القمتان الأطلسية والأوروبية وحاجة أوروبا لزيادة قدراتها الدفاعية

العبرة الرئيسية التي استخلصها القادة الأوروبيون من القمة الأطلسية التي وضعت أوزارها مساء الأربعاء في العاصمة الهولندية، والتي أرخت بسدولها على قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، هي أن الدول الأوروبية باتت بحاجة ماسة لزيادة قدراتها العسكرية بنسبة ملحوظة، ليس فحسب تحسباً لمغامرات روسية جديدة تلوح في الأفق منذ فترة، وتجاوباً مع المقتضيات الجيوسياسية المستجدة، بل أيضاً لحماية نفسها من هذه الإدارة الأميركية، ومن احتمال السيناريو الأسوأ الذي يقض مضاجع دوائر بروكسل الدبلوماسية، ألا وهو وصول نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى البيت الأبيض.
منذ بداية الولاية الثانية لدونالد ترمب، لم يوفّر الرئيس الأميركي ونائبه مناسبة لإظهار مشاعر الاستخفاف، وأحياناً الازدراء بالحلفاء الأوروبيين الذين يرمون النظر إليهم باعتبارهم عالة على الولايات المتحدة، ومشروعاً قام بهدف استغلالها.
الرئيس الأميركي مشاركاً بقمة الحلف الأطلسي في 2018 (د.ب.أ)
وقد أدرك الأوروبيون أن الأمر لم يعد مجرد مخاوف طويلة الأمد، بل هو واقع ملموس يثير القلق، ومفتوح على احتمالات أشد خطورة إذا استمرت واشنطن في تباعدها عن الحلفاء الأطلسيين حتى العقد المقبل، على وقع تصريحات مثل التي أطلقها الرئيس الأميركي في ختام القمة الأطلسية عندما قال: «لا أستبعد أن تقوم روسيا باجتياح مناطق أخرى خارج أوكرانيا».
من هذا المنطلق، يعتبر الأوروبيون أن الاتفاق الذي توصلت إليه القمة الأطلسية في لاهاي لزيادة الإنفاق العسكري إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو في الحلف، إضافة إلى 1.5 في المائة للبنى التحتية والأمن، يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح تصبّ في صالح الأهداف الأوروبية الصرفة. وقد كشف سلوك التملّق الذي أبداه الأمين العام للحلف الأطلسي، الهولندي مارك روتّي، تجاه ترمب، مدى التبعية التي وصلت إليها علاقة أوروبا مع واشنطن، والمخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها الحلفاء الأوروبيون إذا لم يسارعوا إلى خفض اعتمادهم على العرّاب الأميركي، وأنه بقدر ما يزيد الأوروبيون الاستثمار في دفاعهم الذاتي، بقدر ما يخففون من وطأة الانفصال عن الحماية العسكرية الأميركية.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغرّد مجدداً خارج السرب الأوروبي (أرشيفية - د.ب.أ)
ويلاحظ الخبراء الأوروبيون أن الزيادة التي توافقت عليها القمة الأطلسية في لاهاي، تتطابق مع حسابات الأخصائيين بشأن المجهود الذي يفترض أن تبذله الدول الأوروبية للدفاع عن نفسها من غير دعم الولايات المتحدة ومظلتها العسكرية، أي ما يعادل 250 مليار يورو سنوياً، ويسمح لها بمواجهة اجتياح روسي آخر من غير مساعدة الولايات المتحدة. لكن يرى آخرون أن هذه الزيادة لن تكون كافية إذا قرر الحليف الأميركي أيضاً رفع الغطاء المالي والتكنولوجي واللوجيستي عن الأوروبيين، ويذكرون بما قالته منذ أيام نائبة رئيسة المفوضية هينا فيركونين عندما حذرت، خلال تقديمها الاستراتيجية الرقمية الجديدة للاتحاد الأوروبي، من «أن الاتحاد الأوروبي يواجه أيضاً خطر استخدام تبعيته التكنولوجية والاقتصادية ضده». ويذكرون أيضاً بما قالته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في مستهل ولاية دونالد ترمب الأولى: «ولّى زمن الاعتماد الكامل على الآخرين»، وما شدّد عليه المستشار الحالي فريدريك ميرتس مؤخراً عندما قال: «علينا تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية بأقصى سرعة ممكنة لنستقلّ عن الولايات المتحدة».
