8 شهداء على الأقل ومصابون في قصف إسرائيلي على منازل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة اللاجئين

منذ 20 دقائق

• بوابة اللاجئين

32 شهيداً في غزة باستهداف خيام النازحين وسوء التغذية يصيب مئات الأطفال

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب المجازر الوحشية بحق الفلسطينيين النازحين وسط ظروف إنسانية كارثية، إثر انتشار سوء التغذية ونقص الدواء وانتشار الأمراض، في الوقت الذي لم يتوقف عن استهداف المجوعين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، حيث بلغت حصيلة الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 80 شهيداً. فيما أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 32 فلسطينيا منذ فجر اليوم الأحد 6 تموز/ يوليو، بغارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة بينهم 29 شهيدًا بمدينة غزة. واستهدف جيش الاحتلال منازل وخيام تؤوي نازحين خلال الساعات الماضية، أسفرت عن عدد من الشهداء والمفقودين في وقت تعمل فرق الدفاع المدني على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، أبرزها في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وكان الدفاع المدني قد أعلن عن ارتقاء نحو 12 شهيداً من بينهم 4 أطفال، إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، مخلفًا دمارًا كبيرًا في المنطقة. وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شقة بحي التفاح شرق غزة، بينما أصيب فلسطينيان في قصف آخر على شارع كشكو بحي الزيتون. وشمالي قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال شن غاراته العنيفة على بلدة جباليا ومخيمها. وفي جنوب القطاع، أفادت فرق الإسعاف باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال رفح. كما استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرين في قصف "إسرائيلي" على خيمة نازحين غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. من جهة أخرى، أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بياناً تؤكد فيه أن العميل "ياسر أبو شباب" وعصابته أصبحوا خارجين عن الهوية الوطنية وأن دمهم مهدور. وقالت في بيانها: إن هؤلاء العملاء يعملون بأوامر الاحتلال، وهم منبوذون من شعبنا وفصائل المقاومة.. مصيرهم مزابل التاريخ ووصمة عار أمام الله والوطن". كما أشادت بمواقف العشائر والعائلات الفلسطينية التي ترفض خيانة هذه الفئة المارقة مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني واع ويميز بين العملاء والمخلصين لقضيته". أوضاع كارثية في غزة.. المجاعة والأمراض تتفاقم ويأتي ذلك فيما أكد مروان الهمص، مدير عام المستشفيات الميدانية في غزة، أن الوضع في القطاع أصبح كارثيا بشكل كبير بسبب نقص الغذاء والمياه وانتشار الأمراض. وأوضح الهمص أن النقص الحاد في الموارد الأساسية يزيد من معاناة السكان ويصعب تقديم الخدمات الطبية الطارئة، مما يهدد حياة الكثيرين في ظل الأوضاع الحالية. وأشار إلى أن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها وسط ظروف صعبة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الدعم اللازم لإنقاذ حياة المدنيين. وعلى الصعيد ذاته، كشف رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أن أكثر من 100 ألف طفل يعانون من درجات متقدمة من سوء التغذية مشيراً إلى تناقص كبير في كميات المياه في القطاع. وقال في حديث لقناة الجزيرة: "قدرتنا على نقل المياه تتضاءل بسبب نقص الوقود" مطالباً بضغط دولي على الاحتلال لإدخال الوقود للقطاع. بدوره، طالب برنامج الأغذية العالمي، بفتح المزيد من الطرق الآمنة للوصول إلى جميع السكان شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وشدد البرنامج العالمي التابع للأمم المتحدة، في منشور عبر منصة "إكس"، على ضرورة عدم تواجد مسلحين قرب مسارات الشاحنات أو نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، كما طالب بشكل عاجل بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. وجدّد تحذيره من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص هناك محروم من الحصول على الطعام لأيام متتالية. وأوضح البرنامج الأممي، مواصلته تقديم مساعدات غذائية مُنقذة للحياة داخل غزة، على الرغم من تدهور الوضع الأمني، ومحدودية الوصول، وتزايد يأس المجتمعات المحتاجة للمساعدات الغذائية. وكالات

