ترامب: أميركا والصين ستبدآن محادثات بشأن صفقة تيك توك هذا الأسبوع
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيبدأ محادثات مع الصين يوم الاثنين أو الثلاثاء حول صفقة محتملة بشأن تطبيق تيك توك.
وأضاف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لديها "تقريبًا" صفقة لبيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة.
وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: "أعتقد أننا سنبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء... التحدث إلى الصين، ربما مع الرئيس شي أو أحد ممثليه، لكننا سيكون لدينا تقريبًا صفقة"، بحسب وكالة رويترز.
وفي الشهر الماضي، مدد ترامب الموعد النهائي الممنوح لشركة بايت دانس الصينية، الشركة الأم لتيك توك، لبيع عمليات التطبيق في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر.
وكانت هناك صفقة قيد الإعداد هذا الربيع لفصل عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، تكون مملوكة بالأغلبية ويديرها مستثمرون أميركيون، ولكن تم تعليقها بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها عقب إعلانات ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستحتاج على الأرجح إلى الحصول على موافقة الصين على الصفقة. وعندما سُئل عن مدى ثقته بموافقة الصين على الاتفاق، رد قائلًا: "لست واثقًا، لكنني أعتقد ذلك. الرئيس شي وأنا لدينا علاقة رائعة، وأعتقد أنها مفيدة لهم. أعتقد أن الصفقة مفيدة للصين ولنا أيضًا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 2 ساعات
- العرب اليوم
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم السبت تأسيس "حزب أمريكا"، وذلك بعد يوم من توجيهه سؤالا لمتابعيه على منصة إكس عما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.وقال ماسك في منشور على منصة إكس "بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبا سياسيا جديدا، وستحصلون عليه!". وتابع "اليوم، تأسس حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم" وفي منشور سابق كان مساك قد أكد أن من بين طرق تنفيذ خطته بإنشاء حزب ثالث باسم " حزب أمريكا" هو "التركيز بدقة على مقعدين أو 3 فقط في مجلس الشيوخ، وعلى ما بين 8 إلى 10 دوائر انتخابية في مجلس النواب. كما كان ماسك قد صرح، عقب احتدام الخلاف بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه إذا تم تمرير قانون الميزانية، فسينشئ حزبا ثالثا باسم "حزب أمريكا". وفي منشور آخر، تزامنا مع احتفال الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، سأل ماسك متابعيه على "إكس" عن رأيهم في فكرة تأسيس حزب ثالث باسم "حزب أمريكا" لمنافسة الحزبين الجمهوري والديمقراطي.وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه ماسك أن 65 بالمئة من المشاركين، أي ما يعادل نحو 1.25 مليون شخص، صوتوا بـ"نعم". وأرفق ماسك الاستطلاع بتعليق قال فيه: "إن يوم الاستقلال هو اليوم المثالي لتسألوا أنفسكم: هل تريدون الاستقلال عن نظام الحزبين، (أو كما يسميه البعض، الحزب الواحد؟)". الخلاف بين ترامب وماسك وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت لصالح مشروع قانون الميزانية، الذي أشعل الخلاف بين "صديقي الأمس" ماسك وترامب، بـ218 صوتا مقابل 114.وقد وقع ترامب أمرا تنفيذيا جعل هذا القانون المثير للجدل يدخل حيز التنفيذ.وحتى وقت قريب، كان ماسك، صديقا مقربا لترامب، وسبق أن دعمه في حملته الانتخابية بمبلغ 277 مليون دولار. وكافأه ترامب بتعيينه على رأس "وزارة الكفاءات الحكومية"، إلا أن قانون خفض الضرائب والإنفاق كان سببا في زعزعة العلاقة، وتحولت صداقتهما، إلى حرب طاحنة.ولم يكن ماسك أول من طرح فكرة إنشاء حزب ثالث، فقد سبق لترامب نفسه، أن أعلن رغبته في تأسيس حزب جديد، لكنه تراجع عن الفكرة لاحقا.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
البرازيل: إقامة دولة فلسطينية أساس حل الصراع بالشرق الأوسط
خبرني - دافع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، عن إقامة دولة فلسطينية كحل للصراع في الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة لقمة بريكس والتي حملت عنوان «السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية». وقال دا سيلفا: «لن يكون حل هذا الصراع ممكنا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة ذات سيادة.. دولة فلسطينية، ضمن حدود عام 1967». وحمّل إسرائيل مسؤولية ما اعتبره "إبادة جماعية" في غزة، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعاد لولا دا سيلفا تأكيد التزام بلاده بالسلام والحوار، مشيرا إلى الجهود المشتركة مع الصين في إطار مجموعة "أصدقاء السلام". كما دعا إلى 'احترام سيادة إيران'. ويعقد قادة مجموعة الدول الناشئة الكبرى الـ11، ومن بينها البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، اجتماعهم السنوي الذي يستمر يومين وسط إجراءات أمنية مشددة في خليج غوانابارا، في ظل الحرب التجارية التي باشرها ترامب على وقع رسوم جمركية مشددة. وتعتبر الدول الـ11 بحسب النص الذي ما زال من الممكن تعديله خلال القمة، أن هذه التدابير تهدد بـ"الحد أكثر من التجارة العالمية" و"تؤثر على آفاق التنمية الاقتصادية في العالم". وبذلك، فإن الدول الناشئة التي تمثل نحو نصف سكان العالم و40% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، تستهدف بصورة واضحة الرئيس الأميركي وسلسلة الرسوم الجمركية المشددة التي أقرها. غير أنها تتفادى ذكر ترامب تحديدا في وقت تخوض دول عديدة من بينها الصين، القوة الأكبر في مجموعة بريكس، مفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد. وفي آخر تطورات هذا الملف الطويل، أعلن الرئيس الجمهوري الجمعة أنه وقع رسائل سيبعثها الأسبوع المقبل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين، تتعلق بتطبيق الرسوم المشددة. ودافع الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السبت عن النهج التعددي معلنا أنه "بمواجهة عودة الحمائية، يعود للأمم الناشئة أن تدافع عن النظام التجاري التعددي وأن تصلح البناء المالي الدولي". وتوسعت مجموعة بريكس التي أنشئت عام 2009 لتكون قوة مقابلة للغرب تعيد موازنة النظام العالمي لصالح "الجنوب العالمي"، إذ انضمت إليها منذ عام 2023 السعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإيران، ثم إندونيسيا. وإلى المسائل الجيوسياسية، تسعى الكتلة لتأكيد وزنها الاقتصادي. وفي هذا السياق، تطرح منذ عدة سنوات إمكانية إيجاد بديل للدولار للمعاملات التجارية داخل المجموعة.
