أركاديا ويست وظهر 6 و"سيينا دي إي و GPR-1X.. اكتشافات بترولية جديدة
وفى هذا الإطار نجحت شركة عجيبة للبترول ، شركة العمليات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية ، خلال الأسبوع الماضى في اكتشاف حقل أركاديا ويست الجديد بالصحراء الغربية، و تمكنت من وضعه علي خريطة الإنتاج بشكل فوري .
يأتي ذلك في إطار نتائج المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يهدف لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز ، وبما يعكس استمرار جهود قطاع البترول لتحسين معدلات الإنتاج المحلي وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية.
وقد أسفرت أعمال الحفر في بئر أركاديا-28 عن اكتشاف خزان عالي الجودة بمعدل إنتاج أولي يبلغ 2500 برميل مكافئ يوميا، الأمر الذي يؤكد الإمكانات الهيدروكربونية المتميزة للمنطقة ، كما يأتي بعد أشهر قليلة من اكتشاف الشركة حقل إيريس الذي لا يزال يحقق إنتاجاً يصل إلى 7500 برميل مكافئ يومياً.
وقد جرى ربط الحقل في وقت قياسي بالبنية التحتية الحالية، بفضل نهج عجيبة السريع في التطوير والاستفادة المثلى من البيانات الحديثة بالتعاون مع شركائها.
تأتي أهمية هذا الكشف من الناحية الجيولوجية في انه يمثل مكمنا هيدروكربونيا جديدا في تكوين المساجد الجيولوجي ، حيث كان يعتقد سابقاً أنه يشكل تكوين مانع ، لكنه أثبت الآن قدراته وإمكانياته من البترول بكميات كبيرة تحت ظروف جيولوجية مناسبة.
ويمثل الكشف نتيجة هامة لإستراتيجية الشركة الطموحة في التوسع بالاكتشافات القريبة من مناطق الإنتاج القائمة ، ليضاعف اكتشاف أركاديا ويست من فرص تكرار هذا النموذج الناجح، ويبرز نهج عجيبة المبتكر في الاستكشاف وفهم الخزانات الجديدة، مؤكداً الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا النموذج الجيولوجي، والذي يُتوقع أن يكون له العديد من النظائر الواعدة في مناطق التزام الشركة بالصحراء الغربية.
وجاء هذا الاكتشاف المدعوم بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، ليؤكد فعالية التكامل بين أحدث تقنيات علوم الأرض وخبرات التشغيل، ويدعم خطط الشركة لحفر المزيد من الآبار في أركاديا ويست وفتح آفاق جديدة لاكتشافات مماثلة في تكوين المساجد.
وخلال شهر يونيو الماضى واستمرارًا للنتائج الإيجابية ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات السادة المواطنين، وفي أعقاب عودة الحفار البحري "سايبم 10000" إلى حقل ظهر في شهر يناير 2025 لاستئناف أعمال الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة؛ أتم جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" بنجاح أعمال حفر إعادة المسار ببئر "ظهر 6"، والتي أضافت إلى معدلات الإنتاج الحالية نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، في خطوة هامة لدعم منظومة الإمدادات بالغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية.
وفي أعقاب إتمام أعمال الحفر بنجاح، توجه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر "ظهر 13"، والذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز وفق الدراسات الهندسية، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي وفق ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في مطلع هذا العام.
تأتي هذه النتائج الإيجابية امتداداً للشراكة الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر، واستكمالاً لخطط التنمية الموضوعة مسبقًا الاتفاق عليها، بما يضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة، خاصة في ظل الدعم الكامل من الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها لتشجيع جميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري وتعظيم معدلات الإنتاج المحلي وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها.
كما نجحت شركة البرلس للغاز في وضع البئر التنموي "سيينا دي إي" على خريطة الإنتاج قبل الموعد المخطط بثلاثة أيام، وهو البئر الأول من آبار المرحلة الحادية عشرة بمنطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM).
