العقوبات الأميركية على الخرطوم لاستخدام أسلحة كيماوية تدخل حيز التنفيذ

دخلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ بعدما فُرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية العام الماضي في الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد.
وأعلنت الحكومة الأميركية في إشعار نُشر أمس الجمعة في السجل الفيدرالي أن العقوبات التي تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام في الأقل، وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات".
ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية مايو (أيار) الماضي عند إعلانها العقوبات، إن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريباً كل الدول التي تحظر استخدامها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير (كانون الثاني) الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين في الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات "الدعم السريع".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألماً شديداً في الجهاز التنفسي وصولاً إلى الموت.
وسارعت الحكومة السودانية الموالية للجيش إلى نفي صحة الاتهامات الأميركية ووصفتها بأنها "لا أساس لها" وبأنها "ابتزاز سياسي".
ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدوداً، إذ يخضع كل من قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وخصمه ونائبه السابق، قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو لعقوبات أميركية.
ولم تكشف واشنطن أي تفاصيل على صلة بمواقع تعرضت لهجمات بأسلحة كيماوية أو تواريخ هذه الهجمات.
اتهامات سابقة
يُذكر أن البلاد تحت سيطرة الجيش على نحو كبير منذ استقلالها عام 1956، علماً بأن المؤسسة العسكرية سبق أن اتُهمت بشن هجمات بواسطة أسلحة كيماوية.
في عام 2016 ندّدت "منظمة العفو الدولية" باستخدام الجيش الذي كان حينها حليفاً لقوات "الدعم السريع"، أسلحة كيماوية في دارفور (غرب)، وهو ما نفته الخرطوم.
في عام 1998 قالت الولايات المتحدة إن مصنع الشفاء للأدوية ينتج مكونات كيماوية لحساب تنظيم القاعدة، قبل أن تقصف المنشأة.
ولم تقدّم واشنطن أدلة تدعم اتهاماتها التي لم يجر أي تحقيق فيها.
والعلاقات متوترة منذ عقود بين الولايات المتحدة والسودان الذي حكمه عمر البشير منذ عام 1993 إلى أن أطيح به عام 2019، الذي لطالما اتُهم برعاية الإرهاب.
وفُرضت العقوبات الأميركية في أوائل العقد الأخير من القرن السابق وقد تم تشديدها عام 2006 بعد اتهامات لميليشيات الجنجويد بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور.
تلك الميليشيات التي كانت حينها تأتمر بالخرطوم، تحوّلت لاحقاً مع قوات أخرى إلى قوات "الدعم السريع".
مسار مختلف
بعد الإطاحة بالبشير بانتفاضة شعبية عام 2019، شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وباشرت مسار رفع العقوبات.
إلا أن بعض العقوبات أعيد فرضها بعد انقلاب عام 2021 الذي قاده البرهان ودقلو قبل اندلاع النزاع بينهما في أبريل (نيسان) 2023.
وبحلول يناير الماضي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على كل من البرهان ودقلو.
وباءت بالفشل جهود وساطة لإرساء وقف لإطلاق النار بذلتها جهات عدة بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أعباء وجمع ثروات
كثيراً ما تحمّل المدنيون السودانيون أعباء العقوبات المفروضة على بلادهم، بينما جمع معسكرا البرهان ودقلو ثروة كبيرة على رغم العقوبات من خلال شبكات مالية عابرة للحدود، بينما البلاد محرومة من التنمية.
اليوم، يشهد ثالث أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، مع أكثر من 10 ملايين نازح ومجاعة معلنة في أنحاء عدة من البلاد.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للسودان عام 2024 إذ أسهمت بـ44.4 في المئة ضمن خطة استجابة إنسانية أممية بملياري دولار.
وبعد تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب غالبية المساعدات الخارجية، قلّصت الولايات المتحدة إسهامها بنحو 80 في المئة.
في عام 2024 قُدّرت قيمة الصادرات الأميركية إلى السودان بـ56.6 مليون دولار، وفق بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاءات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 11 ساعات

