مؤسس شركة OpenEvidence يقتنص بنتهاوس الأحلام في فلوريدا.. وهذه قيمته!
تم إتمام الصفقة خارج السوق، حيث دفع نادلر المبلغ بالكامل نقدًا، ليصبح هذا العقار أول استثمار عقاري له في الولايات المتحدة.
تبلغ مساحة الشقة حوالي 6000 قدم مربعة، مع خمس غرف نوم، و2000 قدم مربعة من المساحات الخارجية التي تضم تراسًا واسعًا.
كما تحتوي الشقة على تراس على السطح مزود بحوض سباحة بلا حدود يطل مباشرة على المحيط الأطلسي، ما يعكس الفخامة المطلقة التي تميز هذا العقار.
ووصف نادلر الشقة الفاخرة بأنها "تتمتع بأجواء تشبه قصرًا في السماء"، ما يبرز التميز في التصميم والموقع الفريد.
دانييل نادلر يشتري شقة بنتهاوس في فلوريدا بـ38.2 مليون دولار - المصدر: CHRISTIAN HORAN PHOTOGRAPHY
اقرأ أيضًا: شقة بـ90 مليون دولار تتصدر قائمة أغلى العقارات في أمريكا
كيف يرى نادلر مستقبل استثماره العقاري في ميامي؟
نادلر عبّر عن سعادته بالعيش في هذا المشروع الفاخر، حيث قال: "كان الأمر مثاليًا بالنسبة لي. يمكنني أن أستيقظ في الرابعة صباحًا وأطلب خدمة الغرف بسهولة".
وأضاف أن الإقامة في فندق يتناسب تمامًا مع نمط حياته العملي، فهو لا يرغب في التعامل مع المسؤوليات التي تأتي مع امتلاك منزل كامل.
وعن نظرة المستقبل لهذه الصفقة، أشار نادلر إلى أنه يتوقع أن تزداد قيمة العقار بشكل كبير في السنوات المقبلة، مؤكدًا: "ما دفعته الآن، أعتقد أنه سيكون ضعفه في غضون خمس سنوات".
وتأتي هذه التوقعات بناءً على ما يراه من بيئة تجارية مناسبة في ميامي، التي تتميز بمناخ أعمال صديق للمستثمرين، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية المتميزة التي يقدمها المشروع.
في عام 2018، أسس نادلر شركة Kensho Technologies التي بيعت بمبلغ 550 مليون دولار، وهو الآن يقود شركة OpenEvidence التي تقدر قيمتها بـ3.5 مليار دولار.
بفضل تجربته في قطاع الأعمال والعقارات، يعتقد نادلر أن السوق العقاري في ميامي سيشهد زيادة كبيرة في القيمة على المدى البعيد، وهو ما يدعم ثقته في هذا الاستثمار العقاري الفاخر.
هذا العقار يمثل خطوة هامة في مسيرة نادلر الاستثماريّة في الولايات المتحدة، ويعدّ من أبرز الأمثلة على كيفية استفادته من ميامي كوجهة استثمارية واعدة في قطاع العقارات الفاخرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"داو جونز" الصناعي يضيف 204.5 نقطة
فتح المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك"، في "وول ستريت" على مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الخميس، بعد أن أشارت الأرباح الضخمة من "ميتا" و"مايكروسوفت" إلى أن استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في الذكاء الاصطناعي تؤتي ثمارها، بحسب "رويترز". وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 204.5 نقطة، أو 0.46%، إلى 44665.82 نقطة. وارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 64.1 نقطة، أو 1.01%، إلى 6427.02. وزاد ناسداك المجمع 327.8 نقطة، أو 1.55%، إلى 21457.48 نقطة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أميركا ومخالبها التجارية
بالنسبة لمنطقة يُشاد بها كثيراً باعتبارها مستقبل الاقتصاد العالمي، كانت التجربة مخيّبة للآمال، واحد تلو آخر، إذ وافق زعماء آسيا على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، قد تكون أفضل قليلاً مما كان متوقعاً قبل أشهر، لكنها في المجمل أكثر صرامة من الصيغ التي كانوا يأملون بها حين راهنوا، قبل عقود، على الوصول إلى السوق الأميركية كركيزة لاستراتيجياتهم التنموية. أما اليوم، فقد باتت أيام ازدهار سلاسل الإمداد تبدو وكأنها تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ، على الأقل في نظر الدول التي اضطرت إلى الاصطفاف وتقديم التنازلات أمام مطالب البيت الأبيض بفرض تعريفات جمركية مشددة. إنها، بلا شك، عودة إلى حقبة أقل ازدهاراً، إذ تشير تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن مستوى التعريفات الجمركية الأميركية بلغ اليوم أعلى مستوياته