مفاجآت في قانون التعليم الجديد.. النائب عبدالمنعم إمام: وزير التعليم عاوز يلغي الثانوية العامة ويعمل مكانه نظام بفلوس.. فيديو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 12 ساعات

• تحيا مصر

انتفاضة الفقهاء..  معركة دستورية ضد قانون الإيجار القديم وعلماء الأزهر على خط المواجهة

شهدت الأوساط القانونية والدستورية جدلا فكرياً غير مسبوق بعد إقرار مجلس النواب قانون تنظيم علاقات الإيجار القديم في جلسة تاريخية استمرت لأكثر من خمس عشرة ساعة. جاء القانون تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 الذي قضى بعدم دستورية تجميد القيمة الإيجارية في التشريع القديم، معتبراً ذلك "إهداراً صارخاً لحق الملكية" وفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية. الإقرار الذي أشاد به رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي باعتباره "تصحيحاً لخلل تاريخي امتد لعقود"، فتح الباب أمام معركة فقهية حامية الوطيس بين كبار الخبراء الدستوريين الذين انقسموا إلى تيارين متعارضين في تقييم مدى توافق القانون مع الثوابت الدستورية. تيار مؤيد للقانون بقيادة النجار المستشار عبد الله النجار رئيس لجنة التشريعات بالبرلمان ا أكد في تصريحات صحيفة أن "النصوص الجديدة تتوافق تماماً مع المادة 78 من الدستور التي تربط توفير السكن اللائق بإمكانيات الدولة الاقتصادية"، مدللاً على ذلك بأن اللجنة التشريعية حرصت على دراسة كل حرف في القانون قبل إقراره. وحظي هذا الرأي بدعم ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي صرح لقناة "إكسترا نيوز" بأن "القانون سليم دستورياً من حيث المبدأ، لكن الخطر الحقيقي يكمن في ثغرات التنفيذ التي قد تحوله إلى أداة لإيذاء الفئات الهشة إذا لم تُدار بحكمة". تيار معارض بقيادة فريد في المقابل، تشكل تيار معارض بقيادة المستشار هشام فريد عميد كلية الحقوق الأسبق الذي فجر مفاجأة في اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، محذراً من أن "المادة السابعة من القانون تنتهك صراحة حكماً تاريخياً للمحكمة الدستورية العليا صدر عام 1998 ويقضي بتمديد عقود الإيجار لجيلين على الأقل". وأضاف فريد أن "تحديد مهلة سبع سنوات فقط للإخلاء يتجاهل هذا الحكم القضائي الملزم ويُضعف الحماية الدستورية للمستأجرين القدامى". معركة قضائية طويلة الأمد أما المحامي ناصر أمين رئيس المركز العربي للاستشارات القانونية كشف النقاب عن استعداده لخوض معركة قضائية طويلة الأمد، حيث أكد في بيان رسمي أن "فريقه القانوني أعد بالفعل خمس عشرة دعوى قضائية جاهزة للطعن في مواد القانون، خاصة المادة الثانية والمادة الثامنة والمادة العاشرة، لوجود شبهات دستورية جسيمة فيها". وأشار أمين تحديداً إلى أن "المادة الثانية عشرة تفتح الباب لمأساة اجتماعية من خلال السماح بزيادة الإيجار بنسبة خمسة عشر بالمائة سنوياً دون أي مراعاة للقدرة المالية للمستأجر أو معدلات التضخم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة السابعة والعشرين من الدستور التي تكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين". كما أشارت مذكرة رسمية مقدمة من اتحاد المستأجرين إلى أن "القوانين التاريخية المنظمة للإيجار منذ عشرينيات القرن الماضي كانت تربط امتداد العقود بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وليس بمواعيد ثابتة جامدة". عواقب وخيمة في التضخم وفي تحليل اقتصادي عميق نشرته مجلة "الأهرام الاقتصادي"، حذرت الدكتورة منى الجرف الخبيرة الاقتصادية من أن "الزيادة السنوية الثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث من المتوقع أن ترفع معدل التضخم العام بنحو ثلاثة بالمائة، كما ستضيف أعباء مالية جديدة على كاهل المستأجرين تقدر بحوالي أربعين مليار جنيه سنوياً". وقد انضم إلى هذه التحذيرات سمير الشناوي رئيس اتحاد المستأجرين الذي طالب بـ"تعديل عاجل للمادة الثامنة لأنها تمنح الحكومة صلاحيات مطلقة في تصنيف المناطق دون وضع ضوابط كافية، مما قد يُخضع عملية التقييم لاعتبارات غير مهنية تزيد من معاناة المستأجرين". تخالف