
الغلوسي متهما بالتشهير وإفشاء السر المهني في محاكمة مثيرة لعلاقة السياسي بالحقوقي
وستنظر المحكمة في ملف المتابعة بالفصلين 447 و 447.2 من مجموعة القانون الجنائي يوم 18 يوليوز الجاري بقاعة الجلسات رقم 1 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وينص الفصل 447 على أنه « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته ».
وينص الفصل 447.2 على أنه « يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم ».
ويرأس الأستاذ محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام، فيما ينشط الأستاذ يونس بنسليمان سياسيا ضمن صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار نائباً برلمانيا برمز الحمامة وقد تم انتدابه في ولاية نيابية سابقة باسم حزب العدالة والتنمية الذي تولى برمزه مسؤولية النائب الأول لعمدة مدينة مراكش في الفترة بين 2017 و2023، وكلاهما يمتهن المحاماة.
واستند ملف المتابعة على شكاية مباشرة تقدم بها بنسليمان ضد زميله، على إثر تصريحات للغلوسي تتعلق بملف المحطة الطرقية بحي العزوزية التي ما تزال مشروعا تم إنجازه ولما يستعمل لأغراضه.
وكان الغلوسي بصفته رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أشار في ندوة صحفية نظمتها جمعيته في مراكش إلى ما اعتبرها اختلالات شابت تفويت صفقة المحطة الطرقية بمبلغ يقارب 120 مليون درهم مشككا في شفافية الصفقة مطالبا بفتح التحقيق في شبهة الفساد وتبديد أموال عمومية تحيط بعملية التفويت .
من جهته يدفع بنسليمان الشبهة عن نفسه بصفته السابقة في مكتب المجلس الجماعي نائبا أول لرئيس المجلس الذي تمت في ولايته صفقة المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، بلجوئه للقضاء في مواجهة الغلوسي في ما يعتبره مسا بسمعته وتشهيرا به.
وينتظر ان تشهد محاكمة الغلوسي فصولا مثيرة للاهتمام تدشن فصلا ساخنا حامي الوطيس في معارك الدفاع بشأن قضايا وملفات تشغل الرأي العام ما يزال بعضها يروج أمام المحاكم تهم التدبير الجماعي في مدينة مراكش وتتعلق بالصفقات التفاوضية لمشاريع « كوب 22 ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الإخبارية
منذ 29 دقائق
- مراكش الإخبارية
يونس بنسليمان يخرج عن صمته ويرد على رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
خرج يونس بنسليمان، في بيان توضيحي، للرد على ما وصفه بـ »حملة التشهير » التي يقودها ضده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها ضد هذا الأخير. وأوضح بنسليمان أن المكتب الوطني للجمعية أصدر بتاريخ 3 يونيو 2025 بياناً تضامنياً مع رئيسها، عقب الشكاية المتعلقة بـ »التشهير »، لكنه استغرب إصرار الغلوسي، الذي يشغل أيضاً صفة محام بهيئة مراكش، على استعمال لغة « العنتريات » و »الشعارات الفضفاضة » عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، بدل احترام القانون والاحتكام إلى المساطر القضائية، مع التذكير بأن قرينة البراءة حق دستوري ينبغي احترامه. وأشار بنسليمان إلى أن رئيس الجمعية اختار الحديث بلغة عمومية وشعارات يتفق الجميع عليها مثل « محاربة الفساد »، في حين أن هذه المحاربة، حسب تعبيره، يجب أن تتم في إطار احترام القانون وحقوق الأطراف جميعاً، بمن فيهم المشتبه فيهم. وأكد بنسليمان أن الشكاية التي تقدم بها لا علاقة لها بمحاولة التضييق على الجمعية أو على عملها، بل جاءت لإنصافه بعد ما تعرض له من تشهير، بذكر اسمه وصفته وانتمائه السياسي، بشكل انتقائي ودون باقي الأسماء المرتبطة بالملف، وهو ما اعتبره خرقاً صريحاً للقانون وتلميحاً إلى وجود « أهداف خفية » وراء هذا الاستهداف. وأضاف أن الشكاية التي قدمها ضد الغلوسي جاءت بعد حصوله على إذن رسمي من نقيب هيئة المحامين بمراكش، وفق ما ينص عليه قانون المهنة، معتبراً أن مواصلة التشهير به عبر الإشارة إلى ملفات قانونية جارية مثل ملف « كوب 22″، وأملاك الدولة، وقضايا غسل الأموال، لن يثنيه عن مواصلة الدفاع عن حقه أمام الجهات القضائية. وفي ختام بيانه، دعا بنسليمان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الالتزام بمبدأ الشفافية، والتحلي بالشجاعة، ونشر مضمون الشكاية الموجهة ضده حتى يطلع عليها الرأي العام ويتأكد من دوافعها القانونية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يمكنه هو نفسه نشرها بحكم المانع القانوني، في حين أن المشتكى به يملك هذا الحق.


