الاستدامة أمان الحاضر والمستقبل
-A A A+
الاستدامة أمان الحاضر والمستقبل
الاستدامة تعني العيش بطرق تحمي كوكبنا، وتدعم حياتنا وحياة الأجيال القادمة، فهي استخدام الموارد بطريقة تلبي احتياجاتنا الحالية دون التأثير على تلبية احتياجات الأجيال القادمة. والاستدامة ذات أبعاد بيئية واجتماعية واقتصادية، وهدفها تحقيق توازن مستدام، فمن الجانب البيئي، تركز الاستدامة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات، والحد من الأضرار البيئية. وتهدف إلى حماية الكوكب من خلال استخدام الموارد الطبيعية بشكل مسؤول، وتقليل الأضرار البيئية عبر الحفاظ على الطاقة من خلال استخدام الأجهزة الموفرة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، ما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون. وبالنسبة للجانب الاجتماعي، تسعى الاستدامة إلى بناء مجتمعات شاملة، حيث يحصل الجميع على حقوقهم الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمساواة. فهي تعمل على بناء مجتمعات تركز على تحسين حياة الأفراد وضمان الرفاهية الاجتماعية. كما أن دعم المجتمع المحلي المتمثل في شراء المنتجات المحلية يدعم الاقتصاد المحلي، ويقلل انبعاثات الكربون الناجمة عن نقل البضائع لمسافات طويلة. ومن الجانب الاقتصادي، تدعم الاستدامة النمو الاقتصادي المسؤول الذي يفيد الشركات والمجتمعات دون التأثير سلبًا على البيئة، والتحلي بمسؤولية تجاه استخدام الموارد. كما أن الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في بناء اقتصاد أكثر استدامة يساعد في تقليل الأثر البيئي وزيادة الفرص الاقتصادية. ونجد أن الاستهلاك الواعي من خلال اختيار المنتجات ذات الجودة العالية التي تدوم طويلًا يساهم في تقليل الهدر. ولتبني الاستدامة علينا استخدام الطاقة النظيفة كاستخدام مصابيح موفرة للطاقة، وإغلاق الأجهزة الكهربائية عند عدم الحاجة إليها. والتنقل المستدام كاستخدام الدراجات الهوائية أو وسائل النقل الصديقة للبيئة، ما يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية. وكذلك شراء المنتجات المستدامة المصنوعة من مواد معاد تدويرها أو من مصادر عضوية لتقليل التأثير البيئي. والتقليل من استخدام البلاستيك عن طريق استخدام أكياس قماش قابلة لإعادة الاستخدام وزجاجات المياه المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج.وتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.وكذلك الاهتمام بالعزل الحراري للمنازل لتقليل فقدان الحرارة في الشتاء والاحتفاظ بالبرودة خلال الصيف، مما يقلل الحاجة إلى التدفئة والتبريد. ومن بين الأمور التي علينا الاهتمام بها الترشيد في استخدام المياه بكفاءة، ومياه الأمطار في ري النباتات والحدائق وتنظيف الممرات والساحات. الاستدامة أمان الحاضر والمستقبل وتبدأ مسؤوليتها من الفرد ومن ثم الأسرة والمجتمع، وعلينا جميعًا الاهتمام بتحقيقها، والمبادرة بأنفسنا وسلوك كل طرق تحقيقها والحفاظ عليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
الاستدامة أمان الحاضر والمستقبل
-A A A+ الاستدامة أمان الحاضر والمستقبل الاستدامة تعني العيش بطرق تحمي كوكبنا، وتدعم حياتنا وحياة الأجيال القادمة، فهي استخدام الموارد بطريقة تلبي احتياجاتنا الحالية دون التأثير على تلبية احتياجات الأجيال القادمة. والاستدامة ذات أبعاد بيئية واجتماعية واقتصادية، وهدفها تحقيق توازن مستدام، فمن الجانب البيئي، تركز الاستدامة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات، والحد من الأضرار البيئية. وتهدف إلى حماية الكوكب من خلال استخدام الموارد الطبيعية بشكل مسؤول، وتقليل الأضرار البيئية عبر الحفاظ على الطاقة من خلال استخدام الأجهزة الموفرة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، ما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون. وبالنسبة