رفع الحد الأدنى للأجور بين كلفة المعيشة وعدالة الرواتب

بعد إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 دولارا شهريا، ما يرفع من الرواتب لدى القطاع الخاص في شكل استنسابي وفقا لما يتقاضاه العمال، فإن متوسط الرواتب لن يبلغ عتبة الـ1000 دولار أميركي للعامل في مؤسسات كبرى ومصانع عائلية معروفة. في حين ان بلوغ عتبة الـ 1300 دولار، وهي التي تعيل صاحبها على تحمل مصروفه الشهري لا العائلي كاملا، لجهة تأمين السكن ودفع فواتير الكهرباء والمياه والانترنت والسلة الغذائية ووسائل النقل من سيارة خاصة أو نقل خاص وحتى عام، غير متاح للغالبية.
وفي السياق عينه، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد أن «الحد الأدنى للأجور الذي أقر هو محاولة لإرضاء القطاع الخاص على حساب موظفيه وعلى حساب الذين يرفعون ويحملون على ظهورهم وتعبهم هذه المؤسسات ويبقونها على عافيتها الاقتصادية، فيما يتناسى القطاع الخاص هذه الحقيقة».
ولفت إلى ان «القطاع العام لا يزال مغبونا بحيث لا يزال الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع أقل من ثلاثة ملايين ليرة، لذا نطالب بسعي حكومي جدي لتلافي هذه الثغرات والعمل سريعا على حل هذه المشكلة، وليتوجهوا إلى المصادر المتاحة للتمويل المناسب من الأملاك البحرية والنهرية وكبار المكلفين لتوفير الرواتب العادلة للقطاع العام».
بينما رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن «القرار الحكومي برفع الأجور بمقدار 28 مليون ليرة لبنانية، لا يعد رفعا حقيقيا للحد الأدنى للأجور، بل هو مجرد زيادة طارئة. والقرار الحالي لا يؤمن سوى عنصر واحد فقط من هذه المعادلة، مما يفرغه من مضمونه الحقيقي».
وأكد «أن أي زيادة يجب أن ترتبط بحزمة حماية اجتماعية تشمل السكن والنقل».
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 18 دقائق

