العراق يلجأ إلى الدفع الإلكتروني للسيطرة على سعر صرف الدولار
اتجه العراق لتوسيع التعاملات الإلكترونية بهدف تقليص المضاربة وخفض الطلب غير الحقيقي على الدولار، ما ساهم في تراجع سعره بالسوق الموازية.
موضوعات مقترحة
وشمل التوسع ربط التحويلات والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات الجمركية.
كما أسهم اعتماد المواطنين على أدوات الدفع الرقمي في تقليل تداول الدولار النقدي خارج القنوات الرسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 21 دقائق
- العربي الجديد
البنك المركزي اليمني في عدن يواصل إيقاف تصاريح شركات الصرافة المخالفة
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن ، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، سحب تراخيص أربعة فروع وشركة صرافة مخالِفة، ووقف تراخيص منشأتين، نتيجة مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية. وبموجب قرار محافظ البنك رقم (12) لسنة 2025، تم إيقاف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة، فيما نص القرار رقم (13) على سحب تراخيص فروع شركات: القطيبي في المنصورة، والحداد في البريقة – إنماء، وبن علوي، والمفلحي في شارع التسعين. أما القرار رقم (14) فتضمّن سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة. وأوضح البنك أنّ قرارات الإيقاف جاءت استناداً إلى مخالفات موثقة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وبالاستناد إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُعد هذه القرارات امتداداً لإجراءات مماثلة اتخذها البنك خلال الأيام الماضية، ليرتفع إجمالي شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيصها إلى 40 شركة ومنشأة وخمسة فروع. وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي البنك المركزي اليمني للحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسّن نسبي في قيمة الريال اليمني . وفي السياق، واصلت العملة المحلية تحسنها المتسارع، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع. وكانت جمعية الصرافين قد أصدرت أخيراً تعميماً يقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وأكدت الجمعية أنّ توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية سيجري عبر البنوك المعتمدة من البنك المركزي اليمني في عدن فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات في قطاع الوقود. وشددت الجمعية على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم، محذرة من أنّ المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص.
العربي الجديد
منذ 21 دقائق
- العربي الجديد
زيادة الرواتب في سورية تشعل الأسعار: المواطن يدفع الثمن من جديد
في الشهر الأول لصرف الرواتب بعد الزيادة التي أقرّتها الحكومة السورية بنسبة 200% ، لم يشعر السوريون بتحسّن حقيقي في قدرتهم الشرائية، بل على العكس، وجد كثيرون أنفسهم أمام موجة جديدة من الغلاء طاولت المواد الأساسية والغذاء والمواصلات، لتُفرغ هذه الزيادة من معناها العملي وتحوّلها إلى رقم جديد يُستهلك قبل أن يُصرف. ورغم أنّ الرواتب الجديدة دخلت حيّز التنفيذ منذ منتصف يوليو/ تموز المنصرم، إلا أنّ الأسواق سبقتها بالاستجابة، إذ بدأت الأسعار بالارتفاع تدريجياً منذ لحظة صدور المرسوم، من دون أي تدخل حكومي فعّال لضبط الأسعار أو كبح توقعات التضخم. وفي ظل هذا الواقع، باتت الزيادة أقرب إلى عبء إضافي على المواطنين، لا إلى دعم يُخفّف أعباء المعيشة. ارتفاع الأسعار إلى الضعف في سوق باب سريجة وسط دمشق، يقف زياد الناصر، موظف حكومي في الخمسين من عمره، يتأمل واجهات الخضار والفواكه، ويقول لـ"العربي الجديد": "كنا نحسب بالكيلو، اليوم نحسب بالحبة. كيلو البندورة الجيدة وصل إلى 7 آلاف ليرة سورية، والدراق بـ15 ألف ليرة سورية (الدولار الأميركي = 10,375 ليرة سورية)،هذه أسعار لا يحتملها راتب موظف، حتى بعد الزيادة. فاكهة لأولادي؟ مرة في الأسبوع بالكاد، والخضار نأخذ منها ما يسد الحاجة فقط. الأسواق سبقت الحكومة ورفعت الأسعار قبل أن نستلم الراتب الجديد... لا شيء تغيّر". وفي بلدة حرستا بريف دمشق، كانت سعاد الخطيب، ربة منزل وأم لخمسة أولاد، تتحضّر كل عام في مثل هذا الوقت لتحضير مؤونة الشتاء. هذا الصيف، تقول: "نظرت إلى الأسعار وقلت لأولادي: ننسى المكدوس هذا العام. الباذنجان بـ6 آلاف ليرة سورية، والفليفلة بـ8 آلاف ليرة سورية، وتنكة الزيت بـ700 ألف ليرة سورية! حتى كيس أرز إضافي نفكر فيه مرتين. الزيادة لم تساعدنا بشيء، ذهبت كلها على ديون الشهر الماضي وحاجات يومية". أما في حي التضامن جنوبي دمشق، فتعيش سميرة الخالدي، أرملة في بداية الأربعينات، مع أطفالها الثلاثة في شقة صغيرة تفتقر إلى أبسط وسائل التهوية. تقول لـ"العربي الجديد": "كنت أفكر أن أشتري مروحة تعمل على البطارية، تساعدنا على تجاوز موجة الحرّ، لكن أصبحت بـ300 ألف! من أين لنا أن نأتي بها؟ أنام أنا والأولاد على الأرض، ونقضي نهارنا على الشرفة. الزيادة أفرحتنا يومين، بعدها كل شيء ارتفع: الكهرباء، السكر، الخبز، وحتى الحليب. شعرنا أن الزيادة كانت طُعماً، وليس دعماً". اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية تمنع استيراد الخضار والفواكه والدواجن لـ"دعم الإنتاج المحلي" إلى جانب ارتفاع الأسعار، تعاني شريحة واسعة من الموظفين والعمال من تأخر صرف الرواتب أو حبس السيولة، ما يُفاقم الأزمة. يقول فارس أبو صالح، موظف في دائرة حكومية بدمشق: "الراتب صار يصل متأخراً، وأحياناً يعطوننا نصفه فقط. لم نعد قادرين على التخطيط لأي شيء. السوق واقفة، والناس ليست لديها أموال، والتجار كل يوم يرفعون الأسعار على مزاجهم". زيادة الرواتب سرّعت للتضخم ويرى محللون أنّ نقص السيولة يشلّ حركة الأسواق ويُضعف الدورة المالية بين المستهلكين والبائعين، ما يؤثر على العرض والطلب معاً ويعمّق حالة الركود. ويوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق مؤيد الرفاعي أنّ زيادة الرواتب جاءت في بيئة اقتصادية هشة، ويقول: "بدل أن تُحسّن الزيادة مستوى المعيشة، تحولت إلى عامل مسرّع للتضخم. نحن نتعامل مع اقتصاد مثقل بأزمات هيكلية: ضعف الإنتاج، ارتفاع تكاليف الاستيراد، انخفاض قيمة الليرة ، وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء". ويضيف لـ"العربي الجديد": "عندما يرتفع الطلب فجأة نتيجة زيادة الرواتب، من دون أن يقابله تحسّن في المعروض، ترتفع الأسعار بشكل حاد. فعلياً، المواطن لم يربح شيئاً، لأن الأسعار قفزت بنسبة أعلى من قيمة الزيادة". ويشير إلى أنّ "أسعار بعض السلع الأساسية والخضار والفواكه ارتفعت خلال الشهر الماضي بين 15% و60%، ما يعني أن دخل المواطن الحقيقي يتآكل بسرعة، وأن القدرة الشرائية تنهار تدريجياً". وحول حالة السوق، يوضح الرفاعي أنّ "تذبذب الأسعار مردّه غياب الرقابة واحتكار بعض التجار السوق، فضلاً عن تأثر الأسعار المباشر