قلّة عددهم
هل يجوز، مثلاً، أن يكون هناك أحمد زويل واحد، بين 110 ملايين مصري، و400 مليون عربي؟ النسبة كارثية تقريباً في جميع الحقول. ومن يعد ألفَ عام إلى الوراء يجد أن العرب كانوا أكثر ازدهاراً في كل العلوم والمعارف أكثر بكثير مما أصبحوا عليه فيما بعد. وفي العصور والقرون الماضية أسماء مرجعية من كبار وعظماء العلماء الذين أثْروا حضارات العالم، بينما يغيب 400 مليون عربي اليوم عن لائحة الشرف في أهم 500 جامعة حول العالم.
تضم أميركا نحو 65 ألف عالم، العدد الأكبر في التاريخ. وقد تكون مجمل الأسباب طبيعية، أولها المال، وثانيها الفن في التعدد البشري، والعلم يجرّ العلم مثلما تجر قلّته النمل والذباب. وتعتبر بريطانيا ثانية أكثر الدول تقدماً. مَن الدولة الثالثة؟
إنها الصين المذهلة. وإذا كانت الصين قد قطعت كل تلك المسافات من بلد مجاعات ومستنقعات إلى هذه المرتبة العجائبية، فليس هناك ما يمنع أن نحاول الانضمام إلى تلك القافلة. غيّر التقدم الصيني معنى التطور. يروي وزير العدل اللبناني السابق جوزيف شاوول أنه ذهب إلى بكين على رأس وفد قضائي، بدعوة من حكومتها. وفي اليوم التالي كانت الوزارة المضيفة قد وضعت برنامجاً كاملاً للمؤتمرات، والجلسات. وكانت الجلسة الأولى حول عمل المدّعين العامّين. ألقى المضيف الصيني كلمة الترحيب، ثم تطلع إلى الوزير سائلاً: «كم عدد المدّعين العامّين في وزارتكم دكتور شاوول؟».
تنحنح الوزير الضيف وقال: «نحو 500، حضرة المضيف العزيز. وماذا عن عددهم في وزارتكم؟». بكل جدية أجاب: 730 ألفاً!
اطلبوا العلم ولو في الصين، عملاً بالقول الكريم منذ تلك الأيام.
نقلا عن الشرق الأوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 20 ساعات
- الصحراء
قلّة عددهم
لفتنا، جنابك، غير مرة، إلى أننا المنطقة الأقل استحقاقاً لجوائز «نوبل» في سائر أنواعها. وكلما فكرنا في الأمر، غاب عنا السبب، أو الأسباب. لكن طرح التساؤل وتكراره قد يساعد، ربما، في تذكير هذه الأسرة الكبرى من العالم العربي بمدى القصور الذي نغرق به، وأيضاً مدى المسؤولية الواقعة علينا. هل يجوز، مثلاً، أن يكون هناك أحمد زويل واحد، بين 110 ملايين مصري، و400 مليون عربي؟ النسبة كارثية تقريباً في جميع الحقول. ومن يعد ألفَ عام إلى الوراء يجد أن العرب كانوا أكثر ازدهاراً في كل العلوم والمعارف أكثر بكثير مما أصبحوا عليه فيما بعد. وفي العصور والقرون الماضية أسماء مرجعية من كبار وعظماء العلماء الذين أثْروا حضارات العالم، بينما يغيب 400 مليون عربي اليوم عن لائحة الشرف في أهم 500 جامعة حول العالم. تضم أميركا نحو 65 ألف عالم، العدد الأكبر في التاريخ. وقد تكون مجمل الأسباب طبيعية، أولها المال، وثانيها الفن في التعدد البشري، والعلم يجرّ العلم مثلما تجر قلّته النمل والذباب. وتعتبر بريطانيا ثانية أكثر الدول تقدماً. مَن الدولة الثالثة؟ إنها الصين المذهلة. وإذا كانت الصين قد قطعت كل تلك المسافات من بلد مجاعات ومستنقعات إلى هذه المرتبة العجائبية، فليس هناك ما يمنع أن نحاول الانضمام إلى تلك القافلة. غيّر التقدم الصيني معنى التطور. يروي وزير العدل اللبناني السابق جوزيف شاوول أنه ذهب إلى بكين على رأس وفد قضائي، بدعوة من حكومتها. وفي اليوم التالي كانت الوزارة المضيفة قد وضعت برنامجاً كاملاً للمؤتمرات، والجلسات. وكانت الجلسة الأولى حول عمل المدّعين العامّين. ألقى المضيف الصيني كلمة الترحيب، ثم تطلع إلى الوزير سائلاً: «كم عدد المدّعين العامّين في وزارتكم دكتور شاوول؟». تنحنح الوزير الضيف وقال: «نحو 500، حضرة المضيف العزيز. وماذا عن عددهم في وزارتكم؟». بكل جدية أجاب: 730 ألفاً! اطلبوا العلم ولو في الصين، عملاً بالقول الكريم منذ تلك الأيام. نقلا عن الشرق الأوسط
الصحراء
منذ 3 أيام
- الصحراء
11 علاجاً لأزمة الديون الدولية
في حوار جرى في الفاتيكان، الشهر الماضي، بمناسبة تدشين تقرير اليوبيل عن أزمتي الديون والتنمية، كان قد كلف بابا الفاتيكان الراحل فرانسيس فريق عمل اقتصادياً وقانونياً بإعداده برئاسة الاقتصادي الحائز على «جائزة نوبل» جوزيف ستيجليتز، أثير تساؤل عما إذا كانت القروض المتراكمة على البلدان النامية لأغراض الإنتاج أم هي للاستهلاك؟ وذلك باعتبار أن قروض تمويل الإنتاج أنفع للاقتصاد وأقدر على سداد أقساطها من عوائدها، أما إذا كانت للاستهلاك، أو لغير قطاعات الإنتاج، فستهدر بلا عائد. وقد آلت أمور الاقتراض إلى وضع صارت فيه القروض الجديدة تُستجلب لسداد أعباء قروض قديمة، فلا هي أسهمت في تمويل الاستثمارات المنتجة، أو شاركت في سداد نفقات الاستهلاك. هذه من ملامح الأزمة الصامتة للديون الدولية التي جعلت المقترضين يستمرون في حلقة الاستدانة، وإن تجاوزت خدمة الديون من الموازنات العامة ما يُنفق على التعليم والصحة، خصوصاً بعدما وصل عبء تكلفة فوائد القروض وحدها إلى ما يقترب من الضعف خلال السنوات العشر الماضية. وكأن هذه البلدان اختارت ألا تتخلف عن سداد الديون بتخلفها عن تحقيق أهداف التنمية. وقد اشتركت أطراف متعددة في الوصول إلى هذه الأزمة فاتبعت بلدان نامية نهج الاستدانة، بدايةً من عهد انخفضت فيه أسعار الفائدة، فلم تتحوط كما ينبغي ضد تغيّر أسعار الفائدة أو اضطرابات سعر الصرف، أو قصر آجال الاستحقاق. وكان الأولى بهذه الحكومات أن تضبط موازناتها وتحشد مواردها المحلية، وأن تعدل نموذج النمو المتبع ليعتمد على الاستثمارات الخاصة حيث تتميز وتربح، ومنها تحصّل ضرائبها، وأن تدعوها للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية والطاقة، التي تشكل أغلب احتياجات التمويل، بدلاً من اللجوء للاستدانة بتبعاتها. يذكرنا مارتين جوزمان الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير الاقتصاد الأرجنتيني الأسبق، في مداخلته بمنتدى باريس الذي عُقد منذ أيام، بأن المسؤولية ممتدة أيضاً إلى الدائنين الذين قدموا قروضاً وهم على علم بارتفاع مخاطر عدم السداد، فبالغوا في رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر، ثم تقاعسوا عن تخفيف أعباء الديون عندما صارت المخاطر واقعاً. كما لا يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن ترتدي مسوح البراءة، فهي ضالعة في الأزمة شريكاً في بطء إجراءات التسوية بين