إقتصاد : "بينانس": تصفية 1.15 مليار دولار من الكريبتو خلال 24 ساعة

السبت 14 يونيو 2025 06:00 صباحاً
نافذة على العالم - مباشر: شهد سوق العملات المشفرة تصفية مراكز مالية بقيمة 1.15 مليار دولار خلال 24 ساعة، بعد الضربة الإسرائيلية المكثفة على منشآت إيرانية، ما تسبب في موجة بيع واسعة خوفا من التصعيد.
ووفق بيانات "كوين جلاس"، تضرر أكثر من 243 ألف متداول، وكانت التصفية الأكبر على منصة "بينانس" بأكثر من 201 مليون دولار.
وهبطت بيتكوين إلى 102 ألف دولار قبل أن ترتد إلى 104,700، بينما تراجعت الإيثريوم 7.3% وسولانا 10%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 34 دقائق

• نافذة على العالم

النواب يوافق على إنشاء «مركز محاكاة متكامل» للتدريب وبناء القدرات في مصر

الأحد 29 يونيو 2025 05:10 مساءً نافذة على العالم - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7، 481، 481 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. واستعرض النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وفقا للاتفاقية، تقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة. وأشار النائب محمد وفيق، إلى وزارة التنمية المحلية، تعمل على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري. ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن وزارة التنمية المحلية، ستوفر أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الاتفاقية، تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر. وشدد النائب على أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة، مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.

عالم المال

منذ 37 دقائق

• عالم المال

كيف تجاوز الاقتصاد المصري نفق الانهيار وانطلق نحو النمو؟

وسط أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة، أثبت الاقتصاد المصري صلابته وقدرته على التكيف والصمود، بعد أن كان، قبيل ثورة 30 يونيو 2013، على شفا الانهيار، ومهددًا بفقدان توازنه الداخلي والخارجي. هذا ما أكده الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الاقتصاد قبل الثورة كان يمر بحالة شديدة التراجع، فيما دخل بعد الثورة مرحلة التحول والإصلاح والتوسع، وصولًا إلى ما يشبه الانطلاقة الكاملة في بعض القطاعات وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تراجعت بنسبة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجاري حيث زاد حجم الواردات وتراجع حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات، وارتفع معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت. وأضاف أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو أصبح متنوع وشامل وقوي وقد استطاع الصمود أمام كافة الأزمات الاقتصادية العالمية والجوائح، مقارنا بين معدل النمو الاقتصادي قبل وبعد ثورة 30 يونيو مؤكدا أنه بعدما كان معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، فقد وصل لنحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي المصري بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو متوقعة 4.1%. إيرادات قناة السويس وأكد غراب، أنه بالمقارنة بين إيرادات قناة السويس قبل وبعد ثورة 30 يونيو فقد حققت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2013 / 2014 نحو 5.37 مليار دولار، بينما بعد ثورة 30 يونيو تم إنشاء قناة السويس الجديدة، والتي أسهمت في زيادة عدد السفن المارة بها وزيادة حركة التجارة مما زاد حجم إيراداتها لقرب 10 مليارات دولار، خلال العام المالي 2022/2023، إضافة إلى أن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة جدا بعد ثورة 30 يونيو فقد حققت خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار. وأشار إلى أن زوار مصر بلغوا نحو 15.8 مليون سائح، بينما حققت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي '2024-2025' لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي . وتابع غراب، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد شهدت خلال العام الماضي 2024 زيادة كبيرة جدا فقد حققت خلال 11 شهرا في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، زادت بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال الأيام الماضية ليتجاوز أكثر من 48 مليار دولار مقارنة بنحو 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، كما بلغ معدل البطالة خلال عام 2014 نحو 13%، لكنه خلال 2024 تراجع لنحو 6.6%، واستمر التراجع حتى وصل إلى 6.3% في الربع الأول من العام الجاري ليسجل أدنى مستوى فصلي له على الإطلاق. التوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية وأشار غراب، إلى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو وقد اهتمت اهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل لنحو 60% وفقا لصندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصل نسبة مشاركته لنحو 70%، وزيادة حجم الصادرات المصرية والتي تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال 2024 لتحقق 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023. وجاء ذلك مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014، إضافة لبلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار، بينما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024.