الشريعة الإسلامية ودخل البعد الشرعي على خط الجدل من خلال فتوى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الذي صرح في برنامج "أحلى حياة" على القناة الأولى أن "قوانين الإيجار القديمة تخالف صريح الشريعة الإسلامية لأنها تؤدي إلى تأبيد العقد، وهو أمر محرم شرعاً". وأضاف كريمة أن "الأصل في العقود الإسلامية هو الجواز والتوقيت، أما تحويل المستأجر إلى مالك فعلي للعقار من خلال تجميد القيمة الإيجارية، فهذا ضرب من أكل أموال الناس بالباطل". ضمانات لتهدئة المخاوف قدمت الحكومة سلسلة ضمانات لتهدئة المخاوف، حيث كشف وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية عن "خريطة متكاملة للسكن البديل تشمل تخصيص مبلغ 2.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم المستأجرين المتضررين، إلى جانب خطة طموحة لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة خلال السنوات الثلاث القادمة". كما أكدت وزارة الشؤون القانونية في بيان رسمي أن "لجان التفتيش الميدانية ستستثني الأسر غير القادرة على تحمل الأعباء الجديدة، وستُصنف المناطق حسب مستوى الدخل وليس الموقع الجغرافي فقط". تطمينات الحكومة لم تقنع المستشار هشام فريد الذي شكك في جدواها العملية قائلاً: "كيف يمكن للدولة أن توفر وحدات سكنية مناسبة لنحو 1.8 مليون مستأجر خلال خمس سنوات فقط؟ إن المادة السابعة تمنح المستأجرين 'أولوية' في الحصول على سكن بديل لكنها لا تلزم الدولة بتوفيره فعلياً قبل تنفيذ عمليات الإخلاء". وتوقع خبراء قانونيون أن تتحول المعركة إلى المحاكم خلال الأشهر القادمة، حيث عبر المحامي شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر عن اعتقاده بأن "السنوات القادمة ستشهد تسونامياً من الدعاوى القضائية"، مستنداً في ذلك إلى التاريخ الطويل لقوانين الإيجار التي شهدت سبعة عشر تعديلاً تشريعياً منذ عشرينيات القرن الماضي، "كلها إما أُلغيت أو عُدلت تحت ضغط الواقع الاجتماعي". الفصل للمحكمة الدستورية وأظهر تحليل صحفي أن 75% من المستأجرين القدامى تزيد أعمارهم عن ستين عاماً، بينما كشف تقرير لاتحاد الملاك أن بعض الملاك يدفعون ضرائب سنوية على عقاراتهم تزيد عن قيمة إيجاراتها بمائتي ضعف في بعض الحالات، مما يعكس عمق المأزق الاجتماعي. وفي خضم هذه المعركة الفكرية المحتدمة، لخص النائب حسن عبد الجواد عضو لجنة الإسكان المأزق الدستوري قائلاً: "التحدي الحقيقي لا يكمن في إقرار القانون، بل في منعه من التحول من أداة لتصحيح ظلم تاريخي إلى سبب لأزمة إنسانية جديدة". بينما تبقى أنظار الجميع متجهة نحو قبة المحكمة الدستورية العليا، التي ستشكل دون شك المحطة الفاصلة في معركة تجمع بين نصوص القانون والضمير الاجتماعي وتراث تشريعي يمتد عبر قرن من الزمان. الإيجار القديم على الشاشات هاجم الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المعترضين على القانون قائلاً: "بعض المعلقين يعيشون في قصور ويطالبون الملاك باستمرار تحمل فواتير الصيانة الباهظة لعقاراتهم بإيجارات زهيدة لا تساوي ثمن فنجان قهوة". بينما أيد محمود سعد القانون بشدة خلال تغطية خاصة على قناة "الحدث"، مشيراً إلى أن "في محافظة الإسكندرية وحدها يوجد خمسة وسبعون ألف شقة سكنية يقل إيجارها السنوي عن سعر متر الأرض الفعلي". أما محمد الباز فحذر في برنامجه "التاسعة" على التلفزيون المصري من أن "المشكلة الحقيقية ليست في مبادئ القانون بل في غياب الآليات التنفيذية الواقعية، فكيف لأسرة متوسطة كانت تدفع مائة جنيه سنوياً أن تتحمل إيجارات تصل إلى ثلاثين ألف جنيه؟". على منصات التواصل الاجتماعي على منصات التواصل الاجتماعي، تفجر الجدل تحت وسم #شقق_الخمسة_جنيه الذي حصد ثلاثمائة وعشرين ألف تغريدة خلال ثمان وأربعين ساعة، حيث عبّرت الناشطة منى عبد الرحمن عن قلقها قائلة: "جدي البالغ من العمر سبعة وثمانين عاماً يسكن شقة في حي العتبة منذ عام 1965، أين ننقله الآن؟"، بينما رد المالك خالد رجب عبر فيديو منتشر: "أدفع اثني عشر ألف جنيه ضرائب سنوياً عن شقة إيجارها ستون جنيهاً فقط، إلى متى سيستمر هذا الظلم؟".

