أوروبا تعاقب فردين وبنكاً ومؤسسة سودانية لتمويلهم «الدعم السريع»
وأوضح الاتحاد في بيان أن البنك يساهم في تقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي في السودان، مبيناً أن البنك مملوك لقوات الدعم السريع ويُستخدم كأداة لتمويل عملياتها، ما يجعله هدفاً مباشراً للعقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على الأطراف التي تغذي الصراع السوداني.
وأكد الاتحاد الأوروبي اليوم أنه اعتمد الحزمة الرابعة من الإجراءات التقييدية ضد فردين وكيانين، وذلك في ظل استمرار تدهور الوضع الخطير في السودان، واستمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين.
وكانت أمريكا قد فرضت في يناير الماضي عقوبات على أعضاء وبعض قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها لارتكابهم إبادة جماعية من بينهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، إضافة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي اتهمته بـ«السعي لإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات».
وتسبب النزاع في السودان بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة.
من جهة أخرى، قُتل 8 مدنيين في قصف لقوات الدعم السريع على مخيم «أبو شوك» للنازحين في غرب السودان. وبحسب غرفة طوارئ معسكر أبو شوك فإن القصف استهدف المخيم الذي يستضيف عشرات الآلاف من النازحين على أطراف الفاشر عاصمة دارفور المحاصرة التي يعاني سكانها من الجوع.
وأفادت الغرفة في بيان بأن المخيم شهد قصفاً مدفعياً عنيفاً الخميس من قبل قوات الدعم السريع بقذائف ثقيلة ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، مؤكدة تدمير عدد من المنازل في المخيم.
ويأتي الهجوم بعد أيام على هجمات أخرى نفّذتها قوات الدعم السريع على قرى في شمال كردفان أسفرت عن مقتل المئات بينهم أطفال ونساء.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن النزوح القسري للسكان في ولاية شمال دارفور بالسودان يهدد بانتشار مرض الكوليرا الذي تفاقمت حالات تفشيه في الآونة الأخيرة، مبيناً أن النقص الحاد في التمويل يحرم الفئات الأكثر ضعفاً في السودان. وأشار إلى أن موسم الأمطار الحالي في البلاد يهدد بتفاقم تفشي الأمراض.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 43 دقائق
- الشرق السعودية
الرئاسة السورية تتعهد بإرسال قوة لفض الاشتباكات إلى السويداء
أعلنت الرئاسة السورية، الجمعة، تعهدها بإرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانياً إلى جنوب البلاد، وسط تصاعد الاشتباكات في مدينة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، بين العشائر البدوية والدروز والتي أودت بحياة العشرات حتى الآن. وقالت الرئاسة في بيان، إن "الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانياً، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظات في أسرع وقت". وأشارت إلى أنها "تابعت بقلق بالغ وأسف عميق ما جرى ويجري من أحداث دامية في الجنوب السوري"، لافتةً إلى أنها جاءت نتيجة "تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع، وتعرضت حياة المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ، لخطرٍ مباشر". واعتبرت أن "الهجوم على العوائل الآمنة، وترويع الأطفال، والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم، هو أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية". وأضافت: "إن احترام المدنيين وضمان أمنهم هو واجب وطني لا نقاش فيه، وأي انتهاك لهذه القيم هو طعن في جوهر المجتمع وتهديد لوحدة البلاد". وأشارت الرئاسة، إلى أنه انطلاقاً في موقفها من هذه الأحداث "من مبدأ راسخ، وهو: الحرص على السلم الأهلي، لا منطق الانتقام، فهي لا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة لا بالثأر". وأكدت أن "سوريا تثبت مرة تلو أخرى أنها دولة لكل أبنائها، بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم، من الطائفة الدرزية وباقي المكونات، على حد سواء، وليست الطائفة أو جماعة بعينها". ولفتت إلى أن "المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد هو الوطن، وتحت مرجعية واحدة هي القانون". ودعت الرئاسة السورية "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل"، مؤكدةً أنها "تبذل جهوداً حثيثة لإيقاف الاقتتال، وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع". كما دعت "جميع أبناء الوطن، من أهل الحكمة والمسؤولية، إلى التكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة، ورفض دعوات التصعيد، والعمل سوياً لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع الذي يميز سوريا عبر القرون". غرفة عمليات مشتركة وبينما تشهد السويداء اشتباكات متواصلة بين الدروز وعشائر بدوية، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح، إن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والدفاع المدني السوري ومنظمات محلية إنسانية ومؤسسات خدمية لتقديم خدمات الإغاثة والإجلاء والإسعاف تلبية لنداءات المواطنين في محافظة السويداء. وأشار الصالح على منصة "إكس"، إلى "إسعاف أكثر من 570 جريحاً، ونقل 87 من الضحايا الذين قتلوا جراء التصعيد، كما تم إجلاء مئات العائلات إلى مناطق أكثر أماناً". وأضاف: "شارك في الاستجابة 90 متطوعاً مدربين ومجهزين من فرق الدفاع المدني السوري إلى جانب أسطول ميداني ضمّ 17 سيارة إسعاف، وأكثر من 22 حافلة إجلاء، و10 سيارات نقل متنوعة، و6 ملاحق إطفاء، وآليات للنقل اللوجستي".