بتقلّبات سعر الصرف". ويحذّر من أن استمرار هذا الوضع من دون تدخل حكومي حقيقي لضبط السوق وتحفيز الإنتاج، "سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية، وازدياد الفقر، وتهديد الاستقرار الاجتماعي". ويختم بالقول: "أي سياسة لزيادة الرواتب لا بد أن تكون جزءاً من خطة اقتصادية متكاملة، تشمل ضبط الأسعار، ودعم الصناعات المحلية، وحماية الشرائح الأكثر هشاشة، حتى لا تتحول كل زيادة إلى عبء إضافي بدلاً من أن تكون أداة دعم". يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع الصورة الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع، ولد في العاصمة السعودية الرياض عام 1982، استقر في العاصمة السورية دمشق منذ 1989، انضم إلى تنظيم القاعدة في العراق عام 2003 وشارك في القتال ضد القوَّات الأميركية التي اعتقلته عام 2006 حتى 2011. عاد إلى سورية وحارب ضد بشار الأسد، وقاد معركة "ردع العدوان" لإسقاط الأسد في 8 ديسمبر 2024، وأصبح رئيساً لسورية في 29 يناير 2025. كان قد أصدر في 15 يوليو 2025 مرسومين تشريعيين؛ قضى أولهما بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بنسبة 200%، والثاني بزيادة المعاشات التقاعدية بالنسبة نفسها، وذلك في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية. غير أنّ هذه الزيادة، التي جاءت من دون إجراءات مرافقة لضبط الأسواق أو تعزيز الإنتاج، سرعان ما انعكست بارتفاع كبير في الأسعار، ما جعل كثيراً من السوريين يرون فيها عبئاً إضافياً لا دعماً حقيقياً.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تحقق "انتصارًا اقتصاديًا" على مليشـ.يات الحـ.وثـ.ـي في العاصمة عدن (تفاصيل)!
اعتبر الاستاذ غسان الصوفي أن التحسن الكبير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن والمناطق المحررة، يمثل "انتصارًا كبيرًا" للحكومة الشرعية في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي. وفي منشور له، أوضح الصوفي أن الحكومة، ولأول مرة، تمكنت من مواجهة الاستراتيجيات الاقتصادية للحوثيين التي استمرت لسنوات، والتي تضمنت السيطرة على البنك المركزي في صنعاء، وتوجيه شبكات تحويل الأموال، واستخدام المضاربين في العملة لإحداث انهيار في قيمة الريال بالمناطق المحررة. وأشار الصوفي إلى أن تحسن سعر الصرف لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لعدة خطوات حاسمة اتخذها البنك المركزي في عدن، ومن أهمها: * مزادات بيع الدولار العلنية: التي ساهمت في استعادة مبالغ كبيرة من الريال من السوق، مما قلل من حجم السيولة النقدية المعروضة، وقلل الطلب على العملة الأجنبية. * تشكيل لجنة الإشراف على الواردات: التي تعمل على تنظيم عمليات الاستيراد والدفع، وهو ما وصفه الصوفي بـ"بداية إعلان الحرب الاقتصادية" على الحوثيين. * مواجهة المضاربين: حيث قام البنك المركزي بإلغاء تراخيص عدد كبير من شركات الصرافة المتورطة في المضاربة، مما أدى إلى "هزة موجعة" في السوق وكشف عن حجم الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية. * نقل مركز الودائع: وهو قرار بالغ الأهمية من شأنه تعزيز سلطة البنك المركزي في عدن. وفي ختام منشوره، دعا الصوفي إلى التكاتف والاستمرار في هذا الطريق، محذراً من محاولات المليشيات الحوثية - عبر "ذبابها الإلكتروني"- لإرباك المشهد والتشكيك في جدوى هذه الإجراءات. وأكد أن الإجراءات المتخذة هي "صحيحة وستستمر"، وأن "القادم أفضل بإذن الله".