وقد أظهرت نتائج الاختبارات الفعلية للبئر تطابقها مع الدراسات الهندسية السابقة، بمعدلات إنتاج بلغت 40 مليون قدم مكعب يوميًا. إذ تستهدف المرحلة الحادية عشرة إضافة ما يصل إلى 130 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لإنتاج الشركة من خلال خطة تطوير تشمل حفر ثلاثة آبار جديدة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في تدعيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة خلال فصل الصيف الحالي الذي يمثل ذروة الاستهلاك، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتأمين وتنويع مصادر الغاز الطبيعي.
كما نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق الكشف البترولي الجديد GPR-1X بمنطقة حقول أبو سنان المتقادمة بالصحراء الغربية.
وقد أظهرت النتائج الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج تصل إلى 1400 برميل زيت خام يوميًا، وحوالي مليون قدم مكعب غاز يوميًا من طبقة البحرية، بالإضافة إلى إضافة 2 مليون برميل قابل للاسترجاع إلى الاحتياطي.
وأكد المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة، أنه جارٍ اختبار البئر على محطة الإنتاج، مشيرًا إلى وجود شواهد بترولية مبشرة أيضًا وفقًا للتسجيلات الكهربائية في طبقتي أبو رواش G وB.
يذكر أن هذا الكشف يعد الثاني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بهذه المنطقة المتقادمة، وذلك بعد كشف GPS الذي تحقق في مارس الماضي، عقب الاستعانة بتقنيات الذكاء الصناعي من خلال كوادر الشركة العامة للبترول، الأمر الذي يؤكد أن الصحراء الغربية لم تبح بكامل أسرارها بعد، وأن توظيف التكنولوجيا الحديثة يفتح آفاقًا واعدة للاستكشاف في الحقول المتقادمة.
والتي أظهرت نتائجها وجود طبقات حاملة للزيت بخزاني "علم البويب" والعلمين، حيث يصل سُمك الطبقة الحاملة للزيت 110 قدم، هذا وقد أظهرت نتائج اختبار البئر على طبقة "علم البويب" عن معدل إنتاج أولي يبلغ حوالي 2600 برميل زيت خام يوميًا، ومن المقرر الانتهاء من استكمال الاختبارات الفنية وتركيب مضخة الرفع الاصطناعي، ووضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيه .
كما أتمت شركة خالدة أعمال حفر البئر التنموية (Tayim-W14) لاستهداف طبقة الدسوقي في أعلى الخزان، وقد أظهرت نتائج الحفر وجود طبقة حاملة للزيت يصل سمكها إلى 57 قدم. وأظهرت نتائج اختبار البئر على طبقة الدسوقي معدل إنتاج أولي يقارب 2800 برميل زيت خام يوميًا، ومن المتوقع وضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيه، عقب استكمال الاختبارات وإنزال المضخة.
يذكر أنه في إطار خطة واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة في مجال الاستكشاف والإنتاج ودعما للجهود الحالية لزيادة الإنتاج، فقد تم الانتهاء من تقييم العروض لـ ٧ مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول كان قد تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج حيث تتضمن تلك الاتفاقيات ضخ استثمارات جديدة وحفر 17 بئر جديد كحد أدنى حيث تم اسناد تلك المناطق للشركات التالية:
-إسناد منطقتي شمال سترا وشرق سيدي براني لشركة كايرون ومن المخطط حفر 4 أبار استكشافية بهاتين المنطقتين.
إسناد منطقة غرب كنايس K لشركة اباتشى لحفر عدد من الآبار لدعم أعمال التنمية لزيادة الإنتاج بالمنطقة ضمن الاتفاقية المندمجة بالصحراء الغربية.
-إسناد منطقة جنوب ابوسنان لشركة فاروس الفيوم وتخطط الشركة لحفر ٣ أبار استكشافية بتلك المنطقة .
- إسناد منطقة جنوب وادى الريان لشركة آي بي آر مع التزام الشركة بحفر ٣ أبار استكشافية بها.
- إسناد قطاعي "G" و "HNW" من الحقول المتقادمة للشركة العامة للبترول لتحالف شركتي NPC&GHP مع وضع خطط لحفر 7 آبار بالمنطقتين لتعزيز وزيادة معدلات الإنتاج منهما.
هذا بالإضافة إلى أنه من المخطط الإعلان عن إسناد (4) مناطق جديدة في منطقة البحر المتوسط ضمن المناطق التي تم طرحها مؤخراً من خلال مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس).
