حادث حفار البترول المملوك لممدوح عباس: البارجة إد مارين 12
حادث حفار البترول المملوك لممدوح عباس: البارجة إد مارين 12
ممكن يعجبك: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الأحد
وقد أسفر الحادث المؤلم عن وفاة 4 من العاملين على متن البارجة، بينما تم إنقاذ 21 شخصًا، بينهم حالتان في حالة حرجة، ولا تزال عمليات البحث جارية عن 6 آخرين، بمشاركة وحدات بحرية متخصصة وغواصين تابعين للجهات المعنية، وسط أجواء من الترقب والحزن بين زملاء الضحايا وأسرهم.
ممكن يعجبك: أي الخيارات يحقق أعلى عائد في 2025 مقارنة بين شهادات الادخار في البنوك
البارجة البحرية تتبع لرجل الأعمال ممدوح عباس
أكد مصدر مطلع في قطاع البترول أن البارجة 'إد مارين 12' مملوكة لشركة 'أديس' للحفر البحري، وهي شركة يمتلكها رجل الأعمال ممدوح عباس، وتُستخدم البارجة لتقديم خدمات الدعم البحري لعمليات الحفر في عدة مواقع بترولية بحرية في مصر.
وأوضح المصدر أن عملية القطر كانت تُنفذ بشكل روتيني إلى موقع جديد ضمن خطة التشغيل، إلا أن الظروف المناخية السيئة وارتفاع الأمواج تسببا في انقلاب البارجة بشكل مفاجئ وغرقها، رغم الالتزام بإجراءات السلامة المعتادة.
تحركات عاجلة وتنسيق حكومي
بعد الحادث، أطلق برج البحرية بشركة 'جابكو' استغاثة عاجلة، وتوجهت وحدات الإنقاذ السريع والغواصين إلى الموقع، بقيادة القبطان محمد السيد عبدالهادي، والقبطان كريم عياد، ومسؤول برج البحرية سيد عبدالعزيز، ومحمد نبيه، وتم انتشال الضحايا وإنقاذ الناجين.
تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع هيئة السلامة البحرية والأجهزة المختصة، تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتم فتح تحقيق فني وإداري شامل للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات بدقة، خاصة فيما يتعلق بمدى الالتزام بإجراءات السلامة البحرية من جانب الشركة المالكة والمنفذة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
البترول تضمن إمدادات الغاز لجميع القطاعات بأربع سفن تغييز
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن خطة شاملة تهدف إلى تطوير وإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على تأمين جميع احتياجات قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بشكل آمن ومستدام، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية في سوق الطاقة، ويمكن الدولة من تنويع مدخلات الشبكة القومية عند الحاجة لذلك. البترول تضمن إمدادات الغاز لجميع القطاعات بأربع سفن تغييز مقال مقترح: رئيس الوزراء يؤكد استمرار دعم الدولة لقطاع البترول لجذب الاستثمارات خطة متكاملة لتطوير وإحداث نقلة نوعية بالبنية التحتية لقطاع الغاز في مصر تضمنت الخطة التوسع في استقدام وحدات التغييز العائمة المتقدمة، والتي تمثل إضافة استراتيجية لتنويع المدخلات إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتشمل إنتاج الحقول المحلية وغاز استيراد الخطوط والغاز المسال، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لاستئجار وحدات تغييز عائمة حديثة تعزز القدرة الاستيعابية للمنظومة وتدعم استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة. وعلى التوازي، جرى العمل على تجهيز عدة أرصفة جديدة وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، بما يسهم في تعزيز قدرات البنية التحتية المصرية في قطاع الغاز الطبيعي، مع مراعاة تحقيق التوازن بين مناطق الإمداد والاستهلاك، مما يضمن أقصى قدر من الاستقرار للشبكة القومية، حيث تم تجهيز أرصفة مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، ورصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، تمهيدًا لتنفيذ الخطوة النهائية بربط وحدات التغييز بالأرصفة المخصصة لها وفق الجدول