تصحيح للاجور… وإلاّ
على الرغم من المواضيع الشائكة التي تتصدر المشهد اللبناني الّا ان ملف الرواتب والاجور عاد الى الواجهة.
عاملان اساسيان اعادا تحريك الملف.
العامل الاول: اقرار رواتب الهيئة الناظمة التي وصلت الى حدود 8000 دولار فيما لا تتجاوز رواتب موظفي الادارة العامة بأفضل الاحوال الـ 700 دولار اميركي.
العامل الثاني رفع الحد الادنى للاجور الى 28 مليون ليرة، فيما كان الاتحاد العمالي العام يطالب بأن يصل الحد الادنى أقلّه الى خمسين مليون ليرة لبنانية.
وبالتالي نحن مقبلون على سلسلة من الاضرابات والتحركات المطلبية أولها سيكون نهاية الاسبوع الراهن مع موظفي الادارة العامة الذين أعلنوا الاضراب التحذيري أيام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلة.
عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال يفنّد عبر المدى الأسباب التي دفعت الى الاضراب.
ويعتبر نحال أن هذه الحكومة تبدي املاءات البنك الدولي والدول المانحة وتذهب باتجاه خصخصة القطاع العام واعتماد التعاقد الوظيفي وفيما المطالب تكمن بسلسلة رتب ورواتب جديدة لاستعادة القيمة الشرائية التي كانت قبل بدء الازمة، والعودة للعمل حتى الساعة الثانية عوضًا عن الثالثة والنصف طالما ان الرواتب لا تزال على هذا الحال، مؤكدًا ان باب التفاوض مفتوح.
واذا كان اضراب موظفي الادارة العامة حدّد نهاية الاسبوع فإن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر تحدث عن يومين مصيريين للاجتماعات واللقاءات التي تعقد قبل أن يذهب الاتحاد الى مزيد من التصعيد في حال لم يتم التوصل الى اقرار المطالب التي يرفعها الاتحاد.
واكد الاسمر أن مبلغ ال 28 مليون غير مقبول وغير مقترن بزيادة غلاء معيشي تشمل كل الموظفين وهذا الامر أدى الى ضرب التراتبية الوظيفية وبالتالي فإن الاتصالات لا تزال مستمرة مع وزير العمل وسيكون هناك مسار خاص في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يضمن زيادة الغلاء المعيشي عبر زيادة 10 مليون ليرة لبنانية على كل راتب.
وعن رفع الحد الادنى للأجور، اشار الاسمر الى ان حجة الوضع الامني الصعب قد انتفت الان وبالتالي ينتظر ان تجتمع لجنة المؤشر قريبًا لتصحيح هذا المبلغ.
عبر اتباع سياسة المماطلة والمراوغة يتم تسييف ملف الرواتب والاجور، فمتى سنصل الى حلول جذرية لقضية معيشية عالقة منذ بداية الازمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ترامب يحصل في نزاعه مع «سي بي اس» على 16 مليون دولار
ستدفع «براماونت»، الشركة الأم لشبكة «سي بي إس نيوز»، 16 مليون دولار لإنهاء الملاحقات القضائية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد القناة الإخبارية ويتهمها بالانحياز لكامالا هاريس في مقابلة. ويعد هذا الاتفاق الودي الذي أوردته وسائل الإعلام الأميركية أحدث تنازل من إحدى وسائل الإعلام الكبرى في مواجهة هجمات الرئيس الجمهوري. وستتجنب القناة محاكمة عقب الشكوى التي قدمها الملياردير في أكتوبر 2024، عندما كان مرشحا للبيت الأبيض. وطالب محامو دونالد ترامب بمبلغ 20 مليار دولار. وذكرت شركة «براماونت» في بيان أن مبلغ 16 مليون دولار سيدفع لمكتبة دونالد ترامب الرئاسية المستقبلية وليس مباشرة للرئيس. كما أشارت مجموعة المحتوى الإعلامي والترفيهي إلى أن الاتفاقية لم تتضمن أي اعتذار علني من جانبها. وخلال حملته الانتخابية الرئاسية رفع ترامب دعوى على برنامج «60 دقيقة» الشهير على شبكة «سي بي إس» بتهمة «تعديل مقابلة مضللة» مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وتحديدا اتهم شبكة «سي بي إس نيوز» بتحرير فقرة من المقابلة أجابت فيها المرشحة بشكل مربك على سؤال حول الحرب في غزة. ورفضت الشبكة هذه الاتهامات، موضحة أنه من الشائع في مهنة الصحافة اختيار المقاطع التي سيتم بثها من مقابلة. ويأتي الاتفاق الودي بينما يرى بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في «براماونت» أن الخلاف مع ترامب يعوق دمج المجموعة المقرر مع شركة الإنتاج «Skydance» للتنافس مع عمالقة البث المباشر. وفي مايو دعا 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الديمقراطيين والمستقلين رئيسة شركة «براماونت» غلوبال شاري ريدستون الى عدم «الاستسلام» للملاحقات القضائية التي أطلقها ترامب. وأحدث اختبار القوة القانوني بين ترامب وشبكة «سي بي إس نيوز» ضجة، مع استقالة منتج برنامج «60 دقيقة» بيل أوينز في أبريل الذي أسف للمساس باستقلاليته المهنية. وبعد شهر، استقالت رئيسة شبكة «سي بي إس نيوز»، ويندي مكماهون. وكان ترامب الذي ينتقد بشدة وسائل الإعلام التقليدية، شن ملاحقات قضائية على مؤسسات صحافية أخرى أبرزها صحيفة «دي موين ريجستر» المحلية وأرغم «ايه بي سي» (مجموعة ديزني) على دفع 15 مليون دولار تحت طائلة رفع دعوى تشهير.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
تداول 150 عقاراً بقيمة 151 مليون دينار.. خلال أسبوع
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الأربعاء تداول 150 عقداً عقارياً في البلاد خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 151 مليون دينار كويتي «نحو 498 مليون دولار أميركي». وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع «ما بين 22 و30 يونيو الماضي» إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ95 عقارا بقيمة 39 مليون دينار «نحو 128.7 مليون دولار». وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 48 عقارا بقيمة 54 مليون دينار «نحو 178 مليون دولار» فيما شهد العقار التجاري خمس صفقات بقيمة 52 ملايين دينار «حوالي 171.6 مليون دولار» فيما شهد قطاع الحرفي صفقة واحدة بـ2 مليون دينار «حوالي 6.6 مليون دولار» وصفقة بالشريط الساحلي بـ4 ملايين دينار «حوالي 13.02 مليون دولار». وحول التوزيع الجغرافي أوضحت أنه جرى تداول 22 عقداً بالعقار الخاص و11 عقدا استثماريا واثنان «تجاري» في محافظة العاصمة فيما تم تداول 19 عقاراً خاصاً و12 عقود استثمارية واثنان «تجاري» في محافظة حولي بينما شهدت محافظة الفروانية تداول 12 عقاراً في «الخاص» وسبعة عقود بالاستثماري. وأشارت إلى أن محافظة «مبارك الكبير» شهدت تداول تسعة عقود في «الخاص» في حين جرى تداول 20 عقاراً خاصاً في الأحمدي و17 عقدا استثمارياً بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 13 عقداً في العقار الخاص وعقد وحيد استثماري.
كويت نيوز
منذ 3 ساعات
- كويت نيوز
النفط الكويتي ينخفض 64 سنتا ليبلغ 59ر68 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 64 سنتا ليبلغ 59ر68 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 23ر69 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا لتبلغ 11ر67 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا لتبلغ 45ر65 دولار.