• المدن

الإيجارات غير السكنية: قانون نافذ أم مطعون؟

لا يزال ملف الإيجارات للأماكن غير السكنية محور تجاذب بين أطراف متعددة، بعدما تجاوز الخلاف الإطار التقليدي بين المالكين والمستأجرين، ليطال القوانين النافذة وتفسيراتها الدستورية. وتتّسع رقعة النزاع في ظل تباين الآراء القانونية حول توقيت نشر القانون ومفاعيله، ما يعقّد المشهد ويجعل تلك المعركة القانونية والسياسية أكثر تشعباً وتعقيداً مما تبدو عليه. الطعن أمام الدستوري تمكن المستأجرون من الحصول على موافقة 13 نائباً، تقدموا أمام المجلس الدستوري بطعن بدستورية القانون رقم 11 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2025 وتسجل الطعن تحت الرقم 11/2025. ويهدف الطعن بحسب المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين إلى التصدي إلى عدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف إقراره وملابسات إصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومدرجاته، لاسيما انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته، فضلا عن انتهاكه جملة مبادئ دستورية. وتفند جعارة المخالفات التي على أساسها تم تقديم الطعن. أولاً: لا يعتبر تحرير الإيجارات إطلاقاً "تشريع ضرورة" كما نص القانون خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها البلد. ثانياً: إقدام الأمانة العامة لمجلس النواب على إعادة القانون الى مجلس الوزراء دون عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب التي هي صاحبة القرار الأول والاخير للتأكيد على القانون من عدمه. ثالثاً: يمنع مبدأ فصل السلطات السلطة التنفيذية اعتبار قانون نافذاً خصوصاً إن كان الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقاً. رابعاً: مضمون القانون ينتهك مقدمة الدستور، ويخلّ بمبدأ الأمن القانوني والاستقرار التشريعي ويخالف مبدأ الحقوق المكتسبة والثقة المشروعة والعدالة الاجتماعية ويخل بالاستقرار الاقتصادي وبالمساواة ولم يراع المصلحة العامة والانتظام العام. وشرحت جعارة أن الطعن يشمل طريقة الإصدار والنشر ومدى دستورية أو عدم دستورية القانون، و"ظروف" إقرار القانون . وكان قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية قد نشر في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ، وذلك بعد إصداره من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وتحويله إلى النشر من قبل رئيس الحكومة نواف سلام، وشكلت حينها تلك الخطوة مرحلة جديدة في ملف الإيجارات غير السكنية، ولعلاقة المؤجر والمستأجر، وما لذلك من تأثيرات مباشرة اقتصادياً واجتماعياً. ملف شائك لطالما شكل ملف الإيجارات معضلة في لبنان، في ظل غياب أي قوانين أو أسس تراعي القيمة التأجيرية، والأوضاع الاقتصادية، ومؤشرات التضخم، وغيرها من العوامل التي تتحكم بآليات التأجير وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، وإن سعت السلطات اللبنانية إلى إيجاد حلول، عادة ما يعتبرها البعض غير منصفة. في منطقة الحمرا، التي تعد واحدة من أشهر المناطق التجارية، استأجر عبد اللطيف أيوب منذ أكثر من أربعين عاماً دكاناً صغيراً، ومع وقوع الحرب الأهلية وتغير قيمة العملة وما تبعها بعد ذلك من تأثيرات وتغييرات اقتصادية، بقي أيوب، في دكانه وفق قوانين تأجيرية قديمة، ما دفع بأبناء مالك العقار، إلى مطالبته مراراً بالمغادرة. يسدد أيوب ما يقارب 50 ألف ليرة شهرياً، وهو رقم يقارب نصف دولار، ورغم ذلك، يقول أيوب لـ"المدن": حاولت مع أصحاب العقار التوصل لحل يراعي جميع الأطراف، لكنهم أصروا على مغادرة العقار، وبالتالي خسارة مصدر رزقي الوحيد". بدلات إيجار زهيدة على الرغم من غياب الأرقام والإحصاءات الدقيقة حول أعداد المباني غير السكينة المؤجرة، إلا أن هناك ما يقارب 25000 وحدة مؤجرة غير سكنية في لبنان وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية عام 2018. تشمل هذه الوحدات المباني والمحلات التجارية والمكاتب وغيرها من الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، يتقاضى عدد من مالكيها أرقاماً بسيطة لا تذكر، بحسب ما تؤكده لجنة مالكي الأبنية المؤجرة. فالقانون بصيغته الحالية يشير إلى أن مدة الإيجار في الأماكن غير السكنية، تمدد لفترة أقصاها، أربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، في حال طالب المؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الإيجار المحدد في القانون، أو قد يمدّد الإيجار لمدة سنتين في حال تنازل المؤجر عن حقة بالزيادات التدريجية. ولم يوضح القانون آليات الزيادات، وهو ما دفع جعارة إلى طرح علامات استفهام عديدة حول هذا القانون ومدى إمكانية تطبيقه والتأثيرات التي تعتبرها سلبية بحق الاقتصاد اللبناني. التداعيات الاقتصادية بعيداً عن ما يمكن أن يحمله من تداعيات اجتماعية بالنسبة لفئة كبيرة من المستأجرين الذين لا يملكون أموالا لاستئجار أبنية وأماكن جديدة للعمل، يحمل القانون أيضا تداعيات اقتصادية. من غير المستبعد أن يضطر العديد من التجار وتحديداً صغار التجار إلى ترك مؤسساتهم ومقرات عملهم، وإقفال المؤسسات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ونسب التضخم، التي تؤثر على الحركة التجارية. من ناحية أخرى، فإن إقفال المؤسسات التجارية، قد يؤدي الى التوسع بانتشار حالات البطالة، وفقدان الكثير من العائلات لمصدر رزقها، إلا أن التأثيرات الأكثر حدة، إن صح التعبير، فتتعلق ببدل الإيجار الذي ستسدده الدولة اللبنانية نظير المدارس، والوزارات التي لا تزال خاضعة للقوانين القديمة ولقيمة إيجارية لا تذكر. إذ ان السلطات اللبنانية ستكون إما مجبرة على تحمل قيمة الإيجارات العالية ما قد يؤثر على ميزانيتها المتعثرة أصلاً، أو قد تلجأ إلى رفع قيمة المعاملات والضرائب وهو خيار غير مستبعد، وبالتالي تكبد المواطنون الارتفاعات في قيمة الإيجارات.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 38 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الرئيس عون: معركة مكافحة الفساد مستمرة حتى النهاية

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون لوفد من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري أن 'من دون أمن لا تزدهر السياحة، وبالتالي لا ينمو الاقتصاد'. وقال عون: 'معركة مكافحة الفساد أخذناها على عاتقنا وسنمضي بها قُدماً حتى النهاية، رغم كل ما قد يعترضها من محاولات التصدي'. وأضاف: 'البعض يُطالب بمحاربة الفساد شرط ألّا تقترب منه ومن المؤسف أنّ كثيرين يسعون إلى التغطية على الفاسدين'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