الزمني المخطط. وبهذا تصل قدرات التغييز خلال ذروة الاستهلاك للعام 2025 إلى 2700 مليون قدم مكعب/يوم، عبر 4 وحدات عائمة، حيث تتواجد الوحدة 'هوج جاليون' بالعين السخنة منذ العام 2024، بالإضافة إلى الوحدتين 'إنيرجيوس إسكيمو' و'إنيرجيوس باور' وربطهما برصيفي مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، وكذلك إضافة الوحدة 'وينتر' وربطها برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، ليصل إجمالي عدد وحدات التغييز المتاحة بجمهورية مصر العربية خلال ذروة فصل الصيف إلى 4 وحدات تغييز عائمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع التعاون الوثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الذي أثمر عن استقدام وحدة تغييز أخرى 'إينيرجيوس فورس' والتي تصل إلى ميناء العقبة بالأردن أواخر يوليو الجاري، لربطها بخط الغاز العربي، مما يوفر إضافة جديدة للبلدين بتوفير مدخل جديد للشبكات القومية، مما يعزز من القدرة على الاستجابة لأي طوارئ خلال هذا الصيف بقدرة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب/يوم. تأتي جميع هذه الإجراءات في إطار عمل تكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، للعمل على تأمين إمدادات الطاقة في ظل أوضاع عالمية وإقليمية ذات تداعيات على أسواق الطاقة، مع وضع خطط تجمع بين المرونة وسرعة الاستجابة لأي طارئ قد يؤثر على استدامة إمدادات الطاقة، وجهود متواصلة من الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الأعمال البحرية وتجهيز الموانئ ومد خطوط الأنابيب والربط وإجراء اختبارات التشغيل. شوف كمان: مؤشرات البورصة ترتفع بشكل جماعي في منتصف تعاملات الإثنين ختامًا، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية على التزامها بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز المصري، والعمل على تعظيم الإنتاج المحلي بجانب تنويع مصادر الإمداد بالغاز الطبيعي، بما يعزز من أمن الطاقة على مستوى الجمهورية، تلبية لاحتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- اليوم السابع
أركاديا ويست وظهر 6 و"سيينا دي إي و GPR-1X.. اكتشافات بترولية جديدة
تستهدف استراتيجية قطاع البترول زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وذلك من خلال تحقيق اكتشافات بترولية جديدة بمختلف المناطق،حيث سهد الفترة القليلة الماضية تحقيق عدد من الاكتشافات البترولية وربط عدد من الآبار على خريطة الإنتاج،حيث جاءت تأكيدات وزارة البترول والثروة المعدنية على استمرار جهودها في تعزيز الشراكات مع شركاء الإنتاج بما ينعكس على تسريع الأنشطة الإنتاجية وتوفير البيئة الداعمة لضخ المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للدولة في مجال الغاز الطبيعي وتعظيم الاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية. وفى هذا الإطار نجحت شركة عجيبة للبترول ، شركة العمليات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية ، خلال الأسبوع الماضى في اكتشاف حقل أركاديا ويست الجديد بالصحراء الغربية، و تمكنت من وضعه علي خريطة الإنتاج بشكل فوري . يأتي ذلك في إطار نتائج المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يهدف لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز ، وبما يعكس استمرار جهود قطاع البترول لتحسين معدلات الإنتاج المحلي وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية. وقد أسفرت أعمال الحفر في بئر أركاديا-28 عن اكتشاف خزان عالي الجودة بمعدل إنتاج أولي يبلغ 2500 برميل مكافئ يوميا، الأمر الذي يؤكد الإمكانات الهيدروكربونية المتميزة للمنطقة ، كما يأتي بعد أشهر قليلة من اكتشاف الشركة حقل إيريس الذي لا يزال يحقق إنتاجاً يصل إلى 7500 برميل مكافئ يومياً. وقد جرى ربط الحقل