هام من وزير العمل بشأن العمالة غير المنتظمة قبل دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 7 ساعات

• خبر صح

وزير العمل يشارك في إطلاق دراسة حول مهارات الوظائف الخضراء في مصر

أكد وزير العمل محمد جبران أن إطلاق دراسة 'مهارات الوظائف الخضراء في مصر' بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات الضرورية لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر، يُعتبر خطوة جديدة نحو التعاون والعمل المشترك الذي نطمح إليه، خاصة في وقت تؤمن فيه الدولة المصرية إيمانًا كاملًا بأن سوق العمل العالمي يواجه تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة، وتأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الزراعية المستدامة وإدارة النفايات وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر. وزير العمل يشارك في إطلاق دراسة حول مهارات الوظائف الخضراء في مصر شوف كمان: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ والقطاع الخاص شريك رئيسي جاء ذلك في كلمة الوزير جبران اليوم الأحد خلال الاحتفالية التي نظمتها منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي في أحد فنادق القاهرة لإطلاق دراسة 'مهارات الوظائف الخضراء في مصر'، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان والسيدة روزيلا فانيللي نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية. مقال له علاقة: ضبط أربعة مخابز في الإسماعيلية بتصرفهم في طنَين من الدقيق البلدي المدعم وقال جبران إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بعد موافقة مجلس النواب عليه وبعد 'تشاور اجتماعي' جاد بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، جاء ليحقق هذه الأهداف المشتركة في بيئة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمدربة التي تلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، كما جاء ليُراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والمتغيرات المناخية حول العالم. وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على العمل المشترك من أجل الاستمرار في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وما يتطلبه من مهارات وظيفية وكوادر ماهرة ومدربة، خاصة سياسات تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج الكفاءات الخضراء في جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وتوسيع برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المدربين، وذلك بمشاركة القطاع الخاص كقاطرة التنمية في مصر، بالإضافة إلى المزيد من التعاون في تعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء ونتائج التدريب، واستخدام أدوات التنبؤ لتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، ونشر 'توقعات الوظائف الخضراء الوطنية' بانتظام. وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج على تطوير منظومة التدريب المهني التي تمتلكها من وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومتنقلة تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة 'حياة كريمة' و'بداية جديدة لبناء الإنسان'، كما تواصل تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في دعم خطة التطوير وبروتوكولات التعاون التي تُنفذها الوزارة مع كافة الشركاء في مجالات التدريب المهني والفني لإعداد الشباب المصري وتأهيله على متطلبات المهن المستحدثة وتوفير فرص عمل لائقة له تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتخدم النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في عصر 'الجمهورية الجديدة'. في الافتتاح، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: 'شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرك الأساسي لارتباط سوق العمل وجودة التدريب وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر، وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية، لذا علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات – لا سيما الصغيرة والمتوسطة – في تبني تكنولوجيات أنظف وتمكين العمال وحمايتهم في مواجهة التحولات القطاعية' في الافتتاح، قال إيريك أوشلان: 'شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرك الأساسي لارتباط سوق العمل وجودة التدريب وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر، وفي هذا السياق نتوجه بالشكر إلى برنامج الأغذية العالمي على الشراكة البناءة في هذا الملف، وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية، لذا علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات – لا سيما الصغيرة والمتوسطة – في تبني تكنولوجيات أنظف، وضمان تمكين العمال وحمايتهم في مواجهة التحولات القطاعية

المستقبل

منذ 7 ساعات

• المستقبل

هام من وزير العمل بشأن العمالة غير المنتظمة قبل دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ

هام من وزير العمل بشأن العمالة غير المنتظمة قبل دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ تستعد وزارة العمل المصرية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يبدأ تنفيذه الفعلي اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل وضمان الحقوق الأساسية لكافة العاملين، وبوجه خاص العمالة غير المنتظمة التي طالما بقيت خارج نطاق الحماية القانونية لسنوات طويلة. وفي هذا الإطار، أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن بدء حملات تفتيش موسعة على القطاعات التي يشيع فيها وجود عمالة غير رسمية، وعلى رأسها محطات الوقود، المطاعم، محال السوبر ماركت، والمنازل. ويأتي هذا التحرك في سياق تنفيذ صارم للقانون وضمان عدم تهميش أي فئة من فئات العمال. أكد الوزير في تصريحاته أن القانون يُلزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود رسمية لجميع العاملين لديهم، دون استثناء. وفي حالة اكتشاف أي عامل لا يملك عقدًا رسميًا أثناء حملات التفتيش، سيتم اعتبار العلاقة التعاقدية قائمة بأثر رجعي، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد يغطي كامل فترة العمل السابقة. وأضاف جبران أن الهدف ليس معاقبة أصحاب العمل بقدر ما هو حماية حقوق العاملين، خاصة في القطاعات التي لم تكن مشمولة سابقًا بأي نظام قانوني واضح. وأشار إلى أن عمال محطات الوقود سيكونون على رأس الأولويات في هذه المرحلة الأولى من التطبيق. أوضح الوزير أن المرحلة التالية من تنفيذ القانون ستركز على تنظيم وضع العمالة الأجنبية داخل البلاد، مؤكداً أنه لن يُسمح بوجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي. وستقوم الوزارة بتنفيذ حملات تفتيش دقيقة للتأكد من التزام كافة الجهات بهذه الضوابط، بما يحافظ على توازن سوق العمل ويحمي فرص العمل للمواطنين. وشدد وزير العمل على أن القانون الجديد يمنح العامل ثلاثة حقوق جوهرية لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف، وهي: التأمين الطبي الضمان الاجتماعي الأجر العادل وتلتزم وزارة العمل بمتابعة تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع لضمان العدالة بين العامل وصاحب العمل، بما يسهم في بناء سوق عمل مستقر ومنظم يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كشف الوزير عن أن نسب العمالة غير المنتظمة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من القطاعات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على رصد وحصر هذه الفئة بشكل منهجي لدمجها ضمن الإطار القانوني. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقرار العمالة وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلًا عن تعزيز قدرتهم على الحصول على خدمات التأمين والرعاية الاجتماعية. وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن قانون العمل الجديد لن يظل حبرًا على ورق، بل سيتم تنفيذه عمليًا وبكل حزم، مشيرًا إلى أن العدالة في بيئة العمل لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة حتمية لضمان استقرار سوق العمل وحقوق العاملين على حد سواء.

24 القاهرة

منذ 10 ساعات

• 24 القاهرة

تموين الفيوم ضبط 62 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة

تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تموينية لضبط الأسواق. رابط فعال.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 محافظة الفيوم بالرقم القومي والاسم ضبط 10 آلاف قطعة كيك، و700 لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية والمضبوطات 10 آلاف قطعة كيك بالإضافة إلى 700 لتر مشروبات غازية- 3 شكائر دقيق زنة الشيكارة 50 كجم بمخبز بلدي- جنحة لعرض بيع أسطوانات غاز منزلي بدون تصريح من التموين وبمتوسط نقص 7 كجم في الأسطوانة الواحدة والمضبوطات 19 أسطوانة، كما تم تحرير 37 محضرا للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.