رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لـ«جوميا»

عقب افتتاحه أول مصنع لشركة 'BSH' الألمانية، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة 'جوميا' في مصر، والمُصمم بأحدث التقنيات. ورافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، و عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر.
وعبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته اليوم للمشاركة في افتتاح مستودع لشركة 'جوميا' مصر، مشيدا بنشاط الشركة في السوق المصرية وما قامت به من نجاحات خلال السنوات الماضية، ومؤكدا أن هذه الخطوة تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري،
كما تؤكد الثقة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة؛ من أجل توفير بيئة ومناخ استثمار جاذب لمختلف المشروعات والاستثمارات في المجالات المختلفة، معربا عن تطلعه إلى المزيد من الشراكات التي تدعم أهداف الدولة في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوفير فرص العمل للشباب المصري، ولا سيما في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.
فيما أكد الدكتور عمرو طلعت حرص الوزارة على التوسع في البرامج التدريبية في مختلف تخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتلبية احتياجات الشركات من الكوادر المؤهلة، على النحو الذي يغطي مجالات متنوعة بدءا من مراكز الاتصال وخدمات تعهيد العمليات التجارية، وتطوير البرمجيات، والخدمات الرقمية، وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، وصولا إلى الخدمات الأكثر تعمقا في هذا المجال ذات القيمة المضافة، فضلا عن مجال التجارة الإلكترونية، وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على الاستفادة من المنصات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن 'السوفت وير' لمنصة جوميا تم تصميمه وتنفيذه في مصر بأياد مصرية ماهرة ومدربة.
بدوره، لفت عبد اللطيف علما إلى أن شركة 'جوميا' تؤمن بأن الاقتصاد الرقمي يمثل مستقبل النمو في مصر، كما أن التعاون مع الحكومة المصرية يعزز من جهود الدولة نحو التحول الرقمي، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع؛ محليًا ودوليًا.
وقبل بدء جولته في أرجاء المستودع الجديد، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح من عبد اللطيف عُلما أوضح خلاله أن شركة جوميا التي تعد المنصة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في إفريقيا، تفتتح أحدث مستودعاتها المتكاملة في مصر اليوم، في خطوة جديدة تعكس التزامها القوي تجاه السوق المصرية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لجوميا مصر عن سعادته بهذه الزيارة واهتمام الحكومة المصرية بالشركات الواعدة مثل جوميا، قائلا: نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام جوميا بالاستثمار طويل الأمد في مصر، والتي نعتبرها مركزًا استراتيجيًا لأعمالنا في المنطقة.
وأوضح أن هذا المستودع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها وشركائها، كما يدعم رؤيتها في أن نصبح منصة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا واللوجستيات على مستوى القارة، وسيسهم كذلك في تعزيز نمو الشركة في السوق المصرية.
وفي الوقت نفسه، أكد عبد اللطيف عُلما أن هذا التوسع يدعم العمليات التكنولوجية المتقدمة التي تديرها 'جوميا' في مصر، حيث تستضيف الدولة أحد أكبر مراكز التكنولوجيا التابعة للمجموعة على مستوى القارة، مما يسهم في تطوير حلول ذكية لسلاسل الإمداد وتحسين تجربة العملاء، مضيفا: تُعد مصر من أكبر المراكز التكنولوجية داخل مجموعة جوميا، حيث تضم نخبة من المهندسين والمطورين الذين يعملون على تطوير الحلول الرقمية والأنظمة اللوجستية الذكية لدعم العمليات في مختلف دول إفريقيا.