واستكمالاً لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فإنه تتوافر حالياً عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المعروضة على بوابة مصر للاستكشاف والانتاج (EUG) والتي تشمل عدد من الحقول البحرية غير المنماه بالبحر المتوسط وكذلك عدد من المناطق الاستكشافية الجديدة بالصحراء الغربية وخليج السويس ومن المخطط أن يتم إغلاق التزايد على تلك المناطق في 2 يوليو 2025، وسيتم إعلان نتائج تلك الفرص فور الانتهاء من تقييم العروض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 14 ساعات
- بوابة الأهرام
قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية خريطة طريق خفض انبعاثات الميثان
أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959.006 دولار أمريكي. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة 15 أبريل الماضي، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
البورصة
منذ 15 ساعات
- البورصة
تعديلات "القيمة المضافة".. بين دعم الحصيلة ومطالبات المجتمع الضريبى
في ظل مساعي الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية وتوسيع قاعدتها دون تحميل المواطن أعباء مباشرة، أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وتستهدف التعديلات دعم الحصيلة العامة للخزانة، خاصة في ظل ضغوط مالية ناتجة عن التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، إلا أنها أثارت في المقابل جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية والضريبية، لا سيما مع تأثيرها المباشر على قطاعات مثل المقاولات، العقارات، والطاقة. وتضمنت التعديلات فرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام، ورفع ضريبة نشاط المقاولات من 5% إلى 14% مع السماح بخصم المدخلات، بجانب فرض زيادات سنوية على السجائر بنسبة 12%، وإلغاء بعض الإعفاءات التي كانت ممنوحة سابقاً للإعلانات وخدمات وكالات الأنباء. وبينما ترى الحكومة أن هذه التعديلات خطوة ضرورية نحو ضبط النظام الضريبي وتحقيق العدالة بين القطاعات، عبّر خبراء وممثلون عن مجتمع الأعمال عن مخاوفهم من التبعات المحتملة على الأسعار وتكاليف الاستثمار، مؤكدين الحاجة إلى مراجعة بعض البنود الفنية وتوسيع نطاق الحوار المجتمعي قبل التطبيق الكامل. نصر: التعديلات تأثيرها محدود للغاية على أسعار العقارات قال حسام نصر شريك الضرائب بـ'إرنست آند يونج' إن تحويل أنشطة المقاولات من الضريبة بنظام الجدول 5% إلى السعر العام للقيمة المضافة 14% سيساهم في تعزيز الامتثال الضريبي وضبط السوق. وأوضح أن التعديلات ستشجع الانضمام للقطاع الرسمي، وسيسهم في توسيع القاعدة الضريبية، خاصة مع إتاحة خصم ضريبة على المدخلات. فيما خفض نصر من تأثير الضريبة على أسعار العقارات، لافتاً إلى أن الضريبة الإضافية المتوقعة قد ترفع التكاليف بنسبة من 1% إلى 2% من إجمالى مدخلات المقاولة والتي تمثل ثلث تكاليف المشروع الفعلية. في حين عبر عدد من المتعاملين أن الضريبة الإضافية قد تسهم في زيادة أسعار العقارات بنفس النسبة لأن المستهلك النهائي هو من سيتحملها مما قد يخفض الطلب على العقارات في الفترة المقبلة. كما أشار نصر إلى أن فرض ضريبة قطعية 10% على خام البترول – وليس المنتجات البترولية يأتي في إطار توسيع القاعدة الضريبية دون تأثيرها على المستهلك، موضحاً أن الهيئة العامة للبترول ستتحمل هذه الضريبة ضمن تكاليفها التشغيلية. وأوضح نصر أن فرض ضريبة قيمة مضافة إضافية على السجائر والمشروبات الكحولية يُعد خطوة معتادة في السياسات الضريبية الدولية، تستهدف تحقيق مردود مالي سريع للخزانة العامة، إلى جانب