عشرة أسهم بالبورصة المصرية تسجل عائدًا يفوق الذهب والعقار والشهادات في 3 شهور
1- بي انفستمنتس القابضة بنسبة 72.04% ليصل إلى مستوى 40 جنيهًا.
2- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 73.76% ليصل إلى مستوى 52.040 جنيه.
3- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 74.38% ليصل إلى مستوى 154.400 جنيه.
4- بلتون القابضة بنسبة 77.99% ليصل إلى مستوى 3.720 جنيه.
5- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 86.65% ليصل إلى مستوى 313.860 جنيه.
6- مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 92.93% ليصل إلى مستوى 144.700 جنيه.
7- مصر للأسمنت-قنا بنسبة 102.11% ليصل إلى مستوى 52.730 جنيه.
8- مطاحن مصر العليا بنسبة 108.53% ليصل إلى مستوى 551.700 جنيه.
9- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 111.48% ليصل إلى مستوى 216.510 جنيه.
10- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بنسبة 443% ليصل إلى مستوى 5.430 جنيه.
11- يو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 1019.69% ليصل إلى مستوى 8.700 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.18% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة
وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.76% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 33 دقائق
- 24 القاهرة
المنافسة اشتعلت.. بيبسي تخفض أسعار المشروبات الغازية 47 جنيها رغم ذروة المبيعات
كشف تجار في السوق المصري، أن شركة بيبسي أقرت خصومات كبيرة على أسعار المشروبات الغازية للتجار خلال يوليو الجاري لوضع مزيد من الحوافز على المبيعات. وقال التجار لـ القاهرة 24: إن نسبة تخفيض أسعار مشروبات شركة بيبسي التي منها ستنج وفيروز تراوحت بين جنيهان وحتى 47 جنيها للصندوق أو اللفة من العبوات. تخفيضات أسعار المشروبات الغازية وأتاحت شركة بيبسي خصومات 5 جنيهات على صندوق الصاروخ 350 ملي ليسجل سعر الفاتورة 205 جنيهات والسعر الرسمي 210 جنيهات وسعر لفة لتر ونص عادي 173 جنيها وعليه خصم بـ18 جنيها ليصبح سعر الفاتورة 155 جنيها وسعر لتر ونص فيز 114 جنيها وخصم فوري 8 جنيهات فيصبح السعر 106 جنيهات وسعر لفة 2.5 لتر بيبسي عادي 200 جنيه وخصم للتجار بـ 12 جنيها على اللفة ليصبح سعرها في الفاتورة 188 جنيها. وسعر 2.5 لتر بيبسي فيز 143 جنيها على الرسمي والخصم 8 جنيهات ليصبح السعر في الفاتورة 135 جنيها. وأتاحت الشركة أكبر خصم على كانز بيبسي جيب بـ 47 جنيها لتباع اللفة بـ273 جنيها بدلا من 320 جنيها بينما الخصم على لفة كانز الهضبة 6 جنيهات فقط ليصبح السعر 163 جنيها بدلا من 169 جنيها. وكشفت مصادر في شركات المشروبات الغازية أن الصيف الحالي يشهد ذروة قياسية في الطلب على المشروبات الغازية في مصر، بفعل اشتداد درجات الحرارة.
24 القاهرة
منذ 33 دقائق
- 24 القاهرة
ترقب كبير لاجتماع المركزي.. وخبير يتوقع خفضًا جديدًا للفائدة بنسبة 1%
تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، المقرر عقده يوم الخميس المقبل 10 يوليو 2025، وسط حالة من الترقب والتكهنات المتباينة بشأن اتجاه أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا، والتقلبات في الاقتصاد العالمي. ويُعد هذا الاجتماع رابع محطة للجنة خلال العام الجاري، ويأتي بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس 1%، للمرة الثانية على التوالي خلال 2025، في إطار سياسة تستهدف تنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمارات. وأسفر قرار مايو عن تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 24.00%، بينما سجل سعر الإقراض 25.00%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.50%. وتحظى قرارات البنك المركزي في هذه المرحلة بأهمية كبيرة، كونها تنعكس مباشرة على معدلات التضخم، وتكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمارات في السوق المحلية، فضلًا عن تأثيرها على الموازنة العامة للدولة. اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه البنك المركزي المصري يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية بدول الكوميسا خبير: خفض الفائدة بنسبة 1% مرجّح وفي هذا الإطار، توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن يُقدم البنك المركزي على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مرجّحًا أن يتم التخفيض بنسبة 1%، في ظل استمرار توجه البنك نحو التيسير النقدي حتى نهاية العام الجاري. وأوضح حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن التخفيض المتوقع لن ينعكس سلبًا على وتيرة الاستثمار المحلي، في ظل استمرار مستويات الفائدة عند معدلات مرتفعة نسبيًا، لكنه سيساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات والموازنة العامة. وأشار إلى أن خفض الفائدة سيساعد في تقليص تكلفة تمويل الشركات المقترضة بسعر الكوريدور المتغير، كما قد يسهم بشكل جزئي في الحد من تأثير التضخم المستورد، خصوصًا في ظل القرار الحكومي الأخير برفع إعفاء الصناعة من دعم الكهرباء بمقدار 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
موجز نيوز
منذ ساعة واحدة
- موجز نيوز
الرقابة المالية: 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعًا من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل بها بداية من يوليو الجاري (2025). قال الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني. أضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. فيما قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد. أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
