مياه البحر المحلاة تنعش صنابير الخربكيين
ويعد هذا المشروع خطوة كبرى من شركة 'Water Green OCP'، المسؤولة عن تطوير وإنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية، نحو تحقيق السيادة المائية للمجموعة، كما يساهم، بالإضافة إلى دوره الصناعي، في الجهود الوطنية لمكافحة الإجهاد المائي وتغطية احتياجات مدينة خريبكة من المياه الصالحة للشرب.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لشركة 'OCP GREEN WATER'، محمد زنيبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع الخاص بأنبوب نقل المياه المحلاة يربط محطة التحلية بالجرف الأصفر بحوض خريبكة الذي يضم أكبر منجم بالعالم لاستغلال الفوسفاط، بطول 203 كلم، وقدرة إنتاجية تفوق 80 مليون متر مكعب في السنة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تلبية جميع احتياجات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه الاعتيادية بالموقع المنجمي بخريبكة، بالإضافة إلى المياه التي تستعمل لنقل لباب الفوسفاط عبر الأنابيب، مشير إلى أن هذا المشروع الهيكلي بلغت كلفته خمسة ملايير درهم.
وأكد أن المشروع سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للاحتياجات الصناعية لمنجم خريبكة، بالإضافة إلى تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، وكذلك تزويد المشاريع الفلاحية في المنطقة بمياه الري، لافتا إلى أنه سيسهم في توفير 80 بالمائة من مياه السدود.
من جانبها، قالت مديرة التنمية المستدامة والابتكار بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حنان مرشد، أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الاستثمار الأخضر، يأتي ضمن الإستراتيجية الرامية إلى تزويد المنشآت الصناعية والمنجمية المكتب الشريف للفوسفاط بالمياه غير الاعتيادية.
ولفتت إلى أن هذه الإستراتيجية كانت تستهدف تزويد جميع المنشآت الصناعية والمنجمية بالمياه غير الاعتيادية في أفق سنة 2027، مؤكدة بذلك أن الهدف تحقق قبل سنتين من الموعد المحدد.
وسجلت أن مشروع أنبوب نقل المياه المحلاة يأتي تتويجا لهذا المسار عبر إيصال المياه المحلاة من الساحل إلى مناطق داخلية من أجل تزويد منشآت المكتب الشريف للفوسفاط بالمياه غير التقليدية مع تخصيص جزء منها لتزويد ساكنة الإقليم بالمياه الصالحة للشرب في المستقبل.
وإلى جانب أدائه التقني وجهود البحث والتطوير، حقق المشروع فوائد اقتصادية واجتماعية هامة، وخاصة على مستوى مناصب الشغل، حيث تطلب المشروع حوالي مليون يوم عمل، أي ما يعادل 1300 منصب شغل في المتوسط يوميا على مدار سنتين، مع نسبة 85 في المائة من اليد العاملة المحلية. وفي مرحلة التشغيل، تم خلق 100 منصب شغل دائم، مما ساهم في الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء 'Water Green OCP' سنة 2022، وهي فرع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المسؤولة عن تطوير وإنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية من أجل خدمة الصناعة والمدن والفلاحة، وهي تجسد طموح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في تحقيق واستدامة الاستقلال المائي في جميع مواقعها الصناعية مع المساهمة بفعالية في سيادة المغرب المائية.
وبقدرة إنتاجية تبلغ 320 مليون متر مكعب سنة 2025، تضمن 'Water Green OCP' حاليا الاستقلال المائي لجميع العمليات المنجمية والصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وتزود مدن آسفي والجديدة وجنوب الدار البيضاء بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى أنها أصبحت الآن قادرة أيضا على تزويد مدينة خريبكة بالمياه.
من جهة أخرى، سيمكن ارتفاع القدرات إلى 610 ملايين متر مكعب بحلول سنة 2027 من دعم تطوير المنشآت المنجمية والصناعية الجديدة للمجموعة، وكذا تزويد مدن أخرى في البلاد بالمياه الصالحة للشرب، وخاصة مراكش.