منذ ثلاثينات القرن الماضي. وكان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في وقت سابق مصمماً على رفض أي تعريفات، خاصة على السيارات، لكنه انتهى بقبول غرامة بنسبة 15 في المائة. أما رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلى مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، فقد صرّحت يوم الأحد أن نسبة الـ15 في المائة التي اتفقت عليها الكتلة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت أفضل ما تمكنوا من تحقيقه. أما الاقتصادات الرئيسية التي لم تُبرم اتفاقاً بعد، مثل كوريا الجنوبية والهند، فهي تواجه خطر فرض شروط أشد قسوة من تلك التي رضخت لها الدول التي اختارت «الانسجام لتفادي المواجهة». ويصرّ ترمب على إظهار الخضوع، وهو بالفعل يحصل عليه في جوانب مهمة، إذ تتربع الولايات المتحدة على قمة السلسلة الغذائية التجارية، ولا تزال الاقتصاد الأكبر بفارق كبير.ورغم أن التعريفات الجمركية قد لا تنعش مجتمعات الطبقة العاملة التي يدّعي ترمب دعمها، فإنها تقدم له عرضاً مرضياً من الناحية العاطفية. أما الدول التي رضخت لمطالبه، فبذلك تخفف الضغط عن نفسها، عاقِدة آمالها على تحسن الأوضاع خلال عهد الرئيس الأميركي المقبل. وفي هذا السياق، من المفيد النظر إلى المسألة من زاوية الدول التي تُشبه «المفترسات الأعلى» في السلسلة الغذائية، تلك التي تتربع على القمة، ولديها القدرة على افتراس اللاعبين الأصغر، كما أوضح ديمتري غروزوبينسكي، المفاوض التجاري الأسترالي السابق، حين قال: «هم يدفعون، إلى حد كبير، ما يشبه أموال الحماية». ويبدو أن التعريفات الجمركية التي تبلغ نحو 20 في المائة أصبحت هي المعيار المُعتمَد في جنوب شرقي آسيا، استناداً إلى الاتفاقيات المُعلنة مع الفلبين وإندونيسيا وفيتنام. وفي ما يتعلق بالأخيرتين، فقد تمكّنتا من التفاوض مع الولايات المتحدة لتخفيض النسبة مقارنةً بما كان مطروحاً في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن التعريفات لا تزال مؤلمة. فبالنسبة لفيتنام، التي تحولت إلى قوة تصديرية صاعدة، قد تنخفض صادراتها إلى السوق الأميركية بنسبة تصل إلى الثلث، وتشير الاتفاقات كذلك إلى جهود أميركية للضغط على الصين، إذ تسعى واشنطن إلى تقييد قدرة الشركات الصينية على إعادة تصدير منتجاتها عبر دول ثالثة. أما الفلبين فقد بدا وكأنها تعرضت لما يشبه الإذلال، إذ التعريفات الجمركية المفروضة على صادراتها كانت أقل بفارق طفيف فقط مما أعلنه ترمب قبل بضعة أسابيع. ولا يزال العديد من التفاصيل غير محسوم، كما أن الدول لم تتخلَّ بعد عن مساعيها لتحسين الشروط. غير أن القاسم المشترك بين جميع هذه الاتفاقات، إلى جانب مجرد إنجاز صفقة بأي شكل، هو إتاحة الفرصة لترمب للحصول على قدر من المسرح السياسي الذي يطمح إليه، عبر الثناء على الاتفاقات والإشادة بشاغل البيت الأبيض. وربما عندما يتحوّل الانتباه إلى ساحات أخرى، تتاح الفرصة للحصول على صفقة أفضل قليلاً. فالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أوضح أنه لم يفقد الأمل. وقبيل لقائه الأخير مع ترمب في البيت الأبيض، حرص فريقه على التأكيد على الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، إذ كانت الفلبين مستعمرة أميركية سابقاً، وتخوض اليوم مواجهات متكررة مع السفن الصينية في بحر الصين الجنوبي. وعلى الرغم من ذلك، لم تحصد مانيلا مكاسب تُذكر من الاتفاق، ويبدو أن أفضل رهان أمام ماركوس هو مواصلة العمل مع المفاوضين، بينما ينشغل ترمب بملفات أخرى. وقد ألمح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إلى احتمال وجود بُعد عسكري ضمن الاتفاق. وقال غروزوبينسكي، مؤلف كتاب «لماذا يكذب السياسيون بشأن التجارة»: «الذئب بات الآن يطرق أبواباً أخرى»، مضيفاً: «الذلّ أقل إيلاماً من خوض المعركة». وفي المقابل، تحظى الدول ببعض اليقين بشأن تكلفة الدخول إلى السوق الأميركية، وهي ميزة حيوية في سباق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد يُعدّ الهروب بحدّ ذاته شكلاً من أشكال الانتصار. ففي حالة