ترمب ينفي اعتزامه عقد صفقة نووية سلمية بقيمة 30 مليار دولار مع إيران
رغم نفي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتقارير الإعلامية التي ذكرت أن إدارته ناقشت إمكان مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة، فإن ذلك لم يُلغِ حقيقة أن ترمب كان يفكر بالفعل البدء في رفع بعض العقوبات عن طهران، لتحفيزها على الدخول في المفاوضات، لكنه أوقفها بعد ما وصفه بالخطاب «الجاحد» للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال ترمب، السبت، إنه لا يعتقد أن إيران أخفت اليورانيوم المخصب قبل الضربة الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان. وأضاف ترمب، في مقابلة مع تلفزيون «فوكس نيوز» نشرت الشبكة مقتطفات منها: «من الصعب جداً على إيران نقل اليورانيوم المخصب».
ويومي الخميس والجمعة، ذكرت شبكتا «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» أن إدارة ترمب ناقشت في الأيام القليلة الماضية مسألة تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين قولهم إن عدة مقترحات أولية نوقشت.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»، مساء الجمعة: «من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترمب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية؟ لم أسمع يوماً عن هذه الفكرة السخيفة»، واصفاً التقارير بأنها «خدعة».
وقبل ذلك بساعات، كتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» قائلاً إنه أوقف على الفور كل العمل على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بعد بيان خامنئي الذي «يقول بكل صراحة وتهوّر إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، مع أنه يُدرك أن تصريحه كذب (...). لقد تم تدمير بلاده، وتم محو مواقعه النووية الثلاثة الشريرة، وكنت أعرف بالضبط مكان وجوده، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأميركية، الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته. لقد أنقذته من موت بشع وشائن للغاية، وكان يتوجّب عليه أن يقول: (شكراً لك أيها الرئيس ترمب!)».
وبعدما أكّد أن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأميركية على 3 مواقع نووية إيرانية، قال إنه يرغب في أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة أخرى موثوق بها، بكل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران. وأعرب عن اعتقاده بأن إيران «لن تعود قريباً إلى برنامجها النووي» مهدداً بقصفها مجدداً «بلا شك، بالتأكيد»، إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية.
ويوم الجمعة، صوت مجلس الشيوخ ضد مشروع قرار قدمه الديمقراطيون بشأن صلاحيات الحرب للحد من قدرة ترمب على ضرب إيران مجدداً. وجاء التصويت ضد الإجراء على أسس حزبية في الغالب، حيث عارضه الجمهوريون وأيدته الأغلبية الديمقراطية تقريباً. وسعى الديمقراطيون إلى إجبار الرئيس على التوجه إلى الكونغرس للموافقة على أي عمل عسكري إضافي ضد إيران، بعد اعتراضهم على عدم إشراكهم في المناقشات التي سبقت توجيه الضربة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية.
وجاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 صوتاً ضد طرح القرار، حيث انضم السيناتور الديمقراطي، جون فيترمان، إلى الجمهوريين، في حين انضم السيناتور الجمهوري، راند بول، إلى الديمقراطيين. وأعقب التصويت نقاش حاد في مجلس الشيوخ حول دور الكونغرس في تفويض استخدام القوة العسكرية.
وكان السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي قدم مشروع القرار بالاستناد إلى قانون صلاحيات الحرب، وهو قانون صدر عام 1973 يهدف إلى الحد من سلطة الرئيس في الدخول في صراع مسلح دون موافقة الكونغرس، قد أوضح في وقت سابق أنه إذا صوّت مجلس الشيوخ على تبني قراره، فسوف يعدله ليشمل لغة تؤكد سلطة الرئيس في التصرف دفاعاً عن النفس. وأوضح أن مشروع القرار، لم يحد من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل أو أي «إجراءات دفاعية» قد تتخذ ضد إيران أو وكلائها. وهو ما عد محاولة جزئية لتوحيد الديمقراطيين حول الإجراء، على الرغم من الانقسام العميق في الحزب بشأن دعم إسرائيل. في حين اعتبر البعض موقف الديمقراطيين مجرد مزايدة سياسية لن تؤثر على قرارات البيت الأبيض.
