بدء سريان العقوبات الأميركية على السودان لاستخدامه «الكيماوي»

وأعلنت الحكومة الأميركية في إشعار نُشر الجمعة في السجل الفدرالي أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم ، ستظل سارية لعام على الأقل.
وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات".
ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي عند إعلانها العقوبات، إن " الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها.
وذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" في كانون الثاني/يناير أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وصولا الى الموت.
ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية.
ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدودا، إذ يخضع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لعقوبات أميركية.
واندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 19 دقائق

• سعورس

السعودية ترحب وتثمن مساعي واشنطن والدوحة.. اتفاق سلام تاريخي بين رواندا والكونغو

وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يحقق الاتفاق آمال وتطلعات الشعبين في التنمية والازدهار، وأن يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وثمنت الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في هذا الشأن. وفي خطوة وُصفت بأنها "فصل جديد من الأمل" لمنطقة تعاني من ويلات النزاعات منذ عقود، وقّعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، اتفاق سلام تاريخي برعاية مباشرة من الولايات المتحدة؛ بهدف إنهاء حرب دامية في شرق الكونغو خلّفت آلاف القتلى وأزمات إنسانية واسعة. أقيم حفل التوقيع الرسمي في العاصمة الأمريكية واشنطن ، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب وزيري خارجية الكونغو الديموقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، والوزير الرواندي أوليفييه اندوهوجيريهي. ويرتكز الاتفاق على مبادئ سبق التفاهم عليها منذ أبريل الماضي، وينص على "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية"، بعد هجمات عنيفة نفذتها حركة إم-23 المسلحة بدعم مزعوم من رواندا. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حضر مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وصف الحدث بأنه "يوم رائع" ونقطة تحول نحو إنهاء العنف في منطقة عاشت لسنوات طويلة تحت رحمة الحرب. وأكد أن الاتفاق يفتح الباب أمام "فرص جديدة للسلام والتنمية والازدهار"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على حقوق تعدين في الكونغو ضمن بنود الاتفاق. فيما أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاتفاق، واعتبره "خطوة تاريخية إلى الأمام"، مشدداً على ضرورة أن يصمد هذا السلام في وجه التحديات. كما لعبت قطر دوراً في التوسط بين الطرفين، حيث استضافت في مارس الماضي قمة جمعت الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي في الدوحة ، ما ساهم في تمهيد الطريق للتفاهم النهائي. وفي مجلس الأمن الدولي، أشارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو بينتو كيتا، إلى أن "التوترات ما زالت قائمة"، لكنها أكدت في الوقت نفسه إحراز تقدم ملموس في المفاوضات وتحريك خطوط الجبهة نحو الاستقرار. الاتفاق يأتي بعد سلسلة من الاتفاقات السابقة التي لم تصمد أمام تصاعد العنف. ولا تزال التساؤلات قائمة حول قدرة الطرفين على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وضمان استمرار وقف إطلاق النار، خاصة مع تعقيدات المشهد الأمني وتشابك الأطراف المسلحة في المنطقة.

البلاد السعودية

منذ ساعة واحدة

• البلاد السعودية

السعودية ترحب وتثمن مساعي واشنطن والدوحة.. اتفاق سلام تاريخي بين رواندا والكونغو

البلاد (الرياض) أعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية. وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يحقق الاتفاق آمال وتطلعات الشعبين في التنمية والازدهار، وأن يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي. وثمنت الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في هذا الشأن. وفي خطوة وُصفت بأنها 'فصل جديد من الأمل' لمنطقة تعاني من ويلات النزاعات منذ عقود، وقّعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، اتفاق سلام تاريخي برعاية مباشرة من الولايات المتحدة؛ بهدف إنهاء حرب دامية في شرق الكونغو خلّفت آلاف القتلى وأزمات إنسانية واسعة. أقيم حفل التوقيع الرسمي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب وزيري خارجية الكونغو الديموقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، والوزير الرواندي أوليفييه اندوهوجيريهي. ويرتكز الاتفاق على مبادئ سبق التفاهم عليها منذ أبريل الماضي، وينص على 'احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية'، بعد هجمات عنيفة نفذتها حركة إم-23 المسلحة بدعم مزعوم من رواندا. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حضر مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وصف الحدث بأنه 'يوم رائع' ونقطة تحول نحو إنهاء العنف في منطقة عاشت لسنوات طويلة تحت رحمة الحرب. وأكد أن الاتفاق يفتح الباب أمام 'فرص جديدة للسلام والتنمية والازدهار'، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على حقوق تعدين في الكونغو ضمن بنود الاتفاق. فيما أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاتفاق، واعتبره 'خطوة تاريخية إلى الأمام'، مشدداً على ضرورة أن يصمد هذا السلام في وجه التحديات. كما لعبت قطر دوراً في التوسط بين الطرفين، حيث استضافت في مارس الماضي قمة جمعت الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي في الدوحة، ما ساهم في تمهيد الطريق للتفاهم النهائي. وفي مجلس الأمن الدولي، أشارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو بينتو كيتا، إلى أن 'التوترات ما زالت قائمة'، لكنها أكدت في الوقت نفسه إحراز تقدم ملموس في المفاوضات وتحريك خطوط الجبهة نحو الاستقرار. الاتفاق يأتي بعد سلسلة من الاتفاقات السابقة التي لم تصمد أمام تصاعد العنف. ولا تزال التساؤلات قائمة حول قدرة الطرفين على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وضمان استمرار وقف إطلاق النار، خاصة مع تعقيدات المشهد الأمني وتشابك الأطراف المسلحة في المنطقة.

