سلام أدان الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية

وكتب عبر حسابه على 'اكس': 'أُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية، التي تمثّل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي، كما تشكّل تهديدًا للاستقرار الذي نحرص على صونه'.
وكان سلام استقبل، صباح اليوم في السرايا ، النائب أحمد الخير على رأس وفد من اتحاد بلديات المنية. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الإنمائية والاحتياجات المطلبية للمنطقة، إضافة إلى سبل تفعيل المشاريع الخدماتية وتعزيز دور البلديات في تلبية حاجات المواطنين.
كما استقبل الرئيس سلام، سفير لبنان المعيّن لدى فرنسا، ربيع الشاعر، في زيارة بروتوكولية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 6 ساعات

• بيروت نيوز

سلام أدان الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية

وكتب عبر حسابه على 'اكس': 'أُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية، التي تمثّل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي، كما تشكّل تهديدًا للاستقرار الذي نحرص على صونه'. وكان سلام استقبل، صباح اليوم في السرايا ، النائب أحمد الخير على رأس وفد من اتحاد بلديات المنية. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الإنمائية والاحتياجات المطلبية للمنطقة، إضافة إلى سبل تفعيل المشاريع الخدماتية وتعزيز دور البلديات في تلبية حاجات المواطنين. كما استقبل الرئيس سلام، سفير لبنان المعيّن لدى فرنسا، ربيع الشاعر، في زيارة بروتوكولية .

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

مجلس الوزراء أقرّ رفع الحدّ الأدنى للأجور مرقص: على "إسرائيل" وقف اعتداءاتها كي نتمكّن من استكمال الموجبات علينا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الاعلام المحامي بول مرقص، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، العمل محمد حيدر، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية. وبعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية الاتية: "عقد مجلس ‏الوزراء جلسة له في السرايا الكبير برئاسة سلام، وفي مستهل الجلسة استعرض سلام زيارة الموفد الأميركي توم براك والذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في تشرين الثاني الفائت. فأكد سلام على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما لجهة ضرورة انسحاب "إسرائيل" من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أعمالها العدائية، كما والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب، كذلك التزام الحكومة بإعادة الأعمار". أضاف "وقد تداول سلام ما تقدم من مقترحات أميركية صباحا مع رئيس الجمهورية، كما سيناقشها اليوم مع رئيس مجلس نواب، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيدا للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عملا بأحكام الدستور. ثم باشر مجلس وزراء جدول أعماله، فأقر معظم البنود لا سيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشرْكة بين القطاعين العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية". ثم كان حوار بين وزير الاعلام والصحافيين، فسئل: متى سيطبق رفع الحد الادنى للاجور؟ فقال: "الشهر المقبل سيصدر في الجريدة الرسمية، على ان يصبح نافذًا ابتداء من آب المقبل ". وحول ما تعني المقترحات الاميركية لسحب السلاح، قال: "لن ندخل في التفاصيل لأننا أكدنا على موقف الحكومة المبين في البيان الوزاري، ولم تنضج بعد الأمور اللازمة للعودة اليه في مجلس الوزراء، عندما تنضج الامور على مستوى الاتصالات السياسية الداخلية التي يقوم بها رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عندها سيكون القرار لمجلس الوزراء في هذه التفاصيل التي سنستعرضها" . وحول تحميل "اسرائيل" الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حصل في الجنوب، قال مرقص: "على "اسرائيل" ان تنسحب من النقاط الخمس المحتلة وتوقف اعتداءاتها، وتدع الجيش ينتشر في الجنوب، عندها نتمكن نحن من اكمال الموجبات التي التزمنا بها أكان في البيان الوزاري أو في الترتيبات التي أبرمت قبله في تشرين الثاني". وحول جلسة للحكومة لبحث موضوع السلاح، قال مرقص: "اذا حصل تطور في الاتصالات السياسية من حيث اتخاذ قرار، فالقرار يعود لمجلس الوزراء وفقا للمادة 65 من الدستور، وبالتالي نعم ستشرع الحكومة ساعتها في بحث هذه التفاصيل وأي أمور أخرى". وردا على سؤال لماذا لم يعد لبنان يقدم شكاوى الى مجلس الامن ضد الانتهاكات "الإسرائيلية"، قال: "شكل الاعتراض اللبناني يعبر عنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية بما يحقق الجدوى من ورائه، وبالتالي هذا أمر يتصل بشكل التعبير، وللحكومة حق التقدير السيادي بذلك، لكن على الأكيد هذا لا يعني بأن هذا الموضوع لا يبحث في كل جلسة لمجلس الوزراء ولكن ليس ضروريا أن نؤكد في كل مرة على موقفنا". وعن المساعدة القطرية للكهرباء، قال: "قام سلام بزيارة مع الوزراء المختصين، لكن ليس هناك موقف للحكومة معبر عنه، ويسأل عن هذا الأمر وزارة الطاقة وسلام". حيدر: سيكون هناك رفع للتعويضات العائلية مع المدارس بدوره، قال وزير العمل: "كما وعدنا كل اللبنانيين اقر مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداءا من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية ، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر القادم، وايضا رفع الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة من 90,000,000 تقريبا 120,000,000 وهذا الامر يهم مداخيل الجديدة الضمان كي يصبح باستطاعته التغطية بشكل اكبر ، وسنستمر بالعمل وفي الأسبوع القادم سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس وسيكون ضعفان ونصف. ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس ، عن الأعوام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦ لكي لا يحصل التأخير الذي حصل هذه المرة ، وفي نفس الوقت نحن انتهينا من مجلس شورى الدولة. القرارات التنظيمية بالنسبة الى مجلس إدارة الضمان ، ونامل خلال الجلسة القادمة ان يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان" . أضاف "لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديد، وخلال الشهر القادم نامل ان يشكل مجلس جديد للضمان وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٣ ، ما يساعد على الانتقال الى ونظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتامينها بطريقة حديثة" . وردا على سؤال، قال حيدر: "بعد ان ينشر في الجريدة الرسمية يطبق اعتبارا من شهر آب ،حيث ستقبض الرواتب على الحد الادنى الجديد ،وقد تم وضعه بهذه الطريقة وأرسلناه الى مجلس الشورى لكي لا ندخل عليه تعديلات ، لأنه عندما صدر من لجنة المؤشر ومن وزارة العمل كنا في نهاية الشهر وكنا نتوقع ان يصدر القانون في نهاية الشهر ، وفي القانون لا يقر مفعول رجعي، وعمليا سيتم القبض على الجديد اعتباراً من آخر شهر آب".

