فضيحة اجتماعية تهز بلجيكا: سيدة تتلقى إعانات اجتماعية رغم ممارستها للمحاماة في المغرب
في فضيحة هزت الرأي العام البلجيكي، كشفت السلطات أن امرأة مقيمة في العاصمة بروكسل كانت تتلقى إعانات اجتماعية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى استفادتها من السكن الاجتماعي، رغم أنها كانت تمارس مهنة المحاماة في المغرب منذ عام 2003.
تفاصيل القضية
أجرت السلطات البلجيكية تحقيقًا عبر المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI)، وكشف أن المرأة، المسجلة في نقابة المحامين المغربية لأكثر من عقدين، كانت تعيش حياة مهنية نشطة ومستقرة في المغرب. لكنها ادعت في بلجيكا أنها غير قادرة على العمل منذ عام 2016 بسبب مشاكل صحية، مما منحها حق الحصول على تعويضات مالية ودعماً لذوي الإعاقة. كما استفادت من التغطية الصحية الموسعة التي تقدمها بلجيكا، وهي تغطية تفوق بكثير الخدمات الصحية المتاحة في المغرب.
استغلال السكن الاجتماعي
الأمر لم يتوقف عند التعويضات المالية فقط، بل تعدى ذلك إلى استفادتها من سكن اجتماعي في بروكسل، وهو مورد محدود مخصص للأشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصادية حقيقية. ورغم أن المرأة كانت تقيم فعلياً في المغرب مع عائلتها، إلا أنها لم تكشف عن ذلك، ما مكنها من الاحتفاظ بالسكن الاجتماعي الذي لم تكن تستحقه.
كما أن الأطفال الذين تربوا معها لم يلتحقوا بأي مدرسة بلجيكية، مما يعد دليلاً إضافياً على أن مكان إقامتها الحقيقي كان في المغرب.
ردود فعل سياسية واجتماعية
أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في بلجيكا، حيث وصف جورج-لويس بوشيه، رئيس الحزب الليبرالي "الحركة الإصلاحية"، النظام الاجتماعي البلجيكي بأنه "غربال" يسمح بمرور حالات غش واستغلال. وأضاف أن هناك العديد من الحالات المماثلة، مما يجعل من الصعب على النظام مكافحة هذا النوع من الاحتيال، الذي يكلف خزينة الدولة ملايين اليوروهات سنويًا.
خطوات الحكومة البلجيكية
في رد فعل رسمي، تعهد بوشيه باتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الرقابة على منح الإعانات الاجتماعية وتفعيل تبادل المعلومات بين الدول لمحاربة الاحتيال. وأكد أن الاتفاقيات الدولية المقبلة يجب أن تتضمن شروط تعاون أكثر صرامة لمنع الاستفادة غير المشروعة من الموارد الاجتماعية. من جهته، أكد رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، التزام حكومته بحملة مكافحة الاحتيال في أنظمة التأمين الاجتماعي والعمل غير المصرح به، مشددًا على أهمية "سياسة العقوبات الفعالة" لحماية النظام وأصحاب الحقوق الذين يلتزمون بالقوانين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
توقيف رجل أعمال إسرائيلي بمطار محمد الخامس
ألقت الشرطة المغربية الأسبوع الماضي القبض على رجل أعمال إسرائيلي بتهمة الاحتيال في سوق الفوركس، وعلى فرنسي-إسرائيلي بتهمة الخطف وابتزاز الأموال في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء. كان الاثنان مطلوبين من قبل الإنتربول. وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تم القبض على رجل الأعمال الإسرائيلي، المعروف بوحدات الشرطة الإسرائيلية مثل "لاهف 433"، بعد وصوله إلى الدار البيضاء قادمًا من دبي حيث كان يقضي عطلة مع أطفاله. ويُشتبه في أنه نظم عملية احتيال واسعة في سوق الفوركس أسفرت عن خسارة ملايين اليوروهات لعدد من المواطنين الألمان، حيث كان مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الألمانية. وقال مصدر مغربي مشارك في العملية: "لقد صدم عندما عرضنا عليه مذكرة التوقيف الدولية ضده من الإنتربول. كانوا يعملون على قضيته منذ عدة سنوات وكانوا في انتظار مغادرته من دبي لتعقب أثره". أما الإسرائيلي الثاني الذي تم توقيفه في المطار، فقد كان متورطًا في قضية اختطاف وابتزاز أموال. وقد قُدم ضدّه شكوى من ضحية، وهو شخص كان قد تعرض للاختطاف في إسرائيل وأُجبر على دفع مبلغ 200,000 يورو. بناءً على الشكوى، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا وأصدرت مذكرة توقيف دولية من الإنتربول ضد المتهم، وعند وصوله إلى الدار البيضاء، لم يكن يعلم أنه مطلوب. وتتوقع السلطات المغربية تسلم المزيد من الأدلة والوثائق من الشرطة الإسرائيلية لدعم التهم الموجهة ضد رجل الأعمال الأول، في حين أن الفرنسي-الإسرائيلي قد يواجه إجراءات تسليم إلى فرنسا قريبًا.
