تعليمات للإسراع في صب المنحة المدرسية - الوطني : البلاد
وخلال الاجتماع، أكدّت الوزيرة على أهمية التنسيق مع القطاعات الشريكة في العملية في إطار تضامن حكومي قصد الإسراع في عملية استكمال الترتيبات اللازمة لضمان دفع المنحة المدرسية الخاصة في الآجال المحددة، بما يكفل استفادة التلاميذ من الفئات المعوزة من هذا الدعم قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
كما وجهت تعليمات صارمة لتجنيد كافة الإطارات المحلية لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن ووكالة التنمية الاجتماعية، من أجل مرافقة وإعلام الفئات المستهدفة بإجراءات وكيفيات التسجيل للاستفادة من المنحة.
وأبرزت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني، من خلال إستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتفعيل آليات الدعم والمرافقة للفئات الهشة، خاصة الأطفال المتمدرسين من العائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد أسدّت الوزيرة توجيهات تتعلق أساساً بتسهيل إجراءات تحيين ملفات المستفيدين المودعة على مستوى البلديات سلفا وكذا تسريع وتيرة تحويل الملفات آنيا وبشكل دوري من المؤسسات التربوية إلى مكاتب النشاط الاجتماعي المكلفة بحجز البيانات، بالإضافة إلى تسخير الأعوان المكلفين بهذه العملية للعمل عبر نظام المداومة لاسيما خلال عطلة نهاية الأسبوع بغية ضمان صب المنحة المدرسية في الآجال المحددة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان وصول المنحة المدرسية الخاصة إلى مستحقيها في ظروف شفافة ومنظمة، مشددة على أهمية العمل التكاملي بين جميع القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف الاجتماعية المسطرة، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة منذ انطلاق العملية بداية شهر جويلية من طرف السيّدات والسادة ولاة الجمهورية والمؤسسات التربوية ومصالح النشاط الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 29 دقائق
- النهار
البكالوريا : هذه مواعيد التسجيلات في الجامعات للناجحين
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن التسجيل الأولي للناجحين في شهادة البكالوريا سيكون بين 22 و26 جويلية. على أن تتم عملية تأكيد التسجيل الأولي للناجحين في شهادة البكالوريا من 27 إلى 29 جويلية. وأشار بداري إلى أن نتائج التوجيه ستكون يوم 5 أوت القادم. على أن تكون التسجيلات الجامعية النهائية للناجحين في البكالوريا بين 10 و 15 أوت.
الخبر
منذ 34 دقائق
- الخبر
#طالوناد: العدد 35:"الأموال لا تغطي تكاليف صيانة الملاعب"
ة © 2025 الخبر - تصميم وتطوير Tel : +213(0)023 31 69 04 - eMail : [email protected]
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
مرة أخرى.. تنفيذ عقوبة الإعدام يعود إلى الواجهة
بحديث وزير العدل، بوجمعة لطفي، عن جريمة اختطاف وقتل الطفلة بوغاشيش مروة، في ولاية قسنطينة، خلال مناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أمس الأحد، وتلويحه بأن "العقوبات في مثل هذه القضايا تصل إلى الإعدام"، عاد الحديث مجددا عن تنفيذ العقوبة، خاصة على قاتلي الأطفال. ورغم تسجيل العديد من الجرائم الخطيرة في حق الطفولة، إلا أن الجزائر لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ 1993. الأمر الذي عُدَّ "مكسبا حقوقيا" في نظر الحقوقيين، بحجة أن "الأجهزة القضائية ومعها الأمنية لا يمكنها إثبات الجرم على المجرم بشكل مطلق، ولا يمكن معه تفادي ظهور عناصر جديدة في الملف مستقبلا، تبرّئ الشخص المنفذ في حقه الإعدام". ويختفي هذا المطلب ويظهر بقوة، كلما عاش الجزائريون جرائم أو وقائع بشعة ووحشية تطال البراءة، فيطالبون بالإجماع بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام. وظل تنفيذ عقوبة الإعدام معمولا به إلى حين تم إصدار مرسوم رئاسي يقضي بتجميدها سنة 1993، وفق القانونيين، ولهذا يستوجب العودة إلى تفعيلها إصدار مرسوم رئاسي آخر يلغي الأول، فيصبح تنفيذ الإعدام تلقائيا في كل القضايا التي تصدر فيها أحكام وقرارات بالإعدام دون استثناء. وبالنسبة للالتزامات أو الاتفاقيات الدولية، يؤكد الحقوقي بوجمعة غشير، أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، ومن بينها العهدان الدوليان، الأول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللذان صادقت عليهما عام 1989، لا تلزم السلطات بإلغاء عقوبة الإعدام من قوانينها ولا تمنعها إطلاقا من الحكم بها أو تنفيذها. وأوضح غشير، في اتصال مع ''الخبر''، أن النص الوحيد الذي يلزم أي دولة تصادق عليه بعدم الحكم بالإعدام وبالتالي عدم تنفيذه، هو البروتوكول الإضافي الثاني للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الذي لم تصادق عليه الجزائر. في حين أن الشيء الوحيد الذي صادقت عليه الجزائر في هذه المسألة، يضيف القانوني، هو توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149/62 بتاريخ 2007، والتي تدعو الدول لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والعمل تدريجيا على إلغائها، وتم دعمها بتوصية أخرى رقم 430/63، وهذه الوثائق، حسب المتحدث، ليست معاهدات أو اتفاقيات ملزمة، وإنما مجرد التزام معنوي وأخلاقي، كانت الجزائر البلد العربي الوحيد الذي صوّت عليه، وقتها. وفيما يتعلق بالوضعية التي ترتبت عن تجميد عقوبة الإعدام منذ عام 1993، قال المحامي إن المحكوم عليهم بالإعدام يعيشون أوضاعا خاصة في ما يسمى برواق الموت، حيث يبقون طوال الوقت تحت الضوء في عزلة تامة وفي ظروف قاسية، وبالتالي هم يموتون تدريجيا، حسبه، لأنه لم ينفذ فيهم حكم الإعدام، ولم يتم تخفيف عقوبتهم إلى السجن المؤبد مثلا للانخراط مع باقي المساجين، وهو ما يعتبر مساسا بحقوق الإنسان، مستدركا أن حل هذا الوضع، يحتاج للفصل في مصير السجين المحكوم عليه بالإعدام، فإما أن تنفذ فيه العقوبة، أو يتم إدماجه مع بقية السجناء. وتتباين الآراء حول تفعيل عقوبة الإعدام، فهناك من يراها كجزاء مستحق لمرتكبي جرائم اختطاف وقتل القصّر، ومن يرى ذلك إجراء يخفف عن الفاعل ويقيه من المدة الطويلة المحتملة التي سيقضيها في غياهب السجن، لكن الفصل في "مشروعيتها" لا يزال محل نقاش قانوني وحقوقي.
