مكاسب بفضل تراجع التوترات

أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع جماعي، مدفوعة بانحسار التوترات الجيوسياسية وتحسن شهية المستثمرين. فقد سجلت مؤشرات الأسهم في أوروبا وأميركا والخليج مكاسب ملحوظة، فيما تباين أداء قطاعات محددة كقطاع الطاقة في أوروبا نتيجة تحركات أسعار النفط.
مؤشرات الأسهم تغلق تداولاتها على ارتفاع
أغلقت مؤشرات
الأسهم الأوروبية
تعاملاتها على ارتفاع، حيث سجل المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي زيادة بنسبة 1.1%، محققًا أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع. وحققت الأسهم الألمانية أعلى ارتفاع أسبوعي لها منذ شهرين، فيما سجّل المؤشران الرئيسيان في فرنسا وإسبانيا أفضل أداء أسبوعي لهما في أكثر من شهر. في المقابل، تراجع قطاع الطاقة الأوروبي مسجلًا أول انخفاض أسبوعي له منذ عدة أسابيع، بعد فقدان الزخم الناجم عن انخفاض
أسعار النفط
، وذلك عقب انحسار المخاوف من إغلاق مضيق هرمز في ظل صراع استمر 12 يومًا بين إسرائيل وإيران. وفي المقابل، قفزت أسهم السيارات الأوروبية بنسبة 4.1%، وأسهم السلع الفاخرة بنسبة 2.5%، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
من جهة أخرى، ناقش قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة الخميس مقترحات تجارية جديدة من الولايات المتحدة. ولم تستبعد أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، احتمال فشل محادثات الرسوم الجمركية، مؤكدة أن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة".
في الولايات المتحدة، أغلقت
الأسهم الأميركية
تداولاتها عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مواصلة تعافيها من الهبوط الحاد الذي شهدته في الربيع الماضي نتيجة مخاوف من السياسات التجارية لإدارة ترامب. فقد ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 31.93 نقطة (0.52%) إلى 6172.95 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 105.55 نقطة (0.52%) إلى 20273.46 نقطة، بينما صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بحوالى 430.16 نقطة (0.99%) إلى 43817.00 نقطة.
في أسواق الخليج، أغلقت البورصات على مكاسب جماعية قوية بدعم من انحسار التوترات الجيوسياسية وصمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 0.4% بعد تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، ما أشار إلى قوة في الطلب.
آخر التعاملات في الأسواق الخليجية
في السعودية، ارتفع مؤشر "تاسي" بنسبة 0.4% في جلسة الخميس، مسجلًا رابع مكاسب يومية على التوالي، بدعم من ارتفاع سهمي الراجحي والأهلي بنسبة 0.9% و1% على التوالي، إضافة إلى صعود سهم أرامكو بنسبة 0.7% من أدنى مستوياته في 5 سنوات. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 4.3% محققًا أعلى مكاسب أسبوعية له في أكثر من عامين. ومع ذلك، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء السعودية تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 61.7% في إبريل 2025 على أساس سنوي، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 21%.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر
السوق
الأول بنسبة 0.7% في جلسة الخميس، محققًا خامس مكاسب يومية متتالية بدعم من صعود سهمي "صناعات" و"بيتك" بنسبة 3% و1% على التوالي. كذلك صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2% ليغلق عند أعلى مستوياته في شهرين. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 4%، محققًا أعلى مكاسب أسبوعية في نحو 3 سنوات، بينما قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 5.7% مسجلًا أعلى مكاسب أسبوعية له في أكثر من 8 سنوات.
أما في قطر، فقد ارتفع مؤشر
البورصة
بنسبة 0.4% في جلسة الخميس، مسجلًا خامس مكاسب يومية على التوالي، بدعم من ارتفاع شبه جماعي للأسهم، خصوصًا سهم مصرف الريان الذي زاد بنسبة 1.4%. كذلك صعد سهم البنك التجاري بنسبة 0.8% عقب إعلانه إصدار سندات أقدمية غير مضمونة بقيمة 500 مليون ريال قطري لمدة 3 سنوات وبعائد 4.90%. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر القطري بنسبة 4.1% محققًا أعلى مكاسب أسبوعية له في نحو عام ونصف.
في الإمارات، صعد مؤشر "فوتسي أبوظبي" بنسبة 0.8% في جلسة الخميس، مسجلًا أعلى إغلاق يومي له في نحو عامين، بدعم من ارتفاع سهمي بنك أبوظبي التجاري والدار العقارية بنسبة 3% و1% على التوالي. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 3.9%، محققًا أعلى مكاسب أسبوعية في حوالى 30 شهرًا. وفي سوق دبي، قفز المؤشر العام بنسبة 1.3% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ 17 عامًا، مدعومًا بارتفاع سهمي "دبي الإسلامي" و"سالك" بنسبة 5% و2% على التوالي. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر بنسبة 6.2%، محققًا أعلى مكاسب أسبوعية له في أكثر من 3 سنوات ونصف.
تعكس هذه المكاسب الجماعية في الأسواق العالمية حالة من التفاؤل الحذر لدى المستثمرين في ظل التهدئة الجيوسياسية، وعودة الثقة إلى الأسواق، ولا سيّما مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وصدور بيانات إيجابية. ورغم بعض المؤشرات السلبية في القطاعات التصديرية، تبقى الأسواق متماسكة مدفوعة بزخم عالمي مشترك نحو الاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 27 دقائق