وشرح الرئيس التنفيذي لجوميا مصر بعض التفاصيل عن المستودع الجديد، حيث أشار إلى أنه يمتد على مساحة تزيد على 27000 متر مربع، ويُعد مركزًا لوجستيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات التخزين والتوزيع، وتسريع وتيرة التوصيل في جميع المحافظات، لا سيما محافظات الصعيد، كما يعد هذا المستودع من أكبر استثمارات جوميا في مصر، ويؤكد ثقة الشركة الكبيرة في المكانة الاقتصادية واللوجستية التي تتمتع بها مصر على مستوى القارة الأفريقية.
وأضاف: يمثل هذا الاستثمار الجديد خطوة محورية في دعم قدرات 'جوميا' الإنتاجية والخدمية، حيث يتميز المستودع الجديد بموقعه الاستراتيجي وسعته الكبيرة التي تمكنه من استيعاب آلاف المنتجات من مختلف الفئات، كما تم تجهيزه بأحدث أنظمة الإدارة الذكية والتخزين، بما يسهم في تسريع عمليات التجهيز والتوصيل وتحسين مستوى رضا العملاء.
كما أشار إلى أن هذا المستودع يعد ركيزة أساسية في تعزيز شبكة جوميا اللوجستية، حيث يدعم خطط التوسع المستقبلية ويوفر بنية تحتية قوية لخدمة البائعين والمستهلكين بكفاءة أعلى، بما يتماشى مع التزام الشركة المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، كما يدعم أيضا هذا الاستثمار المنتجات المحلية والتصنيع المحلي من خلال توفير حلول مخصصة للتجار والمصنعين المصريين عبر منصة جوميا.
ولفت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن المستودع الجديد من المتوقع أن يسهم في توفير 10000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات القادمة، مما يعزز من دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب المصري.
كما قدّم عبد اللطيف عُلما عرضًا حول خطط الشركة المستقبلية، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مصر كمركز رئيسي لعمليات جوميا في المنطقة، قائلا: يعد مركز التكنولوجيا في مصر جزءا حيويا من الهيكل التكنولوجي العام لجوميا، حيث يتم تطوير وتصدير الحلول التكنولوجية الأساسية إلى أفريقيا من خلال مركز التكنولوجيا المتواجد في مصر، وتعد مصر بوابة إقليمية للتجارة تسهم في تعزيز التجارة البينية الافريقية.
واختتم حديثه بالتأكيد أن افتتاح هذا المستودع يأتي في إطار استراتيجية أوسع تنفذها جوميا لتوسيع بنيتها التحتية على مستوى القارة، بما يُسهم في تسريع وتيرة النمو، وقد افتتحت الشركة منشآت مماثلة سابقًا في كل من ساحل العاج، ونيجيريا، وغانا، والمغرب، مما يعزز مكانة 'جوميا' كشريك أساسي في دعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
وعقب ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء بفريق عمل جوميا، حيث قدّموا له شرحًا تفصيليًا حول دورة العمليات اللوجستية الخاصة بالتجارة الإلكترونية داخل المستودع، مما أتاح له الاطلاع على كيفية إدارة وتنفيذ الطلبات؛ بدءًا من الاستلام وحتى الشحن للعملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المستودع، وخاصة منطقة الاستلام، وقدم رمضان كسبان، مدير قسم الاستلام شرحا حول طبيعة عمل هذا القسم وآليات الاستلام من الموردين وتجهيز المنتجات للعملاء، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي قسم ما بعد البيع، حيث شرح محمد بدري، مدير قسم ما بعد البيع، أسلوب عمل القسم وآليات استلام البضاعة المرتجعة من العملاء.
وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء منطقة إعداد الطلبات حيث شرح طبيعة عملها عبد الرحمن عبد الغفار، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي منطقة الفرز والتي قدمت نبذة عنها تقى حسني، مديرة اللوجستيات للطرف الثالث، كذلك تفقد منطقة الشحن والتحميل التي شرح كيفية عملها محمد درويش، مدير قسم النقل، وفي غضون ذلك، تم إجراء استعراض عملي حول عملية الشحن.
هذا، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة العمليات ودقتها، بما يعكس وجود كوادر مدربة في ذلك المستودع اللوجستي، وتم التقاط صورة جماعية تجمع رئيس مجلس الوزراء والعاملين بالمستودع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 28 دقائق

