«المركزي الصيني» يتعهد بتسريع الاستجابة للظروف الاقتصادية

أعلن البنك المركزي الصيني، الجمعة، أنه سيُعدّل وتيرة وكثافة تطبيق السياسات استجابةً للظروف الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً هذا العام بسبب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على المنتجات الصينية، واستمرار الضغوط الانكماشية في الداخل.
وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) في ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلي: «أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيداً وتحدياً، مع ضعف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الحواجز التجارية، وتباين الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى». وأضاف البنك أن الاقتصاد «لا يزال يواجه صعوبات وتحديات مثل ضعف الطلب المحلي، واستمرار انخفاض مستويات الأسعار، ومخاطر خفية متعددة»، مقترحاً «زيادة وتيرة تعديلات السياسة النقدية، وتعزيز طابعها الاستشرافي والمستهدف والفعال».
وفي مايو (أيار) الماضي، كشف بنك الشعب الصيني عن مجموعة من إجراءات التيسير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في ظل تكثيف بكين جهودها لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ويترقب المستثمرون بوادر تحفيز اقتصادي جديد من اجتماع متوقع للمكتب السياسي في يوليو (تموز)، بالإضافة إلى مؤشرات من جلسة عامة مرتقبة في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المرجح أن يناقش كبار قادة الحزب الخطة الخمسية للبلاد 2026-2030.
وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «على صعيد السياسة النقدية، لا نتوقع تحركاً حازماً ما لم يحدث تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية للقيادة». ويتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس قبل الاجتماع المتوقع للمكتب السياسي، يليه تخفيض آخر بمقدار 30 نقطة أساس بعد الجلسة العامة للحزب، على الأرجح في أغسطس (آب) المقبل، وفقاً للمحللين.
وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة عرض الائتمان، والضغط من أجل خفض إجمالي تكاليف التمويل الاجتماعي. كما تعهد بتعزيز مرونة سوق الصرف الأجنبي، للوقاية من خطر تجاوز سعر الصرف، والحفاظ على سعر صرف اليوان «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وفيما يتعلق بسوق العقارات المتعثر، أكد البنك أنه سيكثف جهوده لإنعاش مخزون المساكن والأراضي التجارية القائمة، وسيواصل تعزيز «الزخم المستقر» في هذا القطاع.
وفي سياق منفصل، تراجعت أرباح الصناعات التحويلية في الصين بشكل حاد في مايو مقارنةً بالعام السابق، مع تباطؤ نشاط المصانع في ظل ضغوط اقتصادية أوسع نطاقاً وهدنة تجارية هشة مع الولايات المتحدة.
معرض للسيارات في شنغهاي خلال أبريل (نيسان) الماضي (رويترز)
واستمرت الضغوط الانكماشية المتفاقمة وأزمة العقارات المستمرة في تقويض الطلب والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشارت بعض المؤشرات، بما في ذلك ارتفاع غير متوقع في نمو مبيعات التجزئة الشهر الماضي، إلى بعض المرونة لدى الأسر، على الرغم من إجماع السوق على ضرورة مزيد من الدعم السياسي لدعم التعافي الاقتصادي الهش.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت بنسبة 9.1 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، منهيةً بذلك سلسلة نمو استمرت شهرين.
قال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، إن انخفاض الأرباح يعود إلى «ضعف الطلب الفعلي، وانخفاض أسعار المنتجات الصناعية، وتقلبات العوامل قصيرة الأجل».
وانخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 1.1 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويقارن هذا بزيادة 1.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان). وتفاقم انكماش أسعار المصانع في الصين إلى أسوأ مستوى له منذ ما يقرب من عامين الشهر الماضي، بينما واصلت أسعار المستهلك انخفاضها.
وصرح شينغ تشاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»، بأن الأسعار تأثرت سلباً بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع، بينما أثرت حروب الأسعار المحلية على هوامش الربح الإجمالية.
ومع استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه المصانع ضغوطاً هائلة، لا سيما في قطاعات مثل السيارات، حيث دفعت المنافسة المفرطة إلى دعوة رسمية لإنهاء حروب الأسعار المرهقة. وناشد وكلاء السيارات المحليون شركات صناعة السيارات التوقف عن بيع السيارات للمعارض، قائلين إن حرب الأسعار الشديدة تُلحق الضرر بتدفقاتهم النقدية، وتُخفض ربحيتهم، وتُجبر بعضهم على الإغلاق.
وصرح فنغ جيانلين، كبير الاقتصاديين في شركة «بكين فوست» للاستشارات الاقتصادية: «لا يزال تأثير فائض الطاقة الإنتاجية وانخفاض الأسعار على الشركات ظاهراً، ويجب بذل جهود لضبط العرض واستقرار الطلب».
وانخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 7.4 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى. وسجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 0.3 في المائة، وشهدت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لتحليل البيانات الرسمية. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.78 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 39 دقائق

