ماسك يساند ترامب بملايين الدولارات رُغم انهيار العلاقة بينهما علنًا!
دعم مالي ضخم بعد قطيعة سياسية
الوثائق الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية تشير إلى أن ماسك قدّم تلك التبرعات في 27 يونيو 2025، حيث وزّعها بالتساوي على ثلاث جهات (منظمة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا MAGA"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة الكونجرس) كلها تمول الحملات الانتخابية للجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى حملة ترامب الرئاسية.
تأتي هذه التبرعات بعد أسابيع فقط من تدهور العلاقة بين ماسك وترامب، عندما شن الأول حملة انتقادات علنية ضد مشروع قانون الإنفاق الذي أطلق عليه ترامب اسم "The One, Big, Beautiful Bill"، والذي رأى ماسك أنه يُضرّ بصناعة السيارات الكهربائية التي تمثّل حجر الأساس في إمبراطوريته الاقتصادية.
وكان ماسك قد حصل على دور رسمي في إدارة ترامب بعد فوزه بالانتخابات، حيث ترأس كيانًا شبه حكومي يُدعى "إدارة كفاءة الحكومة DOGE"، يهدف لتقليص حجم الإنفاق الحكومي. لكن سرعان ما تدهورت العلاقة، خاصة بعد اعتراض ماسك على القانون المذكور. وفي نهاية مايو، أعلن ماسك استقالته وسط جدل واسع، ولاحظ البعض إصابته بـكدمة في العين، ادعى أنها نتيجة شجار مع ابنه "إكس" (نعم، نفس اسم موقع التواصل الشهير).
يُذكر أنه رغم المساهمة المالية الضخمة، لم تفلح جهود ماسك في استعادة مكانته لدى الرئيس أو الحزب الجمهوري، إذ تم تمرير مشروع ترامب دون تعديل البنود المثيرة للجدل، ومنذ ذلك الحين، بدأت عملية يمكن وصفها بـ "إزالة أثر ماسك".
يُذكر أيضًا أن ماسك أطلق مبادرة جديدة لتأسيس حزب ثالث تحت اسم "حزب أمريكا America Party"، بهدف زعزعة نفوذ الجمهوريين والضغط على ترامب. إلا أن الحزب لا يزال على الورق فقط، حيث لم يُسجّل رسميًا ولم يقدّم أي مستندات قانونية حتى الآن!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 14 دقائق
- البوابة
وزير الإعلام الأردني الأسبق: مصر والأردن خط الدفاع الأول عن فلسطين
حذر وزير الإعلام الأردني الأسبق فيصل الشبول من أن العرب، والفلسطينيين خصوصًا، يقفون أمام فرصة تاريخية نادرة في ظل تغيّر ملحوظ في مواقف الغرب تجاه القضية الفلسطينية، داعيًا إلى وحدة الصف العربي والفلسطيني لاستثمار هذا التحول. وقال الشبول، في مقال تحليلي، إن مراكز الدراسات وقياسات الرأي في الولايات المتحدة ترصد تغيرًا تدريجيًا في مواقف الشباب الأميركي إزاء السياسة الخارجية، ولا سيما تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية. وأشار إلى أن حركة MAGA الداعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت تطرح تساؤلات جادة بشأن سياسات واشنطن في الشرق الأوسط، خاصة تجاه غزة. ولفت إلى أن التغيير في المواقف يبدو أوضح في أوروبا، حيث فتحت إسبانيا الباب أمام موجة من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، بينما تقود فرنسا جهودًا أوروبية فاعلة، مع تحركات ملموسة من ألمانيا والبرتغال ومالطا، وتأنٍ إيطالي، وموقف بريطاني أعلن نية الاعتراف بفلسطين إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة خلال أسابيع. وأشار إلى أن سياسات الإدارة الأميركية دفعت كندا أيضًا لإعلان نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل، فيما اتجهت دول غربية وشرقية وازنة مثل أستراليا وكوريا الجنوبية نحو مواقف أكثر تقدمًا تجاه الاعتراف بفلسطين، ما قد يترك الولايات المتحدة وإسرائيل مع قلة من الدول في مواجهة موجة عالمية داعمة للحقوق الفلسطينية. وأكد الشبول أن العرب أمام لحظة فارقة، مطالبًا الفلسطينيين بإنهاء الانقسام والتحدث بصوت واحد، وعدم الارتهان لأطراف إقليمية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، فيما دعا الدول العربية المؤثرة، وعلى رأسها الأردن ومصر، إلى الاصطفاف خلف القضية المركزية للأمة. وأشاد بالدور الأردني بقيادة الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات ودعم صمود الفلسطينيين وفضح جرائم الاحتلال، وبالدور المصري في التصدي للمخططات التوسعية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الحملات التي تستهدف البلدين لا تخدم سوى الدعاية الصهيونية المتطرفة. واختتم الشبول بالتأكيد على أن قيام الدولة الفلسطينية قد لا يكون فوريًا، لكنه أصبح أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، في ظل اتساع الاعتراف الدولي، وتراجع قدرة الولايات المتحدة مستقبلًا على تبرير دعمها المطلق لإسرائيل أمام شعبها والرأي العام العالمي.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: واحدة من كل 10 نساء وفتيات تعيش في فقر مدقع عالميًا
أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، أن واحدة من كل عشر نساء وفتيات حول العالم تعيش في فقر مدقع، محذّرة من أن العالم لن يتمكن من القضاء على هذا الفقر قبل مرور 137 عامًا إذا استمر التقدم بالمعدلات الحالية. وأضافت بحوث، بحسب ما نقله مركز إعلام الأمم المتحدة، أن عدد النساء اللاتي يعشن قرب مناطق النزاع أو داخلها قد تضاعف خلال العقد الماضي، مما يعرّضهن لمخاطر متزايدة تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية . وأشارت إلى أن أفغانستان ليست الدولة الوحيدة التي تشهد تراجعًا في المساواة بين الجنسين، فهناك واحدة من كل أربع دول في العالم تشهد موجة معادية لحقوق المرأة، وهو ما يُعد من أبرز التحديات التي تواجه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الـ15 لتأسيسها. وأضافت أن الهيئة، التي أُنشئت في يوليو 2010، وتعمل اليوم في أكثر من 80 دولة، تواجه تراجعًا واضحًا في التمويل المخصص لقضايا المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئًا للغاية رغم المكاسب التي تحققت سابقًا في مجالات التعليم والحقوق القانونية . كما كشفت عن أن 103 دول لم تحظَ مطلقًا بامرأة على رأس الدولة، مشيرة إلى أن تحقيق المساواة في القيادة الحكومية العليا قد يستغرق 130 عامًا أخرى. وفي ظل الثورة الرقمية، قالت بحوث إن الفجوة الرقمية بين الجنسين تتسع، ما يصعّب على النساء والفتيات الوصول إلى الأدوات التي ستشكّل مستقبل المجتمعات . ورغم هذه الظروف،أكدت أن الهيئة تواصل عملها باعتبارها "قوة دافعة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، مشددة على أهمية التدريب المهني للفتيات، خاصة في مناطق النزاع،حيث تعيش أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة على بُعد 50 كيلومترًا من مناطق نزاع، مما يجعلهن طرفًا رئيسيًا في جهود بناء السلام . وأوضحت أن مشاركة النساء في عمليات السلام تُفضي إلى نتائج أكثر استدامة، إلا أن النساء لم يشاركْن في 80% من محادثات السلام التي جرت بين عامي 2020 و2023. وعلى الرغم من ذلك، هناك مؤشرات مشجعة على تقدم بعض الدول نحو إدماج النساء في جهود السلام. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، بدأت النساء في الانخراط في إزالة الألغام، وهي مهنة كانت تُقصى منها النساء سابقًا، وتقدّر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن نحو 20% من أراضي البلاد ملوثة بذخائر غير منفجرة. وشددت "سيما بحوث" على وجود دليل واضح بأن تخصيص حصص تمثيلية للنساء في الحكومات يُعزز المساواة، لكن النساء ما زلن مُستبعدات من العديد من دوائر صنع القرار. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على دعم العمل الجماعي للنساء، من خلال تعزيز قدرتهن على إيصال أصواتهن والتفاوض على حقوقهن. وفي المحيط الهادئ، على سبيل المثال، ورغم أن النساء يُشكّلن الغالبية بين بائعات الأسواق، فإن الإدارة كانت تُهيمن عليها المجالس البلدية التي يغلب عليها الرجال، مما أدى إلى تجاهل احتياجات النساء مثل الأمن، التهوية، والبنية التحتية للتبريد . لكن منذ عام 2014، وبفضل مشروع أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شكّلت أكثر من 50 ألف بائعة جمعيات تمكنهن من التفاوض وتحقيق تغييرات دائمة. وفي ختام كلمتها، أكدت المديرة التنفيذية أن هناك فجوة تمويلية عالمية تُقدّر بـ420 مليار دولار سنويًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، مما يُهدد استدامة جهود الهيئة. ومع ذلك، وبعد مرور 15 عامًا على إنشائها، قالت بحوث إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة "تضاعف التزامها" تجاه قضايا المرأة والمساواة.
