مقدمة نشرة الأخبار المسائية – ليوم الجمعة 4 تموز 2025
المنطقة في حال ترقب كبير، وكل ملفاتها الساخنة كما الباردة معلقة على حدث ومسار.
الحدث هو اللقاء المرتقب بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والمسار هو المفاوضات المفترضة حول الملف النووي بين واشنطن وطهران.
وفي غضون ذلك، الساحة اللبنانية بين تردد وتريث في مقاربة ورقة المبعوث الاميركي توم باراك، ما استدعى زيارة لنائب وزير الخارجية السعودية يزيد بن فرحان، الذي لفت لقاؤه برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من ضمن لقاءاته بالمرجعيات اللبنانية، حيث تناول الجانبان الوضع الاقليمي بشكل عام وسبل مقاربة لبنان المرحلة الجديدة بما يحقق مصلحة شعبه ونهوض دولته وحماية سيادته وترسيخ وحدته الوطنية.
باسيل الذي التقى مساء امس الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، مؤكداً التشارك مع البطريرك الراعي في جملة عناوين، منها الحرص الدولة التي تحفظ ارضها وسيادتها وتحمي مواطنيها بسلاحها الواحد وتدافع عن كل ما هو شرعي في وجه المنقضَّين على الشرعية، زار اليوم قصر بعبدا، مجتمعاً مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ومعتبراً أنَّ من الطبيعي مقابل السلاح الذي يُطلب تسليمه، أن يكون هناك انسحاب اسرائيلي من الاراضي المحتلة ووقف للاعتداءات ولوضع اليدّ على الموارد الطبيعية اللبنانية من المياه والنفط والغاز، حتى يشعر الجميع أن هذا السلاح الذي استشهد كثر من أجل الدفاع عن لبنان عبره لم يذهب سُدى.
وأَضاف باسيل: هذا السلاح يجب أن يستلمه الجيش والدولة التي يشكل حزب الله جزءاً منها، ليحمينا جميعاً ويدافع عن لبنان، ومن البديهي اليوم أن يطلب لبنان حلّ مسألة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في موازاة ملف السلاح.
وختم باسيل بالقول: نتمنى أن يغتنم حزب الله الفرصة لنشعر جميعا أننا ربحنا من أجل لبنان ولا يشعر أحد فينا أنه مهزوم لأنه إذا انهزم أحد فالجميع يكونون مهزومين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ 6 دقائق
- المردة
المقاومة أفشلت الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المحور
بما أنّ زماننا يسوده اختلال الموازين، وتخبّط كل المعادلات، وبما أنّ عيون وأيدي وأرواح المقاومين جابهت وانتصرت على المخارز والصواريخ والبيجرات، وفي ظل انتظار الرد اللبناني الرسمي على رسالة الموفد الأميركي توم بارّاك لسحب السلاح، والهيمنة على البلد، جاءت ردود المقاومة واضحة وجليّة، مُعربة عن الاستعداد للحوار ضمن استراتيجية وطنية شاملة، ترعى وضعية السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. من هذا المنطلق، وفيما تواصل «حكومة الكيان الصهيوني» اعتداءاتها اليومية وسلاسل اغتيالات خيرة الشباب من المقاومين أو من المواطنين الأبرياء، ولا يمكن تحديد أي هجوم هو آخرها، لأنّه خلال كتابة هذه السطور قد تتغيّر مُعطيات وتقع اعتداءات، تشدّد مصادر مطّلعة على أنّ «هذه الاعتداءات تشكّل أحد بنود مُخطّط إقليمي أميركي – إسرائيلي اللهيمنة على المنطقة وتنفيذ مشاريع مثل: صفقة القرن والاتفاق الإبراهيمي». فشل الهيمنة على محور المقاومة لكن رغم محاولات الضغط السياسي والعسكري، لم تتمكّن «الدول الهجينة» ولا «إدارة البيت الأبيض» من كسر محور المقاومة، لا في لبنان ولا في غزة ولا في إيران أو اليمن، بل لا يزال «محور المقاومة» مُتماسكاً، وقادراًُ على إفشال كل المخططات الإقليمية التي تهدف إلى فرض واقع جديد. وفي هذا الإطار لفتت المصادر إلى موقف «بيئة المقاومة» من الضغوط على الداخل اللبناني، إذ فيما يؤكد «حزب الله» التزامه بالقوانين الدولية والتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على استراتيجية وطنية تبحث ملف السلاح ضمن رؤية شاملة، فإنّ الكثير من التباينات الداخلية في لبنان تبرز حول التعاطي مع ملف السلاح، لا سيما من قبل «اليمين المسيحي». التفاهمات الداخلية رسالة بوجه الاعتداءات من هناك، حملت خطابات الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم سلسلة من الرسائل إلى الداخلي