آخر تحديث لمؤشر المليارديرات: إيلون ماسك أغنى رجل في العالم
تصدر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قائمة أثرياء العالم مجددًا، بثروة تُقدّر بـ371 مليار دولار، مستفيدًا من الأداء القوي لأسهم شركة Tesla والارتفاع في تقييمات SpaceX وX (تويتر سابقًا).
وحلّ في المركز الثاني لاري إليسون، مؤسس شركة Oracle، بثروة بلغت 262 مليار دولار، يليه مؤسس Meta مارك زوكربيرغ بثروة 248 مليار دولار، متقدمًا بفارق ضئيل عن مؤسس Amazon جيف بيزوس الذي حلّ رابعًا بـ247 مليار دولار.
وتُظهر هذه الأرقام الفروقات الدقيقة بين أصحاب المراكز الثانية إلى الرابعة، ما يعكس ديناميكية الثروات التي تتأثر يوميًا بتغيّرات السوق وقيم الأسهم.
قائمة أغنى 10 رجال في العالم
فيما يلي ترتيب العشرة الأوائل وفقًا لأحدث بيانات المؤشر:
إيلون ماسك – 371 مليار دولار
لاري إليسون – 262 مليار دولار
مارك زوكربيرغ – 248 مليار دولار
جيف بيزوس – 247 مليار دولار
ستيف بالمر – 175 مليار دولار
لاري بيدج – 167 مليار دولار
سيرجي برين – 156 مليار دولار
برنار أرنو – 155 مليار دولار
جنسن هوانغ – 150 مليار دولار
وارن بافيت – 143 مليار دولار
تُحتسب صافي ثروة كل ملياردير وفقًا لأسعار إغلاق الأسهم اليومية للشركات المدرجة في البورصة، بينما تعتمد بلومبرغ على تقارير دقيقة وبيانات مالية موثوقة لتقييم حصص الأفراد في الشركات غير المدرجة.
ويُحول صافي الثروة إلى الدولار الأمريكي بناءً على أسعار الصرف اليومية، فيما تُوفر المنصة تحليلات فردية على صفحات كل شخصية، توضح مصادر الثروة وحركتها اليومية.
تشير القائمة إلى أن روّاد التكنولوجيا لا يزالون يسيطرون على المراتب الأولى، إذ يمثلون الأغلبية بين العشرة الأوائل، وهو ما يعكس قوة هذا القطاع في توليد الثروات الفلكية، سواء من الابتكارات التقنية أو توسع الأسواق الرقمية.
كما يُلاحظ تراجع محدود في مراتب بعض الأسماء التقليدية في قطاعي الاستثمار والصناعة، مقابل صعود لافت لشخصيات تقود شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المربع نت
منذ 23 دقائق
- المربع نت
'تقارير المربع' الرابحون والخاسرون من قرار ترامب التاريخي بإلغاء غرامات الانبعاثات واستهلاك الوقود
المربع نت – في خطوة أثارت ضجة سياسية واقتصادية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء جميع الغرامات المفروضة على شركات السيارات بموجب برنامج 'متوسط اقتصاد الوقود للشركات' (CAFE)، بأثر رجعي منذ موديلات عام 2022، لتنهي فعليًا أكثر من خمسين عامًا من السياسات البيئية التي فرضت على صانعي السيارات التزامات صارمة لتحسين كفاءة الوقود وخفض الانبعاثات. هذا القرار التاريخي لم يكن مجرد تعديل تقني في لوائح هيئة السلامة المرورية، بل هو نقطة تحوّل تُعيد رسم ملامح سوق السيارات الأمريكي والعالمي، وتطرح سؤالًا صريحًا: من الرابح ومن الخاسر؟ أولاً: الرابحون من قرار ترامب — شركات السيارات الكبرى تعود للتحكّم باللعبة في طليعة المستفيدين تأتي الشركات الأمريكية الثلاث الكبرى: جنرال موتورز، فورد، وستيلانتس. هذه الشركات كانت تُواجه ضغوطًا متزايدة من برنامج CAFE الذي فرض عليها، خلال العقدين الماضيين، تقليص أحجام المحركات، تقليل أوزان السيارات، واعتماد حلول هجينة أو كهربائية مُكلفة، فقط لتجنّب دفع مئات ملايين الدولارات كغرامات سنوية. القرار الجديد يُحرّر هذه الشركات من تلك القيود، ويفتح أمامها باب العودة إلى إنتاج سيارات كبيرة بمحركات قوية تستهلك وقودًا أكثر، وهي الفئة التي تُحقق فيها أرباحًا مضاعفة، خاصةً في أسواق مثل أمريكا والخليج. جنرال موتورز وحدها كانت تُواجه غرامات تفوق 300 مليون دولار عن موديلات 2022 و2023 فقط، بحسب تقديرات إدارة سلامة الطرق السريعة. الآن، تم شطب هذا المبلغ بالكامل. الرابح الثاني هي شركات السيارات اليابانية والكورية مثل تويوتا، نيسان، وهيونداي التي اضطرت لتسعير بعض موديلاتها الهجينة بأسعار خاسرة لتلتزم بمتوسط الانبعاثات المطلوب. في ظل الإلغاء الجديد، تستطيع هذه الشركات إعادة تقييم استراتيجياتها في السوق الأمريكي بعيدًا عن ضغوط الامتثال. ثانيًا: الخاسرون — الصناعة الكهربائية وسوق الائتمان الكربوني في مهب الريح في الجهة الأخرى، يقف الخاسر الأكبر: صناعة السيارات الكهربائية، وعلى رأسها تسلا. منذ أكثر من عقد، اعتمدت تسلا على بيع أرصدة الانبعاثات (Carbon Credits) إلى شركات أخرى غير ممتثلة للوائح CAFE، ما شكّل مصدر دخلٍ تجاوز مليار دولار سنويًا في بعض السنوات. بإلغاء الغرامات، لم تعد تلك الأرصدة ذات قيمة، ما يعني خسارة مباشرة في الإيرادات. شركات مثل ريفيان ولوسيد، التي لم تدخل الربحية بعد، كانت تُراهن على بيع الأرصدة أيضًا، وستتأثر بشدة بهذا التحول. كما يُعد القرار ضربة لقطاع البنية التحتية الكهربائية الذي راهن على تسارع التحول إلى السيارات الكهربائية. وقف الحوافز، ثم إلغاء الغرامات، ثم خفض التمويل الفيدرالي لمحطات الشحن – كلها إشارات تُظهر أن الدولة لم تعد تُراهن على الكهرباء كمسار إلزامي. ثالثًا: ضحايا غير مباشرين — المستثمرون وصناديق المناخ القرار لم يهز فقط أركان صناعة السيارات، بل وصل تأثيره إلى بورصة نيويورك. بعد الإعلان، تراجعت أسهم تسلا بنحو 6%، كما هبطت أسهم شركات مثل ChargePoint وEVgo التي تُعنى بمحطات الشحن. أما صناديق الاستثمار التي ركزت على أدوات مالية مرتبطة بالتحول المناخي (Green ETFs)، فقد أعادت تقييم حيازاتها بعد أن تراجعت القيمة السوقية للقطاع الكهربائي. رابعًا: 50 عاماً من السياسات تُطوى بجرة قلم برنامج CAFE وُلد عام 1975 بعد أزمة النفط، وكان يهدف لتقليل اعتماد أمريكا على النفط الأجنبي. تطوّر لاحقًا ليصبح أداة بيئية بامتياز، تُستخدم لفرض واقع صناعي جديد. والآن، بإلغائه بأثر رجعي، تُبعث رسالة واضحة: الاعتبارات الاقتصادية – وليس البيئية – ستقود المرحلة المقبلة. الإجراء لا يُلغي فقط غرامات سابقة، بل يُعيد تعريف العلاقة بين الصناعة والدولة، ويُعطي الشركات صلاحية أكبر في تحديد ما تُنتجه، بعيدًا عن الحسابات السياسية والتنظيمية. الخلاصة: مرحلة جديدة تنطلق ما بين الرابحين والخاسرين، يتّضح أن قرار إدارة ترامب بإلغاء غرامات الانبعاثات ليس مجرد 'تخفيف تنظيمي' أو أداة محدودة لتبسيط اللوائح البيئية القاسية، بل تحوّل جذري في فلسفة السوق الأمريكي. الشركات التقليدية ربحت حرية الحركة، بينما تلقت الصناعة النظيفة ضربة في العمق. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تتبع أوروبا نفس النهج؟ أم أن القرار سيعمّق الفجوة بين السياسات البيئية عبر الأطلسي؟.. الزمن فقط كفيل بالإجابة.
