لبنان أمام قرار تاريخي لبسط سيادة الدولة.. والسلاح في صلب النقاش
هذه الجلسة ليست كسابقاتها، بل تمثل لحظة اختبار حقيقية لمدى التزام القوى السياسية، وتحديدا «حزب الله»، بالتحول من مرحلة التعهدات النظرية إلى التنفيذ العملي الذي لم يعد يحتمل التأجيل.
فالمبدأ المطروح للنقاش، أي حصرية السلاح بيد الدولة، لم يكن يوما مرفوضا من قبل «الحزب»، بل سبق أن أقره ووافق عليه خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ليعود ويمنح على أساسه الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام في جلسة 26 فبراير 2025. هذا التسلسل الزمني يضع الأمور في نصابها: ما هو مطروح اليوم ليس أكثر من تنفيذ لما سبق الالتزام به، لا مفاجآت ولا انقلابات سياسية، إنما ترجمة لبيان وزاري وقع عليه الجميع وتبناه المجلس النيابي.
ووفق ما أكد مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»، فإن الجلسة المقبلة «لن تكون جلسة نقاش مفتوح أو مائدة تفاوض جديدة، بل محطة مقررة للمضي قدما في آلية تنفيذية وضعت على الطاولة منذ شهور، واليوم باتت محكومة باللحظة السياسية والفرصة النادرة التي تتاح أمام لبنان للخروج من مأزقه المزمن، والمطلوب هو الذهاب إلى مجلس الوزراء لإقرار هذا المبدأ نهائيا، لا بالمواجهة ولا بالفرض، بل بالتوافق الوطني الكامل، بما يضمن تثبيت مفهوم الدولة الواحدة والسلاح الواحد والقرار الواحد».
وشدد المصدر على «أن البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما، والمسار المطروح واضح: إما أن يختار اللبنانيون سلوك طريق الدولة، فيحصلون على مجموعة من المكاسب الوطنية والاستراتيجية غير المسبوقة، أو يتركون البلاد تسلك درب الانهيار والعزلة. والحل المطروح اليوم يتضمن في شقه الأول حزمة متكاملة من الضمانات والمكاسب للبنان: انسحاب إسرائيلي شامل من الأراضي المتنازع عليها، إطلاق الأسرى، تثبيت الحدود البرية، إطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما تهدم، مقاربة جدية ومنسقة مع سورية لمعالجة ملف الحدود للمرة الأولى في تاريخ البلدين، وخطة شاملة لحل أزمة النزوح السوري، إلى جانب انفتاح عربي ودولي واسع النطاق، سياسيا وماليا واقتصاديا، يعيد إدماج لبنان في محيطه ويمنحه فرصة النهوض من كبوته.
وفي المقابل، حذر المصدر نفسه من أن الفشل في الالتزام بمبدأ حصرية السلاح لن يبقي للبنان أي غطاء خارجي. فالدعم العربي والدولي سيتوقف كليا، والمجتمع الدولي سيعتبر أن الدولة اللبنانية تخلت طوعا عن مسؤولياتها السيادية، ما يفتح الباب أمام عزلة خانقة قد تشمل وقف المساعدات المالية، تعليق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتحول الداخل اللبناني إلى ساحة انقسام خطير، يكون فيه «حزب الله» في مواجهة الداخل اللبناني كله وليس فقط خصومه التقليديين.