البُعد الصحي المتعلق بتقليل الاستهلاك، لافتاً إلى أن اعتماد آلية الزيادة السنوية التصاعدية للسجائر بنسبة 12% حتى عام 2028 يعكس رغبة الحكومة في توفير مصدر إيرادات مستدام. كما تسهم التعديلات فى ضبط آليات الرقابة على التهريب والتداول غير الرسمي للمشروبات الكحولية، وهو ما يستوجب تعزيز أدوات التحصيل والرقابة لضمان فعالية التطبيق. يذكر أن وزارة المالية عدلت سعر ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية للتراوح بين 2800 جنيه للمشروبات الكحولية أقل من 8% نسبة كحول لكل هيكتولتر 'مائة لتر' حتى 4800 جنيه للمشروبات الكحولية بنسبة تركيز أعلى من 16% لكل هيكتولتر. شوقي: رفع حد التسجيل ضرورة لمواكبة التضخم وتعويم الجنيه ومن جانبه قال شريف شوقي رئيس قطاع الضرائب بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز' إن التعديلات الضريبية ستعزز الإيرادات الضريبة والمساعدة في القضاء على انتشار ظاهرة السجائر المهربة ومعالجة تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ونوه إن التعديلات تمت دون إجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال وخبراء الضرائب كما هو متبع عند إجراء بعض التعديلات في قوانين الضرائب وخاصة ضريبة القيمة المضافة. فيما حذر من أن التعديلات المرتقبة سيكون لها أثر كبير على التكاليف الاستثمارية للمشروعات، وكذا على أسعار بعض السلع والخدمات التي تتأثر بطريقه مباشرة او غير مباشرة عند إجراء أى تعديلات في أسعار الضريبة. ولفت أن خضوع نشاط المقاولات لضريبة القيمة المضافة بفئه 14% سيسمح بخصم ضريبة المدخلات وهو مالم يكن مسموح به في ظل ضريبة الجدول، مشيرًا إلى أن التعديل يساعد في حل كثير من مشكلات تطبيق ضريبة الجدول على هذا النشاط، كما يقلل العبء الضريبي لبعض القطاعات مثل قطاع الاعمال الكهروميكانيكية ومنها محطات الكهرباء المياه والصرف الصحي. وطالب شوقي بضرورة رفع حد التسجيل للقيمة المضافة حيث أنه لم يتغير منذ إقرار القانون في سبتمبر 2016 رغم التعويم عدة مرات وارتفاع الاسعار والتضخم. أبوزهرة: الفاتورة الإلكترونية فى قطاع المقاولات تحتاج رقابة صارمة ويرى خالد أبو زهرة شريك ضرائب رئيسي بمكتب MEC أن التعديلات المرتقبة سيكون لها أثر كبير على قطاع المقاولات لا سيما وأن شركات المقاولات تُواجه حالياً تحديات كبيرة في التطبيق العملي لقواعد الضريبة على القيمة المضافة، نظرًا لطبيعة نشاطها الذي يتم على مراحل وقد يمتد لسنوات، وهو ما يؤدي إلى تفاوت كبير بين توقيت شراء المدخلات وتوقيت تسليم الأعمال واستحقاق الإيرادات. ولفت أن عند تسوية المعاملات الضريبية لكل فترة، تكون كفة المشتريات والمدخلات أثقل بكثير من المخرجات، نظرًا لطول دورة تنفيذ المشروعات، وهو ما يُصعّب احتساب الضريبة المستحقة بدقة، خاصة في ظل غياب آلية مرنة تعكس الطبيعة الزمنية الطويلة لتلك التعاقدات. وطالب أبو زهرة بضرورة إحكام الرقابة على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في قطاع المقاولات، مؤكدين أن هذا القطاع يتميز بتعقيداته وتعدد أطرافه، ما يتطلب آليات رقابية دقيقة لضمان الالتزام وإدراج جميع المعاملات ضمن المنظومة، بما يسهم في الحد من التلاعب الضريبي وتعزيز الشفافية في السوق. كما نوه إلى أن الإدارة الضريبية تواجه تحديات فى فحص ملفات المقاولات، ما يؤدي إلى تراكم الملفات لسنوات واحتمال سقوط بعضها بالتقادم، الأمر الذي يُفاقم من حجم المنازعات الضريبية، لا سيما بشأن ما يجوز خصمه كمدخلات وما لا يجوز، وهو ما يستدعي ضرورة مراجعة أسلوب المحاسبة المطبق على هذا القطاع الحيوي. خليل: ضرورة تعديل بنود اعفاءات العقارات منعا