الدستور

منذ 40 دقائق

• الدستور

أين يذهب الفقراء بعد الموت؟ الاقتصاد القاتم للمقابر في العالم العربي

في ظل الانهيارات الاقتصادية المتتالية التي تضرب عددًا من الدول العربية، لم يعد الموت مجرد قدر، بل تحول إلى عبء مالي باهظ يُثقل كاهل الفقراء وأسرهم. فمن دمشق التي تشهد بيع الحق في الدفن لسد رمق العيش، إلى بيروت حيث يُدفع ثمن القبر بالدولار، وحتى حلب التي دفعت بأهلها لدفن موتاهم فوق بعضهم البعض، يتجلى "اقتصاد المقابر" كواقع مرير. في هذا الموضوع نغوص في تفاصيل هذا السوق الخفي، ويكشف كيف تضاعفت أسعار القبور لتتحول إلى بضاعة تُروّج في السوق السوداء، ولماذا يُضطر الفقراء أحيانًا لبيع "حق الدفن" لأحبائهم لتوفير ثمن الطعام. سوريا – السوق السوداء للقبور: حيث يُباع حق الدفن تتصدر سوريا قائمة الدول التي تعاني شعوبها من وطأة "اقتصاد الموت"، حيث تحولت تكاليف الدفن إلى أرقام صادمة وتجاوزت القدرة الشرائية لمعظم السكان: ارتفاع صاروخي في التكاليف: قبل الحرب، كان سعر "حق دفن" في دمشق يتراوح بين 200–400 دولار أمريكي بدون رسوم سنوية. اليوم، بات سعر "حق الدفن" في بعض مناطق العاصمة يتراوح بين 100 إلى 175 مليون ليرة سورية (أي ما يعادل حوالي 250–330 دولار أمريكي، مع التذبذبات الشديدة في سعر الصرف)، هذه الأرقام تُعادل عشرات المرتبات الشهرية لموظف حكومي. القبور للإيجار أو للبيع القسري: فاقمت الأزمة لدرجة أن بعض القبور في دمشق باتت تُؤجّر سنويًا بألف دولار أمريكي. الأكثر إيلامًا هو اضطرار بعض العائلات إلى "التنازل عن استحقاق دفن" لـ"قبور كانت محفوظة مسبقًا لأقارب لهم"، وذلك لتأمين نفقات المعيشة اليومية أو حتى ثمن دفن قريب آخر. هذا يُعرف محليًا بـ"بيع القبر". ممارسات الدفن غير الرسمية: ظهرت ظاهرة "القبور الطابقية" لزيادة السعة الاستيعابية، والدفن السري في قبور ليست مملوكة لأهل المتوفى مقابل مبالغ (500-700 ألف ليرة سورية) مع شرط عدم تغيير الشاهدة القديمة. في ريف دمشق، قد تتراوح أسعار القبور بين 4 إلى 10 ملايين ليرة سورية، مما يظل مبلغًا ضخمًا للغالبية. في مناطق مثل طرطوس، يُشير ارتفاع أسعار السكن والتدفئة إلى أن الأزمة لا تقتصر على المدن الكبرى فحسب، بل تطال قدرة العائلات على توفير أبسط متطلبات الحياة، بما في ذلك الدفن. لبنان – دفن جماعي وتكاليف باهظة بالدولار في لبنان، يواجه اللاجئون والمواطنون على حد سواء صعوبات بالغة في تأمين دفن لائق: المخيمات الفلسطينية: دفن جماعي قسري: في المخيمات الفلسطينية المكتظة، مثل شاتيلا، قد يصل تكلفة القبر الجماعي الذي يُشارك فيه ما يصل إلى خمس أو ستة جثث إلى حوالي 200 دولار أمريكي. هذا يضع ضغطًا ماليًا هائلًا على اللاجئين، ويجعل من خيار "الدفن العائلي" الميسور التكلفة ضربًا من المستحيل خارج المخيمات. بيروت: القبر بآلاف الدولارات: في بيروت، تتراوح أسعار القبور بين 400 دولار أمريكي للمقابر العادية (الحفر والتجهيز) وحتى 10،000 دولار أمريكي للمقابر في مناطق راقية، بينما خدمات الغسل والكفن تكلف حوالي 120-130 دولارًا تقريبًا. لاجئون بلا قبور: آلاف اللاجئين السوريين يموتون سنويًا في لبنان، والغالبية تُدفن خارج المقابر الرسمية أو في مدافن مخصصة للاجئين بسبب التكلفة الباهظة أو رفض البلديات المحلية، مما يُفاقم من معاناتهم حتى بعد الموت. "نبش قبور" لبيع الرفات: تشير تقارير صادمة إلى ممارسات "نبش قبور وبيع رفات الأموات" في بعض المقابر شبه الخاصة، ما يعكس مستوى