وزيرة النقل: مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات يمنح حوافز لتحديث الحافلات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 25 دقائق

• رؤيا نيوز

غرفة صناعة الأردن: الصناعات التحويلية تسجل أعلى معدل نمو ربعي منذ 17 عاما

واصل القطاع الصناعي أداءه الايجابي وقيادته للنمو الاقتصادي في الأردن، بتحقيقه نموا حقيقيا وصل إلى حوالي 3.8% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، ليسهم بذلك بقرابة ثلث النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول من عام 2025 والبالغ 2.7%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة. وفي هذا السياق، أكد فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، أن أرقام النمو الاقتصادي عموما، والقطاع الصناعي خصوصا، مبشرة وتعكس ديناميكية هذا القطاع الحيوي، وتدعو للتفاؤل بإمكانية تحقيق مؤشرات إيجابية واعدة بنهاية العام الحالي. بدوره أشار الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام غرفة صناعة الأردن، بأن أداء القطاع الصناعي الايجابي، جاء مدفوعا بشكل أساسي بالنمو الاستثنائي لقطاع الصناعات التحويلية الذي بلغ 5.1% وهو معدل النمو الأعلى على مدار أكثر من عقدين، بالإضافة إلى نمو قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8%، مع تراجع أداء قطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 4.1%. وشدد الرحاحلة على أن أداء الصناعات التحويلية التاريخي يعكس منعة ومرونة هذا القطاع، وتظهر قدرته الاستثنائية على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، حيث تمكنت الصادرات الصناعية التحويلية من تحقيق معدل نمو استثنائي بلغ 11% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعة بتوسعها في عدد من الأسواق التقليدية ووصولها إلى عدد من الأسواق غير التقليدية. وفي هذا الصدد أشار المدير العام للغرفة إلى أن الغرفة وبالتنسيق مع الحكومة وأذرعها التنفيذية والتنظيمية تعمل عى تنفيذ سلسلة من التدابير من شأنها إحداث نقلة نوعية في دور ومساهمة القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي واستحداث المزيد من الوظائف للأردنين، وذلك بما ينسجم مع تطلعات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار الرحاحلة إلى أن الغرفة تعمل حاليا على تطوير أدوات جديدة ونوعية لوصول المنتجات الصناعية لأسواق غير تقليدية، خصوصا أن الصناعات الأردنية أصبحت تتمتع بسمعة عالية وأصبحت حاضرة في أسواق العديد من الدول المتقدمة، والفرص مواتية أمامها للدخول إلى المزيد من الأسواق الواعدة في القارة الإفريقية والآسيوية. كما أشار إلى أن الغرفة تعمل حاليا وبالشراكة مع الجهات المعنية على تطوير نموذج قابل للتطبيق للسير قدما في مشروع ونظام التتبع للصناعات الغذائية، الذي يعول عليه كثيرا في تمكين مجموعة أوسع من الصناعات الغذائية من الوصول إلى الأسواق الأوربية والأميركية والبناء على فرص واعدة. وفي سياق الارتقاء بالصادرات الصناعية وتوسيع نطاقها الجغرافي والسلعي، أشار المدير العام للغرفة إلى بدء الغرفة بعقد مشاورات مع الجهات المعنية لبحث سبل التوسع في نطاق الشحن الجوي وتمكين الشركات الصناعية من الحصول على أسعار شحن مجدية وتنافسية مشيرا إلى وجود تصورات عملية في هذا الخصوص، بما في ذلك توسيع حضور الصناعة الأردنية في التجارة الإلكترونية. كما أشار الرحاحلة إلى وجود عدد من الإشكاليات والتحديات الإجرائية والتنظيمية التي من شأن معالجتها، إطلاق المزيد من العنان للصناعات الأردنية، مؤكدا على وجود تعاون وانفتاح حكومي كبير على التعامل معها ومعالجتها. وفي هذا المجال أشار إلى أن الغرفة بصدد إصدار تقرير شهري تستعرض فيه هذه التحديات التي تواجه الصناعة وتفاصيلها ومدى التقدم المشهود في معالجتها. وشدد الدكتور حازم على أن الآمال لا تقتصر فقط على المحافظة على ما تحقق من معدلات نمو تاريخية، بل الارتقاء إلى آفاق أوسع، فالمستقبل يحمل العديد من الفرص، وهذا يتطلب توجيه الجهود نحو تعزيز ورفع تنافسية القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يحقق تطلعاتنا في بناء اقتصاد ديناميكية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات والبناء على الفرص المتاحة.

رؤيا نيوز

منذ 26 دقائق

• رؤيا نيوز

وزير الاستثمار: 561 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018

قال وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إن 561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018. وأضاف غرايبة، الأربعاء، أن المستثمرين السوريين والعراقيين الأكثر حصولا على الجنسية الأردنية. وأوضح أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية للمستثمرين إلى زيادة فرص العمل وزيادة القيمة في الاقتصاد الأردني. وبين غرايبة، قرار تشجيع الاستثمار سيحفز أسواق البورصة، ولن يتسبب بتضخم بورصة عمان، مضيفا أن القرار سيرفح من الحركة في سوق عمّان المالي. وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين. ويمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية. وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكا للعقار نفسه أو عقار جديد يتم تخمينه بالقيمة نفسها، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.

سواليف احمد الزعبي

منذ 32 دقائق

• سواليف احمد الزعبي

أسس جديدة لمنح الجنسية الأردنية / تفاصيل

#سواليف قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار #أسس_جديدة لغايات منح #المستثمرين #الجنسية_الأردنية أو #الإقامة عن طريق #الاستثمار، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين. وبموجب الأسس الجديدة، سيتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20 بالمئة) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم. كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات. وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين وفقاً لشروط عدد الموظفين الأردنيين المبينة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن، وحسب نوع الاستثمار، ووفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات. ويتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم، في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن سبعمائة ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة. أمَّا بالنِّسبة للاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90 بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين. وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك او المالك الجديد تبعاً للشروط الواردة والمعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة جواز سفر أردني مؤقت للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه. وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً مسجلاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني. ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد حصول المستثمر على الجنسية الأردنية. وتُمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً عند تاريخ تقديم الطلب، ويشمل ذلك المستثمرين الجدد والقدامى، ووالديه اللذين يعولهما، شريطة تحقيق متطلبات الحصول على الجنسية. وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونيّ دينار فيمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له. وفيما يتعلَّق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية. وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكاً لنفس العقار أو عقار جديد يتم تخمينه بنفس القيمة، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه. واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً كحدٍّ أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات. كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة وتقييم الأسس هذه كل ستَّة شهور.