أسعار تذاكر الطيران أقل بـ 20% خلال فترتين صيفاً

أظهرت بيانات مواقع شبكية لحجوزات الرحلات الجوية أن أسعار تذاكر الطيران، بالنسبة للرحلات المباشرة من السوق الإماراتية إلى وجهات عربية، ستكون في مستويات متقاربة طوال فصل الصيف، باستثناء فترتين تقل فيهما أسعار الرحلات بنِسَب تراوح بين 15 و20% في المتوسط.
وبحسب البيانات، فإن الفترة الأولى التي تتراجع فيها الأسعار مقارنة بمستوياتها المعتادة طوال الصيف، الأولى مدتها 10 أيام تبدأ من 13 إلى 22 يونيو المقبل للسفر خلال هذه الفترة، والفترة الثانية 11 يوماً في الفترة من 25 يوليو وحتى الرابع من أغسطس 2025.
وتشمل البيانات أسعار الرحلات المباشرة من دولة الإمارات إلى كل من القاهرة، وعمّان، وبيروت، والإسكندرية، للرحلات الجوية ذهاباً وإياباً لمدة سبعة أيام.
وتشير البيانات إلى ارتفاعات ملحوظة في أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع ذروتين متتاليتين خلال الشهرين المقبلين، الأولى مع حلول عطلة عيد الأضحى بداية يونيو المقبل، والثانية مع بدء الإجازة المدرسية نهاية الشهر ذاته، وحتى الأسبوع الأول من يوليو.
ووفقاً للبيانات، تشهد أسعار الرحلات الجوية ضغطاً في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر، حيث يعود ذلك إلى الطلب الكبير على رحلات العودة مع انتهاء الإجازة المدرسية وبدء العام الدراسي.
وبحسب مؤشر الأسعار، فإن كُلفة حجز الرحلات تكون في أعلى مستوياتها في حال تم اختيار تواريخ عودة للرحلة تتزامن مع نهاية أغسطس وبداية سبتمبر، نظراً إلى الطلب الكبير عليها مع انتهاء موسم الإجازات والعودة إلى المدارس.
وقال المدير التنفيذي لـ«شركة دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، إن الطلب على السفر خلال فصل الصيف في مستويات مرتفعة حالياً استناداً إلى حجوزات السفر لمختلف الوجهات سواء بغرض الزيارة أو السياحة، مشيراً إلى أن أسعار تذاكر الطيران في مستويات متقاربة مقارنة مع موسم الصيف الماضي، لكن مع ارتفاع الطلب إلى مستويات أعلى قد نشهد زيادات نسبية.
وأوضح أهلي أن شركات الطيران عموماً في السوق الإماراتية تشغل حالياً سعة مقعدية أكبر مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في تخفيف الضغط على أسعار التذاكر، لافتاً إلى أن المسألة عرض وطلب، والأسعار تتأثر بهذه المعادلة على الدوام بصرف النظر عن أوقات الذروة.
وأضاف أن التخطيط المبكر يُعدّ العامل الأهم للحصول على أفضل العروض على تذاكر الطيران خلال موسم الصيف، مشيراً إلى أن الطلب الكبير على السفر في هذه الفترة يرفع الأسعار ويقلّص الخيارات المتاحة مع اقتراب موعد الرحلات.
وبيّن أهلي أن حجز التذاكر مبكراً قبل وقت كافٍ من تاريخ السفر يمنح المسافرين فرصة أكبر للاستفادة من الأسعار الترويجية التي تطرحها شركات الطيران، خصوصاً على الوجهات السياحية الأكثر طلباً أو الوجهات التي يسافر إليها سكان الدولة بغرض زيارة الأهل.
وشدد على أهمية المرونة في تحديد مواعيد السفر، موضحاً أن «تعديل تاريخ الرحلة ليوم أو يومين قبل أو بعد التاريخ المحدد قد يُحدِث فارقاً كبيراً في السعر، لاسيما في أيام الذروة مثل عطلات نهاية الأسبوع»، ونصح المسافرين بمراقبة عروض شركات الطيران بشكل مستمر، واستخدام تطبيقات المقارنة الإلكترونية، التي تتيح تتبع تغيرات الأسعار والتنبيهات الفورية.
من جهته، قال المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، ياسين دياب، إن الضغط الكبير في الطلب على رحلات الطيران يتركز في فترة عيد الأضحى، ولاحقاً تشهد السوق نوعاً من الهدوء قبيل بدء الإجازة المدرسية، وهذا ما قد يفسر الأسعار الأقل للتذاكر في الفترة التي تفصل بين إجازة العيد وقبيل بدء العطلة المدرسية، وأضاف أن الطلب يعود لاحقاً ليرتفع بمعدلات أكبر مع بدء العطلة المدرسية لتمتد طوال أشهر الصيف سواء أكان بغرض السياحة أو الزيارة لتعود للتراجع نسبياً في أغسطس عندما يكون الجزء الأكبر من سكان الدولة قد سافروا.
وذكر دياب أنه قبيل بدء الموسم الدراسي الجديد، تشهد السوق مرة أخرى ارتفاعاً في أسعار التذاكر بسبب الضغط الكبير على رحلات العودة إلى الإمارات، مشيراً إلى أن مستويات الطلب على السفر صيفاً قوية بناء على المؤشرات الأولية.
ولفت إلى أن السفر في الصيف تجربة تتطلب تخطيطاً مالياً وتنظيماً مسبقاً، لضمان الراحة وتفادي المفاجآت، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب والازدحام المتوقع في معظم المطارات، مبيناً أنه «كلما زاد عدد المقاعد المحجوزة على الرحلة، فإن الأسعار لبقية المقاعد المتبقية تزداد، ولهذا فإن التوقيت عنصر حاسم للحصول على تذاكر بأسعار منطقية».
وأوضح دياب أن الحجز المبكر لا يقتصر على التذاكر فقط، بل يشمل أيضاً اختيار المقاعد، ووزن الأمتعة الإضافي، مضيفاً: «هذه التفاصيل الصغيرة تصبح مكلفة جداً في حال تم طلبها في اللحظة الأخيرة أو في المطار، وقد لا تكون متوافرة أصلاً».
وبيّن أنه في المقابل هناك بعض المسافرين يعتمد على «عروض اللحظة الأخيرة»، لكنه قال إن هذه العروض غير مضمونة، وقد تلجأ الشركات إلى طرحها أو لا، خصوصاً خلال أوقات الذروة، إذ تكون نسبة كبيرة للغاية من المقاعد مباعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 44 دقائق