فيتنام، على سبيل المثال، لا تزال البلاد تتمتع بقدر معقول من التنافسية حتى مع فرض رسوم بنسبة 20 في المائة، وصحيح أن هذه النسبة مؤلمة، لكنها قد لا تكون كافية لدفع المصنّعين إلى نقل أنشطتهم إلى دول أخرى، وقد يكون الثمن مقبولاً مقابل الحفاظ على الوصول إلى المستهلك الأميركي. وكانت الإدارة الأميركية قد لمّحت إلى هذا المنطق مسبقاً، قبل ما أسمته بـ«يوم التحرير». ففي مارس (آذار) الماضي، صرّح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترمب، لقناة «بلومبرغ» بأن الدول في نهاية المطاف ليس أمامها خيار سوى البيع للسوق الأميركية، وعليها أن تدفع الثمن للاحتفاظ بهذا الامتياز. سيول ونيودلهي على الموعد التالي، فقد طرح المسؤولون الكوريون عرضاً يتضمن شراكة في مجال بناء السفن، ضمن إطار اتفاق محتمل مع واشنطن. أما المحادثات مع الصين، التي تُجرى حالياً في السويد، فتبدو قصة مختلفة تماماً، ونأمل أن يتجنب الاقتصاد العالمي أضراراً جسيمة نتيجة هذه التوترات. والسؤال الذي يطرح نفسه أمام الرئيس الصيني شي جينبينغ الآن هو؛ هل تستحق هذه المواجهة الثمن؟ وإلى أي مدى يستطيع اقتصاد بلاده الصمود؟ وفي ظل تعقيد المشهد، قد تكون مشاهدة فيلم وثائقي يعلّق عليه ديفيد أتينبورو، الإعلامي البريطاني الشهير بصوته المميز وسجله الحافل في تقديم وثائقيات الحياة البرية، تجربة لا غِنى عنها لفهم أبعاد هذه المعركة الاقتصادية. * بالاتفاق مع «بلومبرغ»
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
وزير الخارجية المصري يلتقي روبيو ويشدد على ضرورة حقن دماء الفلسطينيين
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، تأكيده أهمية التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان: "شدد عبد العاطي على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأميركية لإرساء أسس السلام العادل، والشامل في الشرق الأوسط، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة. من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو، إنه ناقش مع وزير خارجية مصر الأهداف المشتركة في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، مثمناً الدور المصري في تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس"، وفقاً لبيان الخارجية الأميركية. كما بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وتبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لبيان الخارجية المصري. منتدى الأعمال المصري الأميركي وأعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في سبيل تعميق أواصر هذه الشراكة في المجالات السياسية والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم، مشدداً على أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة دقيقة. واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، إذ أشاد وزير الخارجية المصري بنتائج منتدى الأعمال المصري الأميركي الذي انعقد في القاهرة مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 50 شركة أميركية، من بينها 12 شركة تشارك لأول مرة في السوق المصري، بما يعكس التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بشأن عقد جولة جديدة من اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة، وعقد نسخة جديدة من منتدى الأعمال المصري- الأميركي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. موقف مصر الداعم للسودان وذكر بيان الخارجية المصري أن الوزيرين تناولا الأوضاع في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاد المساعدات، مشدداً في الوقت نفسه على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. وتناول عبد العاطي ملف نهر النيل والأمن المائي المصري، كما أطلع نظيره الأميركي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، مؤكداً ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي. وشدد على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، لافتاً إلى أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
