، وأوضحت لهم بأن هناك تهديد لنا، من قبل بعض المنظمات الفدائية، ونطلب السماح لنا بحمل سلاحنا الشخصي، في سياراتنا ومكاتبنا. إلاّ أنهمم رفضوا الطلب، باعتبار أن الشرطة البريطانية هي من تتولى حماية السفارات والدبلوماسيين. علما بأن التعليمات الرسمية تقضي بأن لا يحشو الشرطي البريطاني مسدسه بالرصاص، إلاّ بعد أن ينوي استعماله عند وقوع الحادث. مقالات ذات صلة الدين والسياسة كان مبنى الملحقية المكون من طابقين، يقع بجانب السفارة الأردنية، في حي ( أبَرْ بليمور جاردن ) المجاور لشارع ( هاي ستريت كنزنجتون ). وكانت البوابة الرئيسية للمبنى تتبعها بوابة ثانية على بعد مترين، تفضي إلى كوريدور حيث مكتب ضابط الإدارة، غرفة مقسم الاتصالات، ودرج يؤدي إلى الطابق الأول، الذي يحوي مكتب الملحق الدفاعي ومساعده، وبقية موظفي الملحقية. وفي إحدى زيارات ك رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، المشير فتحي ابو طالب – رحمة الله عليه – اقترحت عليه أن نؤسس مكتب استعلامات في مدخل العمارة بين البابين، ونشغله بأحد الموظفين وتزوده بهاتف داخلي، مع سلاح من الأسلحة التي كانت موجودا لدينا، وأن لا يسمح لأي مراجع أن يدخل الملحقية، إلاّ بعد الاتصال وموافقة الضابط المراد مقابلته. كان قصدي من ذلك: التأكد من شخصية المراجع وأخذ موافقة المعني على دخوله. لو صدف أن دخل أحد الأشرار، وحاول الاعتداء أو اطلاق النار على المتواجدين في الداخل، فإنما يحدث ذلك بين البوابتين وليس في داخل مكاتب الملحقية . رفض عطوفته اقتراحي قائلا : ' هكذا كانت الملحقية على زمن كلوب ولا داعي لتغييرها ؟ ' فقلت له : على زمن كلوب لم يكن هناك تهديد لسفاراتنا ودبلوماسيينا كما هو اليوم. لكنه أصر على رأيه ولم يستجب لاقتراحي. كانت الملحقية كباقي السفارات تشتري دخان ومشروبات من الحكومة البريطانية بأسعار مخفضة وتبيعها لمن يحتاجها من المبعوثين والدبلوماسيين الأردنيين، تحت إشراف الضابط المالي. ولكوني مقتنع بالفكرة التي اقترحتها على عطوفة الرئيس، أصرّيت على تنفيذها، فقمت بما يلي: 1.انشأت غرفة استعلامات بسيطة بين البوابتين، وأشغلتها بموظف طيلة ساعات الدوام، بعد أن زودته بهاتف داخلي وسلاح فردي، وإفهامه التعليمات. كانت هناك نقطة خطرة عند الإشارة الضوئية، على الشارع الرئيسي قريبا من الملحقية والسفارة. وكانت الخطورة تتمثل في أنه أذا توقف أحد الموظفين من السفارة أو الملحقية على الإشارة الضوئية الحمراء، فإنه سيكون هدفاً لكن يريد أن يغتاله. فشكلت دورية مؤلفة من إثنين من موظفي الملحقية العسكريين بلباس مدني، رغم عدم حملهم للسلاح، لكي تتجول قريبا من الإشارة الضوئية قبل الدوام بنصف ساعة وبعد الدوام بنصف ساعة. كان واجب هذه الدورية أن تراقب أي شخص يحمل حقيبة مشبوهة، أو يحاول الاعتداء على موظف السفارة أو الملحقية، عند وقوفه على الإشارة الحمراء، والقاء القبض عليه. واستمرت ممارسة العمل بهذا الأسلوب، حتى انتهت مهمتي كملحق دفاعي في لندن، في أواسط عام 1984. ولا أعلم إن كان مكتب الاستعلامات الذي أنشأته قبل 43 عاما، ما زال عاملا في ملحقية لندن أم ألغي وأزيل من موقعه ؟ واليوم نشاهد الأشرار، وهم يحاولون إعادة تاريخ عقد الثمانينات نفسه، والاعتداء على سفاراتنا في الخارج بتهم باطلة، إذا لم يجدوا من يحاسبهم حسابا عسيرا، ويردعهم عن أفعالهم المسيئة للأردن وأبنائه . . ! التاريخ : 5 / 8 / 2025
جو 24
منذ 3 ساعات
- جو 24
مأساة في العراق.. طبيبة نفسية تنتحر داخل منزلها