في وقت قياسي بالبنية التحتية الحالية، بفضل نهج عجيبة السريع في التطوير والاستفادة المثلى من البيانات الحديثة بالتعاون مع شركائها. تأتي أهمية هذا الكشف من الناحية الجيولوجية في انه يمثل مكمنا هيدروكربونيا جديدا في تكوين المساجد الجيولوجي ، حيث كان يعتقد سابقاً أنه يشكل تكوين مانع ، لكنه أثبت الآن قدراته وإمكانياته من البترول بكميات كبيرة تحت ظروف جيولوجية مناسبة. ويمثل الكشف نتيجة هامة لإستراتيجية الشركة الطموحة في التوسع بالاكتشافات القريبة من مناطق الإنتاج القائمة ، ليضاعف اكتشاف أركاديا ويست من فرص تكرار هذا النموذج الناجح، ويبرز نهج عجيبة المبتكر في الاستكشاف وفهم الخزانات الجديدة، مؤكداً الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا النموذج الجيولوجي، والذي يُتوقع أن يكون له العديد من النظائر الواعدة في مناطق التزام الشركة بالصحراء الغربية. وجاء هذا الاكتشاف المدعوم بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، ليؤكد فعالية التكامل بين أحدث تقنيات علوم الأرض وخبرات التشغيل، ويدعم خطط الشركة لحفر المزيد من الآبار في أركاديا ويست وفتح آفاق جديدة لاكتشافات مماثلة في تكوين المساجد. وخلال شهر يونيو الماضى واستمرارًا للنتائج الإيجابية ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات السادة المواطنين، وفي أعقاب عودة الحفار البحري "سايبم 10000" إلى حقل ظهر في شهر يناير 2025 لاستئناف أعمال الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة؛ أتم جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" بنجاح أعمال حفر إعادة المسار ببئر "ظهر 6"، والتي أضافت إلى معدلات الإنتاج الحالية نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، في خطوة هامة لدعم منظومة الإمدادات بالغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية. وفي أعقاب إتمام أعمال الحفر بنجاح، توجه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر "ظهر 13"، والذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز وفق الدراسات الهندسية، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي وفق ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في مطلع هذا العام. تأتي هذه النتائج الإيجابية امتداداً للشراكة الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر، واستكمالاً لخطط التنمية الموضوعة مسبقًا الاتفاق عليها، بما يضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة، خاصة في ظل الدعم الكامل من الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها لتشجيع جميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري وتعظيم معدلات الإنتاج المحلي وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها. كما نجحت شركة البرلس للغاز في وضع البئر التنموي "سيينا دي إي" على خريطة الإنتاج قبل الموعد المخطط بثلاثة أيام، وهو البئر الأول من آبار المرحلة الحادية عشرة بمنطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM). وقد أظهرت نتائج الاختبارات الفعلية للبئر تطابقها مع الدراسات الهندسية السابقة، بمعدلات إنتاج بلغت 40 مليون قدم مكعب يوميًا. إذ تستهدف المرحلة الحادية عشرة إضافة ما يصل إلى 130 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لإنتاج الشركة من خلال خطة تطوير تشمل حفر ثلاثة آبار جديدة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في تدعيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة خلال فصل الصيف الحالي الذي يمثل ذروة الاستهلاك، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتأمين وتنويع مصادر الغاز الطبيعي. كما نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق الكشف البترولي الجديد