ومع ذلك، لم يكن للقرار سوى فرصة ضئيلة للنجاح في الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون، والذي انقسم بشدة على أسس حزبية، حيث أيده معظم الجمهوريين، بمن فيهم المناهضون للتدخل من أقصى اليمين، الذين اصطفوا وراء الرئيس.
وقبل تنفيذ الضربات الأميركية ضد إيران، شعر الديمقراطيون بالقلق من احتمال قيام ترمب بعمل عسكري في الشرق الأوسط دون علمهم أو موافقتهم، وهو أمر فعله رؤساء من كلا الحزبين بدرجات متفاوتة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية. لكن الجمهوريين رفضوا فكرة الحد من سلطة ترمب، واتهموا الديمقراطيين باللعب بالسياسة، مشيرين إلى أن قلة منهم عارضت بشكل صريح شن الرئيس باراك أوباما ضربات ضد سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وقال السيناتور جون باراسو، ثاني أكبر الجمهوريين، في مجلس الشيوخ: «بالطبع، سارع الديمقراطيون إلى تحويل هذه الضربة الناجحة إلى معركة سياسية... الأمن القومي يتحرك بسرعة. ولهذا السبب ينص دستورنا على (منح القائد العام سلطة حقيقية)».
كما حظي ترمب بدعم من القيادة الجمهورية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضاً، حيث ذهب رئيسه مايك جونسون إلى حدّ القول إن قانون صلاحيات الحرب غير دستوري.
وأشاد زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بما قام به ترمب، وعد ذلك فرصة لدفعه نحو سياسة خارجية «ريغانية» (نسبة إلى الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان)، متهماً انعزاليي الحزب بعدم فهم التاريخ. وقال ماكونيل في مقابلة مع «بوليتيكو» عن ترمب: «لديه بعض الانعزاليين المتعصبين في وزارة الدفاع، ويُمكن القول إن نائبه جي دي فانس ينتمي إلى هذه المجموعة»، مُلمحاً إلى كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس ترمب. وقال: «لا أحد منهم يقرأ التاريخ».
ماكونيل الذي يرأس الآن لجنة المخصصات التي تشرف على الإنفاق الدفاعي، صرّح بأنه ليس مهتماً بمناقشة «مسائل العلاقة مع ترمب»، بل بإقناعه «بما يصلح وما لا يصلح». ويأمل ماكونيل، بعد ما حققته إسرائيل والولايات المتحدة معاً في الأجواء الإيرانية، أن يكون بمثابة مُبشرٍ يُحوّل ترمب إلى إنجيل «السلام من خلال القوة»، وهو إنجيل التدخل، لا سيما مع انزعاج ترمب من بعض «الانعزاليين» المؤثرين، الذين يُحمّلهم ماكونيل مسؤولية «تلويث» عقول الكثير من الجمهوريين.
وفي خطابٍ ألقاه أمام مجلس الشيوخ، وجلسات استماعٍ للجنة، ومقابلات خارج قاعة مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، سعى ماكونيل إلى استغلال هذه اللحظة لحثّ ترمب ودائرته المقربة على تطبيق دروس إيران على أوكرانيا، وعلى نطاقٍ أوسع، إدراك قيمة الاستثمارات الدفاعية التي تُمكّن من إنتاج تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، وربما الجيل التالي من طائرات «بي-2» التي حلّقت دون أن تُكتشف فوق إيران.
وخلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في هولندا، أشاد ماكونيل بجهود ترمب لإقناع أوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي، لكنه قال إن ذلك يُمثل دافعاً قوياً للولايات المتحدة لزيادة إنفاقها الدفاعي في السنوات القادمة. وقال: «لا ينبغي لنا الاكتفاء بوعظ حلفائنا».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا فساد
قررت محكمة إسرائيلية، الأحد، تأجيل جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المنظورة ضده، بعد طلب رسمي بتأجيلها بدعوى انشغاله بالتطورات الأمنية، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إلغاء المحاكمة. وقالت المحكمة المركزية في القدس، في بيان نشره حزب الليكود الحاكم، إنها 'قبلت جزئيًا طلب التأجيل، وقررت إلغاء جلسات الاستماع المقررة هذا الأسبوع'، مشيرة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار مبررات قدمها نتنياهو ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، بينهم رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الموساد. وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد تقدم بطلب لتأجيل إفادته لمدة أسبوعين، مبررًا ذلك بانشغال رئيس الحكومة بإدارة ملفات سياسية وأمنية حساسة، لا سيما بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، واستمرار العمليات في قطاع غزة، حيث لا يزال عدد من الرهائن الإسرائيليين محتجزين. وفي المقابل، كانت المحكمة قد رفضت سابقًا هذا الطلب، لكنها عادت وغيرت موقفها بعد الاستماع إلى إفادات أمنية رسمية. ترمب يتدخل والمعارضة ترد في تطور لافت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر منصته 'تروث سوشيال'، إلى إسقاط القضية بالكامل، واصفًا محاكمة نتنياهو بأنها 'مطاردة سياسية'، وقال إنها 'يجب أن تُلغى فورًا، أو يُمنح الرجل البطل عفوًا'، وفق تعبيره. وسارع نتنياهو إلى شكره على دعمه، عبر رسالة نشرها على منصة 'إكس'. فيما رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقول إن 'ترمب لا يملك الحق في التدخل في مسار قضائي داخل دولة مستقلة'. ويواجه نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالفساد. في الأولى، يُتهم مع زوجته سارة بتلقي هدايا ثمينة – بقيمة تتجاوز 260 ألف دولار – من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات سياسية. أما القضيتان الأخريان فتتعلقان بمحاولاته التأثير على التغطية الإعلامية لمصلحته من قبل مؤسستين إعلاميتين محليتين. تأجيلات متكررة وانتقادات متزايدة منذ بدء محاكمته في مايو 2020، قدّم نتنياهو عدة طلبات لتأجيل الجلسات، مستندًا في الغالب إلى مسؤولياته الحكومية أو تطورات أمنية. وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر 2022، دفعت حكومة نتنياهو بمقترحات لإجراء تعديلات قضائية واسعة، اعتبرها منتقدوه محاولة لإضعاف السلطة القضائية، ما أثار موجة احتجاجات ضخمة توقفت فقط مع اندلاع الحرب في غزة. وفي مقابلة بثتها القناة 12 الإسرائيلية مساء السبت، قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إن نتنياهو 'أدى إلى تفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي'، داعيًا إلى رحيله، وأضاف: 'بقاء شخص في السلطة لمدة 20 عامًا أمر غير صحي'. وكان بينيت قد نجح في تشكيل حكومة أطاحت بنتنياهو في عام 2021، لكنه لم ينجح في الاستمرار حتى نهاية ولايته، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية عودته إلى الساحة السياسية، وهو أمر لم ينفه ولم يؤكده في المقابلة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السفير الإيراني لدى السعودية: الرياض لعبت دوراً فاعلاً لمنع التصعيد