للجانب الاجتماعي، تسعى الاستدامة إلى بناء مجتمعات شاملة، حيث يحصل الجميع على حقوقهم الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمساواة. فهي تعمل على بناء مجتمعات تركز على تحسين حياة الأفراد وضمان الرفاهية الاجتماعية. كما أن دعم المجتمع المحلي المتمثل في شراء المنتجات المحلية يدعم الاقتصاد المحلي، ويقلل انبعاثات الكربون الناجمة عن نقل البضائع لمسافات طويلة. ومن الجانب الاقتصادي، تدعم الاستدامة النمو الاقتصادي المسؤول الذي يفيد الشركات والمجتمعات دون التأثير سلبًا على البيئة، والتحلي بمسؤولية تجاه استخدام الموارد. كما أن الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في بناء اقتصاد أكثر استدامة يساعد في تقليل الأثر البيئي وزيادة الفرص الاقتصادية. ونجد أن الاستهلاك الواعي من خلال اختيار المنتجات ذات الجودة العالية التي تدوم طويلًا يساهم في تقليل الهدر. ولتبني الاستدامة علينا استخدام الطاقة النظيفة كاستخدام مصابيح موفرة للطاقة، وإغلاق الأجهزة الكهربائية عند عدم الحاجة إليها. والتنقل المستدام كاستخدام الدراجات الهوائية أو وسائل النقل الصديقة للبيئة، ما يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية. وكذلك شراء المنتجات المستدامة المصنوعة من مواد معاد تدويرها أو من مصادر عضوية لتقليل التأثير البيئي. والتقليل من استخدام البلاستيك عن طريق استخدام أكياس قماش قابلة لإعادة الاستخدام وزجاجات المياه المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج.وتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.وكذلك الاهتمام بالعزل الحراري للمنازل لتقليل فقدان الحرارة في الشتاء والاحتفاظ بالبرودة خلال الصيف، مما يقلل الحاجة إلى التدفئة والتبريد. ومن بين الأمور التي علينا الاهتمام بها الترشيد في استخدام المياه بكفاءة، ومياه الأمطار في ري النباتات والحدائق وتنظيف الممرات والساحات. الاستدامة أمان الحاضر والمستقبل وتبدأ مسؤوليتها من الفرد ومن ثم الأسرة والمجتمع، وعلينا جميعًا الاهتمام بتحقيقها، والمبادرة بأنفسنا وسلوك كل طرق تحقيقها والحفاظ عليها.
العرب القطرية
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- العرب القطرية
نوهوا بإنشاء مصانع متخصصة.. خبراء لـ العــــرب : فرص استثمارية في قطاع التدوير
يوسف بوزية أكد رجال أعمال ومسؤولون مهتمون بالبيئة والطاقة النظيفة، أن إدارة وإعادة تدوير النفايات أصبحت من المفاهيم الحضارية التي نجحت قطر في تطبيقها ونشر التوعية بشأنها وإخراجها من شكلها الطوعي إلى «القانوني» من خلال العديد من التشريعات والخطط والبرامج، بدءاً من طرح فرص استثمارية لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية؛ وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري، مروراً بإلزام «الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني عدا المنازل» بتوفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات وفقًا للمواصفات المحددة. ونوهوا عبر «العرب» بدور الجهود الرسمية من خلال مركز معالجة النفايات الذي يستقبل 2300 طن من المخلفات يومياً، حيث يتم تحويل 65% منها لتوليد الطاقة و25% تنتج سمادا عضويا سائلا وصلبا يستخدم في دعم المسطحات الخضراء والقطاع الزراعي، فيما تنتهي 5% من تلك المخلفات على شكل رماد. وأشاروا إلى أن ثقافة إعادة تدوير المخلفات تبدأ من المنزل وتشمل المؤسسات والمجمعات التجارية، وذلك عبر فصل النفايات ووضع المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل منفصل، لتخفيف الضغوط على البيئة للاستفادة من النفايات بأفضل الطرق. المهندس عبدالله محمد: ضرورة إنشاء جهة حكومية عليا للإشراف على القطاع أكد المهندس عبدالله محمد ان تحقيق الاستغلال الأمثل لقطاع النفايات وإعادة تدويرها في حاجة لبذل المزيد من