قاضٍ أميركي يؤيّد ترحيل 8 مهاجرين من عدة جنسيات لجنوب السودان
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الرجال الثمانية من جنسيات مختلفة، من ضمنها كوريا وفيتنام والمكسيك وكوبا، سيتم ترحيلهم جوا إلى دولة جنوب السودان، حيث سبق لهم وأن أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، وصدرت بحقّهم أوامر ترحيل تلزمهم بمغادرة أراض الولايات المتحدة الأميركية.
وكان محامو المهاجرين قد قدموا طعونا جديدة في واشنطن مساء الخميس الماضي، بعدما أوضحت المحكمة العليا أن قاضيا في ماساتشوستس لم يعد بإمكانه مطالبة وزارة الأمن الداخلي الأميركية بإبقائهم قيد الاحتجاز.
وحذّر محامو المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم من خطورة هذا الإجراء، حيث أشاروا إلى أنهم قد يواجهون ظروفا صعبة، إذ إن جنوب السودان تشهد حربا أهلية، والولايات المتّحدة نصحت سابقا بعدم السفر إليها.
ومنذ أسابيع، تحاول إدارة ترامب ترحيل هؤلاء المهاجرين، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب قرار قضائي سابق يقول إنه لا يجوز ترحيل أي مهاجر قبل منحه فرصة جلسة استماع أمام المحاكم.
ووصفت جيني باسكوريلا، المحامية في مشروع سياتل كليمنسي التي تمثل المهاجرين، الحكم بأنه مخيب للآمال، وسيحرم هؤلاء المهاجرين من الدفاع عن حقهم في الحياة.
ويعد هذا القرار أحدث حلقة من قضايا الجدل القانوني حول شرعية حملات الترحيل التي تتبناه إدارة الرئيس ترامب، لردع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ترامب يصف تأسيس ماسك لحزب سياسي جديد بأنه "سخيف"
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إعلان حليفه السابق إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد ووصفه بأنه "سخيف". وقال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي قبل صعوده طائرته عائدا إلى واشنطن"أعتقد أن تأسيس حزب ثالث أمر سخيف.. نحن نحقق نجاحا باهرا مع الحزب الجمهوري". وأضاف "لقد كان النظام دائما قائما على حزبين، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك". وختم ترامب قائلا "يمكنه أن يتسلى بذلك قدر ما يشاء، لكنني أعتقد أن هذا أمر سخيف". وكان ماسك وترامب قريبين جدا، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفدرالي، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضاوي. صدام علني وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في مايو/أيار للتركيز على إدارة شركاته، وخاصة تسلا المتخصصة في السيارات الكهربائية التي تضررت صورتها ومبيعاتها في أنحاء العالم نتيجة تعاونه مع ترامب. لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقره الأخير. وكان إيلون ماسك قد وعد بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم اعتماد النص. وقد نفذ وعده السبت، في اليوم التالي للتوقيع على "قانون دونالد ترامب الكبير والجميل"، بإعلانه عن تأسيس "حزب أميركا".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
تفاصيل انطلاق أوسع حملة إيرانية لترحيل الأفغان غير النظاميين
طهران- دخلت إيران ، الأحد، مرحلة التنفيذ الكامل لبرنامج ترحيل المهاجرين الأفغان غير النظاميين، في خطوة مثيرة للجدل تعتبرها السلطات "إجراء قانونيا لتنظيم أوضاع الأجانب"، فيما تراها منظمات إنسانية واحدة من أوسع عمليات الترحيل الجماعي في المنطقة خلال العقود الأخيرة. وأتى هذا التصعيد في ظل سياق داخلي مشحون، أعقب العدوان الإسرائيلي على طهران، وما تبعه من توتر أمني واسع واعتقالات طالت مواطنين إيرانيين وأجانب، من بينهم عدد من الأفغان، بتهم التجسس وتسريب معلومات عسكرية. ومنذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال ما لا يقل عن 5 مواطنين أفغان في مدن عدة، أبرزهم طالب جامعي في مدينة ري، قالت وكالة "تسنيم" إنه ضُبط بحوزته ملفات مرتبطة بتكنولوجيا الطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة. عمليات واسعة كما بث الإعلام الرسمي مقاطع مصورة لاعترافات موقوفَين في غرب طهران، اتُّهما بإرسال إحداثيات مؤسسات حكومية إلى جهات خارجية، فيما أُعلن عن توقيف 3 آخرين في مدينة باكدشت، بينهم اثنان من ولاية بدخشان، وصفتهم الجهات الأمنية بأنهم مرتبطون بأجهزة استخبارات أجنبية. ورغم هذه المزاعم، لم تصدر السلطة القضائية حتى الآن بيانات رسمية مفصلة حول هذه القضايا، في حين نفى مسؤولون إيرانيون الربط التلقائي بين الجنسية الأفغانية والتهم الأمنية، مؤكدين أن الاعتقالات تمت أيضا في سياق ضبط أوضاع المقيمين غير النظاميين. مع حلول المهلة النهائية التي حددتها الحكومة (6 يوليو/تموز الجاري)، بدأت قوات الأمن وشرطة الهجرة بتنفيذ عمليات واسعة النطاق لترحيل الأفغان الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية. وأكدت حكومة حركة طالبان عودة 38 ألف مواطن إلى أفغانستان قادمين من إيران خلال الـ24 ساعة الماضية. وتقدّر السلطات الإيرانية أن نحو 3.5 إلى 4 ملايين أفغاني يعيشون في البلاد بصورة غير نظامية، من أصل أكثر من 6 ملايين أفغاني يقيمون في طهران، ما يجعلهم يشكلون