الدائنين والمدينين في حالة إعادة الهيكلة. كما تسامحت بتوجيه تمويلها الميسر طويل الأجل لدول نامية على شفى التعثر لتستخدمها في سداد ديون القطاع الخاص، بدلاً من التنمية. لذا أصبح لزاماً أن تُعد إجراءات التعامل مع الديون وفقاً لعدة اعتبارات، منها ضرورة التمييز بين حالات نقصان السيولة، وحالات عدم القدرة على السداد، وكذلك هيكل المديونية وطبيعة الدائنين بين قطاع خاص وحكومي، وعلينا إدراك أن التعرض لمخاطر الديون ليس قاصراً على البلدان منخفضة الدخل، بل تطول الدول متوسطة الدخل أيضاً، وأن من مجمل 54 دولة أفريقية هناك 31 دولة متوسطة الدخل. أخذنا هذه الأمور في الاعتبار كمجموعة كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوضع حلول عملية لأزمة المديونية. وضمت هذه المجموعة تريفور مانيول وزير مالية جنوب أفريقيا الأسبق، وباولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ويان وانغ الأستاذة بجامعة بوسطن، وكاتب هذه السطور. راعينا أيضاً أنه لكي تتحقق الفائدة المرجوة لا ينبغي فقط تحري السلامة العلمية للمقترح فهذا شرط ضروري، أما الشرط الكافي فهو القابلية للتطبيق عملياً خصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وقد انتهت المجموعة إلى المقترحات الآتية مقسمة إلى ثلاثة مستويات: «النظام» المالي العالمي 1. التدعيم المالي لآليات إتاحة السيولة وتخفيف أعباء الديون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن تشمل البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. 2. تطوير إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون ليشمل البلدان متوسطة الدخل، وإيقاف تحصيل الأقساط أثناء إعادة هيكلة المديونيات، مع اختصار مدد التفاوض، وتحفيز مشاركة دائني القطاع الخاص من خلال آلية صندوق النقد الخاصة بالإقراض حال وجود متأخرات في السداد. 3. تفعيل متوازن لإجراء إيقاف خدمة الديون في أوقات الأزمات والصدمات المهددة للقدرة على السداد. 4. مراجعة تحليل استدامة الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء للدول منخفضة أو متوسطة الدخل. 5. إعادة توجيه فوائض حقوق السحب الخاصة غير المستغلة واستخدامها في ضخ السيولة، وإعادة شراء الديون، وتدعيم القدرة التمويلية للمؤسسات التنموية الدولية. التعاون الدولي خصوصاً بين بلدان الجنوب: 1. تأسيس مركز للمعلومات والدعم الفني والابتكار المالي لتقديم النصح بما في ذلك فيما يتعلق بآليات مبادلة الديون. 2. تأسيس منتدى للمقترضين للتشاور والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية وتدعيم إمكاناتهم المؤسسية. 3. دفع قدرات وحدات إدارة الديون. مقترحات على مستوى الدولة: 1. تدعيم المؤسسات والسياسات للتعامل مع مخاطر السيولة وأسعار الصرف والفائدة بما ذلك ضوابط الاقتراض بالعملة المحلية. 2. تطوير نوعية المشروعات القابلة للاستثمار وتعبئة الموارد المحلية والمشاركات الدولية من خلال منصات متخصصة. 3. تخفيض تكلفة التمويل والمعاملات المتعلقة بمبادلة الديون وأدوات الابتكار المالي وربطها بالسياسات العامة وخطط التنمية والتخلي عن نهج الصفقات المتناثرة. حتى يتحقق المرجو من هذه المقترحات في تخفيف أعباء الديون القائمة، ومنع أزمات قادمة، يجب أن تطبق بفاعلية في إطار تعهدات التمويل التي تجري مناقشتها مع كتابة هذه السطور في إشبيلية بإسبانيا، من خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. نقلا عن الشرق الأوسط