• الجمهورية

مركز المعلومات يشارك بالمنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس FABRI

وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته الافتتاحية، التزام مصر بتعزيز التعاون البحثي في إطار مجموعة البريكس، ودعم شراكات دول الجنوب العالمي، من خلال توطيد التعاون المعرفي وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الأكاديمي في المجالات ذات الأولوية لتلك الدول. كما استعرض جهود الدولة المصرية في القضايا المطروحة ضمن ورش عمل المنتدى، والآليات الجاري تنفيذها لتعظيم الاستفادة من التعاون مع مجموعة البريكس في مختلف محاور الجلسات النقاشية. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على إنشاء "وحدة البريكس" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تُعد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة. كما تم استعراض الاتجاهات الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتعزيز مكانتها في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، إلى جانب طرح الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز آليات التعاون بين دول مجموعة البريكس في هذا الإطار. وقد شمل ذلك مناقشة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل، واستعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) من خلال تبني أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة. وتم تسليط الضوء على فرص التعاون في مجال سلاسل التوريد وتعزيز التجارة المستدامة، مع التأكيد على أهمية مواءمة السياسات التجارية مع التزامات المناخ، بما لا يُخلّ بأولويات التنمية في الدول النامية. كما شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضا على هامش المؤتمر في جلسة نقاشية مع شبكة مراكز الفكر المالية (BTTNF) بشأن إعداد دراستين لتعزيز التعاون بين دول البريكس خلال هذا العام، الأولى تحت عنوان "التصنيفات الائتمانية والتمويل التنموي بين دول البريكس: السياق الدولي وتحليل حالة مصر"، في حين تأتي الدراسة الثانية تحت عنوان "أدوات التمويل المناخي المبتكر". وخلال الجلسة الختامية أكد الجوهري أهمية تفعيل مخرجات المنتدى في سياسات عملية تخدم دول الجنوب العالمي. وقد انتهى المنتدى بإطلاق التقرير التمهيدي لآليات التعاون داخل مجموعة البريكس، والذي اشتمل على أكثر من 180 آلية تعاون تم رصدها بين دول التكتل، ويعكس التقرير التزام الدول الأعضاء، ومنها مصر، بتكريس الشفافية وتيسير تبادل البيانات بين المؤسسات الوطنية. وأبرز التقرير مشاركة مصر العديد من آليات التعاون في 10 قطاعات حيوية، بما يشمل: الزراعة، الطاقة، التعليم، الاقتصاد، العلوم، الثقافة، العمل، الأمن، والتنمية الاجتماعية، مما يعكس اندماجًا متزايدًا في بنية "بريكس" المؤسسية، ويعزز من قدرة مصر على الإسهام في رسم أجندة أكثر شمولًا وتمثيلًا لمصالح دول الجنوب. وقد وجه السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمانة الفنية لوحدة البريكس بترجمة التقرير للغة العربية لمشاركته بالتنسيق مع وزارة الخارجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز استفادة مصر ومشاركتها في مختلف الآليات الخاصة بالتكتل. تجدر الإشارة إلى انضمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً رسميًا في شبكة مراكز الفكر لدول التجمع، وقد جاء ذلك بالتزامن مع انضمام مصر إلى مجلس مراكز الفكر لدول البريكس (BTTC) خلال هذا العام، وكذلك انضمامها إلى شبكة مراكز الفكر المالية لدول البريكس (BTTNF) في عام 2024، لتشارك للمرة الأولى في المنتدى الأكاديمي السنوي الذي يسبق قمة قادة البريكس، ويهدف إلى تقديم توصيات استراتيجية لصانعي القرار في دول التجمع.