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
أسلحة يوم القيامة.. من يملكها وأين يحتفظ بها؟
تم تحديثه الأحد 2025/8/3 11:29 ص بتوقيت أبوظبي سلسلة من التصريحات أعادت تسليط الضوء على مخاطر التصعيد النووي، وأثارت مخاوف من اتجاه العالم نحو حافة سباق تسلح نووي جديد، لا تحكمه القواعد القديمة ولا تردعه كوابح الحرب الباردة. وكان وفي منشور على «تليغرام» يوم الخميس، أشار ميدفيديف بشكل غير مباشر إلى قدرات الضربة النووية الطارئة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية. ووصف ترامب هذه التصريحات بأنها «استفزازية للغاية»، محذرًا من «العواقب غير المقصودة» لمثل هذه التصريحات. وراء هذه المخاوف، تختبئ أرقام مرعبة ومخزونات نووية لا تخضع للشفافية، وسط تحذيرات مراكز الأبحاث من لحظة «تحول نوعي» في التسلح، قد لا يشبه السباقات القديمة، بل يتفوق عليها في الخطورة والتعقيد، وفي هشاشة الردع، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. فأين توجد الأسلحة النووية حول العالم؟ تقول صحيفة «واشنطن بوست»، إن تسع دول، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية. وقد حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، المعني بأبحاث ضبط التسلح، في يونيو/حزيران الماضي من احتمال نشوب سباق تسلح نووي جديد في الأفق. واعتبارًا من أوائل عام 2025، هناك تسع دول تمتلك ما يُقدر بـ12,241 رأسًا نوويًا، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الغالبية العظمى منها (87%)، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) واتحاد العلماء الأمريكيين، وهي منظمة غير ربحية تُركز على تعزيز الشفافية بشأن الترسانات النووية. ويُعتقد أن بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل تمتلك نسبة 13% المتبقية من الأسلحة النووية، وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين. بعض هذه الرؤوس الحربية أُخرجت من الخدمة، لكنها لا تزال سليمة ولم تُفكك بعد، وفقًا لتقديرات إدارة الفضاء الفيدرالية، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. ويوجد حوالي 9,614 رأسًا حربيًا في المخزونات العسكرية لاستخدامها في الصواريخ والطائرات والسفن والغواصات، وقد صنّف باحثو إدارة الفضاء الفيدرالية 3,912 منها على أنها «رؤوس حربية استراتيجية وغير استراتيجية منتشرة»؛ أي أنها إما موجودة على صواريخ عابرة للقارات أو قواعد قاذفات ثقيلة، أو موجودة على قواعد مزودة بأنظمة إطلاق قصيرة المدى عاملة. وعادةً ما تُبقي الدول على سرية الأحجام الدقيقة لمخزونها النووي، لذا لا يستطيع مراقبو الأسلحة النووية والمحللون سوى تقديم تقديرات لأرقام كل دولة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) ، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هي الدول الوحيدة التي كشفت علنًا عن معلومات حول حجم ترساناتها النووية، كما تُشير جمعية العلوم الفيدرالية (FAS) إلى أن الشفافية النووية قد تراجعت في السنوات الأخيرة. وإسرائيل، التي يُعتقد أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، تتبع سياسة عدم تأكيد أو نفي امتلاكها للأسلحة النووية - لكن التقديرات تشير إلى أنها تمتلك حوالي 90 سلاحًا نوويًا، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. ويقول باحثو الجمعية الأمريكية للعلوم إنهم استندوا في تقديراتهم إلى «معلومات متاحة للعامة، وتحليل دقيق للسجلات التاريخية، وتسريبات عرضية»، وهي تتفق مع التقديرات التي قدمتها معاهد بحثية أخرى ومنظمات مراقبة. ما الدول التي تستضيف الأسلحة النووية؟ في حين أن تسع دول فقط تمتلك أسلحة نووية، فإن ست دول تستضيف حالياً أسلحة نووية على أراضيها لصالح دول أخرى - خمس دول للولايات المتحدة وواحدة لروسيا، وفقاً للخبراء. ويُطبّق حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفاقيةً لتقاسم الأسلحة النووية، حيث تُخزّن الولايات المتحدة عددًا من الأسلحة النووية في مواقع مُحددة في أوروبا. تاريخيًا، التزمت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون الصمت بشأن أماكن وجود هذه الأسلحة، لكن يُعتَبَر تخزينها في قواعد في إيطاليا وهولندا وألمانيا وتركيا وبلجيكا سرًا مُعلنًا على نطاق واسع. تُخزّن الدولتان ما مجموعه نحو 100 سلاح نووي تابع للولايات المتحدة داخل حدودهما، وفقًا للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، وهي تحالف من منظمات تسعى إلى القضاء على الأسلحة النووية وحظرها. وقال باحثو جمعية العلوم الفيدرالية إن اليونان لم تعد تستضيف أسلحة نووية للولايات المتحدة، لكن لديها سرب احتياطي لمهام الطوارئ . ما الأسباب؟ جميع هذه الأسلحة تحت سيطرة الولايات المتحدة، لكن تخزينها داخل هذه الدول الحليفة يُعدّ «وسيلة لضمان مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عنها»، يقول لوكاس كوليسا، مدير قسم الانتشار والسياسة النووية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، مضيفًا: هذا يؤكد أن الولايات المتحدة تشارك في المعركة. وقال كوليسا إن تخزين الأسلحة لدى دول أخرى يُعدّ أيضًا أداةً لمنع الانتشار، فـ«إذا كانت هذه الأسلحة من الولايات المتحدة على أراضيها، فلن تُفكّر هذه الدول في امتلاك أسلحتها النووية الخاصة». في مارس/آذار 2023، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لتخزين أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة. وبعد ثلاثة أشهر، زعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المؤيد لبوتين منذ زمن طويل، أن بلاده بدأت استلام أسلحة نووية تكتيكية روسية. ومع ذلك، أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره لعام 2025 إلى أنه في حين واصلت كل من روسيا وبيلاروسيا ادعاء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، «لم يكن هناك دليل قاطع على هذا النشر». كما أدرجت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) كمية الرؤوس الحربية الموجودة في بيلاروسيا على أنها "غير معروفة". ما مستقبل الترسانة النووية العالمية؟ في ذروة الحرب الباردة، بلغ إجمالي المخزون العالمي من الرؤوس النووية 70 ألف رأس. وكان الاتجاه السائد خلال العقود القليلة الماضية هو تناقص المخزونات، لكن مع الصراعات التي تهدد أمن دول العالم، قد يكون هذا الزمن قد ولّى، وفقًا للخبراء. وفي تقرير الكتاب السنوي للمعهد لعام 2025 حول نزع السلاح النووي والأمن الدولي، كتب دان سميث، مدير المعهد: «تشير الدلائل إلى أن سباق تسلح نووي نوعي جديد يستعد للانطلاق، وبالمقارنة مع السباق الأخير، من المرجح أن تكون المخاطر أكثر تنوعا وأكثر خطورة». وقال كوليسا إنه يتوقع أن تظل مخزونات الدول مستقرة أو تزيد، مضيفًا: «إننا الآن في وضع حيث لدينا تسع دول تمتلك أسلحة نووية، وهي في معظم الحالات ترى القيمة التي تحملها الأسلحة النووية بالنسبة لمبادئها الأمنية». لكن كوليسا أضاف أن المعرفة العامة بالترسانة النووية الإسرائيلية لم تردع الدول الأخرى أو الجماعات المسلحة عن مهاجمتها، كما أرسلت الدول الغربية مساعدات إلى كييف على الرغم من التهديدات النووية الروسية ــ وهو ما يشير إلى أن «النهج التقليدي للردع النووي، أو الاعتقاد بأن الخوف من هجوم نووي يجلب درجة معينة من الاستقرار، هو أمر معيب». كوليسا تابع: «كانت الفكرة أن تعزيز الإمكانات الدفاعية سيثني الطرف الآخر عن الهجوم في المقام الأول، لكن في الواقع، يرى الطرف الآخر أن ذلك يُقلل من قيمة ردع قواته». وأضاف: "هناك، إلى حد ما، دائرةٌ يُؤدي فيها أي قرار بتعزيز الدفاع إلى زيادة القوات النووية". aXA6IDQ1LjM4Ljc3LjEyMiA= جزيرة ام اند امز CA
