
ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بأعلى من التوقعات
أظهرت البيانات زيادة المخزونات بمقدار 48 مليار قدم مكعبة، مقارنة بتوقعات ارتفاعها 36 مليار قدم.
وتعد مخزونات الغاز في أمريكا أقل بنسبة 3.8% عن المستوى المسجل في الفترة المناظرة من العام الماضي، لكنها ظلت أعلى بنسبة 6.7% عن متوسط الخمس سنوات عند 2.928 تريليون قدم مكعبة.
مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية (مليار قدم مكعبة)
البند
قبل عام
قبل أسبوع
الحالي
التغير الأسبوعي
الغاز الطبيعي
3246
3075
3123
+48
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 31 دقائق
- عكاظ
ترمب: سنرفع رسوم الجمارك على الهند بشكل كبير
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وقال ترمب في منشور على موقع تروث سوشيال: «الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة، ولا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية». وأضاف: «لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة». وكان ترمب قد أوضح الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، مشيراً إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضاً عقوبة لم يحددها. وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، التي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلاً عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير سابق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الهند تُعد مشترياً رئيسياً وواضحاً للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل 3 سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تماماً، بينما رفعت الهند هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
خاص خبير للعربية: الذهب يستعد لاختراق مستويات تاريخية مدفوعًا بضعف الاقتصاد الأميركي
قال رئيس تارجت للاستثمار، نورالدين محمد، إن صورة السوق تغيرت بشكل كبير بعد ظهور الأرقام السلبية للاقتصاد الأميركي، والتي قد تفتح الباب أمام عودة سعر الذهب إلى مستويات 3500 دولار للأونصة. وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن ضعف الاقتصاد الأميركي، سواء من ناحية التضخم أو ارتفاع تكاليف إعانات البطالة، يؤثر سلبًا على الدولار، مما يعطي دفعة إيجابية للذهب. "سيتي" يرفع توقعاته للذهب إلى 3500 دولار للأونصة خلال 3 أشهر وأوضح أن الأرقام المتضاربة لسوق العمل، حيث كانت الوظائف غير الزراعية سيئة بينما الأجور مرتفعة، تشير إلى أن الاقتصاد لن يصل إلى التوظيف الكامل في وقت قريب. وأكد أن هذه المؤشرات تدعم صعود الذهب، وشوهد ذلك في الارتفاع الذي حدث يوم الجمعة الماضية بعد صدور البيانات. وذكر أن البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة لا تزال تشتري الذهب بقوة، مما يوفر له دعمًا كبيرًا. وأن الذهب قد يصل إلى 3500 دولار، لكن من المستبعد أن يكسر هذا الحاجز بسهولة، متوقعًا أن يظهر بائعون عند هذه المستويات. وأشار إلى أن الذهب استمد قوته خلال الفترة الماضية من التوترات الجيوسياسية والتجارية، بالإضافة إلى الخلافات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. ومع تلاشي بعض هذه العوامل، يتوقع محمد أن يكون خفض أسعار الفائدة في سبتمبر هو الداعم الأساسي الجديد للذهب، مما يمنعه من التراجع إلى مستويات متدنية حتى في حال حل المشاكل الأخرى.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تحذر الولايات: لا مساعدات للكوارث لمن يقاطع إسرائيل
قالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية في بيان نقلاً عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة المعروفة اختصاراً باسم FEMA للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح، وفق وكالة "رويترز" أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب للتمويل الفيدرالي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات، وفق الوكالة التي قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل BDS وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وأشار: "هذا الشرط رمزي إلى حد كبير". وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر، الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".