رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية تعزيز الأداء ورفع مستوى...
اضافة اعلان
وقال المجالي خلال ترؤسه اجتماعا، اليوم الأحد، بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومديري مديريات سلطة العقبة، إن أبواب السلطة ستظل مفتوحة أمام كافة المواطنين والمستثمرين، مشيرا إلى أهمية الاستماع لكل الآراء والملاحظات، فهدف السلطة تقديم خدمات نوعية صادقة للمواطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 16 دقائق
- Amman Xchange
الضغوط الجيوسياسية والضبابية النقدية تدفع اليورو إلى التراجع
لندن: «الشرق الأوسط» انخفض اليورو في تداولات السوق الأوروبية، يوم الاثنين، أمام سلة من العملات الرئيسية، ليواصل خسائره التي توقفت مؤقتاً يوم الجمعة أمام الدولار الأميركي، مبتعداً عن أعلى مستوياته في أربع سنوات. ويأتي هذا التراجع في ظل موجة تصحيح وجني أرباح، مدفوعة بمزيج من التطورات الجيوسياسية والضغوط الفنية، إلى جانب تزايد القلق بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأوروبية. وسجّل اليورو تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 1.1725 دولار، وسط زخم هبوطي متزايد بعد فشله في الاستقرار أعلى المقاومة الفنية البارزة عند 1.1830 دولار، التي تُعد الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات. ضغوط سياسية وتجارية تُضعف المعنويات يتزامن تراجع اليورو مع ارتفاع متجدد في مستويات الدولار الأميركي، مدفوعاً بحالة الترقب في الأسواق العالمية مع اقتراب موعد انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، والمقررة في 9 يوليو (تموز). وحتى الآن، لم تُبرم سوى ثلاث دول -بريطانيا والصين وفيتنام- اتفاقيات تجارية مع واشنطن، ما يزيد من احتمالات فرض تعريفات جمركية أوسع نطاقاً على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي. ويلقي هذا التوتر التجاري بظلاله على معنويات المستثمرين في أوروبا، ويزيد من الضغوط على العملة الموحدة، خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاد منطقة اليورو على قطاع الصادرات. بيانات تضخم مخيبة وتوقعات غامضة للفائدة الأوروبية على الصعيد الاقتصادي، جاءت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو دون التوقعات، ما زاد من حالة الضبابية بشأن توجهات البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المرتقب في يوليو. ورغم أن البعض يستبعد خفضاً وشيكاً للفائدة، فإن ضعف المؤشرات الاقتصادية -وعلى رأسها مبيعات التجزئة والتضخم- يُبقي الباب مفتوحاً أمام خفض محتمل في حال استمرار التباطؤ. ويعزّز هذا الغموض من الحذر في الأسواق ويضغط على اليورو، في ظل غياب إشارات حاسمة من صانعي السياسات النقدية. نظرة فنية على حركة اليورو/الدولار وصل اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.1763 دولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 1.1725 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 1.1790 دولار. وكان اليورو قد أنهى تعاملات الجمعة بارتفاع طفيف تجاوز 0.1 في المائة، مستأنفاً مساراً صعودياً محدوداً بعد يومَيْن من التراجع نتيجة جني الأرباح. وعلى مدار الأسبوع الماضي، حقّق اليورو مكاسب بنسبة 0.45 في المائة مقابل الدولار، في ثاني مكسب أسبوعي له على التوالي. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، وارتفع في آخر تداولاته بنسبة 0.46 في المائة، ليصل إلى 97.408 مدعوماً بتزايد الطلب على العملة الأميركية بصفتها ملاذاً آمناً، في ظل ترقّب المستثمرين أي تطورات مفصلية على صعيد التوترات التجارية العالمية. وقال كبير متداولي العملات الأجنبية في شركة «كونفيرا»، جيمس كنيفتون: «من المرجح أن نشهد تقلبات كبيرة في الأسواق بمجرد انتهاء مهلة الرسوم وإعلان واشنطن عن مستويات جديدة للتعريفات الجمركية. لكن في الوقت نفسه، قد يكون التأثير أقل حدة هذه المرة، كون المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير، والأسواق بدأت تأخذ في الحسبان احتمال تمديد جديد للمهلة».