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

"معلومات الوزراء" يشارك فى المنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس (FABRICS)

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فعاليات المنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس (FABRICS) المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، على هامش اللقاءات التحضيرية لقمة "ريو دي جينيرو"، وقد شهد المؤتمر جدول أعمال مكثف امتد على مدار يومين، وتضمّن ست جلسات نقاشية شملت: التعاون بين دول البريكس في المجالات الصحية، حوكمة الذكاء الاصطناعي، التجارة والاستثمار والتمويل، التغير المناخي، السلام والأمن المتعدد الأطراف، والتنمية المؤسسية. واختُتمت الفعالية بجلسة ختامية رسمية سلّطت الضوء على نتائج المنتدى وتوصياته المستقبلية. وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته الافتتاحية، التزام مصر بتعزيز التعاون البحثي في إطار مجموعة البريكس، ودعم شراكات دول الجنوب العالمي، من خلال توطيد التعاون المعرفي وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الأكاديمي في المجالات ذات الأولوية لتلك الدول. كما استعرض جهود الدولة المصرية في القضايا المطروحة ضمن ورش عمل المنتدى، والآليات الجاري تنفيذها لتعظيم الاستفادة من التعاون مع مجموعة البريكس في مختلف محاور الجلسات النقاشية. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على إنشاء "وحدة البريكس" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تُعد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة. كما تم استعراض الاتجاهات الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتعزيز مكانتها في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، إلى جانب طرح الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز آليات التعاون بين دول مجموعة البريكس في هذا الإطار. وقد شمل ذلك مناقشة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل، واستعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) من خلال تبني أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة. وتم تسليط الضوء على فرص التعاون في مجال سلاسل التوريد وتعزيز التجارة المستدامة، مع التأكيد على أهمية مواءمة السياسات التجارية مع التزامات المناخ، بما لا يُخلّ بأولويات التنمية في الدول النامية. كما شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضا على هامش المؤتمر في جلسة نقاشية مع شبكة مراكز الفكر المالية (BTTNF) بشأن إعداد دراستين لتعزيز التعاون بين دول البريكس خلال هذا العام، الأولى تحت عنوان "التصنيفات الائتمانية والتمويل التنموي بين دول البريكس: السياق الدولي وتحليل حالة مصر"، في حين تأتي الدراسة الثانية تحت عنوان "أدوات التمويل المناخي المبتكر". وخلال الجلسة الختامية أكد الجوهري أهمية تفعيل مخرجات المنتدى في سياسات عملية تخدم دول الجنوب العالمي. وقد انتهى المنتدى بإطلاق التقرير التمهيدي لآليات التعاون داخل مجموعة البريكس، والذي اشتمل على أكثر من 180 آلية تعاون تم رصدها بين دول التكتل، ويعكس التقرير التزام الدول الأعضاء، ومنها مصر، بتكريس الشفافية وتيسير تبادل البيانات بين المؤسسات الوطنية. وأبرز التقرير مشاركة مصر العديد من آليات التعاون في 10 قطاعات حيوية، بما يشمل: الزراعة، الطاقة ، التعليم، الاقتصاد، العلوم، الثقافة، العمل، الأمن، والتنمية الاجتماعية، مما يعكس اندماجًا متزايدًا في بنية "بريكس" المؤسسية، ويعزز من قدرة مصر على الإسهام في رسم أجندة أكثر شمولًا وتمثيلًا لمصالح دول الجنوب. وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمانة الفنية لوحدة البريكس بترجمة التقرير للغة العربية لمشاركته بالتنسيق مع وزارة الخارجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز استفادة مصر ومشاركتها في مختلف الآليات الخاصة بالتكتل. تجدر الإشارة إلى انضمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً رسميًا في شبكة مراكز الفكر لدول التجمع، وقد جاء ذلك بالتزامن مع انضمام مصر إلى مجلس مراكز الفكر لدول البريكس (BTTC) خلال هذا العام، وكذلك انضمامها إلى شبكة مراكز الفكر المالية لدول البريكس (BTTNF) في عام 2024، لتشارك للمرة الأولى في المنتدى الأكاديمي السنوي الذي يسبق قمة قادة البريكس، ويهدف إلى تقديم توصيات استراتيجية لصانعي القرار في دول التجمع. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

«مركز معلومات الوزراء» يشارك في المنتدى الأكاديمي السابع عشر لـ«بريكس»