الاستغلال وغياب الرقابة على هذه المساحات المحرمة. العراق واليمن – دفن في العراء أو القبور الجماعية في البلدان التي مزقتها الصراعات، تأخذ أزمة المقابر أبعادًا أكثر قتامة: العراق: في بغداد، الدفن الرسمي يكلّف حوالي 100 دولار أمريكي، لكن السوق السوداء، التي تنشط بشكل كبير، ترفع الأسعار لتصل إلى 400–600 دولار أمريكي حسب الموقع ونوع القبر. يعكس هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء حجم الفساد والاستغلال في هذا القطاع. اليمن: في صنعاء وعدن، تُنظّم دفنات جماعية اضطراريًا أو تُترك الجثث في أماكن غير رسمية، أو توضع في قبور جماعية بدون تأمين بسيط (كفن ورسوم رمزية) بسبب الحروب والظروف الاقتصادية الحرجة وانهيار الخدمات الحكومية. يُضطر البعض لبيع "حق الدفن" في قبور ذويهم لتأمين قوت اليوم، في ممارسات تُديرها أطراف تستغل حاجة الناس الماسة. لماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل؟ الأسباب الخفية وراء "بيزنس الموت" تُغذّي عدة عوامل هذا الارتفاع الجنوني في أسعار القبور وتكاليف الدفن في العالم العربي، محولةً الموت إلى تجارة مربحة لأطراف عديدة: ندرة المساحة وغلاء الأرض: مع التوسع العمراني السريع واكتظاظ المدن، أصبحت الأراضي المخصصة للمقابر شحيحة للغاية. تُعامل هذه الأراضي اليوم كأي عقار، وتخضع لقوانين العرض والطلب في السوق العقاري، مما يدفع بأسعارها إلى مستويات فلكية. ففي بعض المدن الكبرى، تتآكل المساحات الخضراء ومناطق الدفن لصالح المشاريع العمرانية، مما يقلص المعروض ويزيد الطلب. السوق السوداء وسماسرة القبور: يلعب "سماسرة القبور" دورًا محوريًا في هذا السوق غير المنظم. يقوم هؤلاء بحجز "حقوق دفن" أو قبور بأسعار زهيدة (أو استغلال القبور الشاغرة)، ثم يعيدون بيعها بأضعاف مضاعفة، مستغلين حاجة الأسر المكلومة وعجزهم عن مواجهة البيروقراطية أو ندرة القبور الحكومية. وغالبًا ما تتم هذه العمليات عبر شبكات غير رسمية، تتضمن دفع رشاوى للمشرفين على المقابر أو تواطؤ مع بعض المسؤولين لتسهيل عملية الاستحواذ والبيع غير المشروع. في مصر أيضًا، تحولت المقابر إلى سوق نشط للمستثمرين والسماسرة، ووصل سعر المقبرة الواحدة في بعض مناطق القاهرة إلى ملايين الجنيهات، وسط انتشار لجرائم النصب ببيع أراضٍ غير مخصصة للدفن. التكاليف الإضافية والتفاخر الاجتماعي: لا يقتصر الأمر على ثمن القبر نفسه، بل تتزايد التكاليف مع الرغبة في إقامة مراسم دفن "لائقة" أو "فاخرة"، أو الالتزام بعادات وتقاليد اجتماعية قد تكون مكلفة. من غسيل الجثمان وتجهيزه، إلى تكاليف التابوت الفاخر، والرخام المنحوت، وأعمال الزينة الفنية، وصولًا إلى الزهور والموائد التي تُقام للعزاء، يمكن أن تتضاعف التكلفة بشكل مهول، لتصبح الجنازة عبئًا إضافيًا يفوق طاقة الفقراء، الذين قد يضطرون للاستدانة لتغطية هذه النفقات. بدائل ومبادرات مجتمعية: بصيص أمل في وجه المأساة في ظل هذه الأزمة، تبرز بعض المبادرات المجتمعية والرسمية التي تسعى لتخفيف العبء، وتقديم بصيص أمل في مواجهة هذا الاقتصاد القاتم: مصر (القاهرة والإسكندرية): صناديق الدفن الخيرية: تُساهم بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في إنشاء صناديق مخصصة لدفن المحتاجين، حيث تتراوح تكلفة الدفن الشاملة (الكفن، الغسل، رسوم الدفن) بين 30–50 دولارًا أمريكيًا، مدعومة من التبرعات. كما توجد "مقابر الصدقة" التي توفرها الجمعيات الخيرية لمن لا يملكون ثمن المدفن الخاص، لضمان