بوابة اللاجئين

منذ 20 دقائق

• بوابة اللاجئين

عشيرة آل الجعبري في الخليل تنفي مزاعم الاحتلال حول الانضمام لاتفاقيات التطبيع

نفت عشيرة آل الجعبري، كبرى العشائر في مدينة الخليل، المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام "إسرائيلية" مؤخرًا حول انخراطها في مساعٍ للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، أو مشاركتها في مبادرة تهدف إلى الانفصال عن السلطة الفلسطينية وتأسيس كيان مستقل في المدينة. وجاء في البيان الذي نُشر اليوم الأحد 6 يوليو/تموز 2025، عقب اجتماع وجهاء العشيرة في مدينة الخليل، أن العائلة تتبرأ بالكامل من أي تصريحات أو تحركات نُسبت إلى أفراد غير معروفين داخل العشيرة، ولا يقيمون أصلًا في المدينة. وأكد البيان أن عشيرة آل الجعبري كانت وما زالت جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني الفلسطيني، وقدمت عبر تاريخها الطويل المئات من الشهداء والجرحى والأسرى على أرض فلسطين، دفاعًا عن كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة. وقالت العشيرة: "نعلن براءتنا التامة واستنكارنا واستهجاننا لما قدمه أحد أفراد العائلة غير المعروفين لدى العشيرة، وليس من سكان خليل الرحمن. ونؤكد التزامنا بالثوابت الإسلامية والوطنية وحقوق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على كامل ترابنا الوطني". وشددت العائلة في بيانها على أن هذا هو موقفها الثابت في الحاضر والمستقبل، ولن تحيد عنه مهما كانت الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى رفضها استغلال معاناة الفلسطينيين الحالية لتسويق مشاريع تطبيعية مشبوهة. وكانت القناة 12 "الإسرائيلية" قد نقلت عن تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن خمسة من وجهاء الخليل التقوا خلال الأشهر الماضية مع وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" نير بركات، وقدموا له مبادرة سياسية تنص على الاعتراف الكامل بـ "إسرائيل" كدولة يهودية، والانفصال عن السلطة الفلسطينية، وتأسيس ما أسموه بـ"إمارة الخليل" المستقلة، على أن تنضم هذه الإمارة لاحقًا إلى اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ"اتفاقات أبراهام". وجاء في التقرير أن هؤلاء الشيوخ، من بينهم "الشيخ وديع الجعبري"، وقعوا رسالة رسمية تطالب بإقامة جدول زمني للتفاوض مع الحكومة "الإسرائيلية" حول هذا المقترح، باعتباره "بديلاً عادلاً لاتفاقيات أوسلو" التي وصفوها بأنها جلبت "الضرر والموت والكوارث الاقتصادية"، على حد تعبيرهم. وزعم الإعلام العبري، أن بركات استضاف الوفد العشائري أكثر من عشر مرات منذ فبراير/شباط الماضي، في منزله، ووافق على نقل الرسالة إلى رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بانتظار الرد عليها. وتحدث التقرير عن خطة تقوم على "استبدال السلطة الفلسطينية بالعشائر" في إدارة الشؤون المحلية، وإقامة تعاون مباشر بين بعض العشائر والسلطات "الإسرائيلية"، ضمن إطار تطبيعي أوسع يجري الترويج له تحت عناوين خادعة مثل "السلام الاقتصادي" أو "الاستقرار المحلي". وأثار هذا التقرير "الإسرائيلي" موجة من الغضب والاستهجان الشعبي والسياسي، حيث اعتبر مراقبون أن الاحتلال يحاول اختراق النسيج العشائري الفلسطيني، واللعب على التناقضات الاجتماعية، بهدف ضرب المشروع الوطني من الداخل، وتسويق حلول بديلة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأكد بيان عشيرة الجعبري أن أي تصريحات من هذا النوع لا تمثل إلا أصحابها، ولا تعكس مطلقًا موقف العائلة في الخليل أو أي منطقة أخرى، وشدد وجهاء العشيرة على أن "القيادة التقليدية الوطنية للعشائر الفلسطينية لا يمكن أن تكون أداة في يد الاحتلال لتسويق مشاريعه التصفوية"، مؤكدين أن البوصلة الوحيدة هي مقاومة الاحتلال، ودعم الثوابت الفلسطينية حتى التحرير. وختمت العشيرة بيانها بتجديد التمسك بالوحدة الوطنية، ورفض الانجرار وراء محاولات "إسرائيلية" للتفرد بالعائلات والعشائر خارج الإطار السياسي الوطني الفلسطيني، مشددة على أن أي مبادرة سلام أو حل سياسي لا يمكن أن تُبنى إلا على إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأرض المحتلة وعاصمتها القدس. متابعات