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فعاليات المنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس (FABRICS) المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، على هامش اللقاءات التحضيرية لقمة "ريو دي جينيرو". شهد المؤتمر جدول أعمال مكثف امتد على مدار يومين، وتضمّن ست جلسات نقاشية شملت: التعاون بين دول البريكس في المجالات الصحية، حوكمة الذكاء الاصطناعي، التجارة والاستثمار والتمويل، التغير المناخي، السلام والأمن المتعدد الأطراف، والتنمية المؤسسية. واختُتمت الفعالية بجلسة ختامية رسمية سلّطت الضوء على نتائج المنتدى وتوصياته المستقبلية. وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته الافتتاحية، التزام مصر بتعزيز التعاون البحثي في إطار مجموعة البريكس، ودعم شراكات دول الجنوب العالمي، من خلال توطيد التعاون المعرفي وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الأكاديمي في المجالات ذات الأولوية لتلك الدول. كما استعرض جهود الدولة المصرية في القضايا المطروحة ضمن ورش عمل المنتدى، والآليات الجاري تنفيذها لتعظيم الاستفادة من التعاون مع مجموعة البريكس في مختلف محاور الجلسات النقاشية. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على إنشاء "وحدة البريكس" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تُعد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة. كما تم استعراض الاتجاهات الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتعزيز مكانتها في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، بما يتماشى مع مستهدفات " رؤية مصر 2030 "، إلى جانب طرح الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز آليات التعاون بين دول مجموعة البريكس في هذا الإطار. شمل ذلك مناقشة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل، واستعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ( MSMEs ) من خلال تبني أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة. وتم تسليط الضوء على فرص التعاون في مجال سلاسل التوريد وتعزيز التجارة المستدامة، مع التأكيد على أهمية مواءمة السياسات التجارية مع التزامات المناخ، بما لا يُخلّ بأولويات التنمية في الدول النامية. كما شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضا على هامش المؤتمر في جلسة نقاشية مع شبكة مراكز الفكر المالية (BTTNF) بشأن إعداد دراستين لتعزيز التعاون بين دول البريكس خلال هذا العام، الأولى تحت عنوان: "التصنيفات الائتمانية والتمويل التنموي بين دول البريكس: السياق الدولي وتحليل حالة مصر"، في حين تأتي الدراسة الثانية تحت عنوان "أدوات التمويل المناخي المبتكر". وخلال الجلسة الختامية أكد الجوهري أهمية تفعيل مخرجات المنتدى في سياسات عملية تخدم دول الجنوب العالمي. وانتهى المنتدى بإطلاق التقرير التمهيدي لآليات التعاون داخل مجموعة البريكس، والذي اشتمل على أكثر من 180 آلية تعاون تم رصدها بين دول التكتل، ويعكس التقرير التزام الدول الأعضاء، ومنها مصر، بتكريس الشفافية وتيسير تبادل البيانات بين المؤسسات الوطنية. وأبرز التقرير مشاركة مصر العديد من آليات التعاون في 10 قطاعات حيوية، بما يشمل: الزراعة، الطاقة، التعليم، الاقتصاد، العلوم، الثقافة، العمل، الأمن، والتنمية الاجتماعية، مما يعكس اندماجًا متزايدًا في بنية "بريكس" المؤسسية، ويعزز من قدرة مصر على الإسهام في رسم أجندة أكثر شمولًا وتمثيلًا لمصالح دول الجنوب. وقد وجه السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمانة الفنية لوحدة البريكس بترجمة التقرير للغة العربية لمشاركته بالتنسيق مع وزارة الخارجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز استفادة مصر ومشاركتها في مختلف الآليات الخاصة بالتكتل. تجدر الإشارة إلى انضمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً رسميًا في شبكة مراكز الفكر لدول التجمع، جاء ذلك بالتزامن مع انضمام مصر إلى مجلس مراكز الفكر لدول البريكس (BTTC) خلال هذا العام. وكذلك انضمامها إلى شبكة مراكز الفكر المالية لدول البريكس (BTTNF) في عام 2024، لتشارك للمرة الأولى في المنتدى الأكاديمي السنوي الذي يسبق قمة قادة البريكس، ويهدف إلى تقديم توصيات استراتيجية لصانعي القرار في دول التجمع.