وانطلاقا من التزامها بالتنمية المستدامة، تزود 'Water Green OCP' منظومتها البيئية بالطاقة الخضراء بنسبة 100 في المائة وتطور نهجا دائريا للمياه قائم على منظومة بيئية للبحث والابتكار بدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية و'INNOVX' و'JESA'، بالإضافة إلى شركاء دوليين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شتوكة بريس
منذ 2 ساعات
- شتوكة بريس
تحليل: في اشتوكة أيت باها، هل يصمد طموح 'الجيل الأخضر' أمام 'الواقع الأحمر' في معركة الماء التي ترهن مصير سلة المغرب ورئة أوروبا الغذائية؟
في أحد مقاهي مدينة بيوكرى، حاضرة إقليم اشتوكة أيت باها (الخزان الفلاحي للمغرب)، يدور حوار صامت بين جيلين. فلاح مسن، تجاعيد وجهه تحكي قصة الأرض والشمس، يرتشف الشاي وهو يراقب شاحنات التبريد العملاقة التي تشق طريقها نحو الميناء. بجانبه، مهندس زراعي شاب، عيناه لا تفارقان هاتفه الذي يعرض أسعار الطماطم في سوق 'بيربينيان' الفرنسي. هذا المشهد ليس مجرد لقطة عابرة، بل هو اختصار دقيق لواقع الإقليم: صراع بين ذاكرة الأرض (تمازيرت) التي كانت تروى من الآبار والسماء، ومنطق 'الأعمال الزراعية' (l'agribusiness) الذي يشتري اليوم حياته من المحيط. هنا، في قلب سوس، لم تعد معركة الماء مجرد أرقام في تقارير، بل أصبحت تحدياً يمس هوية الأرض وإنسانها. لفهم حجم الرهان، يجب العودة بالذاكرة. قبل نحو نصف قرن من الزمن، كانت هذه السهول مجرد أراض شبه قاحلة. لكن عزيمة فلاحي المنطقة، الذين ورثوا الصلابة عن أجدادهم، حولتها إلى قصة نجاح عالمية. اليوم، على مساحة تقارب 12,000 هكتار من الزراعات المغطاة، قامت منظومة إنتاجية متكاملة (un écosystème agro-industriel intégré). هذه المنظومة هي التي تضخ أكثر من 90% من إجمالي صادرات المغرب من الطماطم وقرابة 85% من الإنتاج الوطني. في عام 2024، عزز المغرب مكانته كثاني أكبر مورد للطماطم للسوق الأوروبية. هذا النجاح، الذي يساهم بنسبة تناهز 18.4% من الناتج الداخلي الخام الجهوي (PIB régional) ويوفر ما بين 70,000 و100,000 منصب شغل، غالبيته من النساء العاملات اللواتي يشكلن العمود الفقري لهذا القطاع، أصبح اليوم يقف على أرض هشة، مهددة بنضوب شريان حياتها. يكمن جوهر الأزمة في حقيقة لاتخفيها مشهدية سهل الإقليم: الآبار قد تجف. الأرقام الرسمية تؤكد هذا الإحساس اليومي. حوض سوس المائي يعيش تحت وطأة عجز بنيوي مزمن (un déficit hydrique structurel) يتجاوز 600 مليون متر مكعب سنوياً. هذا ليس مجرد رقم، بل هو دين قد يتم سداده من رصيد الأجيال القادمة: المياه الجوفية الاستراتيجية (les nappes phréatiques stratégiques). هذا الاستنزاف يؤدي إلى تراجع منسوب المياه بمعدل يتراوح بين متر وثلاثة أمتار كل عام، وزيادة ملوحة ما تبقى منها، ما قد يحول الأراضي الخصبة تدريجياً إلى أراضٍ مالحة. فكيف يمكن المرور للسرعة الثانية حتى لا يتحول الحلم الأخضر إلى كابوس يهدد الأرض التي احتضنت الأجداد؟.. ماء المحيط: شريان حياة الجديد.. أمام هذا الواقع، جاء الحل من المحيط الأطلسي عبر محطة تحلية مياه البحر، المشروع العملاق الذي كلف 4.41 مليار درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. بقدرة إنتاجية تصل إلى 275,000 متر مكعب يومياً، يُخصص منها 125,000 متر مكعب لري 15,000 هكتار. هذه المحطة هي بمثابة شريان حياة جديد، لكنه شريان له ثمن. فسعر المتر المكعب الواحد، والمحدد في نحو 5.5 دراهم، ليس مجرد تكلفة، بل هو معيار اقتصادي جديد يشي بتغيير وجه الفلاحة في الإقليم. إنه يحول الماء من حق ومورد طبيعي إلى سلعة مُصنّعة لها تكلفتها (une marchandise manufacturée)، كما لها قوانينها الصارمة التي لا ترحم. هنا يكمن جوهر المفارقة المحلية. تكلفة 5.5 دراهم للمتر المكعب قد تكون مستدامة للمستثمرين الكبار في الزراعات ذات القيمة المضافة الفائقة (les cultures à très haute valeur ajoutée)، كالتوت الأزرق الذي يتجاوز مردوده 400,000 درهم للهكتار. هؤلاء هم الفئة القادرة مالياً على التكيف مع القواعد الجديدة. لكن بالنسبة للفلاح الصغير والمتوسط، ابن المنطقة الذي يزرع أرضه ليوفر قوت يومه ويزود السوق المحلية بالخضروات الأساسية، فإن هذه التكلفة تلتهم هامش ربحه (sa marge bénéficiaire) وقد تدفعه نحو الإفلاس. هؤلاء هم الفئة الأقل قدرة. فالحل التكنولوجي يخلق 'فلاحة بسرعتين' (une agriculture à deux vitesses)، وقد لايصمد معه النسيج الاجتماعي القائم على التضامن والتعاون، ليحل محله منطق 'البقاء للأصلح مالياً'. هذا الوضع يطرح سؤالاً أعمق: هل سيتحول فلاح اشتوكة الأصيل إلى مجرد أجير في أرضه؟ يزداد الأمر تعقيداً حين ندرك أن عملية التحلية الشرهة للطاقة (un processus énergivore) قد تربط مصير الفلاح المحلي بالأسواق العالمية للطاقة. فكل تقلب في أسعار النفط والغاز يؤثر مباشرة على سعر الكهرباء، وبالتالي على فاتورة الماء، حين يصبح فلاح أيت عميرة أو بلفاع يتابع أخبار الطاقة العالمية ليس من باب الفضول، بل لأنها تحدد قدرته على ري حقله. هذا الارتباط يضعف القدرة التنافسية (la compétitivité) ويضيف طبقة من المخاطرة على قطاع يعاني أصلاً من تقلبات المناخ والأسواق. مستقبل اشتوكة أيت باها، قلب المغرب الفلاحي، لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل هو سؤال هوية ومصير. المعركة الحقيقية ليست لإنتاج المزيد من الأطنان للتصدير، بل للحفاظ على الأرض وعلى كرامة من يخدمها. النجاح لن يقاس فقط بتدفق اليورو، بل بالقدرة على إيجاد نموذج يوازن بين الضرورة البيئية، والجدوى الاقتصادية (la viabilité économique)، والعدالة الاجتماعية (l'équité sociale). التحدي الأكبر هو أن يظل 'بستان المغرب' ملكاً لكل أبنائه، وحتى لا يتحول إلى حديقة حصرية لمن يستطيع دفع الثمن الأغلى لقطرة ماء.
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
ارتفاع أسعار البيض يسائل وزير الفلاحة
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري احمد البواري حول ارتفاع أسعار البيض وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضحت النائبة البرلمانية أن أسعار البيض شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بعدد من الأسواق الوطنية، حيث انتقل ثمن البيضة الواحدة من درهم إلى درهمين ونصف وثلاثة دراهم في بعض المدن، الامر الدي أثار موجة استياء واسعة وسط المستهلكين، باعتبار هدا المنتوج من المواد الأساسية ضمن النظام الغذائي اليومي للمستهلك المغربي خاصة دوي الدخل المحدود. وأضافت التامني أن هذا الارتفاع يأتي في سياق عام يتسم بتزايد أسعار عدد كبير من المواد الأساسية، مما فاقم الوضع على الفئات الهشة والمتوسطة. وقد فسر بعض المهنيين هذا الارتفاع بزيادة كلفة الأعلاف والنقل، فيما يرى آخرون أن تزايد الطلب بعد عيد الأضحى وقلة العرض ساهم في هذا الوضع. وأكدت المتحدثة بات من الضروري تسليط الضوء على هذا الموضوع حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين وضمانا لعدالة الأسعار في الأسواق، وذلك في ظل غياب معطيات دقيقة واضحة لكيفية تحديد الأسعار ومسار سلسلة الإنتاج والتوزيع. و ساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الفلاحة و الصيد البحري اتخاذها لضبط ومراقبة أسعار البيض و تقييد المضاربات في السوق الوطنية، وعن ما إذا كانت هنالك استراتيجية لدعم المنتجين ومربي الدواجن للتخفيف من كلفة الإنتاج دون أن يتحمل المواطن تداعيات ذلك وحده. كما استفسرت كذلك عن مدى فعالية آليات المراقبة والتدخل المعمول بها حاليا في الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، مثل البيض، خصوصا في فترات التقلبات الموسمية. ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
