رئيس الحكومة: المغرب يستعيد توازنه الإقتصادي ويصبح ثاني وجهة إفريقية للمستثمرين
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، أن الحصيلة الاقتصادية والمالية الإيجابية التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بدأت تُترجم ميدانياً إلى دينامية استثمارية قوية وفرص شغل واعدة، مشدداً على أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل حجر الزاوية في هذا التحول.
وقال رئيس الحكومة إن بلورة ميثاق جديد للاستثمار كانت من بين أهم الأوراش التي اشتغلت عليها الحكومة منذ بداية ولايتها، بهدف تأسيس منظومة قوية تُشجع المبادرة الخاصة، وتُحفّز الاستثمار، وتُوفر تحفيزات للمقاولات الوطنية والأجنبية، في أفق تقليص الفوارق المجالية ورفع مردودية القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي تم تفعيلها وفق الرؤية الجديدة للميثاق، عقدت 15 اجتماعاً (7 في إطار النظام السابق و8 في إطار الميثاق الجديد)، حيث صادقت على 321 مشروعاً استثمارياً تفوق قيمتها 437 مليار درهم، منها 11 مشروعاً استراتيجياً بحوالي 70 مليار درهم، ستُساهم في خلق ما يفوق 220 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أخنوش أن 86% من هذه المشاريع التي تمت المصادقة عليها وفق النسخة الجديدة للميثاق دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، و28% منها استكملت أشغالها، في حين بلغت 36% مراحلها النهائية، مما يُعكس جدية الفاعلين الاقتصاديين وفعالية المساطر المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن هذا الورش الإصلاحي الشامل رافقه تحديث جذري للمراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة القوانين التنظيمية بما يسمح للمجالس الجهوية بالمصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، إضافة إلى إصلاحات هيكلية مست النظام الضريبي، والصفقات العمومية، وآجال الأداء، ودعم المقاولات مالياً من أجل استعادة ديناميتها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ متوسط النمو السنوي للناتج الداخلي الخام بين 2021 و2024 حوالي 4,4%، بعدما لم يكن يتجاوز 1,5% في السابق، وهو ما مكّن المملكة من تحقيق نمو تراكمي يفوق 18,5% خلال هذه الفترة، وجعل المغرب من بين الاقتصادات الأكثر دينامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4,8% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقارنة بـ 3% في نفس الفترة من 2024، مدعوماً بارتفاع الاستهلاك العائلي بـ +4,4%، ونمو الاستثمار بـ +17,5%، وارتفاع القيمة المضافة في القطاع الثانوي بـ +4,5%، بالإضافة إلى تطور السياحة بـ +9,7%، وقطاع البناء بـ +6,3%.
وذكر رئيس الحكومة أن هذه الدينامية دفعت بنك المغرب إلى رفع توقعاته للنمو من 3,9% في مارس إلى 4,6% في يونيو 2025.
تحسن في المالية العمومية وتراجع التضخم
وعلى مستوى المالية العمومية، أكد أخنوش أن عجز الميزانية تراجع تدريجياً ليستقر عند 3,8-% سنة 2024، بعد أن بلغ 7,1-% سنة 2020، بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية بـ 37,6 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 100%.
كما أشار إلى أن معدل التضخم انخفض إلى أقل من 1% خلال 2024، ويتوقع أن يستقر عند 1% سنة 2025، في حين تراجع الدين العمومي إلى 67,7% من الناتج الداخلي الخام، مما يؤكد استرجاع المغرب لتوازناته الماكرو اقتصادية.