القداس السنوي لـ"كاريتاس لبنان"- إقليم الكورة

احتفل إقليم الكورة في "كاريتاس" - لبنان، بقداسه السنوي في كنيسة مار قوزما ودميانوس - بزيزا، الذي ترأسه رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، وعاونه رئيس الرابطة الأب ميشال عبود ، رئيس دير مار أنطونيوس شكا في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب مارون يوسف، رئيس إقليم الكورة خادم رعية بزيزا الخوري جوزاف أنطون، بمشاركة متروبوليت طرابلس وسائر الشمال وعكار للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار جاورجيوس ضاهر ، خادم رعية مار سابا بكفتين الخوري شربل يونس. حضر القداس النائب جورج عطالله ممثلا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، النائب فادي كرم، النائب أديب عبد المسيح، رئيس إتحاد بلديات قضاء الكورة رئيس بلدية أميون مالك فارس، رئيس "حزب البيئة العالمي" دوميط كامل، رئيسة إقليم الكورة في الكتائب سلمى غصن شليطا، المنفذ العام للكورة في "الحزب القومي الاجتماعي" ا عبدالله ديب وعقيلته، فادي بك غصن ممثلاً العميد ريمون أيوب، رؤساء بلديات: النخلة جمال الأيوبي، بزيزا وسام بطرس مسلم، عين عكرين العميد فؤاد حميد خوري وعقيلته، دار شمزين الياس النجار،متريت رولان العنداري، دار بعشتار ممثلاً بنائب الرئيس ريمون أبي عاصي، كفتون ممثلاً بنائب الرئيس مارون سمعان ودده ممثلاً بعضو المجلس البلدي ابراهيم عيسى، مخاتير بزيزا الياس عبيد، ضهر العين إيلي طانوس، دار بعشتار ادمون أبي غصن وأميون أمل النبوت، رئيس التنظيم المدني في الكورة جميل عازار، آمر فصيلة درك أميون النقيب رفعت عويجان، رئيس مركز الدفاع المدني في أميون يوسف ساسين، بالإضافة الى نائبة رئيسة دير دار بعشتار لراهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع الأخت لوسيان الشالوحي، رئيسة أخويات الأم- إقليم الشمال كلير الزغبي، رئيس جامعة البلمند الياس الوراق ممثلاً بمستشاره للعلاقات العامة إيليا إيليا، المدير التنفيذي في "كاريتاس" - لبنان جيلبير زوين، المنسق العام لجهاز شبيبة كاريتاس الدكتور بيتر محفوظ ممثلاً بالمسؤولة الميدانية بهية إسكندر، مسؤول منطقة الشمال في جهاز شبيبة كاريتاس لبنان أنطونيو العلم، مسؤول شبيبة إقليم الكورة جوزف جريج، منسق اللجنة الأسقفية"للحوار المسيحي -الإسلامي" في الشمال جوزاف محفوض، الدكتورة سامية ديب عضو نقابة أطباء الأسنان في طرابلس والشمال، وفاعليات. بعد الإنجيل المقدس، ألقى سويف عظة تحدث فيها عن حياة القديسين بطرس وبولس وعن الدور الإنساني والإجتماعي لـ "كاريتاس"، تلاه ضاهر معربا عن سروره بالمشاركة في القداس السنوي، ثم تحدث عبود عن نشاطات "كاريتاس" وخصوصاً إقليم الكورة، فيما شكر أنطون كلا من رئيس الرابطة والمطرانين سويف وضاهر ورئيس الدير الأب مارون يوسف والكهنة. وختاما ألقى الصحافي جوزاف محفوض كلمة، شكر فيها لنواب الكورة ورئيس اتحاد البلديات ورؤساء البلديات والمخاتير حضورهم ومشاركتهم مع الفاعليات الحزبية والرسمية والإدارية وجميع الحاضرين، محييًا الجيش اللبناني والقوى الأمنية وسرية درك أميون بتوجيهات قائدها العميد ميلاد نصرالله وجهاز شبيبة "كاريتاس" والشرطة البلدية على المؤازرة في تنظيم الاحتفال، وخصوصاً التغطية الإعلامية لتلفزيون "تيلي لوميار" و"نورسات". بعد ذلك، استضاف رئيس الأقليم وخادم الرعية وهيئة المكتب الحاضرين على مائدة المحبة في قاعة الكنيسة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News