اللبناني، رسمياً، سياسياً، حزبياً أو شعبياً، حيث دعا القوى السياسية اللبنانية إلى احترام التفاهمات الوطنية وعدم إطلاق مواقف تخدم أهداف إسرائيل. وفيما شدّد على أنّ صبر «المقاومة وأهلها» له حدود، وأنّ الاستقرار لن يستمر، طالما أن الاحتلال يتمادى في عدوانه، لفت إلى أنّ المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات جيش العدو، ولو كان الأمر يلقى معارضة من القوى السياسية اللبنانية، على حد تعبير المصادر. وشدّدت المصادر على أنّ «رفض حزب الله قاطع لتسليم السلاح»، معتبرة أنّه لا يمكن أن يكون التفريط بالسلاح إلّا شرطاً أساسياًَ لحماية البلد، وليس نوعاً من أنواع التسوية، فلبنان لن يكون ساحة خضوع أبداً، بل جزء من محور صامد في وجه المشاريع الإسرائيلية – الأميركية، التي تستعدّ لمقاومة لها دوماً. غياب الجديّة الدولية وعزت المصادر هذا الموقف المقاوم إلى ضعف وخضوع المجتمع الدولي، وخاصة الغربي، للإرادة الصهيونية، ما جعله عاجزاً عن الضغط على إسرائيل، التي تُمعن في انتهاك القرارات الدولية، فيما تقف «المحكمة الجنائية الدولية» فاقدة للقدرة عن محاسبة إسرائيل بسبب الهيمنة الأميركية، خاصة في ظل تصريحات بنيامين نتنياهو التصاعدية، وأبرزها تمزيقه لوثائق الأمم المتحدة، وسحب قضاة المحكمة الجنائية، تؤكد غياب العدالة الدولية. يُضاف إلى ذلك أنّ العدو الإسرائيلي هدفه إحياء مشروع دولة إسرائيل الكبرى، بما تعنيه بسقوط لمشروع «حل الدولتين» والاستمرار في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين، وأكبر دليل على ذلك ما تعيشه غزة، والضفة الغربية، مروراً بجنوب لبنان وحتى اليمن، فهو انعكاس بمشروع إبادة جماعية وهيمنة شاملة، لذلك من المستحيل التوصل إلى علاقات مع إسرائيل طالما تستمر بالعدوان والاحتلال. شروط المقاومة لأي تسوية ولكن، رغم كل ما سبق تترك المقاومة الباب موارباً – وفقاً للمصادر – حيث تعرب عن الاستعداد لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضمن استراتيجية وطنية، لكن بشروط أساسية: – انسحاب كامل للاحتلال من كافة الأراضي اللبنانية. – توفير الدعم الدولي لإعادة الإعمار دون تهديد بين الحين والآخر بالتدمير أو وقف الدعم. – بناء قوّة رادعة تمكّن الجيش اللبناني من التصدّي لأي عدوان. – التزام العدو بتنفيذ شروط القرار الدولي 1701، الذي حتى تاريخه لم ينفذ منه أيا بند!! أمام كل هذه المعطيات، هل يلتزم العدو ومن خلفه سانده وداعمه دونالد ترامب، أم تستمر المناوشات التي قد تتسبب عاجلاً أم آجلاً، بفرط سبحة صبر المقاومة والعودة إلى ميادين الشرف والقتال؟!
صيدا أون لاين
منذ 20 دقائق
- صيدا أون لاين
مطالب واشنطن بشأن سلاح "الحزب": هل من تسوية ممكنة؟
يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها: - الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله. - العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته. - ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح. - دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن. وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية: - التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة. - وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي. - مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه. - التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل. - تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل! - ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط. وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد. في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد.
OTV
منذ 32 دقائق
- OTV
سلام: الاستعراضات المسلحة في بيروت غير مقبولة
Post Views: 27 كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على حسابه في موقع 'أكس' أن الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت اي مبرر كان. وأشار الرئيس سلام إلى أنه اتصل بوزيري الداخلية والعدل وطلب منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق.