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
رئيس الوزراء السوداني يصل الخرطوم في أول زيارة منذ تعيينه
وصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس ووفد مرافق له، الجمعة، إلى العاصمة الخرطوم، في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، للوقوف على الأوضاع في العاصمة التي تعاني من تدهور واسع في البنية التحتية، حيث كانت مسرحاً للمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وظهر إدريس في مقطع مصور بأحد شوارع العاصمة، محاطاً بالعشرات الذين استقبلوه هناك. وينتظر أن يقف رئيس الوزراء بنفسه على مرافق حكومية أثناء زيارته التي تمتد 3 أيام، بعد زيارته، ظهر الجمعة، مصفاة الجيلي، لتكرير البترول، شمالي الخرطوم. وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء عضوي مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر وسلمى عبد الجبار. وتخوض الحكومة الجديدة تحديات جسيمة، أبرزها إعادة العمل من الخرطوم بدلاً من العاصمة المؤقتة بورتسودان الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد. وأوضح إدريس في وقت سابق، أن الحكومة ستعود تدريجياً إلى الخرطوم، بعد إعلان الجيش استعادته السيطرة الكاملة على العاصمة. إلا أن هذه العودة تواجه جملة من العقبات، على رأسها الدمار الواسع الذي طال وسط المدينة، حيث تقع معظم المباني الحكومية والوزارات، والتي تعرضت للحرق والتخريب خلال المعارك. تفريغ العاصمة من التشكيلات العسكرية وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، قراراً يقضي بتفريغ العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين. وشكّل البرهان لجنة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وينوب عنه عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى أحمد، وعضوية كل من عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء. وأشار القرار، إلى أن اللجنة حددت لها مهام واختصاصات من بينها "تفريغ ولاية الخرطوم من كل القوات المقاتلة والكيانات المسلحة بواسطة رئاسة هيئة الأركان خلال أسبوعين من تاريخ توقيع هذا القرار". ومُنحت اللجنة صلاحيات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لاستتباب الأمن، وإزالة كافة المظاهر السالبة من داخل العاصمة، وفرض هيبة القانون والدولة. وأعطى البرهان اللجنة مهام ضبط الوجود الأجنبي، وذلك بترحيل الأجانب المخالفين، وإبعاد المقيمين منهم خارج ولاية الخرطوم، وإزالة كل مناطق السكن العشوائي في ولاية الخرطوم دون استثناء فضلاً عن استعادة الخدمات الأساسية بأسرع ما يمكن من كهرباء ومياه وصحة وتعليم ومواصلات وأسواق مركزية. وتختص اللجنة كذلك بإعادة تأهيل البنى التحتية من طرق وجسور وصرف صحي ومصارف المياه، واقتراح وتحديد مواقع تنقل الوزارات. وبدأت ولاية الخرطوم بالفعل تنفيذ خطة إسعافية لإعادة المؤسسات إلى العمل، حيث عادت وزارة الداخلية وبعض إداراتها للعمل من قلب الخرطوم في إطار خطة لتأمين العاصمة، وإعادة تفعيل دور الشرطة. وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الجمعة، إن "الولاية وعبر لجنة الأمن وضعت خطة كبرى لتأمين الولاية، والقضاء على كل من يهدد ويروع أمن المواطن بمشاركة كل القوات الأمنية، وتأمين بيئة الأسواق".
