البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بتمويل 6 برامج بأكثر من مليار دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 41 دقائق

• صراحة نيوز

السعودية ترفع أسعار النفط لآسيا رغم زيادة إنتاج أوبك+

صراحة نيوز- أظهرت وثيقة تسعير، الأحد، أن السعودية قررت رفع السعر الرسمي لبيع خامها العربي الخفيف إلى الأسواق الآسيوية لشهر آب، ليبلغ 2.20 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان/دبي. ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها دولار واحد مقارنة بسعر تموز، ويُعد الأعلى منذ نيسان الماضي، عندما بلغ فرق السعر 3.50 دولار. كما رفعت المملكة أسعار خامها العربي الخفيف جدًا بمقدار 1.30 دولار للبرميل، والعربي الثقيل بمقدار 90 سنتًا لشهر آب. ويأتي هذا القرار بعد يوم من اتفاق ثماني دول ضمن تحالف 'أوبك+' على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من آب، ضمن جهود تسريع وتيرة الإنتاج. وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا حادًا بسبب الحرب الجوية التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات، قبل أن تتراجع بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الطرفين. ويُرجّح مراقبون أن تعكس الأسعار الرسمية السعودية اتجاه السوق الفورية، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز مؤخرًا.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

اقتصاد السعادة

السعادة هي الشعور بالرضا، وهذا ليس الأمر مستحيلاً كما يعتقد الكثير من الناس، إنما ممكناً وحق طبيعي لكل مواطن بالمجتمع، لكن الظروف المختلفة بين دولة وأُخرى تجعل هناك تفاوتاً كبيراً بالقدرة على تحقيق ذلك، والشعوب السعيدة لا تحتاج إلى رعاية الدولة من الولادة إلى الوفاة، بل تحتاج إلى الفرصة للتفكير بحرية، وإلى التقدير المتزن الملتزم بحرية، وإلى العمل المنضبط بحرية، وبالتالي خلق تنمية اقتصادية متوازنة، وإلى نمو اقتصادي مستدام يحقق رفاهاً اجتماعياً متوازناً ومشتركاً بين الأغلبية. فالشعوب السعيدة تدفع الضرائب، لكنها تتمتع بخدمات عامة وبنية تحتية أفضل، وتكون الحكومة فعّالة ليكون هناك قطاع عام منتج وقطاع خاص مبادر وقوي، وقوى بشرية مبدعة ومبتكرة وريادية. والشعوب التي صُنّفت أكثر سعادة، مثل الدنمارك وسويسرا والنرويج، حسب المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2012، فلقد كانت الضرائب فيها مرتفعة على المواطنين، لكن مستوى الحرية الفردية المتزنة التي يشعر بها المواطن كان أعلى، وكان هناك توازن يعيشه المواطن بين حياته العملية وحياته الاجتماعية، وكانت هناك ثقة عالية من المواطنين بحكومتهم. والمواطن في تلك الدول، الذي يستطيع أن يحصل على حرية تحديد مساره الاجتماعي والعملي والسلوكي الموزون، والأكاديمي العلمي والمهني، وهذا مختلف كلياً عن المواطنين الذين يعيشون في ظل دولة ريعية، يُجبره مستوى دخله على تحديد نوعية المدرسة التي يستطيع أن يُدرس أبناءه فيها، ومدى الضغوطات الدراسية على توفير مسار أكاديمي مناسب لأبنائه في ظل تدني مستوى التدريس أو التفاوت بين التحصيل الأكاديمي للفرص المتاحة والتنافسية الأصح، مما يجعل المواطن يبحث عن مصادر دخل مساندة ومساعدة، بالعمل ليل نهار، أو بالغش أو بالفساد وغيره، بدلاً من السعي بعمله للإبداع والابتكار والريادة، أو عمل مشروع خاص به. فالشعب السويسري، مثلاً، تمتلك دولته الكثير من الشركات الكبرى، وبالتالي لديها اقتصاد قوي، وتُنافس تلك الشركات بقية الشركات، مثلاً صناعة الشوكولاتة وصناعة الساعات وغيرها، حيث يصل دخل الفرد فيها إلى 50 ألف دولار سنوياً على الأقل، مع توفر كافة خدمات البنية التحتية شبه مجاناً، سواء النقل أو الكهرباء والمياه وغيرها. ولا يوجد فيها صراعات داخلية ومناكفات اجتماعية، وتتجنب المشاركة في الصراعات المختلفة، وتهتم بالرعاية الصحية لمواطنيها، وتهتم بالكبار والصغار لتُقدّم أفضل رعاية صحية ومستقرة وآمنة، لذلك لديهم الديمقراطية الحقيقية. إننا جميعاً، كبشر، فاعلون، وقادرون على العطاء والإنتاج والإبداع والابتكار والتعاون المشترك المثمر، وقادرون على الانضباطية والالتزام، ودفع الضرائب الموزونة، ودفع المخالفات المُحقة، مقابل تقديم أعلى مستوى من الخدمات من قبل الحكومة، ليَلمس المواطن السعادة الحقيقية، ويكون هناك نمو اقتصادي حقيقي مستدام بكل مؤسساتها ومُنشآتها. فـ»اقتصاد السعادة» هو الدراسة الكمية والنظرية للسعادة، والوجدان الإيجابي والسلبي، والرفاهية، وجودة الحياة، والرضا عن الحياة، حيث يرتبط ذلك بعلم النفس والاجتماع والصحة. وهناك الدول التي تعمل جاهدة على تفعيله وتطويره بشتى الأساليب والإمكانات، وليس البحث فقط عن الهدف المادي، فكل مواطن ينشر السعادة ويبحث عنها، بل يبحث مفاتيحها (مفتاح السعادة)، علينا أن نجده وننميه، فـما سر وجودنا إن لم نسعَ للبحث عن السعادة؟ ، فهي تنبع من داخل الإنسان، وهو ما يحقق الرضا الفردي والطمأنينة على نفسه وأهله، من حيث توفر المقومات الأساسية من مستوى المعيشة المُقنع، من صحة وتعليم، رغم كل الأزمات والصعوبات. فلا بد وأن نتعاون على توفير ما يمكن أن نوفره من بيئة آمنة غير ملوثة، تُحقق السعادة، وليس إشباعاً لغايات ليس لها سقف أو حدود أو أفكار خاطئة، بل الرضا، والصحة النفسية، والقناعة الذاتية، فهي مرتبطة بالطبيعة الاجتماعية للكائن البشري. ودولة لبنان، رغم كل الأزمات والصراعات الداخلية والخارجية، قررت تعيين وزير للسعادة، علماً أنه قد هاجر منها الآلاف من المواطنين بحثاً عن السعادة في دول أُخرى، لكن مثل هذا القرار كان لا بد منه ليكون خطوة جدية نحو التغيير، لا أن يكون ديكوراً سياسياً يُجمّل المشهد القاتم، وأن يكون بداية لوعي جديد بأن الإنسان ليس مجرد رقم في معادلة اقتصادية، بل إنسان يبحث عن الكرامة، والأمن، والطمأنينة، في بلد أصبحت فيه الكهرباء والماء لمن تتوفر لديه الرفاهية.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

