الألعاب الإلكترونية: رهان المغرب الاقتصادي والثقافي (تقرير)
هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لم يعد مجرد ملتقى عابر، بل كما أكد الوزير محمد المهدي بنسعيد في الافتتاح، أصبح "محطة رئيسية في مسيرة المملكة نحو بناء اقتصاد رقمي متطور عنوانه الإبداع والابتكار".
وفي هذا السياق الذي يفيض طموحا، يأتي صوت الخبرة الاقتصادية ليضع الأرقام والمعطيات في نصابها، ويؤكد أن هذا الرهان ليس ترفا، بل هو استثمار في منجم ذهب حقيقي.
المحلل الاقتصادي رشيد ساري، سلط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لهذا القطاع، مذكّرا بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان سباقا منذ سنوات في تحديد الألعاب الإلكترونية كرافعة أساسية لجعل الثقافة مصدرا للثروة.
وأوضح ساري في حديث مع بلبريس، أننا نتحدث عن صناعة عالمية عملاقة تقدر إيراداتها حاليا بثلاثمئة مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز إلى خمسمئة مليار دولار بحلول عام 2033.
وفي قلب هذه المعادلة الكونية، يبرز طموح المغرب المشروع بالاستحواذ على نسبة واحد في المئة فقط من هذه السوق، وهو ما يترجم إلى ثلاثة مليارات دولار كعائدات محتملة، قفزة نوعية هائلة مقارنة بالمداخيل الحالية. يضيف المحلل الاقتصادي.
ولعل القوة الحقيقية للمغرب، كما يرى ساري، لا تكمن فقط في استراتيجيته الطموحة "المغرب الرقمي 2030" أو في احتلاله المرتبة الأولى إفريقيا في استقطاب الاستثمارات الرقمية، بل في كنزه الذي لا ينضب: إرثه الثقافي والتراثي.
فهنا، يتحول التاريخ من صفحات الكتب إلى مغامرات تفاعلية، وتنهض الأساطير الشعبية كـ"هينة" و"عائشة قنديشة" و"عمي الغول" لتصبح شخصيات محورية في عوالم افتراضية مبهرة. إنها دعوة صريحة لاستغلال هذا الزخم السردي وتوظيفه في صناعة الألعاب، وهو ما بدأت تنهجه بالفعل مقاولات ناشئة واعدة تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى منظومة متكاملة من التمويل والمواكبة لصقل مواهبها وإطلاق العنان لإبداعاتها.
غير أن هذا الطموح يتطلب، حسب الخبير الاقتصادي، تجاوز الاعتماد على دراسات مرجعية قديمة، والعمل على إيجاد بيانات وتقارير حديثة ترسم خريطة دقيقة للقطاع.
فالأوان قد آن لتوظيف المجال الرقمي في خدمة الثقافة، ومزج الحكايات الشعبية بسحر التكنولوجيا، واستعراض جمال مدينة وليلي وأزقة فاس العتيقة وشموخ الكتبية وجامع القرويين ليس فقط كخلفيات جامدة، بل كفضاءات حية تتنفس تاريخا وتفاعلا.
وخلص ساري بالقول ''إنها فرصة فريدة لتحويل الألعاب الإلكترونية من مجرد أداة ترفيه إلى سفير ثقافي قوي، ومنتج إبداعي يدر الثروة، ويقدم للعالم وجها آخر للمغرب، وجه يجمع بين أصالة الماضي وإشراقات المستقبل.''