• القدس العربي

الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

نيويورك: تراجع سعر الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم الثلاثاء بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي استمر 12 يوما، ما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 3349.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو/ حزيران. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 3364.20 دولار. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن وقف إطلاق نار 'كاملا وشاملا' بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 ساعة، ومن ثم ستعتبر الحرب 'منتهية'. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب توسط في الاتفاق أمس الإثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين. وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل وافقت على الهدنة شريطة ألا تشنّ إيران المزيد من الهجمات. وأضاف المسؤول أن إيران أشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 36.03 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 1260.78 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1043 دولارا. (رويترز)

BBC عربية

منذ 6 ساعات

• BBC عربية

ماذا نعرف عن مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل" الذي يُثير جدلاً في الولايات المتحدة؟

أصدر أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ النسخة الأحدث من مشروع الموازنة، التي تُعد محوراً أساسياً في أجندة الرئيس دونالد ترامب لفترة ولايته الثانية، في وقت يسارعون فيه لإقناع المترددين من أعضاء حزبهم بدعم التشريع. وتتضمن المسودة الجديدة من "مشروع القانون الكبير والجميل"، التي نُشرت في الساعات الأولى من صباح السبت، بعض التعديلات البارزة مقارنة بالنسخة التي أُقرت بفارق صوت واحد الشهر الماضي في مجلس النواب. ومن بين هذه التعديلات، زيادة في خفض مخصصات برنامج "ميديكيد"، بينما أُزيلت بنود أخرى أو أُعيدت صياغتها لتتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ. ولا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن كيفية تمويل العديد من التخفيضات الضريبية المقترحة ضمن التشريع، التي قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل. ويُسابق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الزمن لتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي الذي حدّدوه لأنفسهم في الرابع من يوليو/تموز، كي يُرسل إلى مكتب ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون. وفيما يلي بعض أبرز بنود المشروع: ضرائب الضمان الاجتماعي تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، وهي مدفوعات شهرية تُقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. لكن مشروع القانون في مجلس النواب لم يحقق هذا الوعد بالكامل، واقتصر على رفع مؤقت للخصم الضريبي المعياري بما يصل إلى أربعة آلاف دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر. ويُفترض أن يُطبق هذا الخصم بين عامي 2025 و2028. وتبدأ قيمة الخصم في الانخفاض بالنسبة لدافعي الضرائب المتزوجين الذين يقدمون إقراراتهم بشكل مشترك عند دخل قدره 150 ألف دولار، و75 ألف دولار للأفراد. ويسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ بدورهم إلى تمديد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، واقترحوا رفع الخصم الضريبي ليصل إلى ستة آلاف دولار لكبار السن. شروط أكثر صرامة لبرنامج "ميديكيد" ومن أجل تمويل التخفيضات الضريبية في مجالات أخرى، أضاف الجمهوريون مزيداً من القيود والمتطلبات على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج الرعاية الصحية الذي يعتمد عليه الملايين