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز قال إن المجلس الأوروبي مدعو إلى عدم الإفراط في الحديث عن النسب المئوية من إجمالي الناتج المحلي (إ.ب.أ)
ويتبيّن من التحركات الأخيرة أن فرنسا وألمانيا عازمتان على قيادة مشروع قيام «ناتو أوروبية» تستند إلى ركيزة شرقية محورها بولندا، التي أصبح إنفاقها العسكري يعادل إنفاق إيطاليا وإسبانيا، وإلى الجيش الأوكراني الأكثر تمرساً في القتال، الذي يخصص له 34 في المائة من موازنة الدولة.
لكن التحدي الدفاعي الأوروبي يتجاوز مجرد زيادة الإنفاق العسكري؛ وكما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز لدى وصوله صباح الخميس إلى قمة الاتحاد في بروكسل إن «المجلس الأوروبي مدعو إلى عدم الإفراط في الحديث عن النسب المئوية من إجمالي الناتج المحلي، والتركيز على الإنتاج والاشتراء المشترك للأسلحة وتشغيلها المتبادل». وهذا ما يؤكده جميع الخبراء العسكريين الذين يشكون من كثرة تنوع العتاد الحربي الأوروبي، ومن قلة التنسيق لاستخدامه المشترك بشكل فعّال، ويلاحظون مثلاً أن الجيوش الأوروبية تستخدم 12 طرازاً مختلفاً من الدبابات، فيما يستخدم الجيش الأميركي طرازاً واحداً.
«الناتو» يقر «أكبر برنامج تسليح» منذ عقود (رويترز)
ويقدّر الأوروبيون أن زيادة الإنفاق العسكري التي أقرتها القمة الأطلسية في لاهاي ستوفّر للقطاع الحربي الأوروبي 650 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن استعداد ألمانيا لتعديل شروط إدارة الأرصدة الهيكلية في الاتحاد، مع إمكانية إنشاء صندوق تنافسي لتمويل التكنولوجيا الحساسة.
من هنا، يميل الأوروبيون إلى الاعتقاد بأن «الإنجاز» الذي حققه الرئيس الأميركي في لاهاي، واحتفى به الأمين العام للحلف الأطلسي بأسلوب خجل منه الأوروبيون، كان «رمية من غير رام» من شأنها أن تسمح للدول الأوروبية مضافرة جهودها الدفاعية تحسباً لمفاجآت ترمب أو نزوات الكرملين العسكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي الصيني» يتعهد بتسريع الاستجابة للظروف الاقتصادية

أعلن البنك المركزي الصيني، الجمعة، أنه سيُعدّل وتيرة وكثافة تطبيق السياسات استجابةً للظروف الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية. وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً هذا العام بسبب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على المنتجات الصينية، واستمرار الضغوط الانكماشية في الداخل. وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) في ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلي: «أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيداً وتحدياً، مع ضعف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الحواجز التجارية، وتباين الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى». وأضاف البنك أن الاقتصاد «لا يزال يواجه صعوبات وتحديات مثل ضعف الطلب المحلي، واستمرار انخفاض مستويات الأسعار، ومخاطر خفية متعددة»، مقترحاً «زيادة وتيرة تعديلات السياسة النقدية، وتعزيز طابعها الاستشرافي والمستهدف والفعال». وفي مايو (أيار) الماضي، كشف بنك الشعب الصيني عن مجموعة من إجراءات التيسير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في ظل تكثيف بكين جهودها لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ويترقب المستثمرون بوادر تحفيز اقتصادي جديد من اجتماع متوقع للمكتب السياسي في يوليو (تموز)، بالإضافة إلى مؤشرات من جلسة عامة مرتقبة في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المرجح أن يناقش كبار قادة الحزب الخطة الخمسية للبلاد 2026-2030. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «على صعيد السياسة النقدية، لا نتوقع تحركاً حازماً ما لم يحدث تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية للقيادة». ويتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس قبل الاجتماع المتوقع للمكتب السياسي، يليه تخفيض آخر بمقدار 30 نقطة أساس بعد الجلسة العامة للحزب، على الأرجح في أغسطس (آب) المقبل، وفقاً للمحللين. وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة عرض الائتمان، والضغط من أجل خفض إجمالي تكاليف التمويل الاجتماعي. كما تعهد بتعزيز مرونة سوق الصرف الأجنبي، للوقاية من خطر تجاوز سعر الصرف، والحفاظ على سعر صرف اليوان «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وفيما يتعلق بسوق العقارات المتعثر، أكد البنك أنه سيكثف جهوده لإنعاش مخزون المساكن والأراضي التجارية القائمة، وسيواصل تعزيز «الزخم المستقر» في هذا القطاع. وفي سياق منفصل، تراجعت أرباح الصناعات التحويلية في الصين بشكل حاد في مايو مقارنةً بالعام السابق، مع تباطؤ نشاط المصانع في ظل ضغوط اقتصادية أوسع نطاقاً وهدنة تجارية هشة مع الولايات المتحدة. معرض للسيارات في شنغهاي خلال أبريل (نيسان) الماضي (رويترز) واستمرت الضغوط الانكماشية المتفاقمة وأزمة العقارات المستمرة في تقويض الطلب والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشارت بعض المؤشرات، بما في ذلك ارتفاع غير متوقع في نمو مبيعات التجزئة الشهر الماضي، إلى بعض المرونة لدى الأسر، على الرغم من إجماع السوق على ضرورة مزيد من الدعم السياسي لدعم التعافي الاقتصادي الهش. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت بنسبة 9.1 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، منهيةً بذلك سلسلة نمو استمرت شهرين. قال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، إن انخفاض الأرباح يعود إلى «ضعف الطلب الفعلي، وانخفاض أسعار المنتجات الصناعية، وتقلبات العوامل قصيرة الأجل». وانخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 1.1 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويقارن هذا بزيادة 1.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان). وتفاقم انكماش أسعار المصانع في الصين إلى أسوأ مستوى له منذ ما يقرب من عامين الشهر الماضي، بينما واصلت أسعار المستهلك انخفاضها. وصرح شينغ تشاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»، بأن الأسعار تأثرت سلباً بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع، بينما أثرت حروب الأسعار المحلية على هوامش الربح الإجمالية. ومع استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه المصانع ضغوطاً هائلة، لا سيما في قطاعات مثل السيارات، حيث دفعت المنافسة المفرطة إلى دعوة رسمية لإنهاء حروب الأسعار المرهقة. وناشد وكلاء السيارات المحليون شركات صناعة السيارات التوقف عن بيع السيارات للمعارض، قائلين إن حرب الأسعار الشديدة تُلحق الضرر بتدفقاتهم النقدية، وتُخفض ربحيتهم، وتُجبر بعضهم على الإغلاق. وصرح فنغ جيانلين، كبير الاقتصاديين في شركة «بكين فوست» للاستشارات الاقتصادية: «لا يزال تأثير فائض الطاقة الإنتاجية وانخفاض الأسعار على الشركات ظاهراً، ويجب بذل جهود لضبط العرض واستقرار الطلب». وانخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 7.4 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى. وسجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 0.3 في المائة، وشهدت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لتحليل البيانات الرسمية. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.78 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

أميركا تتوقع إبرام الصفقات التجارية بحلول سبتمبر

صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الجمعة، عن إمكانية إتمام الصفقات التجارية المختلفة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع دول أخرى بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى 18 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة. وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»: «لدينا 18 شريكاً تجارياً مهماً... إذا استطعنا إبرام 10 أو 12 من أصل 18 شريكاً تجارياً مهماً، فهناك 20 شريكاً تجارياً مهماً آخر، فأعتقد أنه يمكننا إبرام الصفقات التجارية بحلول عيد العمال». كما أكد بيسنت أن بلاده واثقة من عودة تدفق مغناطيسات المعادن النادرة من الصين عقب اتفاق ثنائي بشأنها. وأضاف أن الاتفاق «سيسمح بوصول المغناطيسات إلى من كانوا يتلقونها بشكل منتظم»، في إشارة إلى تهدئة في التصعيد التجاري مع بكين. وأوضح بيسنت أن الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على الواردات الصينية تبلغ 30 في المائة، مقابل 10 في المائة فقط فرضتها الصين على السلع الأميركية، مشدداً على أن «الكرة الآن في ملعب الصين» مع اقتراب تاريخ 12 أغسطس (آب) المقبل، موعد مراجعة الإجراءات الجمركية، وقال: «أعتقد أننا نستطيع إبقاء هذا التصعيد تحت السيطرة... وسنرى ما إذا كانت الصين تريد أن تكون شريكاً مسؤولاً». ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر بشأن صادرات المعادن النادرة، التي تُعد أساسية لصناعات التكنولوجيا والطاقة، والتي كانت بكين قد بطأت وتيرتها سابقاً، مما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات مضادة. وفي مقابل التهدئة مع الصين، قالت أربعة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعد حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لدعم التوسع الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي. ويخوض أبرز خصمين اقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، سباق تسلح تكنولوجي ليضمنا به التفوق الاقتصادي والعسكري. ويتطلب القدر الهائل من معالجة البيانات زيادة سريعة في إمدادات الكهرباء مما يضغط على المرافق والشبكات في العديد من الولايات. وذكرت المصادر أن الخطوات قيد الدراسة تشمل تسهيل ربط مشروعات توليد الكهرباء بالشبكة، وتوفير أراض اتحادية لبناء مراكز البيانات اللازمة لتوسيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة المداولات الداخلية، أن الإدارة ستصدر أيضاً خطة عمل للذكاء الاصطناعي، وستحدد مواعيد لفعاليات عامة لإطلاع الجمهور على هذه الجهود. ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قدراً هائلاً من الكهرباء، وسيؤدي نمو هذا القطاع إلى أول زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة منذ عقود. وتتوقع شركة «غريد ستراتيجيز» الاستشارية في قطاع الكهرباء نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2029 بخمسة أمثال المعدل عام 2022. في الوقت نفسه، توقعت شركة «ديلويت» الاستشارية في تقرير جديد أصدرته احتمال نمو طلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الكهرباء بأكثر من 30 مثلاً بحلول 2035. ويظل بناء مرافق جديدة لتوليد الكهرباء وربطها بالشبكة عقبة كبيرة، لأن مثل هذه المشروعات تتطلب دراسات واسعة النطاق قد تستغرق سنوات، بالإضافة إلى أن البنية التحتية الحالية لنقل التيار مثقلة بالفعل. وقال اثنان من المصادر إن من الأفكار التي تدرسها الإدارة تحديد مشروعات الكهرباء الأقرب للاكتمال وإعطاؤها أولوية على قائمة الانتظار للربط. ويمثل تحديد مواقع مراكز البيانات تحدياً أيضاً لأن المرافق الكبيرة تتطلب مساحات شاسعة وموارد وفيرة، وقد تواجه عقبات في تحديد المواقع أو معارضة شعبية. وقالت المصادر إن الأوامر التنفيذية يمكن أن توفر حلاً لذلك من خلال التخصيص من الأراضي التي تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لمطوري المشروعات.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

شركات الأسلحة الأميركية تغازل أوروبا سعياً لحصة من الإنفاق الدفاعي المتزايد

تسعى شركات الدفاع الأميركية إلى كسب ود نظيراتها الأوروبية وتعزيز الشراكات معها، في محاولة لضمان عدم استبعادها من موجة الإنفاق العسكري المتصاعد في القارة، حسبما ذكرت "فاينانشيال تايمز". وقالت الصحيفة البريطانية، إن كبار المسؤولين في بعض أكبر مجموعات الصناعات الدفاعية الأميركية بذلوا جهوداً كبيرة خلال معرض باريس الجوي الأسبوع الماضي، للتأكيد على علاقاتهم التاريخية الممتدة عبر الأطلسي، مع التعهد في الوقت نفسه بمساعدة الدول الأوروبية على تعزيز قدراتها السيادية. وقال بيرند بيترز، نائب رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجية في القطاع الدفاعي بشركة "بوينج": "نحن شركة أميركية، لكننا أيضاً شركة عالمية". وأوضح بيترز خلال المعرض أن الرسالة التي توجهها "بوينج" إلى شركائها في أوروبا