• Independent عربية

العقوبات الأميركية على الخرطوم لاستخدام أسلحة كيماوية تدخل حيز التنفيذ

دخلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ بعدما فُرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية العام الماضي في الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد. وأعلنت الحكومة الأميركية في إشعار نُشر أمس الجمعة في السجل الفيدرالي أن العقوبات التي تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام في الأقل، وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات". ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وقالت وزارة الخارجية الأميركية مايو (أيار) الماضي عند إعلانها العقوبات، إن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريباً كل الدول التي تحظر استخدامها. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير (كانون الثاني) الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين في الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات "الدعم السريع". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألماً شديداً في الجهاز التنفسي وصولاً إلى الموت. وسارعت الحكومة السودانية الموالية للجيش إلى نفي صحة الاتهامات الأميركية ووصفتها بأنها "لا أساس لها" وبأنها "ابتزاز سياسي". ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدوداً، إذ يخضع كل من قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وخصمه ونائبه السابق، قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو لعقوبات أميركية. ولم تكشف واشنطن أي تفاصيل على صلة بمواقع تعرضت لهجمات بأسلحة كيماوية أو تواريخ هذه الهجمات. اتهامات سابقة يُذكر أن البلاد تحت سيطرة الجيش على نحو كبير منذ استقلالها عام 1956، علماً بأن المؤسسة العسكرية سبق أن اتُهمت بشن هجمات بواسطة أسلحة كيماوية. في عام 2016 ندّدت "منظمة العفو الدولية" باستخدام الجيش الذي كان حينها حليفاً لقوات "الدعم السريع"، أسلحة كيماوية في دارفور (غرب)، وهو ما نفته الخرطوم. في عام 1998 قالت الولايات المتحدة إن مصنع الشفاء للأدوية ينتج مكونات كيماوية لحساب تنظيم القاعدة، قبل أن تقصف المنشأة. ولم تقدّم واشنطن أدلة تدعم اتهاماتها التي لم يجر أي تحقيق فيها. والعلاقات متوترة منذ عقود بين الولايات المتحدة والسودان الذي حكمه عمر البشير منذ عام 1993 إلى أن أطيح به عام 2019، الذي لطالما اتُهم برعاية الإرهاب. وفُرضت العقوبات الأميركية في أوائل العقد الأخير من القرن السابق وقد تم تشديدها عام 2006 بعد اتهامات لميليشيات الجنجويد بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور. تلك الميليشيات التي كانت حينها تأتمر بالخرطوم، تحوّلت لاحقاً مع قوات أخرى إلى قوات "الدعم السريع". مسار مختلف بعد الإطاحة بالبشير بانتفاضة شعبية عام 2019، شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وباشرت مسار رفع العقوبات. إلا أن بعض العقوبات أعيد فرضها بعد انقلاب عام 2021 الذي قاده البرهان ودقلو قبل اندلاع النزاع بينهما في أبريل (نيسان) 2023. وبحلول يناير الماضي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على كل من البرهان ودقلو. وباءت بالفشل جهود وساطة لإرساء وقف لإطلاق النار بذلتها جهات عدة بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أعباء وجمع ثروات كثيراً ما تحمّل المدنيون السودانيون أعباء العقوبات المفروضة على بلادهم، بينما جمع معسكرا البرهان ودقلو ثروة كبيرة على رغم العقوبات من خلال شبكات مالية عابرة للحدود، بينما البلاد محرومة من التنمية. اليوم، يشهد ثالث أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، مع أكثر من 10 ملايين نازح ومجاعة معلنة في أنحاء عدة من البلاد. وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للسودان عام 2024 إذ أسهمت بـ44.4 في المئة ضمن خطة استجابة إنسانية أممية بملياري دولار. وبعد تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب غالبية المساعدات الخارجية، قلّصت الولايات المتحدة إسهامها بنحو 80 في المئة. في عام 2024 قُدّرت قيمة الصادرات الأميركية إلى السودان بـ56.6 مليون دولار، وفق بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاءات.

سعورس

منذ 13 ساعات

• سعورس

بدء سريان العقوبات الأميركية على السودان لاستخدامه «الكيماوي»

وأعلنت الحكومة الأميركية في إشعار نُشر الجمعة في السجل الفدرالي أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم ، ستظل سارية لعام على الأقل. وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات". ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي عند إعلانها العقوبات، إن " الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها. وذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" في كانون الثاني/يناير أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وصولا الى الموت. ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية. ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدودا، إذ يخضع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لعقوبات أميركية. واندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.

