الجنائية الدولية تطلب تسليم نجل القذافي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- روسيا اليوم
الهند تعتزم نشر 40 عنصرا من قوات الكوماندوس في ليبيا
وقال المدير العام لقوات "الكوماندوس" الهندية جيانيندرا براتاب سينغ: "القوات التابعة لقوة شرطة الاحتياط المركزية الهندية ستتولى مهمة تأمين السفارة الهندية في العاصمة طرابلس، والعناصر ستؤمن السفارة في طرابلس على غرار المهمة الأمنية السابقة التي نفذوها لتأمين السفارة في بغداد". وأضاف: "نحو 40 عنصرا سيتولون المسؤولية في طرابلس بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الخارجية". وأعيد افتتاح السفارة الهندية في ليبيا في يوليو من العام الماضي بعد نحو خمس سنوات من الإغلاق بسبب تدهور الوضع الأمني في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. وأشارت وكالة "برس تراست أوف إنديا" إلى أن "الوضع الأمني والنظامي العام في ليبيا كان هشا منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وانقسمت البلاد إلى قسمين شرقي وغربي بسبب الصراعات الفصائلية لأكثر من عقد من الزمان". وقال مسؤولون مطلعون على التطورات للوكالة إن "قوة شرطة الاحتياطي المركزية كانت تحرس السفارة الهندية في ليبيا منذ حوالي أربع أو خمس سنوات، ولكن بسبب حالة الفوضى، تم إغلاقها وإلحاقها بالسفارة الهندية في دولة تونس المجاورة". وتم استدعاء قوات الكوماندوس التابعة لقوة شرطة الاحتياطي المركزية، وسيتم إرسالها إلى ليبيا مجددا مع إعادة فتح السفارة. وقالت سفارة الهند في تونس على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "العلاقات الثنائية بين الهند وليبيا" إنه "نظرا للوضع السياسي والأمني الهش السائد في ليبيا في عام 2014، تم ترحيل حوالي 3800 مواطن هندي إلى وطنهم، بمن فيهم 6 هنود اختطفهم تنظيم داعش". وأضافت أن "البعثة، التي نُقلت مؤقتا إلى جربة، ثم نُقلت لاحقا إلى مالطا. واستأنفت البعثة في طرابلس عملياتها عام 2012، لكنها أُغلقت في أبريل 2019 بسبب تدهور الوضع الأمني". المصدر: "برس تراست أوف إنديا" أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا رسميا يقضي بحظر جميع المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة. رحبت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بالخطوات الأمنية والحقوقية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لإخلاء العاصمة طرابلس من كافة التشكيلات والمظاهر المسلحة.
روسيا اليوم
منذ 13 ساعات
- روسيا اليوم
ليبيا.. تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.. المشري يرفض شرعية الجلسة والدبيبة يبارك
وبحسب ما أفاد به مراسل RT في طرابلس، فقد تنافس على رئاسة المجلس خمسة مرشحين، وأسفرت نتائج التصويت، عن فوز تكالة بـ59 صوتا، مقابل 14 صوتا لعبد الله جوان، و13 لعلي السويح، و8 أصوات لناجي مختار، وصوت واحد لسليمان الزوبي. وأكدت رئاسة المجلس، أن الجلسة عقدت وفق اللائحة الداخلية، وبناء على دعوة رسمية، معتبرة أن مخرجاتها تعكس إرادة الأعضاء والتزامهم بالعملية الديمقراطية داخل المؤسسة. وفي المقابل، وصف خالد المشري الجلسة بـ"غير الشرعية"، مؤكدا أن عدد الحضور لم يبلغ النصاب القانوني الذي يفرض حضور 120 عضوا على الأقل. واعتبر المشري أن نتائج التصويت باطلة، وأن أي إجراءات ناتجة عنها تمثل "انقلابا على النظام الداخلي للمجلس". وفي أول تعليق رسمي من السلطة التنفيذية، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة انتخاب محمد تكالة، مشيدا بما وصفها بـ"جلسة توافقية عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته". وقال الدبيبة في بيان رسمي: "أبارك للسيد محمد تكالة نيله ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة واختياره رئيسا للمجلس خلال الجلسة التوافقية التي عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته." وأضاف: "وإذ نهنئه بتولي هذه المسؤولية الوطنية نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي، وندعو إلى مزيد من التفاهم والتكامل بين المؤسسات، بما يحقق تطلعات شعبنا نحو الأمن والتنمية والازدهار، ويترجم رغبته في الانتخابات المباشرة وإنهاء كافة المراحل الانتقالية." لكن هذا الموقف لم يحل دون تصعيد من قبل المعسكر المعارض داخل المجلس، حيث أصدر عدد من الأعضاء المقاطعين للجلسة، وعلى رأسهم خالد المشري، بيانا رسميا أعلنوا فيه رفضهم القاطع لمخرجات الجلسة، مؤكدين أنها "تفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني، ولا تحظى بالشرعية أو التوافق داخل المجلس". وأشار البيان إلى أن "أي توافق لا يبنى على رضا الجميع هو توافق مرفوض"، مؤكدين قلقهم من استمرار ما وصفوه بـ"تدخل أطراف خارجية في شؤون المجلس"، ومتهمين تلك الأطراف بمحاولات التأثير على إرادة أعضائه بطرق تتنافى مع قواعد العمل الديمقراطي. كما شدد الموقعون على أن "أي عملية انتخابية داخل المجلس يجب أن تجرى ضمن إطار النظام الداخلي بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص"، مؤكدين التزامهم بمبدأ التداول السلمي الكامل على السلطة، ورفضهم الاعتراف بشرعية الجلسة أو نتائجها، ومحملين الجهات الداعية لها المسؤولية السياسية والقانونية. ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف متجذر بين المشري وتكالة منذ انتخابات أغسطس 2024، حين فاز المشري بفارق صوت واحد، قبل أن تلغى النتائج بقرار قضائي إثر طعن تقدم به تكالة. ومنذ ذلك الوقت، يتواصل الانقسام داخل المجلس، مع فشل متكرر في الوصول إلى تسوية سياسية تنهي حالة الازدواجية في قيادته. وفي ظل هذا التوتر، تتزايد الدعوات الدولية والمحلية لتوحيد المؤسسات السياسية، وإنهاء الصراعات الداخلية التي تعرقل المسار الانتخابي، وتؤجل الاستحقاقات التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات. المصدر: RT فشل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السبت، في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد تعذر الوصول إلى النصاب القانوني، رغم حضور 91 عضوا من أصل 135. أكد البيان الختامي لاجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات دعمه الكامل لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشيدا بدوره الإيجابي في التعامل مع التحديات.