جو 24 : شهدت محافظة البصرة حادثة مأساوية هزّت الأوساط الطبية، حيث أقدمت طبيبة مختصة بالأمراض النفسية على قطع شرايين يديها باستخدام آلة حادة داخل منزلها، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وذلك بعد معاناة مع اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة. وذكرت وكالة "شفق نيوز" أن الطبيبة في عقدها الثلاثين أقدمت على إنهاء حياتها في منطقة الجمعيات وسط المحافظة، في حادثة أثارت موجة من الحزن والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جمع الأدلة الجنائية وفي بيان رسمي، أوضحت قيادة شرطة محافظة البصرة أنها باشرت التحقيق في الحادثة بالتنسيق مع الجهات التحقيقية المختصة، حيث تم إجراء كشف فني شامل لمسرح الواقعة من قبل مفارز الأدلة الجنائية، مع تحريز الأداة المستخدمة وجمع الأدلة المادية. وأكد البيان أن ذوي الطبيبة أشاروا إلى أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية شديدة، ولم يتقدموا بشكوى رسمية، معتبرين الحادثة انتحاراً، كما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الفحوصات اللازمة، على أن تُعلن نتائج التحقيق فور اكتمالها. بدورها، نعت نقابة الأطباء في البصرة الطبيبة المتخصصة في الأمراض النفسية والعقلية، في بيان جاء فيه "نتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لزملائنا الأطباء، ولعائلة الفقيدة ومحبيها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان"، ووصف الدكتور وسام محمد علي الرديني، رئيس فرع النقابة، رحيل الطبيبة بالخسارة الكبيرة للوسط الطبي، نظراً لكفاءتها المهنية وأخلاقها الإنسانية العالية. الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف الضغوطات النفسية التي يعاني منها العاملون في القطاع الصحي، وسط مطالبات بتوفير برامج دعم نفسي حقيقي للعاملين في هذا المجال. تابعو الأردن 24 على
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
الفرح بلا رصاص: أهالي أم السُمَّاق وخلدا وتلاع العلي يطلقون مبادرة مجتمعية
خبرني - في بادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، أطلق أهالي مناطق أم السُمَّاق وخلدا وتلاع العلي مبادرة مجتمعية تهدف إلى القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وذلك بحضور متصرف لواء الجامعة رامي بدر، ورئيس مركز أمن تلاع العلي المقدم مهند الخوالدة، إلى جانب وجهاء وممثلي المجتمع المحلي. وتم خلال اللقاء التوقيع على وثيقة شرف تؤكد التزام أبناء المنطقة بعدم إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، حفاظاً على الأمن المجتمعي وسلامة الأفراد. وأكد متصرف لواء الجامعة رامي بدر أن هذه المبادرة جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والتي لطالما أودت بحياة أبرياء وتسببت بخسائر جسيمة. وقال بدر إن هذه الخطوة تمثل مثالاً يُحتذى به في العمل المجتمعي الطوعي، كونها نُفذت من تلقاء المواطنين دون أي طلب رسمي من الجهات الحكومية. وأضاف بدر أن إطلاق العيارات النارية بات يشكّل ظاهرة سلبية لا تعبّر عن الفرح، بل تُعد سلوكًا مرفوضًا مجتمعيًا وقانونيًا، مؤكداً أن كل رصاصة تُطلق ثمنها باهظ، ليس على مطلقها بل على من يتلقاها، مشدداً على أن القانون سيُطبق بحق كل من يخالف. ونوّه إلى أن هذه الظاهرة بدأت بالانحسار بشكل واضح في السنوات الأخيرة، وأصبحت محصورة في تصرفات فردية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وقال منسق مبادرة أهالي أم السماق وخلدا وتلاع العلي، لوقف إطلاق العيارات النارية، إياد طالب النعيمات : استجابةً لنداء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، تعاهدنا جميعًا – كأبناء منطقة واحدة – على وقف هذه الظاهرة المشينة والخطيرة، ورفضها رفضًا قاطعًا.' وأضاف النعيمات: كلنا نعلم أن إطلاق العيارات النارية هو قتل عمد، لأن من يُطلق الرصاص يعرف تمامًا أن الرصاصة سترتد من السماء، وقد تصيب وتقتل. فكيف نقبل أن يُمارس هذا الفعل في أفراحنا؟' وطالب الجهات المعنية بالتنسيق لتعميم المبادرة على جميع محافظات ومدن المملكة، قائلاً: 'نطمح لأن نعمّق هذا الوعي المجتمعي ونقضي على هذه الظاهرة المؤذية، حتى ننعم جميعًا ببلد يسوده الأمن وسيادة القانون. بدورهم، عبّر وجهاء وأهالي المنطقة عن تأييدهم الكامل للمبادرة، مؤكدين أنهم سيقفون صفاً واحداً لمحاربة هذه الظاهرة، وإرساء ثقافة مجتمعية جديدة عنوانها: 'الفرح لا يُقاس بصوت الرصاص'.