الشرق الجزائرية

منذ 7 ساعات

• الشرق الجزائرية

مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة ابتداءً من آب

رفع مجلس الوزراء الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية، ووافق على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأقر معظم البنود على جدول أعماله. وكان الرئيس سلام ترأٍس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، حضرها نائبه طارق متري والوزراء والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. بعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير الاعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية، وفيها: «عقد مجلس ‏الوزراء جلسة له في السرايا الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة معالي الوزراء. في مستهل الجلسة استعرض دولة الرئيس زيارة الموفد الأميركي السيد توم براك والذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في تشرين الثاني الفائت. فأكد دولة الرئيس على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري ، لا سيما لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أعمالها العدائية كما والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب. وكذلك التزام الحكومة بإعادة الأعمار . وقد تداول دولة الرئيس بما تقدم من مقترحات أميركية صباح هذا اليوم (أمس) مع فخامة رئيس الجمهورية، كما سيناقشها غدا (اليوم) مع دولة رئيس مجلس النواب ، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيدا للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عملا بأحكام الدستور. ثم باشر مجلس وزراء جدول أعماله فاقر معظم البنود لا سيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشراكه بين القطاعين العام والخاص ، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية. ودار مع مرقص حوار، استهله بالرد على سؤال: متى سيطبق الحد الادنى للاجور؟ قأجاب: «الشهر المقبل سيصدر في الجريدة الرسمية وبالتالي يسري ابتداء من الشهر المقبل، اي الشهر التالي لنشره». وردا على سؤال حول ما تعني المقترحات الاميركية لسحب السلاح قال: «لن ندخل في التفاصيل بسبب أننا أكدنا موقف الحكومة المبين في البيان الوزاري، ولم تنضج بعد الأمور اللازمه للعودة اليه في مجلس الوزراء، عندما تنضج الامور على مستوى الاتصالات السياسية الداخلية التي يقوم بها دولة رئيس الحكومة مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس عندها سيكون القرار لمجلس الوزراء في هذه التفاصيل التي سنستعرضها ان شاء الله. وهل سيكون هناك موقف موحد من الرؤساء الثلاثة حول هذا الموضوع يبنى عليه في مجلس الوزراء؟ أجاب: يجب أن يكون هناك اتصالات سياسية بين الرؤساء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ليبحث في تفاصيلها ويقرها ويعدل فيها. وردا على سؤال حول تحميل اسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حصل في الجنوب قال الوزير مرقص: «على اسرائيل ان تنسحب من النقاط الخمس المحتلة وتوقف اعتداءاتها، وتدع الجيش ينتشر في الجنوب وعندها نتمكن نحن من اكمال الموجبات التي التزمنا بها أكان في البيان الوزاري أو في الترتيبات التي أبرمت قبله في تشرين الثاني. وهل سيكون هناك جلسة للحكومة لبحث موضوع السلاح؟ أجاب: اذا حصل تطور في الاتصالات السياسية من حيث اتخاذ قرار، فالقرار يعود لمجلس الوزراء وفقا للمادة 65 من الدستور، وبالتالي نعم ستشرع الحكومة ساعتها في بحث هذه التفاصيل وأي أمور أخرى. وما هو الوقت الذي تعطونه لذلك؟ قال: «ممكن ان تكون بضعة أسابيع ربما، للعودة الى مجلس الوزراء بقرار أو أكثر، هذا أمر مرهون بالاتصالات السياسية التي يقوم بها دولة الرئيس سلام مع فخامة الرئيس، وغدا سيزور دولة رئيس مجلس النواب. ما هو تعليق وزراء «الثنائي» على موضوع تسليم السلاح او جلسة مخصصة لهذا الأمر؟ أجاب: «جلسة مخصصة او جزء أساسي من الجلسة سنرى». وردا على سؤال حول البند المتعلق بالطاقة والدول المحظور على لبنان أن يستورد منها نفط وهل المقصود ايران؟ أجاب: «المقصود فيها المعايير الدولية والمتطلبات اللازمة لحسن سير الاستيراد ليس الا، نحن نلتزم بالمعايير الدولية. وردا على سؤال حول عدم تقدم لبنان بشكاوى الى مجلس الامن ضد الانتهاكات الإسرائيلية؟ قال مرقص: «شكل الاعتراض اللبناني يعبر عنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية بما يحقق الجدوى من ورائه، وبالتالي هذا أمر يتصل بشكل التعبير، وللحكومة حق التقدير السيادي بذلك، لكن على الأكيد هذا لا يعني بأن هذا الموضوع لا يبحث في كل جلسة لمجلس الوزراء ولكن ليس الضروري في كل مرة ان نؤكد موقفنا». وعن المساعدة القطرية للكهرباء قال: «قام دولة الرئيس سلام بزيارة مع الوزراء المختصين، لكن ليس هناك موقف للحكومة معبر عنه، ويسأل عن هذا الأمر وزارة الطاقة ودولة الرئيس سلام». وزير العمل: مجلس جديد للضمان من ناحيته قال وزير العمل:»كما وعدنا كل اللبنانيين اقر اليوم مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداءا من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية ، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر القادم، وايضا رفع الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة من 90,000,000 تقريبا 120,000,000 وهذا الامر يهم مداخيل الجديدة الضمان كي يصبح باستطاعته التغطية بشكل اكبر ، وسنستمر بالعمل وفي الأسبوع القادم سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس وسيكون ضعفان ونصف. ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس ، عن الأعوام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦ لكي لا يحصل التأخير الذي حصل هذه المرة ، وفي نفس الوقت نحن انتهينا من مجلس شورى الدولة. القرارات التنظيمية بالنسبة الى مجلس إدارة الضمان ، ونامل خلال الجلسة القادمة ان يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان».أضاف: لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديد، وخلال الشهر القادم نامل ان يشكل مجلس جديد للضمان وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٣ ، ما يساعد على الانتقال الى ونظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتامينها بطريقة حديثة . وردا على سؤال قال: بعد ان ينشر في الجريدة الرسمية يطبق اعتبارا من شهر آب، حيث ستقبض الرواتب على الحد الادنى الجديد، وقد تم وضعه بهذه الطريقة وأرسلناه الى مجلس الشورى لكي لا ندخل عليه تعديلات ، لأنه عندما صدر من لجنة المؤشر ومن وزارة العمل كنا في نهاية الشهر وكنا نتوقع ان يصدر القانون في نهاية الشهر، وفي القانون لا يقر مفعول رجعي ، وعمليا سيتم القبض على الجديد اعتباراً من آخر شهر آب.