روسيا اليوم
منذ 14 ساعات
- روسيا اليوم
ليبيا.. فشل انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة بعد غياب النصاب القانوني
ووفق ما أفاد به مراسل RT في طرابلس، فإن الجلسة المقررة لم تنعقد رسميا في موعدها، بسبب عدم تحقق العدد المطلوب قانونيا لانطلاق إجراءات الاقتراع. ويأتي غياب النصاب القانوني في ظل تجاذبات مستمرة داخل المجلس، تفجرت منذ أكثر من عام، بين محمد تكالة و خالد المشري، على خلفية خلافات حادة حول شرعية انتخاب تكالة، ومدى قانونية الجلسة التي أوصلته إلى رئاسة المجلس في نوفمبر 2024. ويعود أصل الأزمة إلى أغسطس من العام ذاته، عندما جرت جولة أولى لانتخاب الرئيس، أسفرت عن فوز خالد المشري بـ69 صوتا مقابل 68 صوتا لمحمد تكالة. غير أن ورقة اقتراع شابها خطأ في كتابة الاسم فتحت الباب أمام طعن قضائي، انتهى إلى إلغاء النتيجة من قبل محكمة جنوب طرابلس، بناء على دعوى رفعها تكالة طعن فيها بصحة الجلسة ونتائجها. في المقابل، رد المشري برفض الحكم، واعتبره مسيسا، وأصر على الاحتفاظ بمنصبه، في حين قاد تكالة جلسة موازية في نوفمبر شهدت حضور عدد أقل من النصاب الكامل، وأعلن نفسه رئيسا منتخبا للمجلس، وسط جدل قانوني ودستوري واسع. ولم تنه المحكمة العليا هذا الجدل، إذ قضت لاحقا بعدم اختصاص محكمة جنوب طرابلس بالنظر في دعوى الطعن، دون أن تبُتّ في جوهر القضية، ما ترك الباب مفتوحًا لتفسيرات متباينة؛ حيث رأى تكالة أن الحكم يعيد له الشرعية، بينما أصر المشري على أن غياب الاختصاص لا يمنح خصمه الحق في الرئاسة. منذ ذلك الحين، تعيش رئاسة المجلس الأعلى للدولة حالة ازدواجية وانقسام سياسي، تسببت في تجميد العديد من الجلسات، وأثرت على دوره في العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة. كما اتهم المشري حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالتدخل في عمل المجلس، والتأثير على توازن القوى داخله، في حين التزم تكالة بالصمت إزاء تلك الاتهامات. الجلسة الأخيرة تأتي لتضيف فصلا جديدا إلى الأزمة، التي باتت تمثل عقبة رئيسية أمام أي تقدم في مسار التوافق السياسي الليبي، في ظل انسداد الحوار مع مجلس النواب، وغياب آلية واضحة للانتخابات، أو لإعادة تشكيل الشرعية الدستورية. وكان أعضاء المجلس الأعلى للدولة المقاطعون لجلسة انتخاب رئيس مكتب رئاسة المجلس، أصدروا بيانا رسميا عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لمخرجات الجلسة المؤجلة اليوم، مؤكدين أنها تفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني ولا تحظى بالشرعية أو التوافق داخل المجلس. وقال البيان الذي حمل توقيع رئيس المجلس خالد المشري وعدد من الأعضاء، إن "أي توافق لا يُبنى على رضا الجميع هو توافق مرفوض"، معربين عن قلقهم العميق إزاء استمرار تدخل بعض الأطراف الخارجية في شؤون المجلس ومحاولات التأثير على إرادة أعضائه بوسائل تتناقض مع قواعد العمل الديمقراطي والمؤسسي. وشدد البيان على أن أي عملية انتخابية داخل المجلس ينبغي أن تُجرى ضمن إطار النظام الداخلي، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على التزامهم بمبدأ التداول السلمي الكامل على السلطة داخل المؤسسة. وختم الموقعون بيانهم برفضهم الاعتراف بشرعية الجلسة أو نتائجها، محملين الجهات الداعية لها المسؤولية السياسية والقانونية، ومجددين تمسكهم بمبدأ التوافق وصون استقلالية المؤسسة التشريعية، مؤكدين أن هدفهم الأساسي هو الحفاظ على استقرار ليبيا وأمنها.المصدر: RT حذرت قوى سياسية ليبية من محاولات أمريكية لاستعادة نفوذ واشنطن في ليبيا، مشيرة إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي ترتبط بملفات الهجرة والتوطين والمصالح النفطية.. أكد البيان الختامي لاجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات دعمه الكامل لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشيدا بدوره الإيجابي في التعامل مع التحديات.