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ 18 من العقوبات على روسيا
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، حزمة عقوبات جديدة هي الثامنة عشرة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تستهدف بشكل رئيسي صناعة النفط والطاقة الروسية، بهدف تقليص إيرادات موسكو الاقتصادية دون التأثير على استقرار أسواق الطاقة العالمية. تتضمن الحزمة، بحسب وكالة «رويترز» فرض سقف سعري ديناميكي على النفط الخام الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر السوق، أي حوالى 47.60 دولارًا للبرميل حاليًا، مقارنة بسقف 60 دولارًا الذي حاولت دول مجموعة السبع فرضه منذ ديسمبر 2022. وسيبدأ تطبيق هذا السقف في 3 سبتمبر، مع فترة انتقالية مدتها 90 يومًا للعقود الحالية. وتهدف هذه الخطوة إلى منع تجارة النفط الروسي الذي يُشترى بأسعار أعلى من السقف، عبر حظر خدمات الشحن والتأمين وإعادة التأمين للناقلات التي تحمل هذا النفط. وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد ضغطتا على مجموعة السبع لخفض السقف بعد انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط، مما جعل سقف 60 دولارًا غير فعال. لكن الولايات المتحدة عارضت هذا المقترح، مما دفع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا بمفرده، رغم محدودية قدرته على التنفيذ بسبب السيطرة الأمريكية على تسوية المدفوعات بالدولار. وسيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد أي منتجات بترولية مصنوعة من النفط الروسي بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مع استثناءات تشمل النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا. كما استهدفت العقوبات مصفاة «نيارا» الهندية التي تمتلك فيها شركة «روسنفت» الروسية حصة أغلبية. وأنهى الاتحاد الأوروبي الإعفاء الممنوح لجمهورية التشيك من حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا، بعد أن تحولت التشيك بالكامل إلى مصادر غير روسية هذا العام. كما فرض حظرًا على 105 سفن إضافية تُستخدم في «الأسطول الظل» لنقل النفط الروسي وتجنب العقوبات، مما يرفع إجمالي السفن المحظورة إلى أكثر من 400 سفينة. وشملت العقوبات أيضًا مشغلًا خاصًا لسجل الأعلام الدولية وكيانًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، دون الكشف عن هويتهما. وستُحظر جميع المعاملات المتعلقة بخطوط أنابيب الغاز الروسية «نورد ستريم» تحت بحر البلطيق، بما في ذلك تقديم السلع أو الخدمات لهذه المشاريع. كما سيمنع الاتحاد الأوروبي جميع المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي الروسي (صندوق الاستثمار المباشر الروسي)، بهدف تقييد وصول روسيا إلى الأسواق المالية الدولية والعملات الأجنبية. كما خفض الاتحاد عتبة فرض عقوبات إضافية على المؤسسات المالية والائتمانية الأجنبية التي تخرق العقوبات أو تدعم الحرب الروسية. وأضاف الاتحاد الأوروبي 26 كيانًا جديدًا إلى القائمة السوداء لتجاوز العقوبات، منها سبعة في الصين، وثلاثة في هونغ كونغ، وأربعة في تركيا، كما تم إدراج مواد كيميائية وبلاستيكية وآلات في قائمة السلع المحظور تصديرها إلى روسيا. وتُعد هذه الحزمة الثامنة عشرة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وقد تأخرت الموافقة عليها لأسابيع بسبب اعتراضات من سلوفاكيا ومالطا. وطالبت سلوفاكيا بضمانات ضد الخسائر المحتملة من خطة أوروبية منفصلة لحظر استيراد الغاز الروسي بحلول 2028، ورفعت اعتراضها بعد تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانات هذا الأسبوع. أخبار ذات صلة
