انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الأوروبية مع ترقب الأسواق
الذهب ينخفض مع ارتفاع مؤشر الدولار وعقود الفضة تسجل مكاسب ملحوظة
شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعاً طفيفاً خلال جلسة التداول الأوروبية ، الإثنين، وسط متابعة حذرة من المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيانات بورصة نيويورك التجارية (كومكس)، انخفضت عقود الذهب لشهر أغسطس بنسبة 0.04%، لتصل إلى 3,365.25 دولاراً للأونصة وقت كتابة هذا التقرير. وكان السعر قد سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى أدنى عند 3,363.80 دولاراً للأونصة.
ويتوقع المحللون أن يجد الذهب نقاط دعم فنية عند مستوى 3290.20 دولاراً، بينما تقع أقرب نقطة مقاومة له عند 3389.20 دولاراً.
ويأتي هذا الانخفاض في أسعار المعدن الأصفر بالتزامن مع ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حيث ارتفع بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 97.60 نقطة، وهو ما يزيد عادةً من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
د. عدلي قندح : صوت التمرد التجاري أصبح أكثر وضوحًا
أخبارنا : بينما كانت العولمة تمضي بهدوء نسبي في ظل نظام اقتصادي متمركز حول الدولار والقيادة الأميركية، فجّرت إدارة ترامب الثانية، في منتصف عام 2025، موجة من القرارات الجمركية الصادمة، أُرسلت، قبل أيام، كرسائل رسمية إلى 22 دولة وتكتل اقتصادي. هذه الرسائل لم تكن مجرد إخطارات اقتصادية، بل حملت في طيّاتها إشارة واضحة: أميركا لم تعد تقبل بقواعد اللعبة القديمة، وتريد إعادة صياغة النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها فقط. لكن الردود لم تأتِ هذه المرة كما كانت في الماضي هادئة أو مترددة أو دبلوماسية بل جاءت على هيئة تمرد اقتصادي منظم، امتد من ساو باولو إلى القاهرة، وعبّر عن روح عالم جديد يتشكل، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية. جاءت رسائل ترامب بصيغة إنذار واضح :»الولايات المتحدة لن تقبل بالعجز التجاري، ومن يقيّد بضاعتنا، سنقيّده بأقسى منها.» وقد شملت الرسوم التهديدية ما يلي: أولا، 50 ٪ على صادرات البرازيل بحجج سياسية وتجارية؛ وثانيا، 30 ٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تبدأ في 1 أغسطس 2025؛ وثالثا، تهديدات بفرض تعريفات على الصناعات التكنولوجية الحيوية في الصين والهند؛ ورابعا، حديث عن مراجعة «اتفاقيات التجارة الحرّة القديمة» التي «استُغلت» من الدول الأخرى بحسب وصفه. الرسائل لم تترك مجالًا للالتباس: ترامب يستخدم التعرفة الجمركية كسلاح جيوسياسي، لا كأداة مالية فحسب. وفي مشهد بدا أشبه بالإعلان عن مرحلة ما بعد الأحادية، كانت البرازيل أول دولة تعلن التمرّد الرسمي: رفضت ما وصفته بـ»الابتزاز الجمركي»، وقررت تفعيل قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، فأوقفت بعض أشكال التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وبدأت بالتعاون مع الصين وروسيا في تنفيذ خطة التخلّي التدريجي عن الدولار في التسويات التجارية. وترافق ذلك مع تذبذب في سعر الريال البرازيلي، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بدعم من البنك المركزي واستبدال بعض الاحتياطات بالدفع باليوان ضمن اتفاقات BRICS Pay. الاتحاد الأوروبي تلقّى صفعة تعريفة بنسبة 30 ٪، الأمر الذي هدد صادرات تفوق 100 مليار دولار إلى أميركا. جاء رد الفعل الأوروبي على مراحل: بدايةً بتجميد الرد الفوري وانتظار نتائج المفاوضات، ثم إعداد حزمة ردود بقيمة 72 مليار يورو في حال لم يتم التراجع عن القرار، وكانت فرنسا في طليعة الداعين للمواجهة، بينما سعت ألمانيا لتفادي حرب تجارية شاملة. وفي خلفية المشهد، هناك إدراك أوروبي متزايد بأن النظام العالمي لم يعد مرهونًا فقط بالجلوس إلى الطاولة الأميركية. الصين والهند، عوضًا عن الرد العلني المباشر، شرعتا في تنفيذ تحوّل استراتيجي صامت، وذلك من خلال تفعيل نظام BRICS Pay كنظام بديل لـSWIFT، وتسوية العقود التجارية الكبرى بالعملات المحلية (اليوان والروبية)، وتقليص الاعتماد على السندات الدولارية والبدء بتجارب رقمية في التمويل الثنائي. الهند، التي لطالما اتبعت سياسة وسطية، وجدت نفسها تنجذب نحو التكتل الآسيوي الجديد، حيث الاستقلال المالي والسياسي عن الغرب. ومثلت اتفاقيات مصر والصين الأخيرة أول اختراق فعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للنظام المالي الدولي الأحادي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لبدء التجارة باليوان، وإصدار سندات Panda Bonds بالعملة الصينية، ودعم نظام المدفوعات الرقمية عبر البنوك المركزية. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بنسبة 19.5 ٪ خلال 2024–2025، وأعلنت مصر نيتها الانضمام الكامل إلى شبكة BRICS Pay بحلول نهاية 2025. رغم صعود الدولار لحظيًا بعد إعلان الرسوم كملاذ آمن، إلا أن إشارات التآكل ظهرت بوضوح. فمن ناحية، هبطت نسبة الدولار في الاحتياطات العالمية من 71 ٪ (1999) إلى 59 ٪ (2021)، وقد تنخفض لأقل من 55 ٪ بنهاية 2025، ووقعت أكثر من 40 دولة حول العالم اتفاقيات ثنائية لتسوية التجارة بعملات غير الدولار منذ 2022، وبدأت نظم بديلة للدفع مثل BRICS Pay وCIPS الصينية تتوسع. بذلك، فإن قوة الدولار لم تعد مطلقة، بل بدأت تدخل مرحلة التحول من مركز الهيمنة إلى أحد الأعمدة ضمن نظام متعدد العملات. كل المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة تفكك الهيمنة الأميركية الأحادية، وتشكّل نظام جديد تحكمه تكتلات إقليمية ناشئة (BRICS، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي)، وعملات وطنية وقومية تُستخدم في التسوية، وتحالفات جنوب–جنوب تعيد توزيع القوة والنفوذ. من ساو باولو إلى القاهرة، ومن نيودلهي إلى موسكو، صوت «التمرد التجاري» أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولم تكن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجرد أدوات تفاوض، بل كانت بمثابة صافرة البدء لنهاية حقبة وبداية أخرى. العالم لم يعد يقبل بأن يُدار بعملة واحدة، أو بمنصة واحدة، أو بقواعد تكتبها قوة واحدة. إنه عصر التعددية الجيو-اقتصادية، حيث كل دولة تسعى لحجز مقعدها وفق شروطها، لا شروط واشنطن. ــ الدستور
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
ديرانية: ارتفاع الطلب على الدينار مدفوعاً بارتفاع النشاط السياحي
الراي- سيف الجنيني ارتفع الطلب على الدينار خلال الايام الماضية مدفوعا بارتفاع النشاط السياحي وفق ما اكده أمين سر جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية. ولفت ديرانية في تصريح لـ «الرأي» إلى أن الدينار الاردني ارتفع خلال الايام الماضية مدفوعا بارتفاع النشاط السياحي. وبين ديرانية أن توقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية انعكست على القطاع السياحي الأمر الذي انعكس بارتفاع الطلب على الدينار الاردني. وذكر أن الطلب على العملات العربية والأجنبية يشهد هدوءا ملحوظا باستثناء العملات للدول التي تكون مقصدا سياحيا. وتراجع الجنيه الاسترليني الاثنين، إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام الدولار الأميركي، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية. وسجّل الاسترليني 3467ر1 دولار، بانخفاض قدره 0.37 بالمئة، كما انخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة «يورو» بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 1.1533 يورو. ووفقاً للصحيفة، يأتي هذا التراجع بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي، التي ألمح فيها إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مجددا إذا استمر تباطؤ سوق العمل في المملكة المتحدة. وسجّل الجنيه الإسترليني تراجعا أمام كل من الدولار الأميركي واليورو خلال تداولات، الجمعة. وبحسب تقارير مراكز المال البريطانية، بلغ سعر صرف الإسترليني مقابل الدولار الأميركي 1.3538 دولار، منخفضاً بنسبة 0.34 بالمئة خلال 12 ساعة. كما تراجع أمام اليورو ليصل إلى 1.15783 يورو، بانخفاض قدره 0.23 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
صوت التمرد التجاري أصبح أكثر وضوحًا