أرقام
منذ 35 دقائق
- أرقام
شركات تتعهد باستثمار 630 مليار يورو في ألمانيا
تعهدت عشرات الشركات، باستثمار ما لا يقل عن 631 مليار يورو (733 مليار دولار) في ألمانيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يُبعث برسالة ثقة في أكبر اقتصاد في أوروبا. استقبل المستشار الألماني "فريدريش ميرتس"، الإثنين، ممثلي مبادرة "صُنع لألمانيا"، والتي تضم 61 شركة من مختلف قطاعات الاقتصاد، من بينها شركة "سيمنز" و"دويتشه بنك". قال "ميرتس" إن استثمارات المبادرة تُشير بقوة إلى أن بلاده تشهد الآن تحولاً في التوجهات، مضيفًا: "الرسالة واضحة للغاية؛ ألمانيا عادت، والاستثمار فيها يستحق العناء مجدداً، لسنا بلداً من الماضي، بل بلد من الحاضر، وقبل كل شيء، من المستقبل". ويشمل المبلغ الإجمالي بعض الاستثمارات المخطط لها بالفعل، ووفقًا لـ "ميرتس" فإن الخطط تشمل استثمارات في منشآت جديدة، وفي تحديث البنية التحتية، وفي البحث والتطوير. شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يواصل الأداء الضعيف هذا العام، لكن إدارة "ميرتس" جعلت إنعاشه على رأس أولوياتها منذ توليه منصبه في 6 مايو. وأطلقت الإدارة برنامجًا لتشجيع الاستثمار، وأنشأت صندوقًا بقيمة 500 مليار يورو لضخ الأموال في البنية التحتية الألمانية المتهالكة على مدى السنوات الـ 12 المقبلة.
أرقام
منذ 35 دقائق
- أرقام
ارتفاع الأسهم الأمريكية مع ترقب نتائج أعمال الشركات
ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الإثنين، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن تطورات الملف التجاري العالمي، إلى جانب ترقب نتائج كبرى شركات التكنولوجيا خلال هذا الأسبوع. وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.15% أو 56 نقطة إلى 44398 نقطة في تمام الساعة 04:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. كما زاد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.3% إلى 6314 نقطة، و"ناسداك" المركب بنسبة 0.45% إلى 20992 نقطة، بعدما صعد لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 20999 نقطة في وقت سابق. وأعادت التصريحات الأمريكية الملف التجاري إلى الواجهة مجددًا، بعدما أكد وزير التجارة "هوارد لوتنيك" أن الأول من أغسطس هو موعد نهائي صارم لبدء تطبيق الرسوم الجمركية، رغم إشارته إلى إمكانية استمرار الحوار مع الدول بعد هذا التاريخ. وتلقت الأسواق دعمًا إضافيًا من انطلاقة قوية لموسم الأرباح؛ إذ أظهرت بيانات "فاكت ست" أن أكثر من 85% من شركات "إس آند بي 500" التي أعلنت نتائجها حتى الآن تجاوزت التوقعات. ويترقب المستثمرون صدور نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية هذا الأسبوع، حيث تستعد شركتا "ألفابت" و"تسلا" للإعلان عن نتائجها يوم الأربعاء.