ناظور سيتي
منذ 8 ساعات
- ناظور سيتي
إسبانيا تلزم مغربيا بإرجاع مبالغ إعانات البطالة بسبب سفره إلى المغرب
المزيد من الأخبار إسبانيا تلزم مغربيا بإرجاع مبالغ إعانات البطالة بسبب سفره إلى المغرب ناظور سيتي: متابعة أصدرت محكمة إسبانية حكمًا يلزم مواطنًا مغربيًا، عاطلًا عن العمل، بإرجاع مبلغ يفوق 12 ألف يورو، حصل عليه بشكل غير قانوني من إعانات البطالة، وذلك نتيجة سفره إلى المغرب دون إخطار مصالح التوظيف العمومية الإسبانية (SEPE)، كما تفرض القوانين المعمول بها. وتنص لوائح الاستفادة من إعانات البطالة في إسبانيا على ضرورة إشعار الجهات المعنية بأي تنقل، خصوصًا عند مغادرة البلاد، تفاديًا لفقدان الحق في المساعدة الاجتماعية. إلا أن المواطن المغربي المعني لم يحترم هذا الشرط، حيث سافر إلى المغرب عدة مرات خلال عام 2016، دون إبلاغ الإدارة المختصة. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن الرجل ظل في المغرب من بداية يناير إلى غاية الثالث من فبراير 2016، وبرر سفره بالاعتناء بشقيقه الذي تعرض لحادث خطير في ديسمبر 2015 وتوفي منتصف يناير. رغم ذلك. رأت المحكمة العليا الإسبانية أن مخالفة القوانين كانت قائمة، ما أدى إلى إدانته وإصدار الحكم باسترجاع المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق وتؤكد هذه القضية على تشدد القضاء الإسباني في تطبيق شروط الاستفادة من الإعانات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالإقامة داخل التراب الإسباني وإبلاغ السلطات بكل تنقل خارجي، وذلك لضمان الشفافية ومنع استغلال المساعدات العمومية بطرق غير قانونية.
ناظور سيتي
منذ 10 ساعات
- ناظور سيتي
ليلة إجرامية تهز إقليم الدريوش.. عصابة تسرق سيارة وتنفذ هجمات متسلسلة على وكالات مالية
المزيد من الأخبار ليلة إجرامية تهز إقليم الدريوش.. عصابة تسرق سيارة وتنفذ هجمات متسلسلة على وكالات مالية ناظورسيتي: متابعة في تطور جديد لواقعة السرقة المقرونة بالاعتداء التي هزّت الطريق الرابطة بين بن الطيب والدريوش، كشفت معطيات حصرية حصلت عليها "ناظورسيتي"، أن العصابة التي نفّذت الهجوم على مستخدم بمركز للفحص التقني، واستولت على سيارته الخاصة من نوع "كولف 7" حمراء اللون، استعملت المركبة ذاتها في تنفيذ سلسلة من السرقات استهدفت وكالات لتحويل الأموال بعدد من مدن الإقليم. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد باشرت العصابة، المكونة من ثلاثة أفراد، عملياتها الإجرامية دقائق فقط بعد تنفيذ السرقة الأولى، حيث استهدفت أولاً وكالة بمدينة العروي، ثم وكالتين في قلب مدينة الدريوش، قبل أن تنتقل إلى مدينة ميضار وتنفذ عملية رابعة، وكل ذلك خلال نفس الليلة، في سيناريو أقرب إلى مشاهد أفلام الأكشن. وأثارت هذه الوقائع المتسارعة حالة من الذهول والاستنكار في أوساط المتابعين، خاصة أمام السهولة التي تحرك بها أفراد العصابة بين ثلاث مدن، دون أن يتم رصدهم أو توقيفهم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة التغطية الأمنية ببعض النقاط الحساسة. الحادث الذي انطلق من منطقة خلاء بين بن الطيب والدريوش، حيث اعترض الجناة سبيل الضحية واعتدوا عليه باستعمال سلاح ناري، خلّف استنفاراً واسعاً في صفوف الدرك الملكي، الذي انتقل إلى مسرح الجريمة، وفتح تحقيقاً في الموضوع، كما تم تعميم أوصاف السيارة على جميع السدود الأمنية بمختلف الطرق الوطنية والجهوية. وتفيد مصادر "ناظورسيتي" أن القيادة الجهوية للدرك أطلقت حملة تمشيط غير مسبوقة، بمشاركة فرق متخصصة في تعقّب العصابات الإجرامية، كما شرعت المصالح التقنية في مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الوكالات المستهدفة. جدير بالذكر أن الضحية، الذي تعرض لإصابة على مستوى الرأس، لا يزال يرقد بالمستشفى الإقليمي للدريوش تحت المراقبة الطبية، وسط تضامن واسع من زملائه وسكان المنطقة، الذين يطالبون بتأمين المسالك الطرقية وتعزيز الحضور الأمني بمناطقهم، التي باتت مسرحاً لجرائم منظمة متكررة.