دفن كريم للفقراء. المغرب (فاس مثالًا): نظام "الدفن المؤقت": تُطبق بعض المقابر نظام "الدفن المؤقت" أو عقود زمنية للقبور. حيث يُعاد استخدام القبر بعد عدة سنوات (عادة 10-50 سنة)، ثم يُفرّغ للدفن مرة أخرى بعد نقل الرفات إلى مكان مخصص أو حرقها (إن سمحت الشريعة والتقاليد) - مما يساعد على تخفيض التكلفة ومشاركتها بين العائلات، ويُعد حلًا عمليًا لمشكلة ندرة المساحة في المدن المكتظة. المملكة العربية السعودية (نموذج "بلدي/إكرام"): توفر منصة "بلدي/إكرام" الحكومية نموذجًا رقميًا متقدمًا لحجز المقابر، يتيح الشفافية والسهولة في تحديد المقبرة وتاريخ الدفن بناءً على معايير محددة (جنسية، ديانة، سعة المقبرة)، هذا النموذج يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم الخدمة ومنع التلاعب بالأسعار. غياب التنظيم ومواجهة الكرامة تُشير هذه الظاهرة إلى ضعف هيكلي في الأنظمة الاجتماعية والإدارية بالعديد من الدول العربية، وتضع كرامة الإنسان في مواجهة مباشرة مع الأزمات الاقتصادية: ضعف التدخل الحكومي وتنظيم الدولة: يُعد غياب الرقابة الفعالة والتدخل الحكومي لتنظيم أسعار المقابر أحد الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد واستغلال حاجة الناس. لا توجد آليات واضحة لتسعير القبور أو ضمان توفرها بأسعار معقولة للجميع، مما يترك المجال مفتوحًا لجشع "سماسرة الموت". غياب البدائل الرخيصة والدعم الاجتماعي: يفتقر الفقراء إلى بدائل حقيقية ومتاحة للدفن. ففي ظل غياب برامج الدعم الاجتماعي الموجهة لهذه الخدمة الأساسية، يجدون أنفسهم أمام خيارين مؤلمين: إما دفع مبالغ طائلة لا يملكونها، أو اللجوء إلى الدفن الجماعي الذي قد يُشعرهم بفقدان كرامة موتاهم، أو حتى الدفن في أماكن غير لائقة. مشكلة الاكتظاظ وإعادة الدفن (الدفن الطابقي): في مناطق مثل حلب ودمشق، أدت الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة المساحة المتاحة إلى ظاهرة دفن الموتى فوق بعضهم البعض، أو "الدفن الطابقي" في نفس القبر بعد مرور سنوات. هذه الممارسات لا تمس كرامة المتوفى فحسب، بل تُشير إلى أزمة حقيقية في إدارة المساحات المخصصة للمقابر وتوفير حلول مستدامة. مقارنة مع تجارب عالمية: حلول ممكنة لـ"أزمة الموت" تُقدم بعض التجارب العالمية نماذج مختلفة للتعامل مع تحديات تكلفة الدفن ومساحة المقابر، يمكن أن تلهم حلولًا في العالم العربي: الهند: في الهند، تُدار المقابر العامة بواسطة البلديات، وتُقدم خدمات الدفن بأسعار رمزية لا تتجاوز بضع مئات من الروبيات، ورغم أن الجودة قد تكون منخفضة، إلا أن الجهود الحكومية تستهدف الحد من التكاليف وضمان وصول الخدمة للفقراء. ألمانيا: يبلغ الحد الأدنى لتكلفة الدفن العادي حوالي 2500 يورو، وقد تزداد التكلفة حسب نوع التابوت والشواهد، لكن ألمانيا تُقدم تأمينات خاصة بالدفن وبدائل أرخص مثل الدفن في الغابات (أكثر من 100 غابة مخصصة للدفن) أو الدفن في البحر (تكلفة تبدأ من 3859 يورو)، كما تتوفر خيارات دفن المسلمين بأسعار معقولة، يُذكر أن تكلفة نقل جثمان المتوفى السوري في ألمانيا إلى سوريا قد تصل إلى 4000-5000 يورو. فرنسا (باريس مثالًا): قد تتجاوز تكلفة القبر الدائم في باريس 15 ألف يورو. وللتغلب على مشكلة التكلفة وندرة المساحة، تقدم السلطات خيارات "الدفن المؤقت" بنظام عقود تتراوح بين 10 إلى 50 سنة، مما يتيح للأسر استئجار القبر لفترة محددة، وبعد انتهائها يتم نقل الرفات إلى مكان مخصص أو حرقها