• خليج تايمز

دبي ترفع معايير البناء بنظام تقييم جديد وتعلق عمل شركتين هندسيتين

أعلنت بلدية دبي يوم الأحد عن تحديث رئيسي لـ "نظام تقييم المقاولين والمكاتب الهندسية". قدمت الهيئة مجموعة جديدة من معايير ومؤشرات الأداء تهدف إلى تحسين الجودة والشفافية والمساءلة في قطاع البناء. من المتوقع أن يدخل النظام المعدل حيز التنفيذ في أوائل عام 2026، وسيوفر إطارًا أكثر دقة وشمولية لتقييم الاستشارات الهندسية والمقاولين. يهدف إلى ضمان معايير مهنية وأخلاقية عالية عبر الصناعة، مما يساهم في السلامة والكفاءة العامة لمشاريع البناء في المدينة. معايير تقييم جديدة وفقًا للهيئة المدنية، ستقوم المعايير الجديدة بتقييم مجالات مثل الاستقرار المالي، ومعدلات التوطين، والمسؤولية الاجتماعية، وتسليم المشاريع في الموعد المحدد، ودعم المشاريع المبتكرة التي تتبنى التقنيات المتقدمة. وستظل ملاحظات أصحاب العقارات تلعب دورًا رئيسيًا في التقييمات. سيعزز هذا الجهود المستمرة لتطوير قطاع البناء والتشييد في دبي ليصبح أكثر ذكاءً واستدامة وريادة، بما يتماشى مع أعلى المعايير والمقاييس الدولية. سيتم تطوير معايير التقييم بالتعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في دبي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تنظيم جلسات واجتماعات منتظمة معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وتعليقاتهم قبل اعتماد النظام رسميًا. أكدت المهندسة مريم عبيد المهيري ، المدير التنفيذي لوكالة تنظيم المباني والتراخيص في بلدية دبي، أن هذا التحديث يعكس التزام بلدية دبي برفع جودة المباني وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية. وقالت إن النظام الجديد يهدف أيضًا إلى تطوير خدماتها الاستباقية وتحسين بيئة ممارسة المهن الهندسية والمكاتب الاستشارية، وبالتالي غرس ثقافة التميز المهني ورفع معايير هذا القطاع الحيوي. وهذا سيعزز ريادة دبي في تبني أحدث وأفضل ممارسات البناء العالمية. تعليق عمل شركتين هندسيتين علقت بلدية دبي أيضًا عمل مكتبي استشارات هندسية لمدة ستة أشهر. جاء القرار بعد تحديد ممارسات مهنية انتهكت اللوائح والمعايير والمبادئ التوجيهية الأخلاقية المعتمدة. صدر القرار عن لجنة تسجيل التراخيص والممارسة المهنية بعد الكشف عن ممارسات تتعارض مع اللوائح والمتطلبات المهنية المعتمدة. ونتيجة لذلك، مُنعت الشركتان أيضًا من الحصول على تراخيص لأي مشاريع جديدة خلال فترة التعليق. زيارات ميدانية دورية وفقًا للبلدية، شكلت المخالفات مخاطر محتملة على مصالح أصحاب العقارات والمطورين. يندرج هذا القرار ضمن صلاحيات بلدية دبي في تنظيم ممارسة الاستشارات الهندسية ومراقبة جودة العمل. يجري مسؤولو الهيئة المدنية زيارات ميدانية دورية لمكاتب الاستشارات الهندسية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة، بالإضافة إلى تطبيق جميع المعايير والمتطلبات المعتمدة في الإمارة، كجزء من التزامهم بمراقبة الأنشطة المتعلقة بقطاع البناء.

