حيلة مجنونة يقدم عليها التجار بعدن وقيامهم برفع اسعار جميع البضائع والسلع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ دقيقة واحدة

• اليمن الآن

انخفاض تاريخي في أسعار الأرز والدقيق يُنعش الأسواق!..الاسعار

أعلن ياسر خالد بن هلابي، مدير عام شركة حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال، عن التسعيرة الرسمية الجديدة لمنتجات الدقيق الصادرة اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، وفقاً لسعر صرف 428 ريال يمني مقابل الريال السعودي. وجاءت الأسعار على النحو التالي، تسليم أرضية المصنع: -دقيق حضرموت 50 كجم: - سعر الجملة: 32,500 ريال يمني - ما يعادل 76 ريال سعودي - دقيق حضرموت 25 كجم: - سعر الجملة: 16,500 ريال يمني - ما يعادل 38.5 ريال سعودي - دقيق حضرموت 10 كجم: - سعر الجملة: 6,650 ريال يمني - ما يعادل 15.5 ريال سعودي وأكد بن هلابي أن هذه الأسعار تراعي التغيرات في سعر الصرف وتسهم في استقرار السوق وضمان توفر المنتج بجودة وسعر مناسب للمواطنين.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

اليمن: من ينقذ ما تبقى قبل فوات الأوان؟

بشرى العامري: تعيش اليمن واحدة من أسوأ أزماتها المالية والإدارية والسياسية، في ظل فقدان أبرز مواردها، وعلى رأسها صادرات النفط والغاز، نتيجة استهداف ميليشيات الحوثي لمنصات التصدير وفرضها حصاراً بحرياً على أي محاولة للتصدير، من خلال ضرب أي سفينة تحاول نقل النفط أو الغاز. كما عانت الدولة من تراجع حاد في وارداتها الأخرى، بسبب اختلالات إدارية وسياسية، حرمت خزينة الدولة من معظم الموارد الجمركية والضريبية. وتقترب أزمة البنوك والانهيار النقدي من ذروتها، في ظل الانقسام المالي، وحصار البنوك، وتدهور سعر الصرف، وإقدام الحوثيين على سك عملة جديدة، في مواجهة عملة الحكومة الشرعية، ما يسرّع من انهيار سوق العملة وتدميرها. وزادت الأمور سوءاً بعد نفاد المنحة المالية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم الخزينة العامة، فانخفض سعر صرف الريال اليمني ليصل إلى 2800 ريال للدولار الواحد، في تدهور انعكس مباشرة على الأسعار، والتضخم، والمعيشة اليومية للمواطنين. وتزامن ذلك مع انعدام السيولة، وانتشار البطالة، وحرمان الموظفين من مرتباتهم لأشهر متواصلة. حتى السلك الدبلوماسي لم يتلقَّ مرتباته منذ أكثر من عام كامل، وأعلنت بعثات دبلوماسية عجزها عن تسيير شؤونها منذ أكثر من ستة أشهر. وما زاد من الغموض حول الوضع المالي، ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من انخفاض مفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية، لكن هذا الانخفاض، واللغط الذي رافقه، لا يمثل استقراراً حقيقياً أو طوق نجاة، بل هو حالة هشة قد تكون عرضة للانعكاس للأسوأ بسبب عوامل داخلية وخارجية. وعلى الرغم من التحسن الظاهر في سعر الصرف، فإن هذا الاستقرار يظل مهددا بتلاعب 'هوامير العملة' وأطراف مختلفة تسعى للاستفادة من تقلبات السوق. كما أن الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، يزيد من تعقيد المشهد، حيث يتم تداول العملة بأسعار مختلفة في كل منطقة، مما يؤثر على حركة التجارة والأسعار. هذا كله جعل اليمن على حافة الانهيار التام، ولا تقتصر الأزمة على مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بل تتفاقم المأساة أكثر في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعيش السكان ظروفاً معيشية بالغة السوء، مع غياب المرتبات، ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتشديد القبضة الأمنية، واستمرار حملات الاعتقال. وعند مناقشة الحوثيين عن مسؤولياتهم تجاه المواطنين يكتفون بترديد أن مهمتهم هي 'قيادة ثورة مستمرة حتى تحرير اليمن وفلسطين'، ويتنصلون من أي التزام تجاه الخدمات الأساسية، وتسليم مرتبات الموظفين، لكنهم لا يكفون عن تحصيل ضرائب باهظة وإيرادات وتبرعات إجبارية مستمرة، ما يجعل الأمل في قيام دولة عادلة في صنعاء، حلماً مفقوداً. في المقابل، تغرق الحكومة الشرعية في عدن في نظرية 'الحل الوحيد'، القائم على التعويل الكامل على دعم دول التحالف، وخصوصاً السعودية، لإنقاذ اليمن من أزمته، وترى أن أي تأخير في الدعم المالي سيقود إلى سيناريو كارثي، لكنها في المقابل لا ترى إمكانية لمعالجة اقتصادية حقيقية تقوم على الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، خوفاً من تصدعات داخلية أو انفجار الشارع، ما يجعل الدعم المالي المباشر من التحالف خيارها الوحيد. ويعتقد كثيرون في مركز القرار بعدن أن السعودية لن تتخلى عن مجلس القيادة الذي رعته، وأنها في النهاية ستضطر إلى التدخل. إذ إن غياب الدعم سيعني حتمًا دخول البلاد في دوامة انهيار شامل. لكن، يظل التساؤل القائم: هل يمكن أن يصمد الوضع حتى نهاية العام الجاري دون دعم طارئ؟ تشير التقديرات إلى أن اليمن قد يشهد بداية الانهيار الفعلي مع قدوم شهر سبتمبر المقبل حيث يمكن تخيل ملامح المشهد القادم وسيناريوهات الانقسام الجغرافي والأمني تلوح بالأفق، في ظل عجز تام عن ضبط الداخل أو احتواء الانفجار. قد تتلاشى الحكومة، التي تعاني شللاً منذ أكثر من عام، حتى بات مجرد اجتماع مكتمل لمجلس الوزراء يُعد إنجازا، وقد يغيب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتحول السيطرة على الأرض إلى أذرعهم المسلحة، مع غيابهم الشخصي بسبب تعقيدات الوضع الأمني. وفي هذا السيناريو، ستبقى عدن تحت قبضة أمنية لمعسكراتها، دون حضور سياسي فعلي، وتبرز قيادات ميدانية جديدة بفعل الضرورة، أما تعز، فستعود إلى وضع المقاومة الشعبية، دون سلطة محلية فعلية، وسيبقى طارق صالح وقواته في حالة تأهب في المخا وما حولها، فيما تمضي حضرموت والمهرة نحو مشهد خاص من التنافس الداخلي والتوتر مع عدن، ورفض أي تدخل خارجي. أما وضع ميليشيات الحوثي، فلن يكون في حال أفضل، لكنها قد تتفاءل بانهيار المحافظات الأخرى، متربصةً بلحظة الانقضاض عليها، غير أن الفوضى الأمنية، وشراسة السلاح المنتشر، ستردعها عن خوض مغامرة قد تُغرقها. وستكتفي بإعلان السيطرة الأمنية على مناطقها، والتغني بالثبات، بينما هي في الحقيقة تحلم بالانهيار الكامل كي ترثه. أما مأرب، فستواجه تحدياتها الخاصة، ورهاناتها على استمرار العلاقة القبلية مع قوات حزب الإصلاح، ليبقى السؤال: هل ستستمر قبضة الأجهزة الأمنية هناك في غيابها الطويل؟ وإذا تطورت الأمور بهذا الاتجاه، فإن اليمن سيقترب أكثر من نقطة اللاعودة، وإذا لم يتم التحرك سريعاً، فإن الدعم المالي لن يكون كافياً لاحقاً، بل ستكون هناك حاجة لإعادة صياغة كاملة للمشهد السياسي، بتوافق إقليمي واسع، قبل أن يفوت الأوان. مجرد ضخ الأموال لن يكفي، بل نحن بحاجة إلى تشكيل مشهد سياسي جديد، ينطلق من تفاهم استراتيجي متين بين الرياض وأبوظبي أولاً، وواقع الصراع الداخلي ثانياً، مع مراعاة مباركة الراعي الدولي لأي تغيير، وتحركات اللاعبين الإقليميين الآخرين، الذي يمتلك كل منهم أوراقه وتحالفاته وأذرعه، بنسب مختلفة. والسؤال الأكبر يبقى: إلى أي مدى يمكن وقف الانهيار بعدها؟ وهل يمكن إعادة بناء استقرار ولو نسبي في مشهد يتفكك بسرعة، كل لحظة وليس كل يوم؟ علينا التفكير بجدية، فالوقت لا يرحم، والبلد لم يعد يحتمل المزيد من العبث والانتظار. فالتعافي الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد استقرار مؤقت لسعر الصرف، يتطلب توحيد المؤسسات المالية، وإصلاحات اقتصادية عميقة، دعماً دولياً مكثفا ومستداما، وقبل كل شيء، حلا سياسياً للصراع المستمر الذي مزق البلاد. وبدون هذه الخطوات الأساسية، سيظل اليمن على حافة الهاوية الاقتصادية، وستستمر معاناة الملايين من المواطنين إلى أمد طويل.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

توجيهات صارمة بشان بيع القات باسعار الصرف الجديد

كريتر سكاي/خاص: أصدرت مديرية القطن بمحافظة حضرموت، ممثلة بمديرها العام ورئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب، تحذيرًا لأصحاب محلات بيع القات. ونص التحذير على ضرورة التزام المحلات بعدم شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار تخالف تحديثات البنك المركزي اليمني، والمتمثلة في 425 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للشراء، و428 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للبيع. وأوضح الإعلان أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية، بما في ذلك إغلاق المحلات ومنع بيع القات بشكل نهائي في المديرية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات المحلية لضبط سوق الصرف وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.