لجنة برلمانية إسرائيلية تصادق على إقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست
الكنيست
الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على إقصاء النائب الفلسطيني من الداخل أيمن عودة من عضويته، ما يمهّد لتصويت في هيئته العامة. وقالت القناة "12" العبرية إنّ اللجنة البرلمانية صادقت على إقصاء أيمن عودة بعد استئنافها جلسة البحث بطلب قدمه عضو الكنيست عن حزب "الليكود" (الحاكم) أفيحاي بوارون، بشأن تدوينة نشرها عودة عبر منصة "إكس" في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي اللجنة، صوت 14 نائباً من الحكومة والمعارضة لصالح طلب إقالة عودة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بينما عارضه نائبان. وصوّت لصالح الإقالة نواب من حزب "هناك مستقبل" المعارض، برئاسة يائير لابيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب "معسكر الدولة" المعارض برئاسة بيني
غانتس
. و"ستصل عملية الإقالة إلى الهيئة العامة للكنيست خلال ثلاثة أسابيع، وسيتطلب الأمر أغلبية تصويت 90 نائباً (من أصل 120) لإتمام عملية الإقالة"، وفق القناة.
وحتّى في حال إقرار الهيئة العامة للكنيست لقرار الإقالة فسيكون بإمكان أيمن عودة تقديم التماس ضد القرار إلى المحكمة العليا، وقال مكتب عودة في بيان: "صوّتت لجنة الكنيست البرلمانية اليوم الاثنين، بالأغلبية على إقصاء النائب أيمن عودة، رغم موقف المستشارة القضائية التي أبدت تحفظات قانونية جدّية على القرار"، وأضاف عودة: "ما يجري ليس استهدافاً شخصياً لي فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست".
وأردف: "ما يحدث اليوم ضدي قد يحدث غداً ضدّ أي نائب عربي يرفع صوته، ولا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي؛ لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر"، مشيراً إلى أن المعارضة اختارت أن تتحالف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرّف. وشدّد على أن "هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل شراكة في مشروع التفوق اليهودي وقمع التعددية السياسية"، وزاد أن "المعركة ليست على شخصية أبداً، بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير ككل"، مؤكداً إصراره على المضي قدماً في خطوات منع إقصائه من الكنيست.
أخبار
التحديثات الحية
فشل حل الكنيست الإسرائيلي بعد تراجع الحريديم رغم تهديداتهم
وقبل أسبوع، اجتمعت اللجنة البرلمانية لبحث إقصاء عودة على خلفية شكوى قدّمها النائب بوارون بشأن منشور لعودة عبر منصة "إكس". وحسب الشكوى، فإن عودة كتب: "سعيد لتحرير الأسرى (الفلسطينيين) والمختطفين (الأسرى الإسرائيليين)، من هنا علينا تحرير الشعبَين (الفلسطيني والإسرائيلي) من الاحتلال، لأنّنا جميعاً ولدنا أحراراً". في السياق، قالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان: "انتهت أمام الكنيست مظاهرة عربية- يهودية حاشدة بالتزامن مع البتّ في لجنة الكنيست البرلمانية بإقصاء أيمن عودة، انتقاماً من مواقفه ضدّ حزب التجويع والإبادة (الإسرائيلية) في قطاع غزة".
(الأناضول، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
إسرائيل تعلن اعتراض صواريخ أُطلقت من شمال غزة واليمن- (فيديو)
غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن الثلاثاء، بعدما دوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة من البلاد، لا سيما في القدس. وجاء في بيان للجيش أنه 'بعدما دوّت صفارات الإنذار قبل قليل في أنحاء عدة من إسرائيل'، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن'، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض جرت بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي. بالتزامن، ادعى الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه اعترض صاروخين أطلقا من جنوب قطاع غزة تجاه مستوطنات قريبة. وقال الجيش في بيان عبر منضة 'إكس': 'في أعقاب الإنذارات التي أُطلقت قبل وقت قصير في منطقة غلاف غزة، اعترض سلاح الجو صاروخين تم إطلاقهما من جنوب قطاع غزة واجتازا الحدود، دون وقوع إصابات'. ودوت صفارات الإنذار في 5 مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية. وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات مفتاحيم وعميوز ويشع ونير يتسحاق وبري غان المتاخمة لغزة. وتبنت 'كتائب القسام' الجناح العسكري لحركة 'حماس'، مساء الثلاثاء، إطلاق صواريخ على مستوطنتي نير إسحاق ومفتاحيم الإسرائيليتين المحاذيتين لقطاع غزة. وقالت القسام، في بيان عبر منصة 'تلغرام'، إنها قصفت مستوطنتي نير إسحاق ومفتاحيم برشقة صاروخية من طراز 'Q20'. وأضافت أنها أطلقت الصواريخ من منطقة تتواجد فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية شمال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. (الأناضول)
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
تقرير ألبانيزي يكشف: التجارة «المربحة» تسهم في الإبادة