رواتب السعودية

منذ 14 ساعات

• رواتب السعودية

ترامب يطالب بطرد مراسلة CNN بعد تقرير عن إيران

نشر في: 28 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مراسلة شبكة CNN ناتاشا برتراند، بعد نشرها تقريرًا استخباراتيًا يشكك في فعالية الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، مطالبًا بطردها ووصفها بأنها »تنشر أخبارًا كاذبة«. وكتب ترامب عبر حسابه بـ »تروث سوشال«: »يجب طرد ناتاشا برتراند من CNN! نشرت أخبارًا كاذبة وشوهت سمعة الطيارين، يجب طردها كالكلب«، متهمًا إياها أيضًا بالكذب في تقارير سابقة حول هانتر بايدن. وردت شبكة »CNN«، ببيان دافعت فيه عن برتراند، مؤكدة دعمها الكامل لعملها الصحفي، ومشيرة إلى أن التقرير الذي أعدته أوضح أن التقييم أولي وقد يتغير مع توفر معلومات إضافية، معتبرة النشر من »باب المصلحة العامة«. ومن جانبه، دعم وزير الدفاع بيت هيغسيث موقف ترامب، مؤكدًا أن التقرير منخفض الثقة وقد يكون نتيجة تسريب هدفه تشويه سمعة الرئيس، مضيفًا أن التحقيق جارٍ مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد مصدر التسريب. ناتاشا برتراند، مراسلة الأمن القومي في شبكة CNN، تُعد من أبرز الصحفيات المتخصصات في قضايا البنتاغون والاستخبارات، بدأت مسيرتها في »بيزنس إنسايدر«، ثم انتقلت إلى »بوليتيكو« قبل انضمامها إلى CNN عام 2021، وفازت بجائزتي »إيمي« لتغطيات دولية، كما أُدرجت ضمن قائمة »فوربس 30 تحت 30«. وأثارت برتراند جدلًا واسعًا بعد مشاركتها في تقرير استخباراتي كشف محدودية تأثير الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، ما دفع ترمب لمهاجمتها واتهامها بتشويه الحقائق، والتقرير، الذي تم وصفه بأنه منخفض الثقة، أكد أن الهجمات أغلقت مداخل المنشآت دون تدميرها، وهو ما أكدته تقارير أخرى من »نيويورك تايمز« و«رويترز«. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مراسلة شبكة CNN ناتاشا برتراند، بعد نشرها تقريرًا استخباراتيًا يشكك في فعالية الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، مطالبًا بطردها ووصفها بأنها »تنشر أخبارًا كاذبة«. وكتب ترامب عبر حسابه بـ »تروث سوشال«: »يجب طرد ناتاشا برتراند من CNN! نشرت أخبارًا كاذبة وشوهت سمعة الطيارين، يجب طردها كالكلب«، متهمًا إياها أيضًا بالكذب في تقارير سابقة حول هانتر بايدن. وردت شبكة »CNN«، ببيان دافعت فيه عن برتراند، مؤكدة دعمها الكامل لعملها الصحفي، ومشيرة إلى أن التقرير الذي أعدته أوضح أن التقييم أولي وقد يتغير مع توفر معلومات إضافية، معتبرة النشر من »باب المصلحة العامة«. ومن جانبه، دعم وزير الدفاع بيت هيغسيث موقف ترامب، مؤكدًا أن التقرير منخفض الثقة وقد يكون نتيجة تسريب هدفه تشويه سمعة الرئيس، مضيفًا أن التحقيق جارٍ مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد مصدر التسريب. ناتاشا برتراند، مراسلة الأمن القومي في شبكة CNN، تُعد من أبرز الصحفيات المتخصصات في قضايا البنتاغون والاستخبارات، بدأت مسيرتها في »بيزنس إنسايدر«، ثم انتقلت إلى »بوليتيكو« قبل انضمامها إلى CNN عام 2021، وفازت بجائزتي »إيمي« لتغطيات دولية، كما أُدرجت ضمن قائمة »فوربس 30 تحت 30«. وأثارت برتراند جدلًا واسعًا بعد مشاركتها في تقرير استخباراتي كشف محدودية تأثير الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، ما دفع ترمب لمهاجمتها واتهامها بتشويه الحقائق، والتقرير، الذي تم وصفه بأنه منخفض الثقة، أكد أن الهجمات أغلقت مداخل المنشآت دون تدميرها، وهو ما أكدته تقارير أخرى من »نيويورك تايمز« و«رويترز«. المصدر: صدى