البلاد أمام مفترق طرق حقيقي، والقرار بيد اللبنانيين: هل يختارون مشروع الدولة القادرة والموحدة ذات السيادة؟ أم يستمرون في معادلة السلاح المزدوج والانقسام المزمن؟ الجواب سيكون محسوما خلال الأيام المقبلة، والبداية من جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، التي قد تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان الحديث، أو تعيد تدوير الأزمة على نحو أكثر خطورة مما سبق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
البرلمان التركي يبدأ أعماله لإعداد إطار قانوني لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني
بدأت اللجنة البرلمانية المكلفة إعداد إطار قانوني لعملية السلام في تركيا مع حزب العمال الكردستاني، أعمالها أمس. في 11 يوليو ألقى نحو ثلاثين مقاتلا من الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، أسلحتهم رمزيا وأحرقوها في شمال العراق، بعد تسعة أشهر من المحادثات بين مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبدالله أوجلان والحكومة التركية. وعلى اللجنة المشتركة بين الأحزاب تنظيم الدمج السياسي لحزب العمال الكردستاني وقواته وتحديد مصير أوجلان. وأكد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش في مستهل الاجتماع ضرورة «اقتراح وإعداد لوائح قانونية تضمن السلام الدائم ونزع السلاح بالكامل» ما يمهد «لبدء حقبة جديدة». بحسب كورتولموش الذي سيرأس الإجراءات، ستستمع اللجنة إلى «جميع شرائح المجتمع» من مثقفين وأكاديميين ومحامين وممثلي المجتمع المدني. وأكد أن هذه اللجنة «لن تكتفي بصوغ التقارير فحسب، بل ستراقب عملية نزع السلاح باسم الشعب». وقال إن «اللجنة المجتمعة هنا، وفد تاريخي يثبت شجاعة لإعادة بناء مستقبلنا والرغبة في تعزيز التكامل الاجتماعي»، مؤكدا أن عملية السلام «مسألة بقاء تتعلق بالمستقبل المشترك لكافة المواطنين سواء كانوا من الأتراك أو الأكراد». وتضم اللجنة 48 نائبا بينهم 25 من الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان وحليفه حزب الحركة القومية) ومن صفوف المعارضة عشرة من حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي) وأربعة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
الدوام المسائي مستمر.. دون زيادة في ساعات العمل
أعلنت مصادر لـ«الأنباء» انتهاء المرحلة الأولى من المراحل الزمنية الثلاث لتطبيق الدوام المسائي، والتي بدأت في 5 يناير الماضي، واستمر العمل بها - حسب القرار- لمدة 6 أشهر. وأوضحت المصادر أنه تم تسجيل ملاحظات مبدئية إيجابية على تطبيق نظام الدوام المسائي، حيث أشارت إلى إسهامه المباشر في توسيع نطاق الخدمات الحكومية، والإسراع في تقديمها للمراجعين دون تأخير، كما أسهم النظام في تخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى توفيره خيارا مرنا لساعات العمل، مما انعكس إيجابا على الأسر الكويتية التي تحتاج إلى تواجد أحد الوالدين مع الأبناء. وكشفت عن أن مجلس الخدمة المدنية كلف الديوان بتقييم تجربة الدوام المسائي بعد انقضاء الأشهر الـ 6 الأولى. وأن الديوان سينسق مع جميع الجهات الحكومية لإنجاز عملية التقييم. وذكرت أن نظام الدوام المسائي مستمر دون زيادة في ساعات العمل، وأن المرحلة الثانية تبلغ مدتها 6 أشهر، وستركز على معالجة الملاحظات الأولية. أما المرحلة الثالثة فستطبق بعد استقرار التجربة، وتشمل تقديم تقارير تقييمية كل شهرين لضمان التطوير المستمر. وفي السياق نفسه، أعلن ديوان الخدمة المدنية ممثلا في مركز تنمية الموارد البشرية بقطاع التطوير الإداري عن 22 برنامجا تدريبيا وورشة عمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين ضمن الموسم التدريبي للعام 2025-2026. وقال الديوان في تغريدة عبر حسابه على تطبيق «اكس» إنه يمكن لجميع الفئات المشاركة في البرامج إرسال نماذج الترشيح للديوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأرفق الديوان بالتغريدة دليل البرامج ونموذج الترشيح والجداول المتضمنة اسم البرنامج والفئة الموجه لها وتاريخ انعقادها. وكذلك أرقام هواتف الإشرافيين والمنســـــقين المعتمدين الذين يمكن التواصل والاستفسار منهم. الجداول والمواعيد وأرقام هواتف التنسيق على موقع «الأنباء».
