
روسيا تحذر من "ضربة جماعية" قد تستهدف أسطول الظل
ويقصد بأسطول الظل أنه مجموعة من السفن التجارية يعتقد أن روسيا تديرها لصالحها بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية على موسكو، لا سيما المتعلقة بصادرات النفط.
وبينت الاستخبارات الروسية أن "بريطانيا تخطط لاختيار توقيت الهجوم بحيث تستخدم تأثيره الإعلامي للضغط على إدارة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب)، والهدف هو إجبار واشنطن على فرض عقوبات ثانوية على مشتري موارد الطاقة الروسية".
كما أشارت إلى أن "لندن تعتزم تكليف القوات الأوكرانية بتنفيذ هجمات إرهابية ضد ناقلات النفط الروسية".
وكانت بريطانيا قد فرضت في يوليو الماضي عقوبات على 135 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، في محاولة لعرقلة تدفق الأموال التي تساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، بأن عقوبات فُرضت كذلك على شركة لخدمات الشحن وشركة لتجارة النفط في إطار الحملة على أسطول "مسؤول عن نقل بضائع بقيمة 24 مليار دولار بطرق مخالفة منذ بداية عام 2024".
ويقول محللون أمنيون إن روسيا تستخدم أسطولا من السفن القديمة للالتفاف على العقوبات الدولية التي تمنعها من بيع النفط.
كما فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على مئات السفن منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية في أوكرانيا في 2022.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "ستؤدي العقوبات الجديدة إلى تفكيك أسطول الظل الذي يستخدمه بوتين بدرجة أكبر واستنزاف إيرادات النفط المهمة لتمويل خزنة الحرب الروسية".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 15 دقائق
- سكاي نيوز عربية
كفالة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أن هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإن حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات تستعرض جهود تصفير البيروقراطية في «النقل البحري»
استعرضت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركتها أخيراً في أعمال اجتماع الدورة الـ134 لمجلس المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، تجربتها الرائدة في تصفير البيروقراطية ضمن قطاع النقل البحري بوصفها نموذجاً متقدماً لتبسيط الإجراءات، وتحقيق قفزات نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع التزام الدولة بإرساء منظومة حكومية عالمية الطراز تقوم على خدمات أكثر كفاءة وجودة وفاعلية. كما جرى خلال الاجتماعات استعراض إنجازات وزارة الطاقة والبنية التحتية ورحلتها في تطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية، إلى جانب مجموعة من المبادرات والمشروعات التي أطلقتها منذ بدء تنفيذ البرنامج، بما يعزّز تنافسية المنظومة البحرية الوطنية ويرسّخ مكانة الإمارات كشريك فاعل في صياغة مستقبل النقل البحري. وسلّطت الإمارات الضوء على ملامح برنامج تصفير البيروقراطية في القطاع البحري، الذي يركّز على إعادة تصميم الخدمات لتكون أكثر تكاملاً وسلاسة ومرونة، عبر تقليل الخطوات الإجرائية، وتسريع زمن الإنجاز، وتيسير تجربة المستخدم، إضافةً إلى إلغاء الاشتراطات والمتطلبات المكرّرة وغير الضرورية، بما يضمن انسيابية الخدمة من الطلب إلى الإنجاز. وأكدت مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية للنقل البحري، المهندسة حصة آل مالك، أن «تصفير البيروقراطية» يمثّل توجهاً حكومياً متكاملاً يقوم على إعادة هندسة الخدمات من منظور إنساني يضع المتعامل في قلب عملية التصميم، معتمداً على المعرفة المتراكمة وأفضل الممارسات العالمية والابتكارات الرقمية. من جانبها، قالت مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ليلى البلوشي، إن الوزارة تمضي بخطى ثابتة، وفقاً لتوجيهات حكومة دولة الإمارات، نحو ترسيخ نموذج حكومي رائد يتسم بالكفاءة والمرونة، مشيرةً إلى أن تصفير البيروقراطية في خدمات القطاع البحري يجسّد هذا التوجّه الطموح، الذي يستهدف إعادة تصميم الإجراءات بما يواكب متطلبات المستقبل، ويلبّي تطلعات المتعاملين من خلال إلغاء المعاملات غير الضرورية، وتبسيط المسارات، وتسريع زمن الإنجاز، إلى جانب اعتماد حلول رقمية متقدمة تضمن تجربة أكثر سلاسة وجودة. وضمّ وفد الدولة، الذي ترأسته وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ أبوظبي، وموانئ الشارقة، وميناء الفجيرة، وميناء عجمان، وموانئ رأس الخيمة، إضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بعد تخلي موسكو عن قيود نشر الصواريخ.. ميدفيديف يحذر الغرب
وكتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على موقع إكس"بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول حلف شمال الأطلسي المعادية لروسيا". وأضاف قائلا "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا المزيد من الخطوات". وقالت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، إن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. وكانت الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في عام 2019. وأعلنت روسيا منذ ذلك الحين أنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك. ومع ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ديسمبر إلى أن موسكو ستضطر للرد على ما وصفه "بالإجراءات المزعزعة للاستقرار" من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المجال الاستراتيجي. وذكرت الوزارة في بيانها "بما أن الوضع يتطور نحو النشر الفعلي لصواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى أميركية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، فإننا نشير إلى أن شروط الحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة لم تعد قائمة". ووفق البيان فإن التحركات الأميركية الأخيرة "شملت اختبار أنظمة صاروخية جديدة، وتجهيز بنى تحتية، وتحريك وحدات قتالية إلى مواقع استراتيجية، مثل القيام بتدريبات في الدنمارك والفلبين وأستراليا وأستخدام أسلحة مثل تايفون وهيمارس ودارك إيغل". واعتبرت موسكو أن "واشنطن تسعى لترسيخ وجود دائم لهذه الأسلحة في مناطق مجاورة لروسيا بما يهدد أمنها القومي ويقوض الاستقرار العالمي"، معربة عن قلقها من نية دول حليفة للولايات المتحدة شراء وتطوير صواريخ مماثلة في إطار تحالفات عسكرية معها. وأكدت الخارجية الروسية أن "السيناريو الحالي يفرض على روسيا اتخاذ تدابير تقنية وعسكرية مضادة"، مشيرة إلى أن "القرارات المتعلقة بحجم هذه الإجراءات ستتخذ وفق تقييم شامل للتطورات الأمنية الدولية".