بوابة اللاجئين

منذ 20 دقائق

• بوابة اللاجئين

"إسرائيل" تفرض عقوبات على 50 شخصية في مؤسسة هند رجب الحقوقية

كشفت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، أن الحكومة "الإسرائيلية" أصدرت قائمة عقوبات جديدة تستهدف خمسين شخصية، على رأسهم رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة، إلى جانب اثنين من المؤسسين، وثلاثة محامين عملوا مع المؤسسة في قضاياها القانونية. وأشارت في بيان لها المؤسسة إلى أن هذا التحرك "الإسرائيلي" يأتي ضمن جهود مكثفة لعرقلة نشاطها الحقوقي والقانوني المتعلق بملاحقة مسؤولين "إسرائيليين" متهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأكدت المؤسسة أن "إسرائيل" بدأت بتخصيص موارد كبيرة تهدف إلى إيقاف عملها، وشرعت في التحضير لحملة دعائية واسعة النطاق تستهدف نزع الشرعية عن المؤسسة وإثارة الشكوك حولها، لا سيما من خلال محاولات اختراق الدوائر المؤيدة لفلسطين وبث البلبلة عبر التلاعب بالأصوات والمواقف. وأوضح البيان أن "إسرائيل" قلقة من سلسلة القضايا التي تحضر لها المؤسسة، معتبرًا التصعيد "الإسرائيلي" الأخير ضدها "ليس من قبيل الصدفة"، بل نتيجة مباشرة للزخم الدولي المتزايد للقضايا التي رفعتها ضد مسؤولين عسكريين "إسرائيليين". وتأسست مؤسسة "هند رجب" في فبراير/شباط 2024، وتتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا رئيسيًا لها حيث تعمل المؤسسة على ملاحقة قادة ومسؤولي الجيش "الإسرائيلي" قضائيًا في مختلف أنحاء العالم، من خلال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. وتحمل المؤسسة اسم الطفلة الفلسطينية "هند رجب"، التي كانت تبلغ من العمر خمس سنوات حينما قُتلت مع ستة من أقاربها جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانوا يحتمون بداخلها في 29 يناير/كانون الثاني 2024، جنوب غربي مدينة غزة. وتحول اسمها إلى رمز للعدالة والمحاسبة، لتطلق المؤسسة عملها القانوني والحقوقي باسمها، بهدف مقاضاة المتورطين في قتل المدنيين الفلسطينيين. منذ تأسيسها، أطلقت المؤسسة حملة قانونية غير مسبوقة لملاحقة الجنود والضباط "الإسرائيليين" المتورطين في جرائم بحق المدنيين، من خلال رفع قضايا جنائية في دول أوروبية تسمح قوانينها بممارسة "الولاية القضائية العالمية"؛ أي ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الفاعلين. وجمعت المؤسسة منذ انطلاقها أكثر من 8000 قطعة من الأدلة الموثقة، من شهادات وصور ومقاطع فيديو وسجلات طبية، توثق جرائم مزعومة ارتكبها الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة. وتشمل هذه الجرائم قتل المدنيين، القصف العشوائي للمناطق السكنية، تدمير البنية التحتية المدنية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وتُستخدم هذه الأدلة لرفع دعاوى قضائية أمام محاكم في دول أوروبية، مثل بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، وألمانيا، والتي تتيح قوانينها ملاحقة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي. ونجحت "هند رجب" في استصدار مذكرات استدعاء وإخطارات قضائية ضد عدد من الجنود والضباط "الإسرائيليين"، كما تمكنت من فرض قيود على تحركات بعضهم، من خلال تحذيرات رسمية من إمكانية توقيفهم إذا دخلوا أراضي دول معينة، فيما يُعرف بـ"الدعاوى العالمية". وتركز المؤسسة على الدفع نحو تحقيق محاسبة فعلية لقادة الجيش الإسرائيلي وصناع القرار السياسي والعسكري المتهمين بارتكاب أو الأمر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تسعى لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، التي لطالما استفاد منها الاحتلال "الإسرائيلي" في ظل صمت دولي أو دعم سياسي من بعض الدول الغربية. وتؤمن المؤسسة بأن مواجهة الاحتلال لا تكون فقط في الميدان، بل يجب أن تتوسع لتشمل المسار القانوني والحقوقي، وفرض كلفة قانونية وأخلاقية على استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين. كما تعمل المؤسسة على دعم الضحايا وعائلاتهم قانونياً، وتوثيق شهاداتهم وتقديم الدعم لهم في مختلف مراحل الإجراءات القضائية، بما يعزز فرص تحقيق العدالة، ويدفع المجتمع الدولي للتحرك. وردًا على هذه الأنشطة، تسعى الحكومة "الإسرائيلية" إلى تقويض عمل المؤسسة من خلال عقوبات شخصية وملاحقة قانونية ومالية لأعضائها، إضافة إلى حملة إعلامية مرتقبة تهدف إلى التشكيك في مصداقية المؤسسة وطبيعة عملها، وبث الشكوك حولها في الأوساط المؤيدة للقضية الفلسطينية. وأكد بيان المؤسسة أن "إسرائيل قلقة للغاية من الملفات القضائية التي نعمل عليها"، مشيرًا إلى أن التصعيد ضدها يعكس جدية العمل القانوني الذي تقوم به، وقدرته على إحداث أثر فعلي في ملاحقة المتورطين في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وتبقى مؤسسة "هند رجب" نموذجًا متقدمًا في العمل الحقوقي والقانوني من أجل العدالة للفلسطينيين، مستندة إلى القانون الدولي والأدلة الموثقة، في مسار يبدو أنه بات يزعج سلطات الاحتلال التي تسعى بكل الوسائل لإسكاته.