Amman Xchange
منذ 16 دقائق
- Amman Xchange
كيف نحافظ على زخم النمو الاقتصادي المتحقق؟
الغد-عبدالرحمن الخوالدة على الرغم من اتساع رقعة الحروب الصهيونية في المنطقة، وما خلّفته من ظلال قاتمة على المشهدين السياسي والاقتصادي إقليميًا، نجح الاقتصاد الأردني في تحييد نفسه نسبيًا عن التأثر المباشر بهذه التوترات، مسجّلًا تحسنًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025. وبينما اعتبر خبراء اقتصاديون هذا النمو مؤشراً إيجابيًا، شددوا في الوقت ذاته على ضرورة ترسيخ هذا الأداء عبر معالجة الاختلالات الهيكلية في السياسات الصناعية، وتعزيز كفاءة المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، فضلًا عن تكثيف جهود التسويق الاقتصادي والاستثماري والسياحي للمملكة، والانفتاح بشكل أوسع على السوق السورية. ويرى الخبراء أن ثمّة قطاعات واعدة تمتلك القدرة على قيادة النمو المستقبلي، على رأسها الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والسياحة العلاجية والتعليمية، مؤكدين أن هذه القطاعات يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي إذا ما تم توظيفها بالشكل الأمثل. كما أعربوا عن أملهم في أن تسهم مؤشرات التهدئة الإقليمية، والتوقعات المتزايدة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة واستمرار هدوء الجبهة الإيرانية-الإسرائيلية، في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتحفيز مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة. وبحسب أحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ2.2 % في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت المعطيات أن معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموًا ملموسًا رغم استمرار الظروف الإقليمية المعقدة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا في سياق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى رفع نسب النمو تدريجيًا. ووفق البيانات، تصدّر قطاع الزراعة قائمة القطاعات الأكثر نموًا بمعدل بلغ 8.1 %، مسهمًا بـ0.45 نقطة مئوية من معدل النمو، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 %، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 5.1 % بمساهمة بلغت 0.88 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 3.4 % وبمساهمة قدرها 0.27 نقطة مئوية. وفي السياق، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن النمو الاقتصادي المسجّل في الربع الأول من عام 2025 يُعدّ مؤشرًا على تعافٍ تدريجي للاقتصاد الأردني، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة. واعتبر أن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعات التحويلية، عكس نجاح سياسات الأمن الغذائي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى قدرة الأردن على تعزيز صادراته، لاسيما في الصناعات الدوائية والكيماوية. وشدد حجازي على أن تنوع مصادر النمو خلال الربع الأول يسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية، ويمنع الاعتماد على قطاع واحد. لكنه أوضح أن النمو الحالي، رغم كونه مشجعًا، ما يزال دون المستوى المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، ولا يكفي لمعالجة التحديات الكبرى مثل ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا في المحافظات خارج العاصمة. وأشار إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تنشيط قطاعات السياحة والإنشاءات التي تأثرت سلبًا بعدم الاستقرار الإقليمي، وبارتفاع أسعار المواد عالميًا، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن التضخم العالمي، الذي رفع تكاليف الإنتاج المحلي. نمو مستدام مشروط بدعم الإنتاج وتوقع حجازي أن يظل النمو الاقتصادي مستدامًا إذا ما استمر دعم القطاعات الصناعية والزراعية، إلى جانب تخفيف أعباء الطاقة، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. كما دعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وضمان استقرار الأوضاع الإقليمية لتجنب صدمات جديدة مثل ارتفاع