من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الدخل المنخفض. وشكّلت التعديلات المقترحة على بند "ميديكيد"، الذي يُعد من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، محوراً رئيسياً للجدل السياسي. ومن بين هذه التعديلات، فرض شروط عمل جديدة على البالغين من غير ذوي الإعاقة الذين لا يعولون أطفالاً. ووفقاً لمشروع القانون، يُطلب من هؤلاء العمل لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2026. كما يتضمن مقترح آخر إعادة تسجيل المستفيدين في البرنامج مرة كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنوياً، بالإضافة إلى مطالبتهم بتقديم مستندات إضافية تثبت الدخل والإقامة. ويقترح مشروع مجلس الشيوخ فرض قيود أشد على "ميديكيد"، ما يُنذر بمزيد من الصعوبات للجمهوريين عندما يُعاد القانون إلى مجلس النواب. وتتضمن نسخة المشروع تخفيض الضرائب المفروضة على مقدّمي الخدمات، وهي آلية تعتمد عليها الولايات للمساهمة في تمويل حصتها من البرنامج، من 6 في المئة إلى 3.5 في المئة بحلول عام 2031. وقد أدّت شكاوى من بعض الجمهوريين في الولايات التي تعتمد على هذه الضرائب، لا سيما لتمويل المستشفيات الريفية، إلى تأجيل التخفيضات وإضافة صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية. ويقترح مشروع مجلس الشيوخ أيضًا تشديد شروط الأهلية، بحيث يُطلب من البالغين الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر العمل أو التطوع لما لا يقل عن 80 ساعة شهرياُ. ويُقال إن شرط العمل في برنامج "ميديكيد" ضمن النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ هو الأكثر صرامة على الإطلاق من بين مقترحات الجمهوريين، ما يزيد من احتمالية فقدان أعداد كبيرة من الأمريكيين لتغطيتهم الصحية. رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب "سالت" ويرفع مشروع القانون الحد الأقصى للخصومات الضريبية المفروضة على الضرائب المحلية وضرائب الولايات (المعروفة باسم "سالت")، وهي مسألة شديدة الأهمية لعدد من النواب الجمهوريين المترددين، خصوصاً في المناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين. حالياً، يوجد سقف يبلغ 10 آلاف دولار، يمكن لدافعي الضرائب خصمه من المبلغ المستحق عليهم للضرائب الفيدرالية، وينتهي سريان هذا السقف مع نهاية العام الجاري. وفي مشروع القانون الجديد، رفع الجمهوريون في مجلس النواب سقف "سالت" إلى 40 ألف دولار للأزواج الذين تصل دخولهم إلى 500 ألف دولار. وقد شكّلت هذه النقطة بدورها محور خلاف كبير. وثبّت قانون أُقرّ عام 2017 خلال ولاية ترامب السابقة، السقف عند 10 آلاف دولار، في محاولة لإتاحة مساحة في الموازنة الفيدرالية لتمويل إعفاءات ضريبية أخرى. ولزيادة فرص تمرير مشروع القانون، اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ الإبقاء على تعديل مجلس النواب السابق حتى عام 2030 فقط. برنامج المساعدات الغذائية "سناب" وتتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون إصلاحات برنامج "سناب"، وهو برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض. ويُلزم المشروع الجديد الولايات بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُموّل جزئياً من قبل الحكومة الفيدرالية. كما يفرض شروط عمل على المسجّلين في "سناب" من القادرين على العمل والذين لا يعولون أطفالاً. إعفاء من الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات وبنود أخرى ويفي مشروع القانون بأحد أبرز وعود ترامب الانتخابية، وهو إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي. كما يتيح المشروع للأمريكيين خصم فوائد قروض السيارات من ضرائبهم، لكن فقط السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة. وصوّت مجلس النواب لصالح زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من