تجديد أسطول حافلات النقل العمومي.. تفاصيل توزيع 11 مليار درهم على 37 مدينة مغربية
تسعى عدة مدن مغربية إلى تجديد أسطول حافلات النقل العمومي، تماشياً مع التحضيرات التي تشهدها المملكة لاستضافة تظاهرات كبرى على الصعيدين القاري والدولي، ويهدف هذا البرنامج، المموّل من طرف وزارة الداخلية والجهات الـ12 للمملكة، إلى تحسين النقل العمومي وضمان خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين ما أكده أيضاً وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي شدد مؤخراً على أهمية تحديث هذا القطاع الحيوي. وستتم تعبئة ميزانية قدرها 11 مليار درهم في أفق سنة 2029 من أجل تحديث النقل الحضري بالحافلات في 37 مدينة مغربية، حيث سيتم تمويل هذا الميزانية من طرف الجهات الاثنتي عشرة للمملكة بمبلغ قدره 3,66 مليار درهم، إضافة إلى وزارة الداخلية بمبلغ قدره 7,3 مليار درهم. وستستفيد جهة الدار البيضاء-سطات من أكبر غلاف مالي، بقيمة 2,8 مليار درهم، منها 1,8 مليار درهم ممولة من طرف وزارة الداخلية و933,02 مليون درهم من طرف الجهة وسيشمل هذا الاستثمار خمس مدن في المجموع في أفق سنة 2028 وهي بنسليمان، سيدي بنور سطات الجديدة والدار البيضاء. ومن جهتها، ستستفيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من غلاف مالي قدره 1,48 مليار درهم، منها 987,42 مليون درهم ممولة من طرف وزارة الداخلية و493,71 مليون درهم من طرف الجهة وستشمل المدن المستفيدة كل من طنجة وتطوان والعرائش ودلك في افق 2025. وستُزوَّد أربع مدن في جهة فاس-مكناس بحافلات جديدة بغلاف مالي قدره 1,2 مليار درهم، كما سيتم تمويل هذا الاستثمار من طرف وزارة الداخلية بمبلغ 802,80 مليون درهم، ومن طرف الجهة نفسها بمبلغ 401,40 مليون درهم والمدن المعنية هي فاس وتاونات، ومكناس، وتازة. وفي جهة الشرق، يستهدف هذا البرنامج ست مدن في المجموع، باستثمار تبلغ قيمته 1,127 مليار درهم. وسيتم تمويله على النحو التالي: 751,66 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية و375,83 مليون درهم من طرف الجهة والمدن المستفيدة هي: تاوريرت وجرسيف، وجدة، بركان والناظور، وجرادة. وسيتم تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 1,09 مليار درهم لتزويد جهة سوس-ماسة بحافلات حديثة جديدة وستستفيد من هذا البرنامج ثلاث مدن في أفق نهاية سنة 2025، وهي أكادير وتارودانت وتزنيت. وبخصوص بني ملال-خنيفرة، فسيشمل برنامج تحديث النقل الحضري بالحافلات خمس مدن، بغلاف مالي إجمالي قدره 747,3 مليون درهم والمدن المعنية هي: الفقيه بن صالح وخنيفرة، اللتان ستتم تزويدهما بحافلات جديدة في أفق سنة 2025، وبني ملال وخريبكة في سنة 2026، بالإضافة إلى وادي زم في نفس السنة. من جهتها، ستستفيد جهة درعة-تافيلالت من استثمار إجمالي قدره 280,93 مليون درهم، منها 187,29 مليون درهم ممولة من طرف وزارة الداخلية، و93,64 مليون درهم من طرف الجهة وسيشمل هذا البرنامج ثلاث مدن في الجهة، وهي الرشيدية (2025)، وتنغير (2026) وورززات. أما بالنسبة لجهة كلميم-واد نون، فستستفيد مدينتان فقط من هذا البرنامج في أفق نهاية سنة 2025، وهما كلميم وسيدي إفني، وسيبلغ الاستثمار المخصص لتحديث خدمة النقل بالحافلات في هذه الجهة 169,73 مليون درهم أكثر من 714 مليون درهم لثلاث جهات أخرى. من جهة أخرى، سيتم تعبئة استثمار قدره 411,61 مليون درهم لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، لتزويد مدينة الرباط بحافلات جديدة في أفق نهاية سنة 2028، فضلا عن رصد 173,25 مليون درهم لجهة العيون-الساقية الحمراء، لتحديث خدمة النقل بالحافلات بمدينة العيون في أفق نهاية سنة 2028، بينما ستحظى جهة الداخلة ـ وادي الذهب بـ 129,53 مليون درهم، لتزويد مدينة الداخلة بحافلات جديدة في أفق نهاية سنة 2025. ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