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

العقوبات الأميركية على الخرطوم لاستخدام أسلحة كيماوية تدخل حيز التنفيذ

دخلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ بعدما فُرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية العام الماضي في الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد. وأعلنت الحكومة الأميركية في إشعار نُشر أمس الجمعة في السجل الفيدرالي أن العقوبات التي تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام في الأقل، وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات". ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وقالت وزارة الخارجية الأميركية مايو (أيار) الماضي عند إعلانها العقوبات، إن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريباً كل الدول التي تحظر استخدامها. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير (كانون الثاني) الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين في الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات "الدعم السريع". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألماً شديداً في الجهاز التنفسي وصولاً إلى الموت. وسارعت الحكومة السودانية الموالية للجيش إلى نفي صحة الاتهامات الأميركية ووصفتها بأنها "لا أساس لها" وبأنها "ابتزاز سياسي". ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدوداً، إذ يخضع كل من قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وخصمه ونائبه السابق، قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو لعقوبات أميركية. ولم تكشف واشنطن أي تفاصيل على صلة بمواقع تعرضت لهجمات بأسلحة كيماوية أو تواريخ هذه الهجمات. اتهامات سابقة يُذكر أن البلاد تحت سيطرة الجيش على نحو كبير منذ استقلالها عام 1956، علماً بأن المؤسسة العسكرية سبق أن اتُهمت بشن هجمات بواسطة أسلحة كيماوية. في عام 2016 ندّدت "منظمة العفو الدولية" باستخدام الجيش الذي كان حينها حليفاً لقوات "الدعم السريع"، أسلحة كيماوية في دارفور (غرب)، وهو ما نفته الخرطوم. في عام 1998 قالت الولايات المتحدة إن مصنع الشفاء للأدوية ينتج مكونات كيماوية لحساب تنظيم القاعدة، قبل أن تقصف المنشأة. ولم تقدّم واشنطن أدلة تدعم اتهاماتها التي لم يجر أي تحقيق فيها. والعلاقات متوترة منذ عقود بين الولايات المتحدة والسودان الذي حكمه عمر البشير منذ عام 1993 إلى أن أطيح به عام 2019، الذي لطالما اتُهم برعاية الإرهاب. وفُرضت العقوبات الأميركية في أوائل العقد الأخير من القرن السابق وقد تم تشديدها عام 2006 بعد اتهامات لميليشيات الجنجويد بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور. تلك الميليشيات التي كانت حينها تأتمر بالخرطوم، تحوّلت لاحقاً مع قوات أخرى إلى قوات "الدعم السريع". مسار مختلف بعد الإطاحة بالبشير بانتفاضة شعبية عام 2019، شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وباشرت مسار رفع العقوبات. إلا أن بعض العقوبات أعيد فرضها بعد انقلاب عام 2021 الذي قاده البرهان ودقلو قبل اندلاع النزاع بينهما في أبريل (نيسان) 2023. وبحلول يناير الماضي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على كل من البرهان ودقلو. وباءت بالفشل جهود وساطة لإرساء وقف لإطلاق النار بذلتها جهات عدة بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أعباء وجمع ثروات كثيراً ما تحمّل المدنيون السودانيون أعباء العقوبات المفروضة على بلادهم، بينما جمع معسكرا البرهان ودقلو ثروة كبيرة على رغم العقوبات من خلال شبكات مالية عابرة للحدود، بينما البلاد محرومة من التنمية. اليوم، يشهد ثالث أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، مع أكثر من 10 ملايين نازح ومجاعة معلنة في أنحاء عدة من البلاد. وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للسودان عام 2024 إذ أسهمت بـ44.4 في المئة ضمن خطة استجابة إنسانية أممية بملياري دولار. وبعد تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب غالبية المساعدات الخارجية، قلّصت الولايات المتحدة إسهامها بنحو 80 في المئة. في عام 2024 قُدّرت قيمة الصادرات الأميركية إلى السودان بـ56.6 مليون دولار، وفق بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاءات.