أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025.. هبوط طفيف
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت
ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3981 جنيها (80.63 دولار) للبيع، و3947 جنيها (79.94 دولار) للشراء.
سعر غرام الذهب عيار 21
وصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4645 جنيها (94.08 دولار) للبيع، و4605 جنيهات (93.27 دولار) للشراء.
كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟
سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37600 جنيها (761.55دولار) للبيع و37032 جنيها (750.04 دولار) للشراء.
سعر الذهب العالمي
هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات الرواتب الأمريكية وموقف جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.
نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% مسجلًا 3330.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0617 بتوقيت أبوظبي، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 3340.60 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تاست لايف: "تشهد أسعار الذهب استقرارًا بعد تسجيل أقوى مكاسب لها في أسبوعين. ويواصل الاتجاه العام دعم الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي"، مضيفًا أن توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تتصدّر المشهد حاليًا.
وقال باول إن البنك المركزي الأمريكي يخطط "للانتظار ومعرفة المزيد" عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، منحيًا مرة أخرى مطالب ترامب بإجراء تخفيضات فورية وعميقة في أسعار الفائدة.
وزادت فرص العمل بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مايو/ أيار، لكن انخفاض التوظيف أضاف إلى مؤشرات تباطؤ سوق العمل وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات.
ويترقّب المستثمرون الآن بيانات التوظيف الأمريكية، المقرّر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية غدًا الخميس.
وقال سبيفاك: "أكبر خطر على الذهب هو صدور نتائج قوية بشكل غير متوقع لبيانات الوظائف غير الزراعية، لكن من المستبعد حدوث ذلك على ما يبدو".
وقد أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 36.01 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1344.91 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1104.92 دولار.
aXA6IDQ2LjIwMi4yNTUuMTQyIA==
جزيرة ام اند امز
JP
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
هيئة التأمين الاجتماعي توضح شروط الحصول على معاش ربات البيوت
في إطار جهود الدولة لدعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد إمكانية اشتراك ربة المنزل في نظام تأمين اجتماعي اختياري، يضمن لها الحصول على معاش شهري عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز، دون الحاجة إلى وظيفة رسمية أو جهة عمل تابعة. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل الفئات غير المنتظمة في سوق العمل، وفي مقدمتها ربات البيوت. قيمة الاشتراك الشهري لربة المنزل في التأمينات الاجتماعية وفقًا للنظام الجديد للتأمينات الاجتماعية، يحق للمرأة التي يتراوح عمرها بين 18 و45 عامًا التقدّم للاشتراك في التأمين بصفتها "ربة منزل"، دون الحاجة إلى وظيفة رسمية أو وجود صاحب عمل. وتبلغ قيمة الاشتراك الشهري 207 جنيهات، أي ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميًا، مما يجعل الاشتراك في متناول فئات واسعة من النساء، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الدخل المحدود. ويأتي هذا النظام في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وضمان دخل ثابت للفئات غير المنتظمة في سوق العمل. حماية اجتماعية تشمل المرأة وأسرتها يمنح نظام التأمينات الاجتماعية ربات البيوت المشتركات معاشًا شهريًا عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز، كما يمتد أثر هذا النظام ليشمل الأسرة في حال وفاة المؤمن عليها، ما يوفّر حماية مالية مستقرة لذويها. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الأمان الاقتصادي للأسرة، وتقليل الاعتماد على المساعدات أو الدعم الخيري، بما يضمن الحد الأدنى من الكرامة المعيشية والاستقلال المالي. سهولة الاشتراك يتميز نظام التأمينات الاجتماعية لربات البيوت بسهولة إجراءاته، حيث لا يشترط وجود جهة عمل أو تقديم مستندات تثبت التوظيف. هذا يوفر للمرأة حرية كاملة في الاشتراك وإدارة ملفها التأميني بشكل ذاتي، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة. شروط الحصول على معاش ربات البيوت أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن انتظام ربة المنزل في سداد الاشتراكات يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من نظام المعاش. وأوضحت الهيئة أن صرف المعاش مرهون بإتمام مدة الاشتراك القانونية، والتي لا تقل عن 15 عامًا كاملة. وشددت الهيئة على أن هذا الشرط ضروري لضمان الحصول على مزايا النظام التأميني، بما في ذلك المعاش الشهري عند التقاعد أو في حالات العجز.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»
أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة) يشهد العالم سباقاً متنامياً لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحاور الحاسمة في تشكيل ملامح المستقبل، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف الدول على صعيد التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، مما يجعل مجموعة «بريكس» تضع تطوير الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات التعاون بين الدول الأعضاء. وبحسب بيانات «منتدى الاقتصاد العالمي»، فإنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما تدركه دولة الإمارات جيداً، مما يجعلها تسعى إلى تعزيز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين، ومن بينهم دول «بريكس». واعتبر خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد لاعباً رئيسياً ومؤثراً في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك رؤية واضحة واستثمارات ضخمة جعلت منها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، مؤكدين أن الخبرات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تمثل أداة استراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل مسارات التنمية داخل مجموعة «بريكس». خبرات الإمارات وأوضح الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ماركو فيلوفيتش، أنه في الوقت الذي تتحول فيه التكنولوجيا إلى ساحة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية، تبرز خبرات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه عاملاً محورياً يعزز مكانتها داخل مجموعة «بريكس»، والتي تشهد توسعاً نوعياً بانضمام أعضاء جدد يمتلكون رؤى واستراتيجيات متقدمة. وقال فيلوفيتش، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تأتي إلى طاولة «بريكس» ليس فقط بثقلها المالي والاستثماري، بل أيضاً بما تتمتع به من خبرات تقنية ومعرفية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، عززتها بشراكات مهمة مع شركات عالمية، مثل مايكروسوفت، وIBM، وOpenAI، وبمؤسسات بحثية رائدة، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول جامعة متخصصة بالكامل في هذا المجال على مستوى العالم. وأضاف أن إدماج الخبرات الإماراتية داخل البنية التعاونية لـ«بريكس» يمثل نقلة نوعية للمجموعة، والتي تضم دولاً ذات ثقل كبير، سواء على المستوى السكاني أو الاقتصادي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والرعاية الصحية والطاقة والحوكمة الرقمية، وهي مجالات يبرز فيها الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية. وأشار إلى أن الإمارات تتيح لأعضاء «بريكس» نموذجاً عملياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاريع، مثل G42 التي تنشط في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وشراكاتها مع دول آسيوية وأفريقية، تقدم الدولة إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه لتوسيع استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول الأعضاء. ونوه فيلوفيتش بأن مجموعة «بريكس» تمثل أفقاً جديدة أمام صادرات الإمارات التقنية وخدماتها الذكية، خاصة في الأسواق الناشئة، وفي المقابل تستفيد دول المجموعة من الخبرات الإماراتية في مجال تصميم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتنظيم الرقمي، وحوكمة البيانات في سياقات تتسم بالتنوع الجغرافي والثقافي. مبادرات رائدة أوضحت خبيرة الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدكتورة نورهان عباس، أن قمة «بريكس» الـ17 تتمتع بخصوصية استثنائية، لا سيما مع توسع المجموعة، وانضمام الإمارات بثقلها الاقتصادي والتنموي لها، وهو ما يعزز أوجه التعاون مع دول ذات باع طويل في القطاع التكنولوجي، وبصفة خاصة الصين التي تحتضن مجموعة من الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل «ديب سيك» و«تينسنت» و«بايدو» و«علي بابا»، إضافة إلى الهند ذات الخبرات البشرية المتقدمة في مجال تقنية المعلومات. وأشارت عباس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يفتح الباب أمام تبادل الخبرات مع دول المجموعة، وتوطيد علاقاتها في القطاع التقني مع الشرق والغرب، وهو ما يخدم طموحات الإمارات التكنولوجية بوصفها رائدة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. وشددت على أهمية المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المطروحة على طاولة قمة «بريكس»، مما يسهم في تطويره بشكل أخلاقي ومستدام، وتنظيم تأثيره على سوق العمل، مع تعزيز التعاون في تقنيات أخرى، مثل أشباه الموصلات ونماذج اللغات الكبيرة، وهو ما يتوافق مع أولويات الإمارات في القطاع ذاته.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
الإمارات توسع التعاون مع «بنك التنمية الجديد» لدعم النمو الاقتصادي المستدام
ريو دي جانيرو (وام) شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي «بنك التنمية الجديد» لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية. وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم. وأوضح معاليه أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي. ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى «بريكس» تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور معالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان «بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي»، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين. حشد الموارد الجدير ذكره أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول «بريكس» عقب اتفاق في قمة «بريكس» السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول «بريكس»، وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن. ويركز البنك على مجالات رئيسية، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أميركي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.