GPR-1X بمنطقة حقول أبو سنان المتقادمة بالصحراء الغربية. وقد أظهرت النتائج الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج تصل إلى 1400 برميل زيت خام يوميًا، وحوالي مليون قدم مكعب غاز يوميًا من طبقة البحرية، بالإضافة إلى إضافة 2 مليون برميل قابل للاسترجاع إلى الاحتياطي. وأكد المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة، أنه جارٍ اختبار البئر على محطة الإنتاج، مشيرًا إلى وجود شواهد بترولية مبشرة أيضًا وفقًا للتسجيلات الكهربائية في طبقتي أبو رواش G وB. يذكر أن هذا الكشف يعد الثاني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بهذه المنطقة المتقادمة، وذلك بعد كشف GPS الذي تحقق في مارس الماضي، عقب الاستعانة بتقنيات الذكاء الصناعي من خلال كوادر الشركة العامة للبترول، الأمر الذي يؤكد أن الصحراء الغربية لم تبح بكامل أسرارها بعد، وأن توظيف التكنولوجيا الحديثة يفتح آفاقًا واعدة للاستكشاف في الحقول المتقادمة. والتي أظهرت نتائجها وجود طبقات حاملة للزيت بخزاني "علم البويب" والعلمين، حيث يصل سُمك الطبقة الحاملة للزيت 110 قدم، هذا وقد أظهرت نتائج اختبار البئر على طبقة "علم البويب" عن معدل إنتاج أولي يبلغ حوالي 2600 برميل زيت خام يوميًا، ومن المقرر الانتهاء من استكمال الاختبارات الفنية وتركيب مضخة الرفع الاصطناعي، ووضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيه . كما أتمت شركة خالدة أعمال حفر البئر التنموية (Tayim-W14) لاستهداف طبقة الدسوقي في أعلى الخزان، وقد أظهرت نتائج الحفر وجود طبقة حاملة للزيت يصل سمكها إلى 57 قدم. وأظهرت نتائج اختبار البئر على طبقة الدسوقي معدل إنتاج أولي يقارب 2800 برميل زيت خام يوميًا، ومن المتوقع وضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيه، عقب استكمال الاختبارات وإنزال المضخة. يذكر أنه في إطار خطة واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة في مجال الاستكشاف والإنتاج ودعما للجهود الحالية لزيادة الإنتاج، فقد تم الانتهاء من تقييم العروض لـ ٧ مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول كان قد تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج حيث تتضمن تلك الاتفاقيات ضخ استثمارات جديدة وحفر 17 بئر جديد كحد أدنى حيث تم اسناد تلك المناطق للشركات التالية: -إسناد منطقتي شمال سترا وشرق سيدي براني لشركة كايرون ومن المخطط حفر 4 أبار استكشافية بهاتين المنطقتين. إسناد منطقة غرب كنايس K لشركة اباتشى لحفر عدد من الآبار لدعم أعمال التنمية لزيادة الإنتاج بالمنطقة ضمن الاتفاقية المندمجة بالصحراء الغربية. -إسناد منطقة جنوب ابوسنان لشركة فاروس الفيوم وتخطط الشركة لحفر ٣ أبار استكشافية بتلك المنطقة . - إسناد منطقة جنوب وادى الريان لشركة آي بي آر مع التزام الشركة بحفر ٣ أبار استكشافية بها. - إسناد قطاعي "G" و "HNW" من الحقول المتقادمة للشركة العامة للبترول لتحالف شركتي NPC&GHP مع وضع خطط لحفر 7 آبار بالمنطقتين لتعزيز وزيادة معدلات الإنتاج منهما. هذا بالإضافة إلى أنه من المخطط الإعلان عن إسناد (4) مناطق جديدة في منطقة البحر المتوسط ضمن المناطق التي تم طرحها مؤخراً من خلال مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس). واستكمالاً لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فإنه تتوافر حالياً عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المعروضة على بوابة مصر للاستكشاف والانتاج (EUG) والتي تشمل عدد من الحقول البحرية غير المنماه بالبحر المتوسط وكذلك عدد من المناطق الاستكشافية الجديدة بالصحراء الغربية وخليج السويس ومن المخطط أن يتم إغلاق التزايد على تلك المناطق في 2 يوليو 2025، وسيتم إعلان نتائج تلك الفرص فور الانتهاء من تقييم العروض.