هي أنه "في الوقت الذي يفكرون فيه في قدراتهم السيادية، هي أننا موجودون إلى جانبهم لمساعدتهم على تطويرها". "فرصة لا يجب التفريط فيها" وأشارت شركة "أندريل" الأميركية لتكنولوجيا الدفاع إلى اتباع نهج مماثل، بعد أن كشفت عن شراكة جديدة مع شركة "راينميتال" الألمانية لتطوير طائرات مُسيرة مخصصة لأوروبا. وتتطلع المزيد من الشركات الأميركية إلى فرص للتطوير المشترك للأسلحة، وقالت "أندريل" إن هذه الشراكة تعكس فلسفة "نُفذت بالشراكة، لا بالنيابة"، وهي فلسفة تضع الأولوية للتحكم المحلي، والشفافية، والقدرة على التكيف، بدلاً من التبعية أو الإنغلاق. وقال محللون في القطاع إن ارتفاع الإنفاق الدفاعي في أوروبا، مدفوعاً بالحرب في أوكرانيا والضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة مساهمة الدول الأوروبية في أمنها، يمثل فرصة لا ترغب الشركات الأميركية في التفريط بها. وذكر بايرون كالان، الشريك الإداري في مجموعة الأبحاث "كابيتال ألفا بارتنرز"، أن الولايات المتحدة توفر فرصاً للنمو، لكن أوروبا هي المكان الذي تتوافر فيه الفرص الحقيقية، لا سيما في ظل تساؤلات المستثمرين بشأن معدلات النمو ومصادر الأعمال الجديدة. وأوضح خبراء في القطاع، خلال المعرض، أن شركات الدفاع الأميركية الرائدة تربطها علاقات طويلة الأمد في أوروبا، والتي تمثل حصة كبيرة من إيراداتها السنوية. وتأمل هذه الشركات في أن تضمن الشراكات الأعمق استمرار أعمالها داخل القارة. سوق واعدة وشكلت السوق الأوروبية نحو 11% من الإيرادات السنوية لكل من "لوكهيد مارتن" وRTX في عام 2024. وتمتلك عدة جيوش أوروبية مقاتلات F-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن، في حين تصدرت صواريخ "باتريوت" من RTX السوق الأوروبية في مجال الدفاع الجوي بفارق كبير. وأعلنت شركتا لوكهيد مارتن و"رايثيون"، التابعة لـRTX، خلال العامين الماضيين عن شراكات إنتاج مشترك واسعة النطاق في القارة الأوروبية. ومن المقرر أن تؤسس لوكهيد مارتن خطوط إنتاج صواريخ على نطاق واسع بالتعاون مع شركة "راينميتال"، بينما سينتج مشروع مشترك بين "رايثيون" وشركة MBDA الأوروبية لصناعة الصواريخ، صواريخ "باتريوت" لدول حلف الناتو في ألمانيا. وقال توماس لاليبيرتي، رئيس أنظمة الدفاع البري والجوي في شركة "رايثيون"، إن الدول تتبنى "نهجاً مختلفة لمعنى السيادة". وأضاف أن "رايثيون" تبذل قصارى جهدها "لفهم كل من هذه المقاربات، وبقدر ما تستطيع... تساعد تلك الدول على تلبية متطلباتها". وقال فرانك سانت جون، المدير التنفيذي للعمليات في "لوكهيد مارتن"، لـ"فاينانشيال تايمز" في باريس، إن الشركة لا تعمل فقط على توسيع سلاسل التوريد الخاصة بها في أوروبا، بل تؤسس أيضاً منشآت تصنيع داخل القارة. وأضاف أن الشراكات التي تعقدها الشركة ستعود عليها بالفائدة في ظل سعي أوروبا إلى شراء المزيد من الإنتاج المحلي، لأنها ستكون شريكاً للدول الأوروبية ومع الشركات العاملة فيها. وأشار إلى أن لوكهيد تعمل على ضمان أن تكون تلك الشراكات مؤهلة للحصول على التمويل الأوروبي، وقدرتها على تلبية المتطلبات الأوروبية. وقالت "بوينج" إنها "تدرس فرص التعاون المتاحة"، فيما أوضح بيترز أن الشركة تتطلع إلى تطبيق "النهج التعاوني" الذي اتبعته مع أستراليا في تطوير الطائرة القتالية غير المأهولة MQ-28 Ghost Bat داخل أوروبا. غير أن المتعاقدين الأميركيين مضطرون أيضاً إلى التعامل مع تساؤلات بشـأن ما إذا كانت الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترمب، لا تزال حليفاً يمكن الوثوق به، وهو ما دفع بعض الأصوات داخل أوروبا إلى الدعوة لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية. وفاقمت المخاوف، التي نفتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، من إمكانية أن تعمد الولايات المتحدة إلى تعطيل أنظمة تسليح رئيسية عن بُعد، مثل المقاتلة المتطورة F-35، الدعوات في الدول الأوروبية إلى تقليص اعتمادها على الأسلحة المستوردة. وأبدى عدد من التنفيذيين الأوروبيين في قطاع الدفاع قلقاً خاصاً من احتمال أن تواجه الشركات مستقبلاً صعوبات في تصدير معدات جديدة أو الحصول على تحديثات برمجية لها.