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
فزّاعة 'الخطر النووي الإيراني': عقيدة للبقاء أم وهمٌ لاستمرار الكيان الصهيوني؟ وقف إطلاق النار: انكشاف حقيقة الدور الإسرائيلي
بل كيانًا تأسّس على الحرب، واتّخذ من العنف عقيدة استراتيجية. تزعم أنها محاصَرة بتهديد وجودي، بينما هي تمارس عدوانًا دائمًا، تنتهك القانون الدولي، وتُقلب دورَي الضحية والجلاد بمهارة إعلامية. لقد تحوّل الكيان الصهيوني إلى مشروع يعيش على صناعة الأزمات، ويستمد شرعيته من تغذيتها. اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع إيران – الذي فُرض من واشنطن، بعد ترحيب إسرائيلي بتورّط أمريكي مباشر – كشف الحقيقة العارية: إسرائيل ليست قوة مستقلة، بل قاعدة هجومية أمريكية متقدّمة في قلب الشرق الأوسط، يُعاد تفعيلها أو تعطيلها بحسب الحاجة. فهل كان وقف إطلاق النار هروبًا من حافة الانفجار؟ أم فصلًا جديدًا في مسرحية سياسية يقودها ترامب طمعًا في جائزة نوبل؟ أم اعترافًا ضمنيًا بانتهاء الوظيفة الإسرائيلية؟ الهجوم على إيران: أهداف داخلية وخارجية شكّل الهجوم الإسرائيلي على إيران خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ومع ذلك، قوبل بصمت أو تواطؤ غربي. لم يكن مجرّد ردّ فعل، بل خطوة مدروسة بأبعاد متعددة. داخليًا، سعى نتنياهو – في ظل حكومة مأزومة ومجتمع منقسم بعد مجازر غزة – إلى توحيد الجبهة الإسرائيلية المنهارة. خارجيًا، حاول إحياء أسطورة 'الخطر الإيراني' كطوق نجاة سياسي، بعدما انهارت مصداقية الرواية الإسرائيلية عالميًا. هذه المغامرة كشفت عن فضيحة جديدة تفقد الغرب ما تبقى من صدقيته، وتفضح مدى التواطؤ مع كيان استعماري يستثمر في الكذب والعنف. ثلاثة عقود من الخداع: من المستفيد؟ لأكثر من ثلاثين عامًا، روّجت إسرائيل، ومعها لوبيات غربية، خرافة 'القنبلة النووية الإيرانية الوشيكة'، دون أي دليل ملموس. لكن هذه الفزّاعة أثمرت أرباحًا ضخمة لفئات متعددة: - شركات السلاح، التي راكمت أرباحًا من صفقات لا تنتهي؛ - السياسيون الغربيون، الذين وجدوا في إيران 'عدوًا مثاليًا' يُستثمر انتخابيًا؛ - بلدان عربية مجاورة؟ - إسرائيل نفسها، التي استخدمت التهديد المزعوم لابتزاز الدعم العسكري والسياسي بلا شروط. الرد الإيراني: مضيق هرمز كرسالة قوة ردًا على العدوان، صوّت البرلمان الإيراني لصالح إغلاق مضيق هرمز، أهم ممر نفطي في العالم، مهدّدًا القواعد الأمريكية في قطر والعراق. النتيجة كانت فورية: قفز في أسعار النفط، ارتباك في الأسواق، وتوتّر في البورصات العالمية. هذا الرد لم يكن مجرد تصعيد، بل كشف هشاشة الهيمنة الأمريكية في الخليج، وعجز واشنطن عن التحكم بالمشهد كما اعتادت. غزة: منعطف في صورة إسرائيل حرب غزة الأخيرة مثّلت لحظة