• الشرق السعودية

البيت الأبيض يرحب بعودة ترمب "الأب" بعد دعابة من أمين عام الناتو

اعتمد البيت الأبيض وسم "الأب" للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقطع مصور، نشر على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن استخدمه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال حديث مع ترمب. ونشر البيت الأبيض على منصة "إكس" مقطع الفيديو الذي يتضمن أغنية "الأب (داديز هوم)" للمغني أشر، وصوراً لترمب في قمة حلف شمال الأطلسي بلاهاي. وكان روته، الأمين العام الهولندي للحلف العسكري، استخدم وسم "الأب" في ظهوره مع ترمب خلال القمة، الأربعاء، بعد توبيخ الرئيس الأميركي لإسرائيل وإيران بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار، الذي بدا لاحقاً أنه صامد. ترمب "الأب" ورداً على ذلك، ضحك روته، وقال: "ثم يضطر الأب أحياناً إلى استخدام لهجة قوية لحملهما (على) التوقف". وكان ترمب قال، الثلاثاء، إن إيران وإسرائيل تتقاتلان "منذ فترة طويلة وبشدة لدرجة أنهما لا تعرفان ما تفعلانه". وفي مقابلة مع "رويترز" بعد القمة، قال روته إنه استخدم كلمة "أب" لوصف الطريقة التي يبدو أن بعض الحلفاء ينظرون بها إلى الولايات المتحدة، وليس عن ترمب تحديداً. الإنفاق الدفاعي وأضاف: "في أوروبا، أسمع أحياناً دولاً تقول: يا مارك، هل ستبقى الولايات المتحدة معنا؟ وأقول إن هذا يبدو مثل طفل صغير يسأل والده: هل ستبقى مع العائلة؟". وأضاف: "لذا، بهذا المعنى، استخدمت كلمة "الأب"، (الأمر) ليس أنني كنت أنادي الرئيس ترمب بالأب". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يعني أن أعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين مثل الأطفال الذين كبروا الآن بعد تعهدهم بزيادة الإنفاق على الدفاع، قال روته إنهم "كبروا بالفعل"، لكنهم أدركوا أن عليهم أن يكثفوا الإنفاق الدفاعي "لمساواته" مع الولايات المتحدة.

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

الصين تصدر سندات حكومية محلية بـ277 مليار دولار في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.98 تريليون يوان (حوالي 277 مليار دولار أميركي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. وبلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، في حين بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة أكثر من 1.63 تريليون يوان. وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار الماضيين، تم إصدار هذه السندات بمتوسط أجل يبلغ 16.4 عامًا، ومتوسط سعر فائدة بلغ 1.95%، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين حوالي 51.25 تريليون يوان، بحسب بيانات وزارة المالية. وتعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الجاري لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتزم البلاد إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقًا لتقرير عمل الحكومة.