للمنازعات وفوضى التفسيرات قال محمود خليل مستشار الضرائب ' بمكتب فورفز مازرز مصطفى شوقى ' وعضو مجلس جمعية الضرائب المصرية إن إعادة صياغة البند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ليشمل بشكل صريح 'بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والوحدات السكنية'، مع إخضاع ما عدا ذلك للضريبة سواء كضريبة جدول أو ضريبة قيمة مضافة بنسبة 1% أو أكثر، وفق ما يراه المشرع مناسبًا. وأوضح خليل أن الصياغة الحالية للبند تسببت في خلافات واسعة بين المصلحة والممولين بسبب غموض ما يُعفى وما يُخضع، خاصة في حالات التصرفات العقارية أو تأجير الوحدات لأغراض غير سكنية، وهو ما أدى إلى تراكم المنازعات وتضارب التفسيرات. وأضاف أن هذا التعديل المقترح من شأنه تحقيق الوضوح التشريعي والحد من التفسيرات المتباينة، بما يعزز من كفاءة التطبيق ويُسهم في استقرار المنظومة الضريبية، دون أن يُحمّل النشاط العقاري أعباء ضريبية كبيرة. كما أفاد بأن الحكومة تبنّت مؤخرًا ما يُعرف بـ'الضريبة الصحية' على منتجات مثل السجائر والمشروبات الكحولية، بهدف الالتزام بالمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال فرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع نسب الكحول في المشروبات، وتقليل معدلات استهلاك التبغ، في إطار جهودها للحد من الأمراض المرتبطة بهذه المنتجات. كما تستهدف الحكومة توجيه حصيلة تلك الضرائب لدعم قطاعي الصحة والتعليم. وفي هذا السياق، يرى ضرورة أن تتوسع الحكومة في تطبيق فلسفة 'الضريبة المعيارية' لتشمل أيضًا البُعد البيئي، من خلال فرض 'ضريبة بيئية' على الأنشطة الصناعية التي تُخلّف آثارًا سلبية على البيئة، مثل مصانع إنتاج أسود الكربون، والحديد، والسيراميك، والمدابغ وغيرها من الصناعات الثقيلة. واقترح توجيه الحصيلة المحصلة من هذه الضريبة لدعم المنظومة الصحية، بما يحقق توازنًا بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويعزز من كفاءة الإنفاق العام على الخدمات الأساسية. بينما دعا عدد من خبراء الضرائب إلى ضرورة توحيد المعاملة الضريبية لكافة الأنشطة، سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية، من خلال إخضاعها لشريحة واحدة ضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع تطبيق نظام الخصم على المدخلات، بما يعزز العدالة الضريبية ويُزيل الفروق الحالية بين القطاعات المختلفة. وأوضح الخبراء أن بعض الأنشطة المهنية تخضع حاليًا لضريبة جدول ثابتة لا تسمح بخصم ضريبة المدخلات، بعكس ما يتم مع الأنشطة التجارية والصناعية، وهو ما يخلق تمييزًا غير مبرر. وطالبوا بإخراج النشاط المهني من ضريبة الجدول وإدخاله ضمن الفئة العامة للضريبة 14% مع السماح بالخصم، لضمان المساواة في عبء الضريبة وتحقيق الشفافية في التطبيق وتبقى التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة خطوة كبيرة نحو إعادة ضبط الهيكل الضريبي وتحقيق الشمول المالي، غير أن تباين الآراء بين الخبراء بشأن آثارها المحتملة يطرح تساؤلات مهمة حول مدى جاهزية السوق والبنية الإدارية للتعامل مع هذه التغيرات المعقدة… فهل تنجح الحكومة في تحقيق العدالة الضريبية دون أن تُثقل كاهل القطاعات الإنتاجية والمستهلك النهائي؟ : الضرائبالقيمة المضافةوزارة المالية
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر
القاهرة في 5 يوليو /أ ش أ/ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959,006 دولار أمريكي. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 أبريل الماضي. ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ف ط م /أ ش أ/