اليوم السابع

منذ 18 ساعات

• اليوم السابع

نواب: نقدم استجوابا للحكومة حال عدم تنفيذ الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار ما يعرف بـ"الإيجار القديم"، حذر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمداخلة مؤثرة كشف فيها عن رأيه في القانون من واقع تجربة شخصية، محذرا من التداعيات الاجتماعية للمواد المقترحة. وفي بداية حديثه، أفصح إمام عن وجود علاقة شخصية بموضوع المناقشة، إذ يمتلك وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا: "امتثالا للائحة أفصح عن علاقة شخصية، فأنا مالك لعقار مؤجر بنظام الإيجار القديم، لكن موقفي لا ينبع من المصلحة، وإنما من المبدأ.. فإن كنا نطلب العدل، الرحمة قبل العدل نبغيها". وأضاف البرلماني، أن هناك مدن مثل المحلة والمنصورة وبنها لا تمتلك ظهيرا صحراويا، فأين سيذهب هؤلاء المستأجرون؟ هل إلى الصحراء؟، وماذا أيضا عن كبار السن الذين اصدرنا لهم قانون لحمايتهم، ماذا نقول لهم. واستطرد عبد المنعم إمام، قائلا: "بدلا من تصحيح خطأ تاريخي، نخشى أن نكون بصدد عقاب اجتماعي واسع النطاق". ودعا إلى توفير الوقت الكافي لتطبيق القانون وتدارك آثاره، قائلا: "مصلحتي مع القانون، لكن اللي بيحصل محتاج وقت". وطالب إمام بتدخل "جراحي" من مجلس النواب في المادتين (2) و(8) من مشروع القانون، قائلا "لا يجب أن نترك الناس فريسة للمخاوف". فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا كنواب عن الشعب أقسمنا على احترام القانون والدستور ، وحكم المحكمة الدستورية العليا ، والبرلمان اتخذ قرارا بأن يخوض معترك "ملف الإيجار القديم". وشددً النائب علاء عابد ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، على أنه لن يصعب على هذا البرلمان والإعلام سيفهم الشعب أهمية هذا القانون حتى لا نعود لجملة "المجلس سيد قراراه" عندما كانت تأتي أحكامًا قضائية و"تركن في الدرج"، معقبًا: "لكننا أمام مجلس على رأسه قامة دستورية كبيرة وتركيبة لن تسمح بذلك". وأضاف النائب علاء عابد ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، أننا أمام خيارين وهما أن نتصدي ونتحمل المسئولية أمام الله والشعب المصري ونخوض المعترك الصعب ، والثاني أن نترك الأمر معلق . وأكد النائب علاء عابد أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مربوط بشرط معلق وهو الأثر التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وإذا لم تنفذه الحكومة سيكون هناك استجواب إذا لم تحقق تلك العدالة الاجتماعية. فيما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة أن نستلهم من ثورة يونيو روح التكاتف، قائلا: نحترم حكم الدستورية العليا بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم. وتابع: لا يمكن للدولة في عهد الرئيس السيسي أن يتم طرد أي مستأجر، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن البديل الذي أقره مشروع التعديل في توفير البديل غير ملزم. وشدد عضو مجلس النواب، على أن تحرير العلاقة الإيجارية غير مقبول، قائلا: يجب أن يكون هناك وقت للتفكير في هذا الأمر. وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون، إلا أنه تحفظ في نفس الوقت على المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية. ووجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي نجح فيها الشعب المصري بالتخلص من حكم الإخوان.

أهل مصر

منذ 18 ساعات

• أهل مصر

عبد المنعم إمام: قانون الإيجار القديم مشكلة تهدد حياة المواطنين والحكومة عاجزة عن توفير بدائل سكنية كريمة

أعلن النائب "عبد المنعم إمام" رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، رفضه التام لمشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تمرير القانون دون توفير ضمانات حقيقية للمستأجرين، خاصة من كبار السن، يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنهم الاجتماعي. وقال إمام: "لا أقبل أن يتم إخراج مواطن فوق سن الستين من مسكنه دون أي ضمانات"، مشيرًا إلى أن طريقة إدارة الحكومة لهذا الملف غير مرضية، وتعكس غياب الرؤية الواضحة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مضيفًا: "نحن أمام مشكلة تهدد حياة المواطنين، والحكومة عاجزة عن توفير بدائل سكنية كريمة". وأوضح رئيس حزب العدل أن هناك نحو نصف مليون مواطن مستأجر تجاوزوا الستين عامًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن الحكومة تفتقر إلى خطة واضحة لتأمين "حد الستر" لهؤلاء المواطنين حال إخلائهم من مساكنهم. كما أعلن إمام رفض الهيئة البرلمانية لحزب العدل تمرير القانون، اعتراضًا على المادتين الثانية والثامنة في مشروع القانون، معتبرًا أنهما تمثلان خطرًا على استقرار مئات الآلاف من الأسر، دون مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني في هذه القضية. واختتم النائب حديثه قائلاً: "ما يحدث لا يليق، وسنُسأل أمام الله عن ظلم أي مواطن".