الشرق السعودية

منذ 40 دقائق

• الشرق السعودية

جهود أميركية لإبرام اتفاق في غزة.. والمفاوضات تركز على 3 عقبات رئيسية

كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، لـ"الشرق"، أن الإدارة الأميركية تبذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أساس خطة مبعوثها الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مشيرة إلى المفاوضات تركز على 3 عقبات، حالت حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق. واعتبرت المصادر، في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية "خلقت فرصة للتوصل لمثل هذا الاتفاق" في غزة. وقالت المصادر، إن المفاوضات التي تدور حالياً من خلال الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، تتركز حول العقبات الثلاث الرئيسة التي حالت دون موافقة "حماس" على خطة ويتكوف التي وافقت عليها إسرائيل، وهي، وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات، وعودة المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع من خلال المنظمات الدولية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يتواجد فيها قبل استئناف الحرب في الثاني من مارس الماضي. وأوضحت المصادر، أن الجانب الأميركي قدم "تعديلات طفيفة" على خطة ويتكوف، وأن المفاوضات الجارية تتركز حول مضمون هذه التعديلات والصياغات التي يمكن قبولها من قبل الطرفين. وتبدي واشنطن تفاؤلاً بقرب التوصل إلى اتفاق جزئي في غزة، على أساس خطة ويتكوف، إذ أعلن الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، أنه يتوقع التوصل إلى هذا الاتفاق، الأسبوع المقبل. وقف الحرب خلال المفاوضات تتركز نقطة الخلاف الأولى في مفاوضات غزة، على النص المتعلق بوقف الحرب أثناء المفاوضات. فقد نصت "خطة ويتكوف" على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، نصفهم في اليوم الأول والنصف الثاني في اليوم السابع من فترة وقف إطلاق النار التي تبلغ 60 يوماً، وذلك قي مقابل 125 أسيراً فلسطينياً يقضون حكماً بالسجن المؤبد، و ألف و111 أسيراً من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، دون أن يكون لهم علاقة بالهجوم على بلدات جنوب إسرائيل. كما نصت على استئناف المفاوضات "غير المباشرة" بين "حماس" وإسرائيل، بشأن باقي المحتجزين الإسرائيليين، في اليوم الثالث لسريان وقف إطلاق النار. وطالبت "حماس" بإضافة جملة تنص على "عدم عودة إسرائيل للحرب"، طالما أن المفاوضات مستمرة. كما طالبت الحركة الفلسطينية أيضاً، بتوزيع إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مدار فترة الستين يوماً، وليس في الأسبوع الأول فقط. تعديلات أميركية جديدة وكشفت المصادر في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن التعديلات الجديدة التي اقترحها الجانب الأميركي، نصت على "استمرار وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات استمرت بنوايا حسنة". واعترضت "حماس" على مصطلح "النوايا الحسنة"، مشيرة إلى أن هذه الفكرة تتيح لإسرائيل العودة إلى الحرب في أي وقت تحت عنوان "عدم توفر نوايا حسنة". ونصت التعديلات الجديدة، على إطلاق سراح 8 محتجزين إسرائيليين أحياء في اليوم الأول، واثنين في اليوم الثلاثين. آلية توزيع المساعدات أما العقبة الثانية التي يجري التفاوض حولها في مفاوضات غزة، وفق المصادر، فتتمثل في آلية وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وتصر إسرائيل على إشراف شركة أميركية على توزيع المساعدات الإنسانية (مؤسسة غزة الإنسانية Gaza Humanitarian Foundation) من خلال مراكز توزيع محددة. وترفض "حماس" هذه الصيغة، إذ تصر الحركة على قيام المؤسسات الدولية والأممية العاملة في غزة، بتلقي وتوزيع هذه المساعدات. وبحسب المصادر، فإن المفاوضات تتركز حول "آليات تكفل عدم وصول أي جزء من هذه المساعدات" لحركة "حماس". تموضع القوات الإسرائيلية وتتمحور نقطة الخلاف الثالثة في مفاوضات غزة، حول تموضع الجيش الإسرائيلي أثناء تطبيق الاتفاق في فترة الستين يوماً الأولى من وقف إطلاق النار. ففيما تصر تل أبيب على بقاء قواتها في المواقع الحالية، تصر "حماس" على انسحابها إلى المواقع التي كانت تنتشر فيها قبل الثاني من مارس الماضي، حينما استأنف الجيش الإسرائيلي الحرب. وأشارت المصادر، إلى أن المفاوضات الجارية تحاول إيجاد صيغة مقبولة للطرفين. تأثير حرب إيران اعتبرت المصادر المطلعة على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أن توقف الحرب الإسرائيلية على إيران، يفتح فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، في حال استجابة حركة "حماس" للشروط الأميركية والإسرائيلية. وترى هذه المصادر، في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن الإدارة الأميركية تتحرك في المرحلة الراهنة لإعادة ترتيب القضايا الإقليمية في المنطقة، "على نحو يضمن عودة إيران إلى الاهتمام بشؤونها الداخلية، والتوقف عن التطلع للحصول على سلاح نووي، والتوقف عن دعم فواعل غير حكومية في المنطقة خاصة في غزة ولبنان واليمن والعراق". ويهدف التحرك الأميركي أيضاً، إلى إقامة علاقات تطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، بما يتطلبه ذلك من وقف للحرب على غزة أولاً، وإيجاد مسار لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة. اتفاق شامل في إسرائيل، يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بات يفضل "حلاً شاملاً"، وليس جزئياً، لكنه يضع العديد من الشروط لذلك. وسيزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، واشنطن، الاثنين المقبل، لعقد لقاءات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية، لبحث ترتيبات زيارة مقبلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ومناقشة تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في دائرة نتنياهو، قولهم، إن الأخير يسعى لـ"حل شامل للحرب"، يتضمن تجريد قطاع غزة من السلاح، وإبعاد عدد من قادة حماس إلى الخارج، وتولي سلطة محلية إدارة شؤون القطاع، مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي، والسماح بإعادة الإعمار. رؤية نتنياهو لـ"حل شامل" في غزة: نزع السلاح من قطاع غزة. إبعاد عدد من قادة "حماس" إلى خارج القطاع. تولي سلطة محلية مسؤولية إدارة شؤون القطاع مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي والسماح بإعادة الإعمار. ويرى المسؤولون في إسرائيل، أن ذلك يشكل مرحلة أولى قبل التوجه إلى حل سياسي يتطلع نتنياهو إلى أن يضمن من خلاله أجزاءً من الضفة الغربية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون. ومن المستبعد حدوث تقدم في أي مفاوضات لدمج إسرائيل في الإقليم، وخلق مسار لإقامة دولة فلسطينية في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية. ويرى مراقبون أن الذهاب الى أي مسار سياسي يتطلب من نتنياهو الذهاب إلى "انتخابات مبكرة".