رسمياً.. تعديل قانون الجزاء بتشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها
ونص المرسوم الذي يدخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم على أن يستبدل بنص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم)).
وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025، باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، «لما كان احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وكان امتناع الموظفون العموميون عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل اعتداء صارخاً على استقلال السلطة القضائية ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري في دولة الكويت وفقاً لنص المادة (50) من الدستور».
وأضافت المذكرة الايضاحية، وعلى هذا الأساس، نصت المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، على عقاب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي عمداً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع عزله، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم خلال 30 يوماً بعد إنذاره على يد مندوب الإعلان، أما في حالة ما إذا كان هذا الموظف قد استعمل سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، فقررت هذه المادة معاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار مع وجوب عزله أيضا، ومن خلال التطبيق العملي لهذا النص رؤيا ضرورة إعادة النظر فيه، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المحكوم لهم.
ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (58) مكرراً) المشار إليها بتشديد عقوبة الغرامة للموظف الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لضمان فاعلية النص العقابي في تحقيق الردع المطلوب، حيث أظهرت التجربة العملية أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لإلزام الموظفين العموميين بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، بما رؤيا معه رفع الحد الأدنى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إبقاء حدها الأقصى عند عشرين ألف دينار، لضمان تحقيق الغاية التشريعية في الردع وحماية حقوق المحكوم لهم.
كما تضمن النص تشديد العقوبة على الموظف الذي يستعمل سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بأي من هاتين العقوبتين مع تعديل المهلة القانونية التي يتم خلالها تنفيذ الحكم إلى تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً وهي المدة التي ثبتت عدم كفايتها عملياً لإنهاء الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة لتنفيذ الحكم، وقد روعي في تحديد المهلة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتناسب مع متطلبات التنفيذ في الحالات العملية، مما يتيح للموظف المختص فرصة كافية للالتزام بالحكم قبل تعرضه للمساءلة الجنائية، مع إتاحة المجال لتنفيذ الإنذار بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980
وتضمن التعديل أيضاً جعل عقوبة العزل جوازية للمحكمة، بما يتيحلها سلطة تقديرية في تقرير هذه العقوبة وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وقد جاء هذا التعديل مراعاة لما قد يحيط ببعض الوقائع من ملابسات الاستدعاء للتخفيف أو التشديد في هذه العقوبة، مما يحقق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ويعزز العدالة في التطبيق.
كما تضمن التعديل النص على أن النيابة العامة هي وحدها التي تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء، وعلى أن تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة من مراحلها إذا نفذ الموظف الحكم القضائي وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بما يصون حجية الحكم القضائي واستيفاء حقوق الأطراف.
وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ هذا النشر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«المسابقات» تعلن عقوبات الجولة الثالثة من «سداسي التتويج»
اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مساء الإثنين، نتائج الجولة الثالثة من دوري «سداسي التتويج»، وعقوبات بحق اللاعبين والمرافقين. وعاقبت اللجنة لاعب فريق الأهلي طرابلس مراد الهدلي بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 1500 دينار ليبي، وإيقاف لاعب الأهلي طرابلس مؤيد اللافي لثلاث مباريات وتغريمه 1500 دينار، وإيقاف حارس فريق الاتحاد معاذ يونس مسعود اللافي عن المشاركة 5 مباريات متتالية وتغريمه 3000 دينار. عقوبات المرفقين وتضمنت العقوبات معاقبة مترجم فريق الهلال خالد الشرقاوي بالإيقاف عن مرافقة فريقه مباراة واحده وغرامة مالية 300 دينار. كما عاقبت نادي الهلال 1500 دينار.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
بلدية عجلون الكبرى تؤكد أهمية تطوير مداخل المحافظة لتعزيز مكانتها السياحية