أسعار النفط أو تصاعد التوترات السياسية. وأشار إلى أهمية تنويع الاقتصاد عبر دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر، وتوسيع اتفاقيات التجارة مع الأسواق الإفريقية، وتعزيز الصادرات من خلال توفير ائتمان ميسر للمصدرين، وتبني سياسات اقتصادية ذكية، تتيح تحفيز النمو وتوسيع قاعدة التشغيل. وفي السياق ذاته، أكد حجازي إمكانية رفع معدل النمو إلى 4 % سنويًا إذا ما تم الاستثمار والمتابعة المباشرة في خمسة قطاعات استراتيجية، هي: الصناعات الدوائية، التكنولوجيا الحيوية، الخدمات اللوجستية الإقليمية، مشاريع الهيدروجين الأخضر، والسياحة العلاجية والتعليمية. ولفت إلى أن الأردن قادر، بحسب الدراسات، على إنتاج نحو 500 ميغاواط من الهيدروجين الأخضر بحلول 2028، وتصديره إلى أوروبا عبر مصر. ربط الزراعة بالصناعة والتكنولوجيا من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن النمو المتحقق خلال الربع الأول من 2025 يُمثل تحسنًا إيجابيًا، ويعكس توسّع القاعدة الإنتاجية في المملكة، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة. ورأى أن تحقيق استدامة في هذا النمو يتطلب معالجة الثغرات الهيكلية في السياسات الصناعية، لافتًا إلى ضرورة دعم تصنيع المنتجات الزراعية، وتخفيض كلفة الطاقة عبر مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، وتبسيط إجراءات تمويل المشاريع الصغيرة. ودعا مخامرة إلى تعزيز التكامل القطاعي، من خلال ربط الزراعة بالصناعات الغذائية، ودمج الخدمات الرقمية في القطاعات التقليدية، وتطوير آليات مرنة للتعامل مع الأزمات التي تعطل سلاسل التوريد، في ضوء التوترات الإقليمية. قطاعات واعدة وحدد مخامرة أربعة قطاعات رئيسية يمكن أن تُسهم في دفع النمو إلى مستويات أفضل، أبرزها الصناعات التحويلية، التي تمثل ركيزة قوية للتصدير، خاصة في مجالي الأدوية والنسيج، داعيًا إلى تعزيز التحول الرقمي فيها. كما شدد على أهمية الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية، عبر دعم التشريعات المتعلقة بالتقنيات المالية (Fintech)، وتوسيع صادرات الخدمات الرقمية. وفي قطاع الطاقة المتجددة، أشار إلى أن الأردن من أغنى دول المنطقة بالطاقة الشمسية، داعيًا إلى تسريع مشاريع التخزين وتوطين تصنيع مكونات الطاقة. كما شدد على أهمية الاستثمار في السياحة العلاجية والتعليمية، من خلال استقطاب الطلبة الدوليين، وتصميم برامج ترويجية متكاملة تبرز الميزات التنافسية للمملكة. وختم مخامرة بالتأكيد على أن التحول الهيكلي المدروس، وتفعيل أدوات السياسة الاقتصادية، هما السبيل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض البطالة، لاسيما أن معدل البطالة ما يزال عند 22.3 %، بينما تستهدف رؤية التحديث تحقيق نمو يتراوح بين 5 % و6 %. كفاءة المؤسسات والانفتاح الإقليمي بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن النمو المحقق في الربع الأول يعكس ارتفاع كفاءة المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتعزيز العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، ما انعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد. وبيّن أن تحسن النمو لم يقتصر على قطاع واحد، بل شمل عدة قطاعات حيوية، ما يُظهر قدرة الاقتصاد الأردني على امتصاص الصدمات والتكيّف مع الأزمات. وتوقع أن يواصل النمو تحسنه ليصل إلى نحو 3% بنهاية 2025، في حال استمرار التهدئة الإقليمية، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واستقرار الجبهة الإيرانية–الإسرائيلية. وأشار عقل إلى أن الاستقرار السياسي سيسهم في تحسن أداء قطاع السياحة خلال الأشهر المقبلة، ويدعم كذلك فرص توسيع التبادل التجاري مع سورية، ما يرفع الطلب على الإنتاج المحلي ويُعزز النمو. وأكد عقل على أهمية الاستمرار في تحسين كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتسويق الأردن بفاعلية كوجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية، بالإضافة إلى تعميق الانفتاح الاقتصادي على سورية بما يحقق التكامل الإقليمي ويعزز فرص التعافي الاقتصادي المستدام.