ألفي دولار إلى 2,500 دولار حتى عام 2028، بشرط أن يكون كلا الوالدين يحملان رقم ضمان اجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون رفع سقف الدين العام بمقدار 4 تريليونات دولار، بينما يطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ برفعه إلى 5 تريليونات. وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية. ورفع سقف الدين يُتيح للحكومة سداد تكاليف برامج سبق أن أقرها الكونغرس. وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ من المشروع بنداً يسمح للأمريكيين بخصم الإكراميات والعمل الإضافي من ضرائبهم. غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يقترحون تقليص هذه المزايا تدريجياً بحسب الدخل السنوي، بدءاً من 150 ألف دولار للأفراد و 300 ألف دولار للأزواج. أما بالنسبة للائتمان الضريبي للأطفال، فيدرس مجلس الشيوخ زيادة أكثر تحفظاُ، تصل إلى 2200 دولار، لكنها دائمة ولا تتطلب سوى أن يكون أحد الوالدين لديه رقم ضمان اجتماعي. تخفيضات ضريبية على الطاقة النظيفة ويُعد مقترح مجلس الشيوخ بشأن الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة من أبرز نقاط الخلاف مع نظرائهم في مجلس النواب. ورغم أن كلا المجلسين يدعو لإلغاء الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للطاقة النظيفة التي أُقرت في عهد بايدن، فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحون إلغاءها تدريجياً بوتيرة أبطأ. فعلى سبيل المثال، يمنح مشروع مجلس الشيوخ فترة انتقالية أطول للشركات التي تبني مزارع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية للاستفادة من هذه الاعتمادات الضريبية. وعلى الرغم من ذلك، يسعى كل من مجلس النواب والشيوخ، إلى منع حصول الشركات التي ترتبط سلاسل إمدادها بكيانات أجنبية "مثيرة للقلق"، مثل الصين، على هذه الاعتمادات. وبموجب المقترح، فإن الشركات التي تبدأ البناء هذا العام ستحصل على الإعفاء الضريبي الكامل، في حين ينخفض إلى 60 في المئة إذا بدأ البناء في عام 2026، و20 في المئة في عام 2027، ثم يُلغى كلياً في عام 2028. أما نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، فتدعو إلى إلغاء هذه الإعفاءات الضريبية على الفور. ما الخطوة التالية؟ يجب على مجلس الشيوخ الاتفاق على النسخة النهائية من مشروع القانون قبل إحالته للتصويت. وبما أنه من المرجح أن تتضمن النسخة النهائية بعض التعديلات على مشروع مجلس النواب الأصلي، فسوف يُعاد إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً، حيث من المتوقع أن يواجه تحديات إضافية. وقد عبّر الجمهوريون في مجلس النواب مسبقاً عن استيائهم من المشروع، إذ كتب مايك لولر عضو مجلس النواب عن نيويورك على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أي مشروع قانون يُبقي على سقف خصم ضرائب الولاية والحكومة المحلية عند 10 آلاف دولار سيكون "ميتًا لحظة وصوله" إلى مجلس النواب. أما تشيب روي عضو المجلس عن تكساس، فقال إن مقترح مجلس الشيوخ بشأن الطاقة النظيفة "لا يرقى إلى المستوى المطلوب على الإطلاق". ودعا ترامب مراراً مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً. فبعد فترة وجيزة من إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي أن يبدأوا العمل، ويرسلوا هذا المشروع إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن!". أما الديمقراطيون، الذين لا يملكون أغلبية في أي من المجلسين، فقد انتقدوا مشروع القانون بشدة، لا سيما فيما يتعلق بتعديلات برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية. ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المشروع بأنه "خدعة ضريبية جمهورية متهورة ورجعية، ومشينة"، وتعهد باستخدامه كسلاح انتخابي ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