الجهود للاستفادة من النفايات بأفضل الطرق، منوها بضرورة إنشاء جهة حكومية عليا للإشراف على هذا القطاع، بهدف مساعدة الدولة على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة من القطاع في ضوء توجهاتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل. واقترح المهندس عبدالله بعض الأفكارالتي يمكن أن تساعد في إعادة تدوير النفايات واستغلال الأراضي المخصصة بفعالية مثل إنتاج الفحم النباتي والوقود الحيوي من خلال تحويل النفايات الخشبية إلى فحم نباتي عالي الجودة للاستخدامات المنزلية أو الصناعية، أو إلى وقود حيوي (Biomass) لتوليد الطاقة النظيفة. وكذلك إنشاء مصنع لإنتاج عوازل البناء حيث يمكن تحويل الورق المعاد تدويره إلى مواد عازلة للصوت والحرارة تستخدم في قطاع البناء، ومصنع للطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing Filaments) يختص بتحويل أنواع معينة من البلاستيك المعاد تدويره إلى خيوط تستخدم في الطابعات ثلاثية الأبعاد، وهو قطاع تكنولوجي واعد. وتابع: الى جانب إنتاج «الرمل الزجاجي» (Glass Cullet) للاستخدام في صناعة الزجاج الجديد وكذلك في مشاريع رصف الطرق (Glassphalt)، وكمادة ترشيح في محطات معالجة المياه، وتصنيع البلاط والأسطح الزجاجية المزخرفة حيث يمكن تحويل الزجاج المعاد تدويره إلى بلاط ديكوري جميل وأسطح للمطابخ والحمامات، واخيرا انشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي (Biogas): من خلال عملية الهضم اللاهوائي، يمكن تحويل المخلفات الحيوانية إلى غاز الميثان الذي يستخدم لتوليد الكهرباء أو الحرارة. المهندس حمد جاسم البحر: تعزيز التنوع الصناعي بالدولة تواصل وزارة البلدية دعم الاستدامة من خلال تحفيز الاستثمار في إدارة النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات في تصريحات سابقة لـ «العرب»، مبينا أن تخصيص 30 قطعة أرض لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية؛ تندرج ضمن خطة الدولة لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في إعادة التدوير، حيث تم حتى الآن تخصيص 51 قسيمة في العفجة، تشمل 16 قسيمة قائمة، و24 قيد الإنشاء، و11 غير مطورة. وتُعد هذه المنطقة حجر الأساس لتطوير قطاع التدوير من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة إدارة النفايات، بما يواكب التطور العمراني والاقتصادي المتسارع في الدولة. ولفت إلى أن هذه المصانع تتخصص في إعادة تدوير مجموعة واسعة من النفايات، مبينا أن المشروع يسهم في تعزيز التنوع الصناعي في دولة قطر وتوفير فرص استثمارية ضخمة في هذا القطاع الحيوي. وفي سياق متصل، أشار البحر إلى بدء تشغيل مركز استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير في الخور، ضمن سلسلة من المشاريع المستقبلية التي تنفذها الوزارة لتعزيز البنية التحتية لإدارة النفايات في مختلف مناطق الدولة. وقد حققت إدارة تدوير ومعالجة النفايات إنجازات بارزة في الفترة الأخيرة، أبرزها الوصول إلى نسبة فرز بلغت 72% من المواد القابلة لإعادة التدوير خلال فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما شكل نموذجًا عالميًا في تحويل الفعاليات الكبرى إلى منصات استدامة حقيقية. يُذكر أن مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة قد نال جائزة مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي عن فئة «أفضل مشروع تحويل نفايات إلى طاقة»، ما يعكس التزام الدولة بالتميز في إدارة النفايات وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأسهمت حملة صفر نفايات التي أطلقتها وزارة البلدية في تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، ودعم المشاركة المجتمعية في هذا المجال، لتحسين جودة المعيشة والتنمية المستدامة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وسعت الوزارة إلى ترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج التي أطلقتها في هذا المجال، وذلك من الاقتصاد الدائري للحدّ من الإضرار بالبيئة والهدر الكبير في الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. د. محمد بن سيف الكواري: الاستفادة من المخلفات في الصناعات الإنشائية بأسعار مناسبة أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، خبير ومستشار بيئي، أهمية تنظيف البيئة من تراكم أطنان المخلفات التي تساهم في التلوث البيئي على مساحات واسعة، والاستفادة منها في الصناعات الإنشائية بأسعار مناسبة، مع إصدار شهادات تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. وأوضح د. الكواري ان ذلك من شأنه أن يحقق للدولة مكاسب بيئية واقتصادية مجزية، خصوصاً مع وجود نحو 45 مليون طن من المخلفات الإنشائية تنتجها الدولة سنوياً، منها 40 مليون طن يمكن إعادة تدويره بطرق علمية وتقنية إلى أحجار بناء، ورمال يمكن استخدامها في مشاريع المباني والطرق، ما يوفر للدولة نحو 900 مليون ريال سنوياً. وأشار في هذا السياق الى ان تكلفة الطن الواحد من هذه المواد حال استيرادها تبلغ 80 ريالاً، مقارنة بـ35 ريالا فقط في حالة إعادة تدويرها في الداخل بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص، الأمر الذي سيحقق وفراً سنويا للدولة يقدر بنحو 900 مليون ريال. واعتمدت وزارة البلدية خطة طموحة لمعالجة وتدوير المخلفات ورفع الوعي البيئي المجتمعي بشأن تدوير المخلفات ورفع حس المسؤولية لدى الجميع باعتبارها حلولاً بيئية واقتصادية مثالية في هذا المجال. وتبلغ نقاط تجميع المخلفات 76400 نقطة في مختلف أنحاء الدولة، حيث يتم تحول المخلفات إلى الجهات المعنية والمواقع المخصصة التابعة لوزارة البلدية والبيئة قبل أن يتم فرزها والاستفادة منها وبعض تلك المخلفات يتم بيعها كمادة خام للمصانع التي تعمل في مجال إعادة التدوير. 40 مليون طن مخلفات إنشائية يمكن إعادة تدويرها إلى أحجار بناء أو رمال .. 800 ألف طن حجم النفايات المنزلية المجمعة يومياً تعد إدارة معالجة النفايات التابعة لوزارة البلدية من الإدارات الحيوية والمكملة لمنظومة جمع والتخلص من النفايات التي تتبع قطاع الخدمات العامة بالوزارة، حيث تقوم باستقبال المخلفات المنزلية والصلبة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة وشركات جمع المخلفات الخاصة وجمعها في (4) محطات ترحيل موزعة على مستوى الدولة، حيث يتم ضغطها في شاحنات ومن ثم نقلها لمركز معالجة المخلفات بمسيعيد، بالإضافة إلى استقبال مخلفات البناء والهدم والإطارات المستعملة إلى جانب المخلفات الزراعية ومخلفات المقصب الآلي والمخلفات الصلبة. ويتم التعامل مع هذه المخلفات حسب نوعيتها، ويتم إعادة تدويرها كمخلفات البناء والهدم والإطارات أو بفرز القابل لإعادة التدوير منها مثل البلاستيك والحديد والألمنيوم والورق، الأخشاب، الزجاج وطرحه للبيع على شركات إعادة التدوير المتخصصة. • يبلغ حجم النفايات المنزلية ما يزيد على 800 الف طن وقد بلغ نصيب الفرد من النفايات المجمعة حوالي (1.4) كلغم يومياً. • بلغت كمية النفايات التي يجرى استخراجها من مكب أم الافاعي (8.598) طن، تشكل حوالي (0.2%) من إجمالي النفايات المجمعة في مكب ام الأفاعي. وهي نسبة قليلة جداً حيث ان عملية تدوير النفايات هي احدى الطرق المستخدمة لتقليل خطر النفايات وزيادة الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية. • تشكل النفايات الانشائية (74%) من إجمالي النفايات المجمعة. • مركز معالجة النفايات بمسيعيد ينتج بداخله (34) ميجاوات طاقة كهربائية. وتسعى الدولة من إنشاء هذا المركز للمعالجة - والذي قُدرت تكلفته بنحو 3.9 مليار ريال قطري- إلى توفير متطلبات السلامة البيئية معالجة وإنتاجا. • يضم مركز معالجة النفايات 4 محطات ترحيل في مناطق متفرغة من الدوحة هي محطة ترحيل غرب