خليج تايمز

منذ 2 ساعات

• خليج تايمز

توسعة شارع الصفا: 3 دقائق فقط لعبور المحور و12 ألف مركبة بالساعة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مشروع توسعة شارع الصفا لتقليص زمن السفر على المحور من 12 دقيقة إلى 3 دقائق، وذلك ضمن مشروع جديد لتحسين الطرق. سيزيد المشروع عدد مسارات الطريق من ثلاثة إلى أربعة، ويتضمن عدة عناصر، منها ممرات مخصصة للمشاة والدراجات، ومساحات حضرية تشجع على التفاعل المجتمعي، ومساحات خضراء. ويمتد المشروع من تقاطع شارع الصفا مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الوصل، بطول يزيد عن 1500 متر. وقال مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات: "يخدم المشروع منطقة حيوية، ويضم معالم رئيسية مثل سيتي ووك، وكوكا كولا أرينا، ومؤسسات تعليمية، ومناطق سكنية وتجارية، وفنادق فاخرة، ومطاعم راقية". وأضاف: "كما يُعزز المشروع الربط مع وسط مدينة دبي والمشاريع المجاورة على طول شارع المركز المالي، وهي منطقة يسكنها أكثر من مليون نسمة". بناء الجسور يتضمن المشروع إنشاء جسرين ونفقين بطول إجمالي يزيد عن 3000 متر، بالإضافة إلى توسيع الطرق وتطوير التقاطعات وأنظمة إشارات المرور. وعند اكتماله، ستتضاعف سعة الشارع من 6000 إلى 12000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين. وبحسب التفاصيل التي كشفت عنها هيئة الطرق والمواصلات، سيخدم الجسر الأول الحركة المرورية القادمة من شارع الوصل باتجاه شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، ويتألف من أربعة مسارات، ويمتد على طول 1005 أمتار، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة. ويشتمل الجسر الثاني على مسارين بطول 360 متراً، ويستوعب الحركة المرورية القادمة من شارع السطوة باتجاه شارع الشيخ زايد وشارع المركز المالي، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 2800 مركبة في الساعة. نفقان ووفقاً لسعادة الطاير، سيشمل المشروع أيضاً إنشاء نفقين. وأوضح أن النفق الأول سيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد وشارع المركز المالي باتجاه شارع الوصل، ويبلغ طوله 1005 أمتار، ويتألف من مسارين، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة. أما النفق الثاني، فيقع عند تقاطع شارعي الوصل والصفا، بطول 750 متراً، ويتألف من مسارين في كل اتجاه، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 6400 مركبة في الساعة. يتضمن المشروع أيضًا توسعة شارع الصفا من ثلاثة مسارات مُدارة بإشارات ضوئية في كل اتجاه إلى أربعة مسارات، مساران يوفران انسيابية مرورية ومساران مُداران بإشارات ضوئية. وعند اكتماله، سيُحسّن المشروع انسيابية الحركة المرورية من الطابق العلوي لشارع المركز المالي وشارع الشيخ زايد باتجاه شارع الصفا وشارع الوصل، وبالعكس. مشروع طريق الوصل في 3 يونيو، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مشروع تطوير بنية تحتية متكاملة يشمل شوارع أم سقيم والصفا والوصل. ويشمل المشروع التطويري ما يلي: *ويغطي المشروع شارع الصفا، حيث يتم تطوير ستة تقاطعات رئيسية بين شارع أم سقيم وشارع الثاني من ديسمبر، بما في ذلك شارع الصفا، بخمسة أنفاق يبلغ مجموع أطوالها 3850 متراً، وتوسيعها إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه. *ويمتد المحور بطول 15 كيلومتراً، من شارع أم سقيم إلى شارع الثاني من ديسمبر، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية من 8 آلاف إلى 12 ألف مركبة في الساعة، وتقليص أوقات السفر إلى النصف. *ويشمل ذلك تحسينات حضرية مثل ممرات المشاة ومسارات ركوب الدراجات والشوارع الرئيسية والأماكن العامة النابضة بالحياة، مما يدعم نمو سكان دبي وهدف جودة الحياة. هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعلن عن تحويل حركة المرور على الخط E311 لمدة شهرين ابتداءً من 28 يونيو. دبي تحصل على 637 حافلة جديدة بحلول عام 2026؛ هيئة الطرق والمواصلات تختبر الحافلة الكهربائية في الصيف. مترو دبي: هيئة الطرق والمواصلات تنشر روبوتًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لفحص مسارات السكك الحديدية.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

قرض سلفة للمواطنين الإماراتيين: تمويل شخصي بمرونة أكبر لمواجهة الضغوط والالتزامات