البورصة
منذ 7 ساعات
- البورصة
وزير البترول الأسبق: دعم الطاقة يثقل الميزانية.. والإنتاج المحلى بديل سهل لتجاوز الأزمة
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر تعتمد بشكل رئيسى على البترول كمصدر للطاقة بنسبة تتجاوز 90%، وهذا الأمر يشكل تحدياً كبيراً للقطاع. أكد أن زيادة الإنتاج المحلى للطاقة هى الحل الأمثل لتعزيز عمل هذا القطاع، وتقليل العجز فى الميزان التجارى. وأضاف، فى مقابلة مع «البورصة»، أن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال السنوات الأخيرة أثرت على قدرة مصر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع الغاز، ما أدى إلى تراكم مديونية أثرت بالسلب على ضخ الاستثمارات والإنتاج المحلى. ولفت إلى أن دعم الوقود والغاز يثقل كاهل الدولة مالياً؛ حيث تقدر المديونية المتراكمة فى قطاع الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه شهرياً، فى حين يتم تحصيل جزء محدود فقط من تلك المستحقات. وعن سياسة الدعم، أشار إلى أن الدعم الجزئى والتسعير التلقائى للوقود يهدفان إلى تحقيق استقرار السوق، لكنهما بحاجة إلى تطوير لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أفضل، متفقاً مع توصيات المؤسسات الدولية بهذا الخصوص. ولفت إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار تزيد من صعوبة إدارة الدعم والطاقة، مضيفاً أن الأحداث العالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية أثرت سلباً على خطط الإصلاح. وكشف أن مصر تستهلك يومياً كميات كبيرة من السولار والغاز والبوتاجاز المدعوم، ما يفرض أعباء مالية ضخمة على الخزانة العامة، حيث يبلغ إجمالى دعم قطاع الطاقة نحو 3 مليارات جنيه يومياً. وأوضح أن الدولة تمتلك قدرة إنتاجية لتوليد الكهرباء تصل إلى 58 جيجاوات، مقارنة بـ 27 جيجاوات فى عام 2016، لكن الاعتماد الكبير على الوقود البترولى يشكل عبئاً خاصاً خلال فترات الذروة وبالتحديد خلال فصل الصيف. وأشار «كمال» إلى مكونات توليد الكهرباء فى مصر التى تعتمد على الفحم بنسبة تتراوح بين 35 و40%، يليه الغاز والبترول بنسبة تقارب 30 إلى 35%، مع مساهمة الطاقة النووية والطاقات المتجددة بنسب تتراوح بين 12 و15% لكل منهما. أما مساهمة السد العالى فلا تتجاوز 5 إلى 6%، حسب قوله. لفت إلى وجود تراجع سنوى فى ضغط آبار الغاز بنسبة تتراوح بين 10 و15%، ما يستلزم تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لتجديد المخزون المحلى. تابع أن ارتفاع تكاليف التشغيل ورسوم نقل المواد الخام، فضلاً عن العقبات البيروقراطية وصعوبة تأمين العمالة المنتظمة، تؤثر على انتظام الإنتاج وكفاءته. استغلال مليون كيلومتر مربع للطاقة المتجددة يعزز الإنتاج ويوفر فرص عمل وتطرق إلى الاستثمارات فى مجال الهيدروجين، مشيراً إلى أن مصر أبرمت اتفاقيات تزيد قيمتها على 80 مليون دولار، لكنه أكد حاجة قانون الاستثمار إلى تطوير شامل لجذب المزيد من المستثمرين عبر توفير حوافز أفضل. وأشار «كمال» إلى أهمية استغلال المساحات الشاسعة فى مصر، التى تصل إلى نحو مليون كيلومتر مربع، فى مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وخلق فرص عمل جديدة. قطاع النقل يعتمد 99.8% على الوقود البترولى رغم التوجه العالمى للطاقة النظيفة وشدد على أن قطاع النقل يعتمد بشكل كبير على الوقود البترولى بنسبة تقارب 99.8%، رغم الاتجاه العالمى المتزايد نحو المركبات الكهربائية والهيدروجينية، مشيراً إلى أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة لتقليل استهلاك الوقود البترولى وتعزيز الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكن التحديات تتمثل فى مناخ الاستثمار الحالى وقوانين الطاقة التى تحتاج إلى تطوير. وأكد ضرورة تعديل قانون الاستثمار فى قطاع الطاقة لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين، معتبراً أن نموذج اتفاقيات الامتياز القديم كان أكثر نجاحاً فى تحفيز الاستثمار والإنتاج. : البترولالطاقةالمنتجات البترولية