لتوفير المساحة. رواندا: اتجهت رواندا إلى خيار "الحرق" (الترميد) لتوفير الأراضي وتقليل التكلفة، وهو مثال لبلد أفريقي يدير أزمة مساحة المقابر بشكل نظامي ومبتكر، رغم الجدل الديني والثقافي المحيط بهذه الممارسة. القبر، السلعة الأخيرة للفقراء إن ما يحدث في أسواق المقابر بالعالم العربي ليس مجرد ظاهرة هامشية، بل هو مرآة تعكس الانهيار الاقتصادي، وغياب الضمان الاجتماعي، والتحديات العميقة التي تواجه كرامة الإنسان حتى بعد وفاته. الدفن ليس خيارًا فقط، بل سلعة: لقد تحوّلت المراقد من أماكن للراحة الأبدية إلى سلعة يتزايد سعرها، مما يضع الطبقات الفقيرة أمام خيار بيع ما تبقى لها من كرامة أو ممتلكات لتأمين دفن أحبائها. إنها المأساة التي يتنازل فيها الأحياء عن "حق الميت" في قبره الخاص، لكي يستمروا هم في حقهم بالعيش. الموت أصبح عبئًا اجتماعيًا: حين يُضطر الناس لبيع "حق الدفن" في قبور ذويهم لشراء طعام يكفيهم لشهر أو شهرين إضافيين، فهذا فشل مجتمعي لا يمكن غفرانه، ويُلقي بظلاله على مفهوم العدالة الاجتماعية. إنها وصمة عار على جبين المجتمعات التي لا تستطيع أن توفر حتى كفنًا وقبرًا لائقًا لأبنائها. مطلوب تدخل متكامل: الأزمة تتطلب استجابة شاملة تتجاوز الحلول الفردية. يجب على الحكومات والمؤسسات المعنية: بناء مقابر حكومية مدعومة ومُيسرة التكلفة للفقراء. فرض رقابة صارمة على "السماسرة" وتجريم ممارسات السوق السوداء، ومحاسبة أي متواطئين. دراسة توفير بدائل مقبولة ثقافيًا ودينيًا، مثل الدفن الجماعي المنظم في مقابر مخصصة، أو نظام الدفن المؤقت الذي قد يتيح إعادة استخدام المساحات بشكل لائق بعد فترة محددة. التحول الثقافي ممكن: يمكن للاستفادة من تجارب دول مثل ألمانيا أو الهند، التي تقدم حلولًا منخفضة التكلفة للدفن، أن تفتح الباب أمام تشريعات عربية تُعيد التفكير في كيفية ضمان كرامة الموتى دون إثقال كاهل الأحياء الفقراء، كما أن نماذج مثل منصة "بلدي" السعودية تظهر إمكانية التنظيم الرقمي لخدمات المقابر. خارطة طريق لضمان كرامة الموتى والأحياء لمواجهة هذا الواقع المرير، نقترح خارطة طريق تتضمن عدة محاور، تتطلب تعاونًا حكوميًا ومجتمعيًا: إنشاء صناديق دفن وطنية طارئة: بدعم حكومي مباشر أو بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، لتغطية تكاليف الدفن الأساسية للأسر المعوزة بشكل فوري وكرامة، وتوفير الكفن ومستلزمات الدفن الأساسية مجانًا للمحتاجين. تنظيم سوق المقابر وتحديد الأسعار: وضع تسعيرة ثابتة وشفافة لأسعار الأراضي والمقابر الحكومية والخاصة، وتفعيل الرقابة الصارمة لمنع احتكار السماسرة واستغلالهم، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين والمتلاعبين. حملات توعية مجتمعية: لتعزيز الوعي حول حقوق الموتى وكرامة الدفن، وتقبل البدائل التي قد تكون أكثر ملاءمة اقتصاديًا، والحد من مظاهر الإسراف في الجنازات والعزاءات التي تُثقل كاهل الأسر. توفير حلول مستدامة لمشكلة المساحة: التوسع في إقامة مقابر جديدة بمواصفات تسمح بالدفن المنظم، وتوفير مساحات كافية، والنظر في نماذج الدفن المؤقت أو الدفن العمودي (حيثما تسمح الشريعة وتُقبَل ثقافيًا) لمعالجة مشكلة ندرة الأراضي في المدن الكبرى. تطوير منصات رقمية لإدارة المقابر: على غرار النموذج السعودي، يمكن للدول العربية أن تستثمر في منصات رقمية تسهل حجز وإدارة المقابر بشفافية وعدالة، وتوفر بيانات دقيقة عن المساحات المتاحة والأسعار، مما يقلل من فرص الفساد.