جهينة نيوز
منذ 32 دقائق
- جهينة نيوز
العمل النيابية تزور إقليم البترا وتدعو لإطلاق شركة تطوير وطنية واستثمارات سياحية تكاملية
تاريخ النشر : 2025-07-07 - 11:10 pm نفذت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب معتز أبو رمان، زيارة ميدانية إلى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بهدف الاطلاع على واقع التنمية السياحية والاجتماعية في المنطقة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه السلطة والمجتمعات المحلية في ظل تراجع الحركة السياحية بفعل الأزمات الإقليمية المتصاعدة، وعلى رأسها الحرب المستمرة في غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني. وجاءت هذه الزيارة تزامنا مع الذكرى السنوية الثامنة عشرة لإدراج مدينة البترا ضمن عجائب الدنيا السبع عام 2007، بعد أن نافست أكثر من 21 موقعًا عالميًا، لتتوج وجهة عالمية بارزة في خريطة السياحة الدولية ما يعكس ثقلها الحضاري والإنساني. وأكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، خلال اللقاء مع رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين والمديرين، أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس تمرّ به المنطقة، حيث انعكست تداعيات الحرب والصراعات المحيطة سلبًا على قطاع السياحة، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 80% من الرحلات السياحية إلى البترا، وتراجع أعداد الزوار بشكل مقلق على مدى العامين الأخيرين. وأضاف أبو رمان أن مدينة البترا ليست فقط "السيق والممر والخزنة"، بل تمثل مساحة واسعة تقدر بـ 707 كيلومترات مربعة، يجب استثمارها سياحيًا وتنمويًا بما يحقق التكامل في الخدمات ويطيل مدة إقامة الزائر. وشدد على أن القطاع السياحي "يعطي بقدر ما يُعطى'، داعيًا إلى ضخ استثمارات نوعية تجعل من زيارة البترا تجربة متكاملة تشمل الاستجمام والثقافة والطبيعة. ودعا أبو رمان إلى تأسيس شركة حكومية تحت مسمى "شركة تطوير البترا"، تكون ذراعًا استثمارية للسلطة، تتولى مهام التخطيط الشمولي لاستقطاب الاستثمارات، وتطوير القطاعات السياحية، وتقسيم الإقليم إلى مناطق ذات طابع استثماري متنوع، بما يخدم السياحة والمجتمع المحلي معًا. وأوضح أن وجود مثل هذه الشركة سيعزز من قدرة السلطة على مواجهة التحديات، ويساعد على تحويل البترا إلى مركز جذب إقليمي، ويخفف من معدلات البطالة على غرار تجربة "شركة العلا" في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى ضرورة المنافسة الإيجابية مع دول الجوار في هذا المضمار. واقترح أعضاء اللجنة النواب الحضور مقررة اللجنة أروى الحجايا، وعبد الرؤوف الربيحات، ويوسف الرواضية، وشفاء صوان المقابلة، تسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن للسياح العابرين باتجاه دول الخليج العربي، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون المارّون عبر الأراضي الأردنية، من خلال منحهم تأشيرات عبور مجانية، وذلك بهدف تشجيع السياحة الإقليمية المشتركة وتعزيز موقع الأردن كممر آمن وجاذب ضمن المسارات السياحية والدينية في المنطقة. كما أكدوا على أهمية ربط المواقع السياحية في جنوب المملكة ضمن "المثلث الذهبي" (البترا – العقبة – وادي رم) بتذكرة موحدة، لتسهيل تجربة الزائر وتعزيز القيمة المضافة للمرافق السياحية في الإقليم. وشددوا على ضرورة الترويج للبتراء كمقصد استثماري واعد، داعيًا إلى تمكين البيئة الاستثمارية وفتح الباب أمام مشاريع تُعزز من تنوع المنتج السياحي وتخدم المجتمعات المحلية، عبر توفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية. ودعا النواب الحضور كذلك إلى استغلال الكهوف التراثية في البترا ضمن خطة العام القادم، بما يعزز من تجربة الزائر ويعطي قيمة مضافة للمنتج السياحي المحلي. من جهته استعرض البريزات خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في البترا، وخاصة في ظل التراجع الملحوظ في أعداد الزوار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تأثير الظروف الإقليمية والاقتصادية على الحركة السياحية. كما قدّم البريزات إيجازاً حول جهود السلطة في مجالات التنمية المحلية وتمكين المجتمع، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدّمة للزوار والسكان على حد سواء، مؤكداً أهمية الدعم التشريعي والرقابي لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإقليم. وأكّد البريزات أهمية دعم السلطة في تنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة التي تستند إلى التوازن بين الحفاظ على الإرث الثقافي والبيئي وتطوير الخدمات والبنية التحتية. وفي ختام اللقاء قدم رئيس وأعضاء اللجنة الشكر والتقدير لمعالي الدكتور فارس البريزات على الشفافية والتفصيل في العرض، مشددين على أن اللجنة ستواصل دعمها للسلطة عبر كافة الوسائل التشريعية والرقابية المتاحة، بما يسهم في تجاوز التحديات وتحقيق التنمية المنشودة في واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم. وعبّر النواب عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل سلطة إقليم البترا، مشيدين بما قدّمه الدكتور فارس البريزات من عرض دقيق ومتكامل عكس فهمًا معمقًا للتحديات التي تواجه القطاع السياحي، ورؤية واضحة لمستقبل التنمية في المنطقة. وأكدوا أهمية استمرار التعاون بين السلطة والجهات التشريعية لتعزيز واقع التنمية الشاملة في الإقليم، مشددين على أن البترا تمثل كنزًا وطنيًا وإنسانيًا يجب استثماره بشكل استراتيجي ومستدام، وبما يخدم المجتمعات المحلية ويحفّز البيئة الاستثمارية والسياحية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. تابعو جهينة نيوز على