وختم رئيس الحكومة تعقيبه بالتأكيد على أن هذه النتائج الإيجابية جعلت من المغرب ثاني وجهة إفريقية مفضلة لدى المستثمرين الأجانب، وهو ما يُترجم الثقة الدولية المتزايدة في قدرات المملكة ومناخها الاستثماري المستقر والجذاب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 9 دقائق
- هبة بريس
ميناء طنجة يسجل ارتفاعًا في مفرغات الصيد البحري
هبة بريس – الشاهد صابر – صحفي متدرب شهد ميناء طنجة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، حيث بلغ إجمالي الكمية المفرغة حوالي 2389 طنًا، مسجلًا زيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري، فقد عرفت القيمة التجارية لهذه الكميات تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت بنسبة 24% لتصل إلى ما يفوق 113.87 مليون درهم، مقابل 91.62 مليون درهم تم تحقيقها بين يناير ويونيو من سنة 2024. أما على مستوى توزيع الأنواع، فقد تباينت المؤشرات حسب طبيعة المنتوجات البحرية. ففيما سجلت الأسماك السطحية تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% من حيث الكمية لتستقر عند 1558 طنًا، فقد عرفت قيمتها المالية ارتفاعًا بنسبة 15%، محققة 57.87 مليون درهم مقارنة بـ 50.52 مليون درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. أما الأسماك البيضاء، فقد شهدت نمواً لافتًا بنسبة 33%، حيث بلغ حجم المفرغات منها 400 طن، بقيمة مالية تجاوزت 21.33 مليون درهم، مقابل 299 طنًا و18.36 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2024. وفي السياق ذاته، سجلت منتجات الرخويات والقشريات بدورهما ارتفاعًا ملموسًا. فقد ارتفعت كميات الرخويات بنسبة 28% لتبلغ 299 طنًا، محققة مداخيل وصلت إلى 26.45 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تطورت القشريات بالحجم نفسه (28%)، حيث تم تسويق 132 طنًا منها بقيمة قاربت 8.22 مليون درهم، محققة ارتفاعًا طفيفًا في القيمة نسبته 5%. وعلى المستوى الوطني، أشار المكتب الوطني للصيد البحري إلى أن مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي شهدت تراجعًا بنسبة 17% مع نهاية يونيو 2025، حيث بلغت الكمية الإجمالية حوالي 391 ألفًا و353 طنًا. ورغم هذا الانخفاض، فقد حافظت القيمة التجارية على استقرارها، إذ بلغت المبيعات نحو 4.81 مليار درهم، ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق الوطنية رغم التراجع في حجم المفرغات.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 768 مليار درهم
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ أزيد من 768,2 مليار درهم بتاريخ 04 يوليوز الجاري، بارتفاع أسبوعي بنسبة 5,29 في المائة. وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول الإحصائيات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ا ن هذا التطور يعزى ا لى ارتفاعات في فئات 'السندات قصيرة المدى' (زائد 26,46 في المائة) و'النقدية' (زائد 13,18 في المائة)، و'الأسهم' (زائد 2,15 في المائة)، و'المتنوعة' (زائد 0,85 في المائة)، و'السندات متوسطة وطويلة المدى' (زائد 0,05 في المائة). من جهتها، سجلت الفئة 'التعاقدية' انخفاضا بنسبة 4,18 في المائة. وقد بلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة 597 صندوقا.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري في ميناء طنجة
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما مجموعه 2389 طنا، بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري حول الصيد الساحلي والتقليدي أن القيمة التجارية لهذه الكمية من منتجات البحر ارتفعت بدروها بنسبة 24 % لتبلغ أزيد من 113,87 مليون درهم، مقارنة بحوالي 91,62 مليون درهم بين يناير ويونيو من عام 2024. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المسوقة بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 2 % مع متم يونيو الماضي لتصل إلى 1558 طنا، بقيمة تقديرية تناهز 57,87 مليون درهم (+ 15 %)، مقابل 1593 طنا / و 50,52 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت كمية الأسماك البيضاء المسوقة ارتفاعا مهما بنسبة 33 % لتصل إلى 400 طن، بقيمة بلغت 21,33 مليون درهم (+ 16 %)، مقارنة بنحو 299 طنا و 18,36 مليون مع متم يونيو 2024. وبخصوص صيد الرخويات البحرية، فقد ارتفعت الكمية المسوقة بنسبة 28 % لتصل إلى 299 طنا بمداخيل ناهزت 26,45 مليون درهم (+ 77 %)، الشيء نفسه بالنسبة للقشريات، حيث سجلت كمية المفرغات زيادة بنسبة 28 % إلى 132 طنا، محققة قيمة مالية تزيد عن 8,22 مليون درهم (+ 5 %). يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 17 في المائة لتناهز 391 ألفا و 353 طنا، فيما سجلت قيمتها التجارية استقرارا في حدود 4,81 مليار درهم.
