أسعار الذهب تستقر بعد انخفاض تحت ضغط من سياسات ترمب التجارية
وتداولت أسعار الذهب الفوري عند 3300.23 دولار للأونصة خلال التعاملات، بعد خسارة بلغت 1% في الجلسة السابقة.
يأتي تأجيل تنفيذ الرسوم المرتبطة بـ"يوم التحرير"، التي أُعلنت أول مرة في أبريل وتم تأجيلها إلى 9 يوليو، ثم إلى الشهر المقبل، ضمن مسعى من ترمب لإبرام المزيد من الاتفاقات مع الدول الراغبة بالتفاوض، مما قلّص الطلب على المعدن كملاذ آمن.
ترمب يهدد برسوم على النحاس والأدوية
رغم أن التأجيل خفف بعض المخاوف بشأن الأثر السلبي المحتمل للسياسات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، إلا أن ترمب أشار إلى احتمال فرض رسوم جديدة على واردات النحاس والأدوية، ما قد يعيد الزخم للطلب على الأصول الآمنة.
تأثرت أسعار الذهب أيضاً يوم الثلاثاء بانخفاض سندات الخزانة الأمريكية، إذ ارتفعت العوائد مع تقليص المستثمرين لرهانات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام، بعد تقرير أظهر قوة غير متوقعة في سوق العمل الأمريكية. وتمثّل تكلفة الاقتراض الأعلى تحدياً إضافياً للذهب الذي لا يدرّ عوائد.
ورغم التراجعات الأخيرة، فإن الذهب سجل مكاسب بأكثر من 25% منذ بداية العام، محققاً مستوى قياسياً في أبريل، مدعوماً بحالة عدم اليقين التي أثارها ترمب في مساعيه لإعادة هيكلة السياسات التجارية، ما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
كما ساهمت مشتريات البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين التي أعلنت هذا الأسبوع عن شهر ثامن على التوالي من شراء الذهب، في دعم الأسعار.
أما المعادن الأخرى، فقد شهدت تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين. فيما بقي مؤشر "بلومبرغ" لقياس أداء الدولار من دون تغيّر يُذكر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 24 دقائق
- سعورس
الذهب يهبط لأدنى مستوى.. وارتفاع النحاس
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 3,286.96 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 يونيو، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 3,295 دولارًا. وصرح ترمب بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 50 % على النحاس المستورد، وسيُدخل رسومًا مُهددًا بها منذ فترة طويلة على أشباه الموصلات والأدوية. جدد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على دول البريكس يوم الثلاثاء، بعد يوم من إخطاره 14 دولة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 % بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين أواخر يوم الثلاثاء، بينما حامت عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "يبدو الرسم البياني ضعيفًا نوعًا ما مع كسر قناة الاتجاه الصعودي التي كانت قائمة منذ منتصف فبراير"، مضيفًا أن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة يضغطان على الذهب في الوقت الحالي. ويزيد ارتفاع العائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، بينما يجعل ارتفاع الدولار الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. سيُراقب المستثمرون عن كثب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير، بحثًا عن أي تلميحات حول تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ظل سياسة الترقب والانتظار التي ينتهجها البنك المركزي. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تستي لايف: "إنه أسبوعٌ خالٍ من البيانات الاقتصادية، لكن كيفية تفاعل الأسعار مع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو قد تُسهم في تحديد موقفنا في الجدل الدائر حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة السوق". في الوقت نفسه، ظلت توقعات التضخم للأميركيين مستقرة، حيث أظهر أحدث استطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن تقديرات التضخم لمدة عام واحد بلغت 3 %، بانخفاض عن 3.2 % في مايو، بينما استقرت توقعات التضخم لثلاث وخمس سنوات عند 3 % و2.6 % على التوالي. وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كون، انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، حيث دفع عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وأسعار الفائدة المتداولين نحو الدولار. وكانت أسعار النحاس الأميركية استثناءً بين المعادن الرئيسية، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات المعدن الأحمر. كما تراجعت أسعار المعادن عمومًا على نطاق واسع وسط ضغوط من قوة الدولار، الذي حافظ إلى حد كبير على انتعاشه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. واقترب الذهب من أدنى مستوياته في تسعة أيام، حيث لم يُترجم عدم اليقين بشأن رسوم ترمب التجارية إلى طلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن كما لوحظ سابقًا. وشوهد المتداولون يتجهون نحو الدولار منخفض السعر بشكل كبير، والذي حافظ على انتعاشه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وسط تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، عقب بيانات قوية للوظائف صدرت الأسبوع الماضي. كما أدى عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية إلى إبقاء المتداولين متحيزين تجاه الدولار، حيث بدأ الرئيس بإصدار خطابات تُحدد تعريفات جمركية باهظة على العديد من الاقتصادات الكبرى هذا الأسبوع. وحذّر الاحتياطي الفيدرالي من أن رسوم ترمب الجمركية عند مستوياتها المقصودة قد تدفع التضخم الأميركي إلى الارتفاع، مما يُقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وأثرت قوة الدولار على أسعار المعادن عمومًا، حيث أصبح قطاع المعادن النفيسة عرضة لجني الأرباح بعد تحقيق مكاسب قوية خلال شهر يونيو. تكبدت أسعار البلاتين والفضة بعض الخسائر هذا الأسبوع بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة سنوات في يونيو. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.1 % لتصل إلى 1,376.35 دولارًا للأونصة. وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % إلى 36.59 دولارًا للأوقية، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1,110.45 دولارًا. وسجلت أسعار النحاس الأميركية مستويات قياسية مرتفعة على خلفية تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 2.6 % لتصل إلى 5.6457 دولارًا للرطل يوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.8955 دولارًا للرطل يوم الثلاثاء. تعززت أسعار المعدن الأحمر في الولايات المتحدة بشكل رئيسي بفضل التوقعات بانخفاض الإمدادات المحلية، بعد أن هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات النحاس. ومن المتوقع أن تعود هذه الخطوة بفائدة كبيرة على منتجي النحاس المحليين، وأبرزهم شركة فريبورت-ماكموران. مع ذلك، انخفضت أسعار النحاس خارج الولايات المتحدة نتيجةً للمخاوف من ضعف الطلب على الواردات الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.6 % لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبًا عند 9,644.45 دولارًا للطن. كما أثرت المخاوف من ضعف الطلب في الصين ، أكبر مستورد، سلبًا على الأسعار، عقب صدور بيانات متباينة عن التضخم في البلاد. ورفع بنك جولدمان ساكس تقديراته لمعدل التعريفة الجمركية الأميركية الأساسية على النحاس إلى 50 % بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب أن هذه الضريبة ستُطبق قريبًا على واردات هذا المعدن. وفي حديثه خلال اجتماع وزاري عُقد يوم الثلاثاء، صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية على النحاس، وهو معدن أساسي يُستخدم في كل شيء، من تصنيع المركبات إلى المعدات العسكرية والبنية التحتية لشبكات الكهرباء. وفي مذكرةٍ للعملاء يوم الأربعاء، صرّح محللون في جولدمان ساكس بأن نسبة 50 % تُمثّل ضعف توقعات وول ستريت. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي في بورصة كومكس عقب تصريحات ترمب لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13,000 دولار للطن المتري، بينما ارتفعت أسهم فريبورت-ماكموران، أكبر مُنتج للنحاس في العالم، بأكثر من 2.5 %. وأكد وزير التجارة هوارد لوتنيك تصريحات ترمب لاحقًا، قائلاً إن ما يُسمى بالتحقيق بموجب المادة 232 في واردات الولايات المتحدة من المعدن الأحمر قد انتهى. وكان قد أُعلن عن التحقيق لأول مرة في فبراير، وكان من المقرر أن ينتهي في نوفمبر. وقال لوتنيك: "الفكرة هي إعادة النحاس إلى الوطن، وإعادة إنتاجه، وإعادة القدرة على تصنيعه، وهو أمر أساسي للقطاع الصناعي، إلى الوطن الأميركي". وأضاف أنه من المتوقع تطبيق التعريفة الجمركية المشددة على النحاس بحلول نهاية يوليو أو أوائل أغسطس. وكتب محللو جولدمان ساكس: "إن الجدول الزمني القصير للتنفيذ يزيد من خطر فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 %، ولذلك نغير خط الأساس لدينا إلى تعريفة بنسبة 50 % على واردات النحاس الأميركية من 25 % سابقًا". وتوقعوا أن يؤدي تزايد خطر التعريفة الجمركية الجديدة إلى تسارع شحنات النحاس إلى الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، حيث يتطلع المصدرون إلى الحصول على أسعار أقل وتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة. وأبقى استراتيجيو جولدمان على توقعاتهم لسعر عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن لشهر ديسمبر عند 9700 دولار للطن، لكنهم أشاروا إلى "انخفاض خطر ارتفاع السعر فوق 10000 دولار في الربع الثالث". وانخفضت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بعد إعلان ترمب، مما أدى إلى اتساع حاد في فارق المراجحة مع أسعار بورصة كومكس. واتجه مستثمرو صناديق الاستثمار المشتركة في الهند نحو الأسهم والذهب والفضة سعياً وراء العوائد. انتعشت مخصصات صناديق الاستثمار المشتركة في الهند الشهر الماضي، مدفوعةً بمشاركة قوية من المستثمرين الأفراد، مع سعي المستثمرين أيضاً إلى صناديق الذهب والفضة سعياً وراء عوائد أفضل.
العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
مجلس الشيوخ الأميركي يقترب من فرض عقوبات جديدة على روسيا
يتوقع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ، جون ثون، أن يقر المجلس، بحلول شهر أغسطس المقبل، مشروع القانون الجديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا، والذي يتضمن فرض قيود ضد دول ثالثة. وقال ثون في المجلس في إشارة إلى مشروع قانون العقوبات ضد روسيا: "أتوقع تمامًا أن يكون هذا المشروع جاهزًا للنظر فيه من قِبَل مجلس الشيوخ بكامل هيئته هذه الدورة". وتنتهي جلسة عمل مجلس الشيوخ في الأول من أغسطس، بينما سيبدأ مجلس النواب عطلته التشريعية الصيفية في 24 يوليو، وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء. وأضاف ثون: "يلتزم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالعمل مع مجلس النواب والبيت الأبيض لتمرير هذا التشريع عبر الكونغرس وإيصاله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب". وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 8 يوليو، أنه "سيدرس بحزم" إمكانية الموافقة على تمرير القانون في الكونغرس. وأعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام نهاية شهر يونيو أن ترامب يؤيد اعتماد الكونغرس مشروع قانون بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا. ويتوقع غراهام أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون العقوبات ضد روسيا في وقت مبكر من شهر يوليو. وقدمت مشروع القانون المذكور في أوائل أبريل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وتتضمن هذه المبادرة عقوبات ثانوية ضد شركاء روسيا التجاريين. وتضمن اقتراح عضوي مجلس الشيوخ غراهام وريتشارد بلومينتال "من الحزب الديمقراطي" فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من روسيا.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
محضر اجتماع المركزي الأمريكي يظهر دعما محدودا للغاية لخفض الفائدة هذا الشهر
قال "عضوان" فقط من صناع السياسات في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عقد يومي 17 و18 يونيو إنهما يعتقدان أن أسعار الفائدة يمكن خفضها خلال الشهر الجاري، بينما ظل معظم الأعضاء قلقين إلى حد ما بشأن الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. طالب ترمب بخفض الفائدة ودعا جيروم باول رئيس الفيدرالي إلى الاستقالة، لكن المحضر أظهر دعما محدودا لخفض تكاليف الاقتراض بين صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي الأمريكي. ذكر محضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء أن معظم صناع السياسات يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبا في وقت لاحق من العام الجاري ويتوقعون أن تكون أي صدمة في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية "مؤقتة أو متواضعة". وتناولت الوثيقة مداولات اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الشهر الماضي، والذي صوت المسؤولون خلاله بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي عند نطاق يتراوح من 4.25 إلى 4.50%، والذي لم يتغير منذ ديسمبر. وأشار المحضر إلى أن "المشاركين اتفقوا عموما على أنه في ظل استمرار متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل، وتقييد السياسة النقدية حاليا بصورة معتدلة، فإن اللجنة في وضع جيد يسمح لها بانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي". وأشارت الوثيقة إلى أن "بعض المشاركين رأوا أن احتمال ارتفاع التضخم لا يزال قائما". وتوقع 7 من صناع السياسات عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام. ويبدو أن المسؤولين يلتزمون الحذر من تغيير السياسة النقدية في ظل غموض كبير بشأن معدلات الرسوم الجمركية النهائية التي ينوي ترمب فرضها وردود فعل الشركات والمستهلكين. وتتوقع الأسواق حاليا خفض الفائدة في سبتمبر وديسمبر بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.