في الخامس من سبتمبر (أيلول) 2023، حطّ الدكتور علي رضا عنايتي رحاله في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليتسلّم مهامه سفيراً لإيران لدى السعودية، في أعقاب اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية الذي وُقّع في العاشر من مارس (آذار) من العام نفسه، برعاية صينية، بعد انقطاع دام نحو سبع سنوات. وبعد مضي قرابة عامين على إعادة التواصل الدبلوماسي بين الرياض وطهران، يرى السفير عنايتي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن ما تحقق خلال هذه الفترة «يعادل إنجاز سنوات»، عازياً ذلك إلى «قوة وجوهر العلاقات» بين البلدين. واعتبر الدبلوماسي الإيراني الموقف السعودي من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على بلاده «مشرفاً»، مشيراً إلى أن الرياض لعبت دوراً فاعلاً في تهدئة الأوضاع والضغط لتفادي التصعيد. وقال: «نرحب بأي دور لإخواننا في المملكة، خاصة سمو الأمير محمد الذي كان دائماً معنا». يحمل السفير الإيراني سجلاً طويلاً من العمل في السعودية؛ إذ تعود بداياته إلى عام 1990 حين شغل منصب قنصل لبلاده في جدة، قبل أن يُعيَّن قائماً بالأعمال في الرياض مطلع الألفية، ليعود بعد أكثر من عقدين سفيراً في 2023، حاملاً معه خبرات متراكمة في الشأن الإقليمي. وصف السفير الإيراني الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على بلاده بأنها «سافرة»، موضحاً أن طهران كانت منخرطة حينها في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال: «هوجمت إيران منتصف الليل في حين كان الناس نائمين في بيوتهم، واستُشهد من استُشهد. هذا اعتداء سافر بكل معنى، ورأينا من حقنا المشروع، وبناءً على ميثاق الأمم المتحدة، أن نرد الصاع صاعين، ونُري العدو أن إيران لا تدخل في الحرب، لكنها تدافع عن نفسها بقوة وصمود». قال عنايتي إن ردود الفعل الإقليمية على الهجمات الإسرائيلية عكست تماسكاً واضحاً، مشيراً إلى أن أول اتصال تلقاه وزير الخارجية الإيراني جاء من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لإدانة «الاعتداء السافر»، تلاه بيان من «الخارجية» السعودية. وأضاف: «تُوجّت هذه المواقف المشرفة باتصال هاتفي من سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس بزشكيان لإدانة واستنكار الاعتداءات، وبعد ذلك اتصال من الرئيس بزشكيان بأخيه الأمير محمد، إلى جانب مواقف عدة من دول مجلس التعاون تجاه الجمهورية الإسلامية». أشاد السفير بالجهود السعودية الأخيرة للتهدئة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، قائلاً: «هذه جهود مباركة ورحبنا بها، ونرى أن للمملكة دوراً في تهدئة المواقف والأمور، والضغط لمنع الاعتداءات، وهذا دور مشرّف. وفي الحوارات والاتصالات واللقاءات الثنائية، أكدت إيران دور المملكة ومواقفها المشرفة؛ من تنديد بالاعتداءات، وتوظيف الجهود لمنع هذا الاعتداء. وأيضاً نرحب بأي دور لإخواننا في المملكة، خاصة سمو الأمير محمد الذي كان دائماً معنا». ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (واس) أوضح الدكتور عنايتي أن العلاقات شهدت تقدماً كبيراً منذ عودتها، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال عامين يعادل منجزات عدة سنوات، وأضاف: «ما جنيناه من هذه العلاقات طوال العامين لا أحد يتخيل أنه تحقق في سنتين، بل في عدة سنوات، وكأن العلاقات لم تُقطع، وهذا يدل على جوهر وصميم هذه العلاقات». وقال السفير: «هذه السنة، أكثر من 200 ألف معتمر إيراني جاءوا، ولو أضفنا عدد الحجاج أيضاً فسيكون هناك 400 ألف إيراني زاروا المملكة خلال عام، وهذا مؤشر إيجابي جداً. كل هذه الأعداد جاءت للمملكة وتعرفت عليها عن كثب». علّق السفير على زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران، قائلاً: «إيران اعتبرتها زيارة سيادية ومهمة جداً، ونقطة انعطافة تاريخية في العلاقات». وأضاف: «هذه الزيارة ولقاء سموه