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
من هو إيتمار بن غفير، الوزير الإسرائيلي المثير للجدل؟
Reuters لطالما أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الجدل طوال مسيرته القصيرة في الحكومة، بل حتى قبل ذلك بعقود. ومؤخراً، أثار بن غفير غضباً واسعاً بعد صلاته في موقع متنازع عليه في القدس الشرقية المحتلة، منتهكاً بذلك اتفاقيةً قائمة منذ عقود، في أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط. وفي عام 2021، زار بن غفير حي الشيخ جراح الفلسطيني، الذي تحول لمنطقة عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة - حيث هُدد عشرات السكان بإجبارهم على إخلاء منازلهم لإفساح المجال للمستوطنين اليهود. وتُشكل هذه الحوادث جزءاً من تاريخ بن غفير الحافل بالنشاط الاستفزازي والمثير للجدل. وهذا ليس مفاجئاً، كما تقول الدكتورة ليوني فلايشمان، المحاضرة في السياسة الدولية وحقوق الإنسان بجامعة لندن، التي ترى أن الزيارة الأخيرة "تتوافق مع كل ما قاله سابقاً وتاريخه، وأيديولوجيته، ومعتقداته الدينية. لديه قضيةٌ حاضرةٌ في ذهنه"، كما توضح. فكيف تمكن شخص كان ينشط لسنوات طويلة ضمن هوامش المجتمع الإسرائيلي، من أن يتصدر هذا المشهد المؤثر؟ Reuters جدل مستمر تُرجع الدكتورة فلايشمان السبب إلى عاملين رئيسيين: آلية عمل النظام الانتخابي الإسرائيلي، والوضع الراهن في غزة. فقد مُنح بن غيفر حقيبة الأمن القومي الرئيسية في الحكومة الإسرائيلية عام 2022، بعد الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزبه اليميني المتطرف، "عوتسما يهوديت" أو "القوة اليهودية"، بالشراكة مع حزب يميني متطرف آخر، وهو "الصهيونية الدينية"، بـ 14 مقعداً. واستقطب بن غفير دعم الشباب الإسرائيلي اليميني، وانضم إلى ائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان بحاجة إلى أصوات للبقاء في السلطة. كما يُنظر لبن غفير على أنه يتمتع بنفوذ أيديولوجي كبير على الحكومة. استقالات وإقالات متتالية في إسرائيل: هل تشكل تهديداً لحكومة نتنياهو؟ وتقول الدكتورة فلايشمان: "لقد مثّلت غزة فرصة حقيقية، لأن نتنياهو يريد التشبث بالسلطة، ولتحقيق ذلك، فقد منح نفوذاً متزايداً لصانعي الملوك - الذين يضمنون بقاءه في السلطة نوعاً ما". ووُلد بن غفير في القدس لعائلة من أصول عراقية عام 1976، ولم يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما كان في سن الثامنة عشرة، وهو ما كان يُعتبر - في العادة - عائقاً انتخابياً رئيسياً في طريقه. لكنه قال سابقاً إن الجيش الإسرائيلي لم يسمح بانضمامه بسبب آرائه السياسية. وتبلور موقف بن غفير الأيديولوجي المتشدد من خلال انخراطه منذ صغره في حركة كاخ المتطرفة، التي أسسها الحاخام مائير كاهانا الذي اغتيل في نيويورك عام 1990. وهي الحركة السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي صُنفت رسمياً كمنظمة إرهابية، وحُظرت في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وتبنت الحركة أيديولوجيات قومية متشددة ومعادية للفلسطينيين، وقد قَتل أحد مؤيديها، وهو الطبيب الأمريكي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، ما لا يقل عن 29 فلسطينياً في المسجد الإبراهيمي عام 1994. ويُقال إن صورة غولدشتاين معلّقة في منزل بن غفير، وقد اتُهم بن غفير نفسه بالتحريض على أعمال عنف ضد الفلسطينيين وبارتكابها، ثماني مرات، بما في ذلك إدانته عام 2007 بالتحريض على الكراهية العنصرية ودعم المنظمات الإرهابية. وبحسب معتقدات بن غفير، فإن إسرائيل دولة قومية يهودية صهيونية، كما يعارض قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وفي الماضي، أيّد بن غفير عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، ودعا إلى الطرد القسري للمواطنين العرب "غير الموالين لإسرائيل" من البلاد، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. ومنذ انضمامه إلى الحكومة، دعا في أكثر من مناسبة إلى احتلال إسرائيل لقطاع غزة بأكمله، وتشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من القطاع. وفي يونيو/حزيران، أعلنت أستراليا والنرويج وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة عن عقوبات مشتركة ضد بن غفير، إلى جانب وزير يميني متطرف آخر، هو بتسلئيل سموتريتش، بسبب "التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة. وفي الشهر التالي، منعت هولندا وسلوفينيا بن غفير من دخول البلدين، وأشارتا إلى انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والوضع المتدهور المستمر في غزة. ومع ذلك، يواصل بن غفير اتخاذ موقف متشدد بشأن القضايا الأمنية. وفي أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع في يونيو/حزيران، دعا بن غفير إلى إلحاق "هزيمة" بـ"كل من يكره دولة إسرائيل" و"إبادة" النظام في إيران. Reuters