الدوحة، تستوعب حوالي 900 طن من المخلفات المنزلية، ومحطة ترحيل جنوب الدوحة وتستوعب 900 طن يوميا، ومحطة ترحيل الصناعية وتستوعب 300 طن يوميا، ومحطة ترحيل دخان التي تم إعادة تأهيلها وتستوعب 50 طنا في اليوم. • تشير الإحصاءات البيئية إلى الفارق الشاسع بين حجم النفايات والمخلفات التي تنتج سنوياً والجزء الضئيل منها الذي يعاد تدويرها. وتؤكد أحدث التقارير البيئية المتاحة في هذا الصدد أن حجم النفايات المجمعة في مكبي أم الأفاعي وروضة راشد يتجاوز 10 ملايين طن فيما يستوعب مركز معالجة النفايات في مدينة مسيعيد الصناعية أقل من مليون طن فقط في السنة الواحدة. • تتنج الدولة نحو 45 مليون طن سنويا من المخلفات الإنشائية، وهناك 40 مليون طن منها تمكن إعادة تدويرها بطرق علمية ووسائل فنية وتقنية إلى أحجار بناء أو رمال يمكن استخدامها في مشاريع المباني والطرق، مما يحقق مكاسب بيئية واقتصادية. د. سيف الحجري: أدعو رجال الأعمال لاستغلال الفرص المتاحة دعا د. سيف الحجري، خبير بيئي، رجال الأعمال إلى الاستثمار في مجال قطاع التدوير من خلال استغلال الفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة البلدية لإنشاء مصانع متخصصة في منطقة الصناعات التدويرية ما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن الاستثمار في إعادة التدوير يهدف إلى معالجة النفايات وإعادة استخدامها كمواد خام جديدة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث وهو من بين الفرص الاستثمارية الجديدة في قطر، خاصة مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري. وأشار د. الحجري إلى ان صناعة تدوير النفايات أصبحت صناعة مستقلة بذاتها وتمثل «ثروة» اقتصادية رفيقة بالبيئة، ولا بد من تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لتسهيل إنشاء مصانع لتدوير المخلفات في دولة قطر، من خلال توفير الأرض والقروض الميسّرة، للتخلّص بطريقة آمنة من مختلف أنواع النفايات، بما فيها الإلكترونية، والكيماوية، والزجاج، والبلاستيك، والكرتون، والورق، وكل ما يحتاج إلى معالجة من خلال التدوير، توافقاً مع رؤية دولة قطر من جهة، وأسوة بالكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال، من الأخرى.لا يوجد مبرّر أو سبب في عدم الإسراع بإقامة مصانع للتدوير والاستخدام الآمن للمخلفات والاستفادة منها، بيئياً واقتصادياً. ولفت إلى ان حجم المخلفات التي تنتجها الوزارات والمؤسسات الحكومية يبلغ ما يقارب 4 أطنان يومياً، فضلاً عن المخلفات التي يتم رفعها من الشوارع والتي تقدّر بـ 60 طنا يومياً على مستوى مناطق الدولة.
العرب القطرية
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- العرب القطرية
«الرّيل» تفوز بجائزة دولية مرموقة في الابتكار المستدام
الدوحة_العرب فازت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بجائزة «CIHT 2025» لإزالة الكربون من قبل المعهد المعتمد للطرق السريعة والنقل (CIHT) المؤسسة البريطانية المرموقة، عن مشروعها الرائد «نظام استعادة طاقة الكبح في مترو الدوحة: تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية»، وذلك في تأكيد جديد على ريادتها العالمية في مجال الابتكار المستدام. وتسلم ممثلو «الرّيل» الجائزة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز CIHT الذي أقيم في فندق «رويال لانكاستر» في العاصمة البريطانية لندن. وصرح المهندس جاسم الأنصاري، رئيس قطاع تسليم المشاريع في شركة الرّيل بأن ما يميز شركة الرّيل هو قدرتها على اعتماد أحدث التقنيات التي تحقق قيمة تشغيلية وبيئية في آنٍ واحد». ومن جانبه، قال المهندس عبدالرحمن الملك، مدير شؤون أول إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والأمن والطوارئ في الشركة: يمثل هذا التقدير العالمي شهادة على التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة.
