الناتج المحلي الإجمالي في الأردن يرتفع 2.7 % خلال الربع الأول
وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنحو 2.7 في المائة.
وبحسب نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية، الاثنين، فقد حققت غالبية القطاعات الاقتصادية في الأردن نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع ذاته من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.
وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، سجّل قطاع الزراعة أعلى معدل بنسبة نمو بلغت 8.1 في المائة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 في المائة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1 في المائة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي نما بنسبة 3.4 في المائة وبمساهمة بلغت 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 31 دقائق
- الاقتصادية
الأسهم السعودية تتحول للربحية بعد جلستين من التراجع بدعم من "أرامكو"
ارتفعت الأسهم السعودية على نحو طفيف بدعم من صعود سهم أرامكو الذي واجه الضغوط البيعية بسبب تراجع معظم الشركات، فيما انخفضت قيم التداول 4% لتصل إلى 5.4 مليار ريال. وتراجع مدى التذبذب في السوق، مع تباين في الأداء، حيث كانت المكاسب أكبر في مطلع الجلسة، إلا أنها تعرضت لضغوط بيعية أفقدت "تاسي" المكاسب، لتتجه نحو المنطقة الحمراء، إلا أن في نهاية التعاملات استطاعت للعودة للربحية، لتغلق عند 11130 نقطة بمكاسب 8 نقاط. السوق أنهت مسار التراجع الذي امتد لجلستين مع العودة للربحية بنهاية تعاملات اليوم، يظهر عودة سيطرت الشراء في السوق، ما يحسن من فرص استمرار الارتفاع خلال الجلسات القليلة المقبلة. على صعيد القطاعات، ارتفع 10 قطاعات مقابل تراجع البقية بصدارة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.2%، فيما كان "الخدمات الإستهلاكية" الأعلى ارتفاعا بنحو 1%، أما الأعلى تداولا بقيمة "المواد الأساسية" بقيمة 905 ملايين ريال. التقييمات المرتفعة لسهم - بحسب المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، أحمد الرشيد، الذي قال لـ"الشرق" إن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يزيد الضغوط على السهم، لكنه الآن في المراحل الأخيرة من هذه التراجعات… — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness)
الاقتصادية
منذ 31 دقائق
- الاقتصادية
مصر تستعد لطي صفحة إيجارات العقارات القديمة بتعديلات قانونية جوهرية
أسدل البرلمان المصري الستار على سجال مستمر منذ عشرات السنين بشأن ما يعرف بقانون إيجار العقارات القديم، حيث وافق نهائيا اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية تطوي صفحة عقود الإيجارات الثابتة غير محددة المدة. تقول الحكومة المصرية: إن الهدف من مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان هو تحقيق "التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين" مع مراعاة البُعد الاجتماعي من خلال معالجة "الاختلالات" التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية. كانت الدولة المصرية قد أصدرت قانونا للإيجارات 1996، سمح بتحديد المدة والقيمة الإيجارية بعيدا عن تدخلها، لكن القانون القديم ظل ساريا على العقود الخاضعة له. سمح القانون القديم قبل التعديلات التي أقرها البرلمان اليوم بتوريث عقود الإيجار في حالات معينة، لكن القيمة الإيجارية كانت تتقلص بشكل مطرد في ظل تثبيت للمبلغ الإيجاري قابله انخفاض في قيمة العملة المحلية. في 1981، جرى تحريك الإيجارات بعض الشيء، لكن قيمة الجنية المصري واصلت الانخفاض منذ ذلك الحين. وفي العشرين سنة الماضية، انخفضت العملة المحلية من نحو 6 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 49 دولارا حاليا. تعديلات جوهرية في قانون الإيجارات المصري تنهي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب المصري عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون القديم لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات. عند العمل بهذه التعديلات، سيكون على المستأجر دفع 20 ضعف الإيجار الشهري الذي يدفعه حاليا بالنسبة للعقارات السكنية، وبحد أدنى 250-1000 جنيه (نحو 5-20 دولارا) حسب تصنيف المنطقة السكنية. وستزيد القيمة الإيجارية لغير أغراض السكن إلى 5 أمثال. ستتشكل لجان لتقسيم المناطق إلى 3 فئات، متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقا لضوابط بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. تصل إيجارات بعض الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في صورته الحالية قبل التعديل إلى 6 جنيهات (نحو 12 سنتا أمريكا) وستسمح التعديلات بزيادة القيم الإيجارية الجديدة 15% "بصفة دورية" إلى حين إنهاء العقود في المهلة التي حددها القانون. كانت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، أصدر حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة. تعديلات قانون الإيجار المصري تضفي بعدا اجتماعيا يصل عدد الأسر التي ينطبق عليها وصف "المستأجرين الأصليين" وفق نظام الإيجار القديم، وهم من تجاوزوا سن 60 في 2017، نحو 409 آلاف أسرة من نحو 1.6 مليون أسرة مؤجرة في مصر، وفقا لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات. كانت وزيرة التنمية المحلية المصرية منال عوض قالت: إن الوزارة "لن تتخلى عن المواطنين من أصحاب عقود الإيجار القديم" وأشارت إلى توافر أراضٍ بمختلف المحافظات تسمح بإقامة مساكن بديلة للأسر المتضررة. وأعطت تعديلات القانون للمستأجرين القدامى أحقية في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء عقودهم. سيتعين على هؤلاء تقديم طلبات تتضمن قرارات الإخلاء، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يوما من تاريخ العمل بالتعديلات قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص.
مباشر
منذ 32 دقائق
- مباشر
إعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (قو للإتصالات) عن تنظيمها لقاءً هاتفياً لمناقشة النتائج المالية السنوية لعام 2024م مع المستثمرين والمحللين الماليين.
بند توضيح تفاصيل الإعلان تعلن شركة إتحاد عذيب للإتصالات (قو للإتصالات) عن تنظيمها لقاءً هاتفياً مع السادة المستثمرين والمحليين الماليين لمناقشة النتائج المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2025م، وسوف يتم عقد اللقاء يوم الخميس 1447/01/08هـ الموافق 2025/07/03م، في تمام الساعة الثالثة والنصف (03:30) مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تقوم إدارة الشـركة خلال اللقاء بتفصيل أداء الشـركة عن العام المالي المنتهي في 2025/03/31م، والإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين. وتهدف هذه المكالمة لتعزيز مستويات عالية من الشفافية والإفصاح والمشاركة مع المجتمع المالي. علماً أنه سوف يتم رفع العرض المقدم من إدارة الشركة التنفيذية خلال اللقاء الهاتفي على الصفحة الخاصة بعلاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني لشـركة إتحاد عذيب للإتصالات (قو للإتصالات)، والذي يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط التالي: رابط الموقع: هـاتــف رقــم: 0115111100 جوال: 0547478233 رقـــم الفـاكس: 0181467100