كش 24
منذ 32 دقائق
- كش 24
حزب 'المصباح' يتهم حكومة أخنوش بالفشل في تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية
تحدث عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الجمعة، عن عدد من الاختلالات التي وقع فيها رئيس الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بالإقصاء من التغطية الصحية الإجبارية، حيث صرح رئيس الحكومة بأن عموم الأسر المغربية شملتها التغطية، في حين تم إقصاء 8 ملايين مغربي من الذين كانوا في 'راميد'. وقال بووانو إن هذه المعطيات أكدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووأضاف بأن البنك الدولي وهو يسلم لرئيس الحكومة الدعم الثالث ب 600 مليون أورو، أكد أن 25 بالمائة من الساكنة ليس لهم أي تغطية صحية. وسجل بووانو بأنه لم يتم احترام الأجندة الزمنية التي أكد عليها جلالة الملك، وذكر أن هدف استفادة سبعة ملايين طفل في سن التمدرس لا يزال بعيد التحقيق. وأشار رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى عدم وفاء الحكومة بتوفير 'مدخول كرامة' لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وصرف منحة الولادة لأقل من 3 بالمائة للولادات الجديدة والتي تبلغ حسب الإحصاءات الرسمية ما يناهز 660 ألف ولادة جديدة، في حين هو يتحدث عن 43 ألف ولادة فقط. وانتقد، في السياق ذاته، حرمان اليتامى والأرامل، إذ أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، مؤكدا أنه تم حرمان أزيد من 43 ألف أرملة يعولون أطفال يتامى، و123 ألف يتيم ويتيمة من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه سابقا، وتخفيض مستوى الدعم من 1250 درهم أو 700 درهم إلى 500 درهم في بعض الحالات. وذكر أيضا بأنه تم حرمان أزيد من مليون و700 ألف تلميذ وتلميذة من دعم فرض التمدرس، والذين كانوا يستفيدون في السابق من برنامج مليون محفظة، كما تم تخفيض مبلغ الدعم، حيث كان ما يقارب من مليون و400 ألف تلميذ وتلميذة يستفيدون من محفظة كاملة في إطار برنامج مليون محفظة، واليوم يتم صرف 200 أو 300 درهم بدل المحفظة.


بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
الأزمي يحذر من تكرار أكاذيب الحكومة في ملف التغطية الصحية
عبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، عن استياء المواطنين من الاستماع المتكرر لنفس المغالطات التي يقدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وقال الأزمي، خلال ندوة صحفية نظمها حزبه اليوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، أن 'الأرقام التي يعرضها أخنوش لا تعكس الواقع'، مؤكدا أن الوضع الصحي في المغرب يشهد تحديات كبيرة لا تزال قائمة. وأشار الأزمي إلى أن الحزب يواصل التنبيه إلى التناقضات التي تروجها الحكومة في هذا الملف الحيوي، خاصة في ظل استمرار المواطنين في التعبير عن معاناتهم بسبب عدم استفادتهم من التغطية الصحية، فضلا عن فقدانهم للمزايا التي كانوا يستفيدون منها في السابق. وتأتي هذه الندوة في إطار استعداد الحزب للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ستُعقد يوم الإثنين 7 يوليو الجاري بمجلس النواب، والتي سيتناول فيها أخنوش مجددا ملف الحماية الاجتماعية. وأوضح الأزمي أن تنظيم الندوة يهدف إلى مواجهة تصريحات الحكومة بالأرقام الواقعية والحقائق، والتأكيد على ضرورة معالجة الوضع الحالي الذي يعاني منه المواطنون، في وقت لا يبدو أن الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة هذه القضايا. - إشهار - وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد تحدث في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم 27 مايو 2025، عن الرؤية المنهجية التي اعتمدتها الحكومة لتحسين نجاعة القطاع الصحي وتوسيع الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تحسين البنية التنظيمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، حيث انتقلت من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليار درهم في 2025. ويرى الأزمي ان هذه التدابير لم تصل إلى الحد المطلوب من الفعالية، وأن المواطنين لا يشعرون بأي تحسن ملموس في الواقع اليومي، ما يجعل الحكومة مضطرة للاستماع إلى الانتقادات الجادة والعمل على معالجة الخلل الموجود في سياسة الحماية الاجتماعية.