أخبارنا : عجلون 4 آب (بترا) علي فريحات- أكد رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى، المهندس محمد البشابشة، أهمية تحسين وتطوير مداخل المحافظة بما يتناغم مع طبيعتها السياحية والتاريخية والبيئية. وقال إن توجيهات الحكومة تشدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البنية التحتية لتعزيز مكانة المحافظة السياحية ومواكبة حجم الإقبال المتزايد عليها. وأشار إلى أن مناطق البلدية الخمس تشهد كثافة ملحوظة من الزوار والمتنزهين، بفضل مقوماتها الطبيعية المميزة، مثل مشروع "التلفريك" الذي حقق نقلة نوعية في الواقع السياحي، إلى جانب قلعة عجلون، ومواقع الحج المسيحي، ومحمية الغابات، وجميعها تقع ضمن اختصاص البلدية، ما يستوجب مضاعفة الجهود في مجالات النظافة العامة والحفاظ على البيئة. وأوضح أن البلدية تنفذ حملات تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية وتحسين المداخل الرئيسية لمناطق البلدية، إلى جانب تكثيف جولات عمال الوطن داخل الأحياء وأماكن التنزه. وأكد أن البلدية تعمل ضمن خطة متكاملة لتحسين الخدمات وتهيئة البنية التحتية بما يتناسب مع طبيعة المحافظة كوجهة سياحية، خاصة في ظل النشاط السياحي المكثف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وانتشار المنشآت والمرافق السياحية في المنطقة. وأوضح أن المحافظة تشهد نهضة تنموية واستثمارية واعدة ضمن إطار المخطط الشمولي، من أبرزها مشروع المنتجع الاستشفائي بقيمة 50 مليون دينار، حيث باشرت البلدية بتعبيد الطريق المؤدية إليه، إضافة إلى مشروع المتنزه القومي، وإعادة تأهيل قرية دير الصمادي التراثية، وأكاديمية الطهي. وشدد على أن هذه المشاريع ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، داعيا إلى العمل وفق برنامج يضمن تنفيذ المشاريع التنموية بفعالية وتنسيق الجهود بين الجهات الخدمية كافة. --(بترا)
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«المركز»: 17 % مكاسب «بورصة الكويت»... منذ بداية العام
- 2.3 % ارتفاع مؤشر المستهلكين السنوي - 5.1 % معدل تضخم الغذاء والمشروبات أشارت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، إلى أن بورصة الكويت واصلت أداءها الإيجابي في يوليو 2025 للشهر الثالث على التوالي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 17 % على أساس سنوي. وذكرت «المركز» في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق لشهر يوليو 2025، أن مؤشر السوق العام لـ»بورصة الكويت» سجل زيادة بنسبة 1.9 % خلال الشهر، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق شملت معظم القطاعات. وتصدر قطاعا التقنية والاتصالات قائمة الرابحين، بارتفاع 38.2 % و8.9 % على التوالي، فيما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.2 %. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، جاء سهما بنك الكويت الوطني وبنك الكويت التجاري في الصدارة، بارتفاع بلغ 5 % و4.3 % على التوالي خلال الشهر. وارتفع صافي ربح «الوطني» للنصف الأول 2025 بـ 7.8 % على أساس سنوي ليصل 315.3 مليون دينار، بدعم من نمو إيرادات التمويل الإسلامي والدخل غير القائم على الفائدة. وفي السوق الأول، تصدر سهما شركة الكويت للاستثمار وبورصة الكويت قائمة الأسهم الأفضل أداءً، بارتفاع 16.9 % و14.7 % على التوالي خلال الشهر. وأشار التقرير إلى إبرام «الكويت للاستثمار»، شراكة مع مؤسسة غولدمان ساكس، لإطلاق منتج استثماري خارجي جديد يركز على سوق الائتمان في الكويت وتديره شركة غولدمان ساكس أسيت منجمنت، مع توقعات بعوائد سنوية تتراوح بين 8 % و10 %. وتطرق التقرير إلى «بورصة الكويت»، التي سجلت زيادة في صافي الربح للنصف الأول 2025 بنسبة 61.1 % على أساس سنوي لتبلغ 15.1 مليون دينار، مستفيدةً من ارتفاع أحجام التداول. كما أعلنت البورصة عن خطط لإطلاق تداول الصكوك والسندات خلال 2025، بعد إتمام الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، واستمرار إعداد القواعد التنظيمية اللازمة. نمو الناتج المحلي وذكرت «المركز» في تقريرها أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت حقق نمواً بنسبة 1 % على أساس سنوي خلال الربع الأول 2025، مدعوماً بتباطؤ وتيرة انكماش الناتج النفطي، إلى جانب نمو القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها الوساطة المالية والإدارة العامة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.3 % على أساس سنوي في يونيو 2025، فيما سجل معدل تضخم أسعار الغذاء والمشروبات ارتفاعاً 5.1 % على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي المركب، ارتفع 1.6 % في يوليو 2025، بعد انحسار التوترات التجارية وتحسن أرباح بعض الشركات. ولفت إلى ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 4.1 % مدعوماً بأرباح قوية من الأسهم القيادية. كما صعد مؤشر سوق دبي 7.9 % بدعم مكاسب واسعة النطاق. وارتفع مؤشر السوق القطري 4.8 % خلال الشهر بدعم أرباح إيجابية. الناتج السعودي ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الثاني 2025 بنسبة 3.9 % على أساس سنوي، وفق تقديرات عامة للهيئة العامة للإحصاء. وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً 4.7 % على أساس سنوي، فيما نمت الأنشطة النفطية 3.8 % على أساس سنوي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3.6 % على أساس سنوي، على خلفية استمرار الإصلاحات وجهود تنويع مصادر الاقتصاد. اتجاهات الأسواق وفي ختام تقريرها، توقعت «المركز» أن تؤثر نتائج محادثات التجارة، واحتمالات فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الدول، بما يعنيه ذلك من تأثير في معدلات التضخم، إلى جانب تقارير أرباح الشركات المرتقبة، كونها أبرز محركات الأسواق. وفي حين رجَّح التقرير أن يصب استمرار وتسارع وتيرة إلغاء تخفيضات إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي المستقر في صالح دول الخليج، سيبقى أثر الرسوم الجمركية في أسعار النفط وأرباح الشركات محدداً رئيساً لاتجاهات الأسواق في المنطقة.