انكشاف غير مسبوقة. داخليًا، برز تمرّد حتى بين قطاعات من اليهود الإسرائيليين ضد حكومتهم. خارجيًا، سقط قناع 'الديمقراطية الإسرائيلية' تحت أنقاض المجازر، وصُور الأطفال تحت الركام. الردع لم يعد ممكنًا، والرواية الصهيونية تفكّكت. في ظل هذا الانهيار، لجأت إسرائيل إلى استدعاء العدو الإيراني مجددًا… ليس من أجل الأمن، بل من أجل البقاء. فزّاعة بلا أنياب: سقوط أسطورة 'الخطر الإيراني' منذ التسعينيات، حوّل نتنياهو 'الخطر الإيراني' إلى عقيدة استراتيجية. لكنها لم تكن يومًا واقعًا عسكريًا، بل أداة سياسية لتبرير القصف، وتحشيد الداخل، وابتزاز الحلفاء. لكن اتفاق التهدئة الأخير – الذي فُرض على إسرائيل – كشف هشاشة هذه العقيدة: الفزّاعة التي رُوّجت لعقود، انهارت في لحظة. الخطر الذي ادّعته إسرائيل لم يعد يُقنع حتى داعميها، بل بات عبئًا عليهم. من 'خطأ أوباما' إلى 'صفقة ترامب': وهم السيادة يتهاوى في 2015، تجرأ نتنياهو على اقتحام الكونغرس لمهاجمة الاتفاق النووي دون إذن من البيت الأبيض. وفي 2018، احتفل بانسحاب ترامب من الاتفاق نفسه. أما اليوم، فإن ترامب ذاته – في نسخته الثانية – هو من يجبر إسرائيل على التهدئة دون حتى التشاور معها. هذا الانقلاب يكشف زيف ما يُسمى بـ'السيادة الإسرائيلية'، ويؤكد أنها مجرد أداة ضمن هندسة الهيمنة الأمريكية، قابلة للاستعمال والتخلّي. إسرائيل في عالم متغير: من قاعدة استراتيجية إلى عبء سياسي في ظل عالم تتغير موازينه بسرعة – مع تراجع أهمية النفط، وصعود الصين، وتحوّل التكنولوجيا إلى سلاح استراتيجي – لم تعد إسرائيل ضرورة أمريكية كما في السابق. الخليج يعيد تموضعه، إيران تصمد، وأمريكا تنسحب تدريجيًا من مستنقعات الشرق الأوسط. في هذا السياق، يبدو أن الكيان الصهيوني يتحوّل من حليف إلى عبء، خاصة إذا بات دعمه مسببًا لانفجار إقليمي قد يضر بالاقتصاد العالمي أكثر مما يخدم مشروع الهيمنة الغربية. حتى ترامب – أكثر الرؤساء ولاءً لتل أبيب – اضطر إلى كبحها. لقد انقلبت الفزّاعة على صانعها، والخطر الإيراني أصبح مشكلة لحلفاء إسرائيل، لا خصومها. الثمن الحقيقي: الشعوب هي الضحية من غزة إلى طهران، ومن بيروت إلى بغداد، لم تجنِ الشعوب من هذه الأكذوبة إلا الحصار، والدمار، والانهيار الاقتصادي. بينما راكمت إسرائيل النفوذ والدعم، تحوّلت من 'حليف ديمقراطي' إلى 'مرتزقٍ للفوضى' لا وظيفة له سوى تفجير الأزمات خدمةً لمشاريع تتآكل. نهاية وظيفة… أم بداية سقوط؟ قد لا تنهار إسرائيل عسكريًا غدًا، لكن وظيفتها في المشروع الغربي بدأت تتآكل بوضوح. لم تعد القلعة التي لا غنى عنها، ولا صمّام الأمان في المنطقة. ومع تحوّل التهديد الأكبر إلى الداخل الغربي نفسه – اقتصاديًا واجتماعيًا – لم تعد الأكاذيب القديمة تنطلي حتى على جمهورها. السؤال لم يعد: هل تُشكّل إيران خطرًا حقيقيًا على أمن المنطقة؟ بل أصبح: من المستفيدون الحقيقيون من استمرار توظيف هذا 'الخطر'… حتى لو كان وهمًا؟ لقد سقط القناع، وأصبحت الإجابة – للأسف – واضحة: إسرائيل… وحلفاؤها المنافقون الذين لا يعيشون إلا بدعم الغرب، ولا يحكمون إلا عبر الأكاذيب.