بينما كانت العولمة تمضي بهدوء نسبي في ظل نظام اقتصادي متمركز حول الدولار والقيادة الأميركية، فجّرت إدارة ترامب الثانية، في منتصف عام 2025، موجة من القرارات الجمركية الصادمة، أُرسلت، قبل أيام، كرسائل رسمية إلى 22 دولة وتكتل اقتصادي. هذه الرسائل لم تكن مجرد إخطارات اقتصادية، بل حملت في طيّاتها إشارة واضحة: أميركا لم تعد تقبل بقواعد اللعبة القديمة، وتريد إعادة صياغة النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها فقط.لكن الردود لم تأتِ هذه المرة كما كانت في الماضي هادئة أو مترددة أو دبلوماسية بل جاءت على هيئة تمرد اقتصادي منظم، امتد من ساو باولو إلى القاهرة، وعبّر عن روح عالم جديد يتشكل، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية.جاءت رسائل ترامب بصيغة إنذار واضح :»الولايات المتحدة لن تقبل بالعجز التجاري، ومن يقيّد بضاعتنا، سنقيّده بأقسى منها.» وقد شملت الرسوم التهديدية ما يلي: أولا، 50 ٪ على صادرات البرازيل بحجج سياسية وتجارية؛ وثانيا، 30 ٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تبدأ في 1 أغسطس 2025؛ وثالثا، تهديدات بفرض تعريفات على الصناعات التكنولوجية الحيوية في الصين والهند؛ ورابعا، حديث عن مراجعة «اتفاقيات التجارة الحرّة القديمة» التي «استُغلت» من الدول الأخرى بحسب وصفه.الرسائل لم تترك مجالًا للالتباس: ترامب يستخدم التعرفة الجمركية كسلاح جيوسياسي، لا كأداة مالية فحسب.وفي مشهد بدا أشبه بالإعلان عن مرحلة ما بعد الأحادية، كانت البرازيل أول دولة تعلن التمرّد الرسمي: رفضت ما وصفته بـ»الابتزاز الجمركي»، وقررت تفعيل قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، فأوقفت بعض أشكال التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وبدأت بالتعاون مع الصين وروسيا في تنفيذ خطة التخلّي التدريجي عن الدولار في التسويات التجارية. وترافق ذلك مع تذبذب في سعر الريال البرازيلي، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بدعم من البنك المركزي واستبدال بعض الاحتياطات بالدفع باليوان ضمن اتفاقات BRICS Pay.الاتحاد الأوروبي تلقّى صفعة تعريفة بنسبة 30 ٪، الأمر الذي هدد صادرات تفوق 100 مليار دولار إلى أميركا. جاء رد الفعل الأوروبي على مراحل: بدايةً بتجميد الرد الفوري وانتظار نتائج المفاوضات، ثم إعداد حزمة ردود بقيمة 72 مليار يورو في حال لم يتم التراجع عن القرار، وكانت فرنسا في طليعة الداعين للمواجهة، بينما سعت ألمانيا لتفادي حرب تجارية شاملة. وفي خلفية المشهد، هناك إدراك أوروبي متزايد بأن النظام العالمي لم يعد مرهونًا فقط بالجلوس إلى الطاولة الأميركية.الصين والهند، عوضًا عن الرد العلني المباشر، شرعتا في تنفيذ تحوّل استراتيجي صامت، وذلك من خلال تفعيل نظام BRICS Pay كنظام بديل لـSWIFT، وتسوية العقود التجارية الكبرى بالعملات المحلية (اليوان والروبية)، وتقليص الاعتماد على السندات الدولارية والبدء بتجارب رقمية في التمويل الثنائي.الهند، التي لطالما اتبعت سياسة وسطية، وجدت نفسها تنجذب نحو التكتل الآسيوي الجديد، حيث الاستقلال المالي والسياسي عن الغرب.ومثلت اتفاقيات مصر والصين الأخيرة أول اختراق فعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للنظام المالي الدولي الأحادي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لبدء التجارة باليوان، وإصدار سندات Panda Bonds بالعملة الصينية، ودعم نظام المدفوعات الرقمية عبر البنوك المركزية. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بنسبة 19.5 ٪ خلال 2024–2025، وأعلنت مصر نيتها الانضمام الكامل إلى شبكة BRICS Pay بحلول نهاية 2025.رغم صعود الدولار لحظيًا بعد إعلان الرسوم كملاذ آمن، إلا أن إشارات التآكل ظهرت بوضوح. فمن ناحية، هبطت نسبة الدولار في الاحتياطات العالمية من 71 ٪ (1999) إلى 59 ٪ (2021)، وقد تنخفض لأقل من 55 ٪ بنهاية 2025، ووقعت أكثر من 40 دولة حول العالم اتفاقيات ثنائية لتسوية التجارة بعملات غير الدولار منذ 2022، وبدأت نظم بديلة للدفع مثل BRICS Pay وCIPS الصينية تتوسع.بذلك، فإن قوة الدولار لم تعد مطلقة، بل بدأت تدخل مرحلة التحول من مركز الهيمنة إلى أحد الأعمدة ضمن نظام متعدد العملات. كل المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة تفكك الهيمنة الأميركية الأحادية، وتشكّل نظام جديد تحكمه تكتلات إقليمية ناشئة (BRICS، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي)، وعملات وطنية وقومية تُستخدم في التسوية، وتحالفات جنوب–جنوب تعيد توزيع القوة والنفوذ.من ساو باولو إلى القاهرة، ومن نيودلهي إلى موسكو، صوت «التمرد التجاري» أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولم تكن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجرد أدوات تفاوض، بل كانت بمثابة صافرة البدء لنهاية حقبة وبداية أخرى. العالم لم يعد يقبل بأن يُدار بعملة واحدة، أو بمنصة واحدة، أو بقواعد تكتبها قوة واحدة. إنه عصر التعددية الجيو-اقتصادية، حيث كل دولة تسعى لحجز مقعدها وفق شروطها، لا شروط واشنطن.