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 3 ساعات
- طنجة 7
إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب أمريكا
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت 5 يوليوز 2025، عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم 'حزب أمريكا'. وتأتي هذه الخطوة على خلفية تصاعد خلافاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مشروع قانون الميزانية. ويأتي هذا الإعلان عقب استطلاع رأي أجراه ماسك عبر منصته 'إكس'. وقد أظهر الاستطلاع تأييد 80% من المشاركين لإنشاء كيان سياسي يمثل 'الوسط المعتدل'. وصف ماسك تأسيس الحزب بأنه 'قدر محتوم'. انتقد ماسك بشدة مشروع القانون الذي يتضمن زيادة سقف الدين الوطني بنحو 4 إلى 5 تريليونات دولار. واعتبر أن القانون يقوض جهود خفض الإنفاق الحكومي، التي ساهم فيها خلال فترة عمله كمستشار في إدارة ترامب. وقال في منشور على 'إكس': 'مع هذا الإنفاق الجنوني، نعيش في نظام حزب واحد، وليس ديمقراطية. اليوم، يتشكل حزب أمريكا لإعادة الحرية للشعب'. من جانبه، رد ترامب متهمًا ماسك بالتركيز على تخفيضات حوافز السيارات الكهربائية. وأكد أن القانون يحقق 'أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ أمريكا'. تصاعدت التوترات بين الطرفين بعد أن دعا ماسك إلى عزل ترامب. بينما وصف الأخير موقف ماسك بأنه نابع من 'دوافع شخصية'. ورغم الشكوك التي أبداها سياسيون مثل النائب الجمهوري جيمي باترونيس حول جدية المشروع، إلا أن ماسك أكد التزامه بدعم مرشحين. هؤلاء يتحدون أعضاء الكونغرس المؤيدين للقانون في الانتخابات التمهيدية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
وجدة سيتي
منذ 6 ساعات
- وجدة سيتي
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة انهيار وإفلاس وشيك: عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا
عبدالقادر كتــرة حذر صندوق النقد الدولي (IMF) بشكل قوي القادة الجزائريين الحاليين من الاستمرار في « الحلقة المفرغة للإنفاق العام » التي تسبب عجزًا ميزانياتيًا هائلاً للدولة الجزائرية. عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا. وجاء في بيان البعثة الأخيرة للخبراء التي زارت الجزائر لتقييم الوضع: « لصيانة الاستقرار الماكرومالي وتخفيف المخاطر قصيرة الأجل في سياق عالمي متقلب، نوصي بإعادة التوازن الميزانياتي تدريجيًا لكن بتنفيذ عاجل. سيكبح هذا ارتفاع احتياجات التمويل الناتج عن العجز الكبير وهبوط أسعار المحروقات، مما سيقلل نقاط الضعف ويعزز الحيز المالي ويُثبت الدين العام متوسط الأجل. يجب أن تظل السياسة النقدية موجَّهة بالظروف الاقتصادية ومركزة بشدة على هدف التضخم، مع مراقبة تطورات القطاع المالي. ومرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تقلبات أسعار المحروقات وعدم اليقين العالمي ». رسالة الصندوق تحمل تحذيرًا عاجلًا الإنفاق المفرط للقادة الجزائريين لم يخلق ثروات، بل يُفقِر البلاد، حسب تحليل الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار اللاجئ في فرنسا. من جهة، تتمثل جذور الأزمة الهيكلية في الإدمان على المحروقات (60% من الميزانية و95% من الصادرات (بيانات البنك الدولي 2023))، وهبوط أسعار النط +40% منذ 2022 (أوبك) مع تراجع الاحتياطي من 194 مليار دولار (2014) إلى حوالي 60 مليار دولار (2024). وسجل الصندوق النقد الدولي ثغرات الإنفاق الخطيرة تتمثل في الدعم غير المستهدف حيث يستهلك 15% من الميزانية (تقرير FMI 2023) مع تسرب 45% منه للأغنياء. من جهة أخرى تشكل رواتب القطاع العام 33% من الإنفاق (أعلى من متوسط الدول النفطية بـ10 نقاط). من جهة ثانية، أغلب الاستثمارات غير منتجة حيث هناك مشاريع ضخمة بجودة تنفيذ متدنية (مؤشر الكفاءة الرأسمالية للجزائر: 0.4/1 – البنك الإفريقي للتنمية). وسجل التقرير المالي في الجزائر تضخما مزدوجا يتمثل في تضخم أسعار (9.7% 2023) + تضخم نقدي (نمو M2: 18% سنويًا)، إضافة إلى اختناق الصادرات غير النفطية إذ لا تتجاوز 1.5 مليار مليار سنويًا (أقل من المغرب 25 مرة). خلاصة القول، ارتفاع توقعات النمو الجزائري (3.5%) لا ينفي تحذيرات الصندوق، بل يعكس تحسنًا مؤقتًا قد يخفي اختلالات هيكلية (كالعجز المتفاقم والاعتماد على النفط). والسيناريو المرجح (60%) إذا واصل النظام الجزائري استمرار « الترقيع المؤقت » يؤدي لانكماش بحلول 2025 وأزمة ديون 2028، أما السيناريو الأمثل (20%) يتمثل في إصلاح جذري قد يصحح المسار بعد صدمة قصيرة الأمد . تقاعس الجزائر عن التنويع الاقتصادي منذ 2014 (تاريخ أول تحذير) يجعل تكلفة الإصلاح أعلى اليوم، مع خطر التدهور نحو نموذج الأرجنتين (تضخم 211% سنويًا) . التحذير ليس مجرد « نصيحة تقنية » بل صفارة إنذار لمسار غير مستدام. تقاعس الجزائر عن تنويع الاقتصاد منذ 2014 (عندما حذر الصندوق أول مرة) يجعل الإصلاح الآن أكثر كلفة، لكن التأخير سيدفع البلاد نحو سيناريو الأرجنتين (تضخم سنوي 211%) مع خطر انفجار اجتماعي في دولة 70% من سكانها تحت 30 سنة. المرونة النقدية المطلوبة تتطلب أولاً إصلاح نظام الصرف المركزي (سوق سوداء تسيطر على 40% من العملة) وهو تحدٍ يفوق الاقتصاد ليصل إلى الحوكمة الهيكلية.
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