رؤيا
منذ 3 ساعات
- رؤيا
أزمة تيك توك: غرامات بالمليارات تهدد أبل وغوغل.. هل ورّطتهم أوامر ترمب؟
"تيك توك يشعل المواجهة: غرامات ضخمة تلاحق أبل وغوغل بسبب الحظر الأمريكي" في تطور قانوني وسياسي مثير، تواجه كبريات شركات التكنولوجيا في العالم، وعلى رأسها "أبل" و"غوغل" و"T-Mobile"، خطر التعرض لتحقيقات موسعة وغرامات مدنية قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. ويأتي هذا الخطر نتيجة وقوع هذه الشركات في منطقة رمادية بين قانون فيدرالي نافذ يهدد بحظر تطبيق "تيك توك"، وأوامر تنفيذية أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترمب جمدت تطبيق هذا القانون مؤقتاً. قانون معطّل وأوامر تنفيذية: تعود جذور الأزمة إلى قانون وقّعه الرئيس السابق جو بايدن في أبريل/نيسان 2024، والذي منح شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، مهلة 270 يوماً لبيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل. وكان الموعد النهائي لهذه المهلة يصادف يناير/كانون الثاني 2025، وهو الشهر الذي شهد تنصيب دونالد ترمب رئيساً لولاية ثانية. ولكن، وبدلاً من تنفيذ القانون، أصدر الرئيس ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي قامت بتجميد وتعطيل آلية الحظر، مما منح "تيك توك" فرصة للبقاء والاستمرار في العمل داخل السوق الأمريكية، وخلق حالة من الفوضى القانونية. شرارة الأزمة أشعل فتيل الأزمة القانونية الحالية أحد مساهمي شركة "ألفابت" (المالكة لغوغل)، توني تان، الذي كشف عن حجم المخاطر التي تواجهها الشركة. ففي خطوة جريئة، قرر تان رفع دعوى قضائية ضد "ألفابت" بسبب قرارها إعادة تطبيق "تيك توك" إلى متجر "غوغل بلاي"، بعد أن كانت قد أزالته لفترة وجيزة في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، التزاماً بالموعد النهائي الأصلي للقانون. ويرى تان أن قرار "غوغل" بالرضوخ للأوامر التنفيذية وتجاهل القانون الفيدرالي الأصلي، يعرّض الشركة وأصول المساهمين فيها لخطر قانوني جسيم، قد يتمثل في غرامات تصل إلى 850 مليار دولار، وهو الرقم الذي نص عليه القانون الأصلي كعقوبة لأي شركة تساهم في بقاء التطبيق بشكل غير قانوني. ولم تتوقف تحركات تان عند هذا الحد، بل تقدم بطلبات بموجب "قانون حرية المعلومات" للحصول على المراسلات بين الحكومة وشركات تقنية كبرى أخرى، منها "أبل"، "أمازون"، "مايكروسوفت"، "T-Mobile"، و"أوراكل"، للكشف عن طبيعة التوجيهات التي تلقتها. تطمينات في وجه القانون كشفت تحركات تان عن قيام إدارة ترمب في أبريل/نيسان 2025 بإرسال رسائل رسمية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تطمئنها بأنها لن تتعرض لعقوبات فورية جراء استمرارها في توفير خدمات لـ"تيك توك". كانت هذه الرسائل بمثابة "خطابات راحة" تهدف إلى تهدئة مخاوف الشركات، لكنها لا تلغي المخاطر القانونية الكامنة في تجاهل قانون مصادق عليه. معارضة سياسية وتحذيرات قانونية أثارت أوامر ترمب حفيظة شخصيات سياسية بارزة في واشنطن. ففي مارس/آذار 2025، وجه أعضاء في مجلس الشيوخ، منهم إدوارد ماركي وكوري بوكر، رسالة إلى الرئيس ترمب، اعتبروا فيها أن تعطيل القانون عبر أوامر تنفيذية يمثل تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس. ومن بين الوثائق البارزة التي تم الكشف عنها، رسالة وجهتها المدعية العامة بام بوندي إلى المستشارة القانونية لشركة أبل، كاثرين آدامز، تحذر فيها بشكل مباشر من المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في دعم التطبيق الصيني، الذي يعتبره القانون "خاضعًا لسيطرة خصم أجنبي". مستقبل غامض على الرغم من التطمينات المؤقتة التي تلقتها الشركات، فإن الصراع القانوني والسياسي حول مصير "تيك توك" ما زال محتدماً. لقد وضعت الأوامر التنفيذية عمالقة التكنولوجيا في موقف حرج، بين الامتثال لإدارة حالية والمخاطرة بانتهاك قانون فيدرالي قد يتم تفعيله في أي لحظة، مما يفتح الباب أمام تحقيقات وغرامات تاريخية قد تعيد رسم العلاقة بين واشنطن ووادي السيليكون.