بالرئيس بزشكيان، وسماحة المرشد، ولقاؤه برئيس هيئة الأركان (الذي قضى في الأحداث الأخيرة)، أوجدت انطباعاً بين الطرفين أننا شركاء في بناء الإقليم، والانطباع للطرف الإيراني كان جداً رائعاً». جانب من لقاء الأمير خالد بن سلمان بالمرشد علي خامنئي في طهران أبريل الماضي (وكالة فارس) وتابع: «مخططون لأن نكمل ما يترتب على هذه الزيارة، ونرى أنها ساعدت العلاقات الإيرانية - السعودية أن تدخل من علاقات روتينية إلى علاقات جذرية». يرى السفير عنايتي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بحاجة إلى المزيد من الجهود لتعزيزها، مبيناً أن هناك اتفاقيات قيد البحث والدراسة. وقال: «لدينا الاتفاقية العامة للتجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والشباب والرياضة، وقد تم التأكيد عليها في اتفاق بكين، وهناك اتفاقية ثانية لتفادي الازدواج الضريبي تمت مناقشتها والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، وتقدمنا بمشروع اتفاقية لدعم وتشجيع الاستثمار المتبادل، واتفاقية للنقل البري يمكنها أن تلحق المملكة والإمارات وسلطنة عمان بالضفة الشمالية وتصبح ممراً لآسيا الوسطى». وعن دور بلاده في الإقليم قال الدكتور علي رضا عنايتي إن طهران تؤيد نموذجاً للأمن الإقليمي يستند إلى التنمية والاقتصاد والثقافة، وليس إلى القوة العسكرية. ورداً على سؤال حول نظرة البعض لدور إيران كعامل زعزعة، قال: «نحن لسنا دخلاء على الإقليم لنلعب دوراً ونحمله عليه، نحن جزء من الإقليم ومن أبنائه ونعيش فيه». وأضاف: «لدينا مشتركات ثقافية وتاريخية ودينية كثيرة في المنطقة، وإذا ما حدث أي اختلاف في بعض الرؤى السياسية، فلا يفسد للود قضية. هذا الاختلاف يمكن تداركه بآلية وحيدة وهي الحوار، وليس هناك سبيل أفضل - بل لا بديل عنها - لما يحصل بين أخ وأخ، بين جار وجار، بين قضية وأخرى». وأكد أن «أمننا الجماعي واحد. لا يمكننا الحديث عن الأمن المجزّأ. نحن نردد ونكرر ما نسمع من الإقليم: الأمن المبني على التنمية. نحن مع هذه اللافتة. عندما يُبتعد عن الأمن القائم على العتاد والذخائر والعسكرة، والجيوسياسة والسياسة، يمكن استبدال بذلك الأمن المرتكز على التنمية والاقتصاد والتجارة والثقافة والشعوب».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مستشار خامنئي: إسرائيل هددتني بالقتل إن لم أغادر إيران
كشف علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أن إسرائيل هددته بالقتل خلال الحرب التي استمرت لمدة 12 يوم بين البلدين في حال لم يغادر البلاد. وقال لاريجاني في كلمة تلفزيونية مسجلة "في الحرب الأخيرة اتصلوا بي وقالوا لي لديك 12 ساعة لمغادرة البلاد وإلا سنقتلك..". كما قال "كان هناك تصور لدى إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الحرب أن الشعب سيتخلى عن الحكومة عند أول فرصة، مبيناً أن كل ما كان يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو استسلام الشعب الإيراني. وتابع "كان من المقرر أن تُنهي أميركا وإسرائيل على النظام خلال خمسة أو ستة أيام"، موضحاً أن إسرائيل كانت قد أعدّت سلسلة من العمليات لتفكيك النظام الإيراني. وأضاف "مع تعزيز قدرات إيران الصاروخية تغيرت مجريات الحرب". كذلك قال إن أميركا استخدمت المفاوضات لشن عمليات عسكرية في إيران. يذكر أنه منذ 13 يونيو ولمدة 12 يوماً فقط، شنت إسرائيل هجمات عنيفة على مواقع عدة في إيران، مستهدفة مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ، فضلا عن منشآت نووية، كما اغتالت عشرات القادة العسكريين رفيعي المستوى، فضلا عن علماء نوويين. فيما ردت طهران بإطلاق سلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرات نحو إسرائيل، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام وبشكل مفاجئ، وقف إطلاق النار بين البلدين.