في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتراكم الالتزامات من كل اتجاه، بات البحث عن حلول مالية مرنة مخصصة للمواطنين الإماراتيين أشبه بالحاجة الملحّة وليس مجرد خيار. البعض يلجأ إلى التوفير، آخرون يلجأون إلى الاقتراض، لكن القليل فقط يجدون التوازن بين الحاجتين. وسط هذا الواقع، تظهر منتجات تمويلية جديدة تحاول كسر النمط التقليدي، وتقديم حلول مصممة لتتناسب مع إيقاع الحياة الحالي. فهل يمكن أن يكون القرض الشخصي وسيلة للتنفس بدلاً من عبء إضافي؟ وهل بات الوقت مناسباً لإعادة التفكير في مفهوم التمويل الشخصي؟ التمويل الشخصي للمواطنين الإماراتيين: ما بين الحاجة والحذر القروض الشخصية ليست حلاً سحرياً، لكنها في الوقت نفسه ليست عبئاً إذا ما تم استخدامها في الوقت والمكان المناسبين. أهم ما يحتاجه الفرد عند التفكير في الحصول على تمويل هو الفهم الكامل للقرض، وضمان توافقه مع احتياجاته وقدرته على السداد. فالشروط، الفوائد، الرسوم، ومهلة السداد كلها عوامل يجب دراستها بعناية. من هنا، ظهرت بعض الخيارات التي تسعى إلى تقديم حلول تمويلية مختلفة عن النمط التقليدي، ومن ضمنها قرض سلفة من دار التمويل، والموجه حصرياً للمواطنين الإماراتيين كخيار مصمم بعناية ليتماشى مع متطلبات الحياة الحديثة. هذا القرض مصمم ليوفّر لهم مرونة مالية أكبر، خاصة في المراحل التي تتطلب إعادة تنظيم الالتزامات أو التعامل مع تغيرات مفاجئة في الدخل. المميزات والفوائد من أبرز المزايا التي يوفرها قرض سلفة أنه يمنح المواطنين الإماراتيين فترة سماح تصل إلى 6 أشهر قبل موعد استحقاق القسط الأول. هذه الميزة تتيح للمقترض وقتاً كافياً لإعادة تنظيم أموره المالية قبل أن يلتزم بدفع الأقساط، وهو عامل مهم، خاصة لمن يمرون بمرحلة انتقالية في حياتهم الوظيفية أو الشخصية. كذلك، يتميز بإمكانية تخفيض الدفعات الشهرية من خلال إعادة هيكلة الالتزامات الحالية، مما يسهّل إدارتها على المدى الطويل، ويقلل من خطر التعثر في السداد. كما أنه يمنح خيار تحويل القروض أو أرصدة البطاقات الائتمانية القائمة من جهات تمويلية أخرى إلى الجهة نفسها، مع تقديم خصم يصل إلى 2% على معدل الفائدة، وهو ما قد يُحدث فرقاً ملحوظاً في إجمالي كلفة الدين. الأمر اللافت أيضاً أن هذا القرض لا يشترط تحويل الراتب إلى الجهة الممولة، ما يمنح المستفيد مرونة أكبر في التعامل مع بنكه الأساسي، وهي ميزة قد لا تكون متوفرة في كثير من القروض التقليدية. ماذا عن التصنيف الائتماني؟ الالتزام بسداد الأقساط في الوقت المحدد، واستخدام القرض كأداة لإعادة ترتيب الالتزامات بدلاً من التوسع العشوائي في الاقتراض، يمكن أن يكون له أثر إيجابي على التصنيف الائتماني للفرد. فكلما أثبت المقترض أنه مسؤول مالياً، كلما انعكس ذلك على فرصه المستقبلية في الحصول على تسهيلات مالية بشروط أفضل. خلاصة القول التمويل الشخصي هو أداة يمكن أن تساهم في تحسين نوعية الحياة، أو على الأقل منح فرصة لالتقاط الأنفاس وسط ضغوط مالية متراكمة. لكنه، في الوقت نفسه، التزام طويل الأمد لا ينبغي الاستخفاف به. قبل اتخاذ أي خطوة، من الضروري تقييم الوضع المالي الحالي، والتأكد من القدرة على السداد، وفهم جميع التفاصيل المرتبطة بالقرض، بما في ذلك الرسوم، الشروط الجزائية، ومستوى الدعم الذي توفره الجهة الممولة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على التفاصيل كاملة من خلال الموقع الرسمي أو عبر الاتصال المباشر بممثلي خدمة العملاء على الرقم 600511114، للحصول على شرح وافٍ قبل المضي قدماً في التقديم.