لندن – جنيف – «القدس العربي»- ووكالات: اتهم تقرير قدمته مقررة أممية بارزة في الأمم المتحدة، أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية وفي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غزة. وأعدت التقرير المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استنادا إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين. والتقرير، نشرته ألبانيزي على حسابها على منصة «إكس» وهو بعنوان «من اقتصاد الاحتلال الى اقتصاد الإبادة الجماعية»، على أن يبحثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والتسعين المنعقدة منذ 16 من شهر حزيران / يونيو وتنتهي في 11 من الشهر الجاري. «في هذا التقرير، تحقق المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في الآلية المؤسسية التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي القائم على تهجير واستبدال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وبينما يتنصل القادة السياسيون والحكومات من التزاماتهم، فقد استفادت كيانات شركات عديدة من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، والفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية الإسرائيلية». ويضيف «إن التواطؤ الذي يكشفه التقرير ليس سوى جزء يسير من الصورة؛ ولن يكون إنهاؤه ممكنًا من دون محاسبة القطاع الخاص، بمن في ذلك المدراء التنفيذيون فيه. يعترف القانون الدولي بدرجات متفاوتة من المسؤولية – وكل منها يتطلب تدقيقًا ومساءلة، لا سيما في هذه الحالة التي تكون فيها مسألة تقرير المصير ووجود شعب بأسره على المحك». وتشدد مقدمة التقرير على أن ذلك يعدّ «خطوة ضرورية لإنهاء الإبادة الجماعية وتفكيك النظام العالمي الذي سمح باستمرارها». ويدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر من مساء الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي. وكتبت ألبانيزي في الوثيقة المكونة من 27 صفحة «في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين»، واتهمت الشركات أنها «مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي». حملة من إدارة ترامب لإقالتها… و60 شركة متواطئة وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير «لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة (من ألبانيزي) لمنصبها». ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا وزارة الخارجية في إسرائيل بعد على طلبات للتعليق. ويصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، على سبيل المثال القطاع العسكري أو التكنولوجي، ولم يلتزم بالتوضيح في كل الحالات ما إذا كانت مرتبطة بالمستوطنات أو بالحملة على غزة. وقال التقرير إن نحو 15 شركة ردت مباشرة على مكتب ألبانيزي لكن دون نشر الردود. وشمل التقرير أسماء شركات أسلحة مثل «لوكهيد مارتن» و»ليوناردو»، قائلا إن أسلحتها استخدمت في غزة. كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل شركة «كاتربيلر» و»إتش.دي هيونداي»، واتهمتها أن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية. وذكرت «كاتربيلر» في السابق أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. ولم ترد أي من الشركات بعد على طلبات رويترز للتعليق. ووردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة «ألفابت» و»أمازون» و»مايكروسوفت» و»آي.بي.إم» بوصفها «محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة». ودافعت «ألفابت» في وقت سابق عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه ليس موجها للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية. كما ورد اسم شركة «بالانتير للتكنولوجيا» بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها. ويوسع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، والتي تم تحديثها آخر مرة في حزيران / يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة وتفصيلا لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات والصراع الدائر في غزة. وسيتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضوا يوم الخميس. ورغم أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانونا، فإن حالات وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية. وفي سياق متصل، قدّمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة لإقالة فرانشيسكا ألبانيزي من منصبها كمقررة خاصة معنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندة إلى ما وصفته بـ»معاداة السامية العنيفة ودعم الإرهاب»، إضافة إلى تضليلها بشأن مؤهلاتها القانونية، وذلك حسب مراسلات خاصة بين مسؤولين أمريكيين وأمميين حصل عليها موقع «واشنطن فري بيكون» الصحافي الأمريكي. وطبقا للموقع، وصفت إدارة ترامب رسائل ألبانيزي أنها «تفيض بلغة تحريضية واتهامات زائفة»، وأرسلت إلى بعض «أبرز الشركات الأمريكية في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا والخدمات المالية والتصنيع والضيافة» خلال الأسابيع الماضية، و»هذا ما دفع وزارة الخارجية إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه المخاوف في وقت سابق من الشهر الجاري، والمطالبة بإقالتها». وكتبت الممثلة الأمريكية المؤقتة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا: «في رسائلها، تُطلق السيدة ألبانيزي مزاعم متطرفة، مثل أن الكيانات قد تكون مساهمة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو الأبارتهايد، أو الإبادة الجماعية». وأضافت: «تدّعي زورًا أن الجهات المتلقية انتهكت 'قواعد آمرة في القانون الدولي'، وأنها معرضة لـ»مسؤولية جنائية محتملة»، وتطالبها بوقف أي أنشطة ذات صلة بإسرائيل». وهاجمت شيا ألبانيزي بشكل شخصي متهمة إياها بالكذب بشأن مؤهلاتها، «إذ ادعت أنها «محامية دولية»، على الرغم من أنها «لم تجتز امتحان نقابة المحامين ولم تحصل على ترخيص لمزاولة المهنة»، حسب شيا. وتؤكد الولايات المتحدة أن هذا السلوك يفقدها أهلية التمتع بالحصانة الدبلوماسية، ويجب أن يؤدي إلى إقالتها. وكتبت شيا: «عدم اتخاذ إجراء حتى الآن مكّن السيدة ألبانيزي من مواصلة حملتها الاقتصادية ضد كيانات في جميع أنحاء العالم، بما فيها شركات أمريكية كبرى». وتابعت: «إن استمرار هذا التقاعس لا يسيء فقط إلى مصداقية الأمم المتحدة، بل قد يستدعي اتخاذ إجراءات كبيرة ردًا على سوء سلوكها».