العربي الجديد

منذ 15 ساعات

• العربي الجديد

5 تهديدات تُعكّر صفو الأسهم الأميركية في النصف الثاني من 2025

رغم الارتداد الأخير في أسواق الأسهم العالمية، يتجنّب كبار مديري الأصول في العالم ملاحقة هذا الارتفاع، إذ يتهيأ العديد منهم لمزيد من التقلبات في النصف الثاني من عام 2025، وسط مخاوف متزايدة من جبهات عدّة. فقد اختتم مؤشر "ستاندرد أند بورز" (S&P 500) ستة أشهر مضطربة شهدت هبوطاً بنسبة 19% من ذروته قبل أن يعوّض الخسائر، ليغلق عند مستوى قياسي يوم الجمعة، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما أنعش موجة الشراء في الأسواق، لكنّ هذا التعافي لم يكن كافياً لطمأنة المؤسّسات الاستثمارية التي تُحذّر من خمس مخاطر رئيسية، بحسب شبكة بلومبيرغ التي أشارت إلى أن هذه المخاطر قد تهدّد أداء الأسهم في ما تبقى من العام. 1 - موعد الرسوم الجمركية يشكّل الموعد المحدد في التاسع من يوليو/تموز المقبل، للتوصل إلى اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين تهديداً فورياً للزخم الإيجابي في الأسواق. فالدول التي لا تتوصل إلى صفقة قبل الموعد قد تواجه زيادات جمركية كبيرة، تتجاوز نسبة الـ10% المطبقة حالياً. وبينما جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المملكة المتحدة، لا تزال المفاوضات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، والمكسيك، وسط تصعيد مفاجئ من الرئيس دونالد ترامب بعد إعلانه إنهاء المحادثات مع كندا بسبب "ضريبة الخدمات الرقمية" البالغة 3%. ورغم الآمال بتأجيل المهلة، تنقل بلومبيرغ عن أثني تسوفالي من "يو بي إس لإدارة الثروات العالمية" أن الأسواق لا تزال عُرضة لتقلبات كبيرة، قائلة: "لم نعد في مرحلة التراخي، لكن المخاطر مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق حاسم". 2 - أرباح الشركات يتوقع المحللون ارتفاع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 7.1% هذا العام، لكن الواقع قد يكون أكثر تعقيداً. فخلال موسم الأرباح السابق، قامت العديد من الشركات بسحب توقعاتها بسبب ارتفاع التكاليف وضعف ثقة المستهلك. وأظهر مسح حديث لـ"رابطة قادة الأعمال" في يونيو/حزيران تراجعاً في تفاؤل المديرين التنفيذيين مقارنةً بالربع السابق. ورغم أن حزمة الضرائب المقترحة بقيمة 4.2 تريليونات دولار من ترامب قد تخفف بعض الضغوط، ترى لويز دادلي من "فيديريتد هيرميس" أن توقعات النمو تبدو مبالغاً فيها: "في بيئة كهذه، قد يكون أقصى ما يمكن أن نأمله هو تحرك عرضي للأسواق". اقتصاد الناس التحديثات الحية الذهب يتقلّب بين القارات: الأميركيون يبيعون والآسيويون يشترون بثقة 3 - الجغرافيا السياسية انتهاء القتال بين إيران وإسرائيل ساهم في تهدئة أسعار النفط، ما خفّف بعض الضغوط التضخمية، لكنّ محلّلين يحذّرون من هشاشة هذا التحسّن، مع استمرار الغموض بشأن برنامج إيران النووي. وحول هذه النقطة، تنقل بلومبيرغ عن فرانسيسكو سيمون من "سانتاندير لإدارة الأصول" قوله: "رغم هذا الارتياح المؤقت، لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة هيكلياً"، كما أن العلاقات الأميركية - الصينية لا تزال مصدر قلق رغم الإعلان عن "إطار تجاري" جديد، إذ يترقّب المستثمرون ما إذا كان سيسهم في تسهيل وصول الشركات الأميركية للمعادن النادرة الصينية، وتخفيف القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية. 4 - الديون الأميركية وخلافة باول فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز في مايو/أيار، ما زاد من المخاوف بشأن تضخم الدين الفيدرالي ، الذي قد يتفاقم بفعل الحزمة الضريبية الجديدة. هنا، تنقل بلومبيرغ عن نيل روبسون من "كولومبيا ثريدنيدل" قوله إنّ "الاحتمال ضعيف لانهيار كبير في السوق، لكن لا بدّ من البقاء يقظين". كما أشار نيكولاس فايلينزيك من "ويلنغتون لإدارة الاستثمارات" إلى المخاوف بشأن من سيخلف جيروم باول على رأس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ، مشيراً إلى أن فقدان الاستقلالية قد يثير سيناريو مشابهاً لما حدث في بريطانيا عام 2022 خلال فترة ليز تراس، مضيفاً: "قد يبدأ السوق في القلق إذا اعتُبر الرئيس المقبل للفيدرالي أقل استقلالية من سابقيه". 5 - تقييمات الأسهم المقلقة يُتداول مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" حالياً عند مضاعف ربحية يبلغ 22 ضعفاً للأرباح المتوقعة خلال 12 شهراً، وهو أعلى بكثير من متوسطه خلال العقد الماضي البالغ 18.6 مرة. وفي حين تتوقع شركات مثل "ويلنغتون" و"ألاينس بيرنشتاين" استمرار التقييمات المرتفعة بفضل مرونة شركات التكنولوجيا وتوقعات خفض أسعار الفائدة، فإن مستثمرين آخرين يرون أن هذه المستويات تعيق فرص الشراء. وفي هذا الصّدد، تنقل بلومبيرغ عن ديفيد تشاو من "إنفيسكو" قوله إنّه "إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية الأميركية، قد تحتاج التقييمات إلى تصحيح. الأسواق خارج الولايات المتحدة تتداول عند مضاعفات أقل، ونعتقد أن الفجوة ستستمر في التقلّص".