صناعة الأردن": 6% نمو صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الثلث الأول من 2025

خبرني - قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، ايهاب قادري، الأحد، إن القطاع سجل نموًا جديدًا في صادراته بنسبة 6% خلال الثلث الأول من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرارية الأداء التصاعدي للقطاع، الذي كان قد حقق في 2024 نموًا تاريخيًا في صادراته بلغ 24%، لتتجاوز قيمتها 2.4 مليار دولار، مشكلة نحو 18% من إجمالي الصادرات الوطنية. وبين قادري في حديثه لبرنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يعرض على قناة المملكة، أن هذا الأداء الإيجابي يأتي في ظل جهود متكاملة لتعزيز تنافسية القطاع وفتح آفاق جديدة في الأسواق الخارجية، حيث لا تزال الولايات المتحدة الشريك التجاري الأبرز للقطاع باستحواذها على ما يقارب 75-80% من الصادرات، إلا أن العامين الماضيين شهدا توسعًا ملحوظًا نحو الأسواق غير التقليدية على غرار هولندا وبلجيكا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، ما أدى إلى وصول صادرات القطاع إلى أكثر من 90 سوقًا عالميًا، في خطوة هامة نحو تنويع الأسواق وتخفيف مخاطر الاعتماد على سوق واحدة. وأضاف أن هذا الانتشار أسهم في تعزيز مرونة القطاع ومناعته تجاه التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل توفر فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 752 مليون دولار، وفقًا لتقديرات مركز التجارة العالمي، مما يفتح المجال أمام مزيد من النمو المستدام. وأشار قادري إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يمثل أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، حيث يضم أكثر من 830 منشأة، ويشغل نحو 96 ألف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون منهم ما يزيد عن 31% من هذه العمالة. كما يتميز بمساهمته النوعية في الاقتصاد من خلال تحقيق قيمة مضافة تقدر بنحو 850 مليون دينار، أي ما يعادل 42% من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع، ما يدل على عمق التصنيع المحلي وقوة سلسلة القيمة في هذا القطاع. هذا وقد تم إدراج القطاع كأحد القطاعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف توظيف 149 ألف أردني في هذا القطاع خلال السنوات العشر المقبلة. ولفت إلى أن العديد من المبادرات عزز من تنافسية القطاع، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتدريب وتشغيل المتقاعدين العسكريين، إلى جانب التقدم في مشروع إنشاء تحالف صناعي متكامل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، يهدف إلى تقوية سلاسل التوريد وتوفير المواد الأولية وتقليل زمن التسليم.