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية يفتح أبواب الانفراج المالي في سورية
رحّبت الحكومة السورية، عبر مسارات رسمية عدّة، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بتحويل التجميد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية مؤقتاً إلى رفع دائم، معتبرة ذلك نقطة تحول كبرى في المشهد المالي والمصرفي للبلاد، قد تمهّد لبداية مرحلة الانتعاش الاقتصادي و إعادة الإعمار . وفي تصريحات رسمية، شدّد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية ، على أن القرار الأميركي، الذي جاء بعد إصدار "الرخصة العامة رقم 25" في مايو/أيار الماضي، يشكّل تغييراً جوهرياً في الإطار القانوني للعقوبات، إذ ألغى ستة أوامر تنفيذية كانت تؤسّس لعقوبات واسعة طاولت النظام المالي السوري، بما في ذلك المصرف المركزي. وأضاف الحصرية، في منشور على "فيسبوك"، أن رفع العقوبات الدائم سيسمح بتحسين بيئة العمل المصرفي، مشيراً إلى أن القرار سيتيح للمصرف المركزي الاستفادة مجدداً من التقنيات المالية المتقدمة، مثل نظام سويفت العالمي، كما وجّه القرار وزارة التجارة الأميركية إلى مراجعة ورفع القيود التي أعاقت حركة التجارة المالية والمصرفية مع سورية، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على تدفق الأموال والاستثمارات. من أبرز النقاط التي تضمّنها المرسوم الرئاسي أيضاً، بحسب الحصرية، إلغاء حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسورية، التي كانت قد فُرضت لأول مرة في عام 2004 وجُددت سنوياً منذ ذلك الحين، كما شمل المرسوم رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان سوري، في خطوة اعتُبرت مفصلية على طريق التعافي الاقتصادي. وزير المالية السوري: رفع العقوبات يطاول 5000 جهة من جهته، أوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية، عبر منشور على "لينكد إن"، أن القرار ألغى خمسة مراسيم رئاسية سابقة شكّلت المرتكز القانوني للعقوبات التي طاولت أكثر من 5000 جهة سوريّة، معبّراً عن شكره لوزارة الخزانة الأميركية على التعاون، ومشيراً إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأميركية إلى رفع الحظر عن تصدير أو إعادة تصدير المنتجات الأميركية إلى سورية. وبرغم هذا الانفتاح، أكّد برنية أن العقوبات المتعلقة بالرئيس بشار الأسد وعدد من معاونيه ما تزال قائمة، ما يشير إلى أن القرار يركز في المقام الأول على الجوانب الاقتصادية والمالية وليس السياسية. موقف التحديثات الحية لبنان وسورية... فرص ما بعد رفع العقوبات أما وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب"، وأضاف أن هذا التطوّر "يمثل نقطة تحوّل مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سورية نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن رفع هذا العائق "سيفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية وتأهيل البنى التحتية الحيوية، ويوفر الظروف اللازمة للعودة الآمنة والكريمة للمهجّرين السوريين". وجاء هذا القرار ضمن أمر تنفيذي وقّعه الرئيس ترامب يوم الاثنين، حسب ما أعلنت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي. وأوضحت ليفيت أن القرار يشمل إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، لكنّه لا يشمل رفع العقوبات المفروضة على بشار الأسد شخصياً، مؤكدة أن الإدارة الأميركية "لا تزال ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