نحو 95% من مجموع الأجانب. ومن بين هؤلاء، نحو مليوني أفغاني يتمتعون بوضع قانوني، سواء عبر بطاقات هوية قديمة صادرة من وزارة الداخلية منذ فترة الاحتلال السوفياتي، أو من خلال جوازات سفر وإقامات سارية. بينما لا يزال قرابة مليونين آخرين مسجلين في التعداد دون تسوية وضعهم القانوني. قلق إيراني ومنذ بداية 2025، سُجلت عودة أكثر من 1.2 مليون أفغاني إلى بلادهم، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، بينهم عشرات الآلاف عادوا قسرا أو تحت ضغوط قانونية. وبلغت ذروة العودة يوم 26 يونيو/حزيران الماضي مع مغادرة نحو 36 ألف شخص في يوم واحد. في مقابل المبررات الأمنية، عبّرت قطاعات اقتصادية إيرانية عن قلق متزايد من تداعيات الترحيل الجماعي على سوق العمل، خصوصا في المهن الصغيرة والخدماتية التي هيمن عليها الأفغان لعقود، مثل البناء والحراسة والسباكة والعمالة الزراعية وجمع النفايات. ويخشى عدد من المستثمرين وأصحاب الورش والمزارع من أن يؤدي غياب هذه الفئة الحيوية من اليد العاملة إلى اضطرابات في الإنتاج، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتباطؤ في إنجاز المشاريع، لا سيما في ظل بيئة اقتصادية مثقلة بالعقوبات وتراجع الاستثمار الأجنبي. من جهته، يؤكد محسن روحي صفت، الدبلوماسي الإيراني السابق المتخصص في شؤون أفغانستان وباكستان، أن حملة تنظيم أوضاع الأجانب بدأت منذ منتصف عام 2024، ضمن خطة أطلقتها الحكومة الجديدة بهدف الحد من الإقامة غير القانونية للأجانب الذين دخلوا بعد انهيار حكومة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني. وأوضح للجزيرة نت أن الحكومة أرسلت رسائل نصية إلى المهاجرين غير النظاميين تُبلغهم بضرورة المغادرة قبل صيف 2025. وأضاف "مع تصاعد التوتر الأمني بعد العدوان الإسرائيلي، جرى التأكيد مجددا على تنفيذ هذه الخطة دون تعديل، مع إعطاء أولوية للأمن الداخلي". وتابع صفت أن الضغوط الاقتصادية، من نقص في المياه والطاقة والدقيق، زادت من ضرورة تخفيف العبء السكاني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف الأفغان تحديدا، بل يشمل كل من لا يملك وثائق إقامة قانونية، "تماما كما تفعل حكومة طالبان في كابل التي تعتقل أي إيراني يُضبط دون إقامة قانونية". متابعة أفغانية من جانبها، أبدت الحكومة الأفغانية دعمها الكامل لإيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ووصفت نهاية الحرب بـ"الانتصار"، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى عدم تسييس ملف اللاجئين الأفغان أو استغلاله كأداة ضغط في العلاقات الثنائية. وأكدت وزارة اللاجئين الأفغانية أنها تتابع ملف العائدين عن كثب، لكنها حذرت من أن "طوفان" العائدين قد يؤدي إلى انهيار جزئي في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خصوصا في ولايات حدودية مثل نيمروز وهرات وفراه، التي تفتقر للإمكانات الكافية لاستيعاب هذا العدد الهائل من المرحّلين. بدورها، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التسارع في عمليات العودة يهدد بـ"أزمة إنسانية واسعة النطاق"، مؤكدة أن كثيرا من العائدين يصلون إلى بلادهم بلا مأوى أو مصادر دخل، وبعضهم في حالة صحية حرجة نتيجة ظروف الترحيل أو الاحتجاز. ودعت المفوضية إلى زيادة الدعم الدولي لبرامج إعادة الإدماج داخل أفغانستان، وتوفير خدمات الطوارئ وفرص العمل والرعاية الصحية لضمان استقرار العائدين، محذرة من أن أي فشل في ذلك قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة، وفوضى اجتماعية في الداخل الأفغاني.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
في أية ظروف تعمل المنظمات المدافعة عن المهاجرين في تونس؟
تونس- تشهد تونس جدلا متزايدا بسبب استمرار ملاحقة عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني، لا سيما العاملين في مجال الهجرة واللاجئين، حيث توجّه لهم السلطة تهما خطِرة منها تسهيل دخول "أشخاص أجانب" بطريقة غير نظامية والسعي إلى توطينهم في البلاد. وتأتي هذه القضية في ظل وضع عام يعاني فيه البلد من تضييق متزايد على الحريات السياسية والمدنية، وتراجع كبير في هامش العمل الحقوقي، وفق ما يؤكد مراقبون ومحللون سياسيون. ومن المعتقلين، ناشطات وناشطون بارزون مثل رئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، المحتجزة منذ أكثر من سنة، وتواجه تهما بـ"مساعدة مهاجرين في وضعية غير قانونية" و"غسْل أموال"، رغم أن التحقيق المالي لم يثبت وجود أي شبهات في هذا الجانب. قمع وتضييق كما تحتجز أيضا سعدية مصباح الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية، والتي اعتُقلت قبل سنة ضمن حملة شاملة طالت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة. ويشمل ملف الموقوفين أيضا مصطفى الجمالي المدير الإقليمي السابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي يواجه تهما بالإرشاد والتوسط لدخول وإيواء مهاجرين. إضافة إلى عبد الرزاق كريمي، الناشط في المجلس التونسي للاجئين، وذلك على خلفية إعلان المجلس طلب عروض لتأمين إقامة إنسانية لطالبي اللجوء واللاجئين. وترى منظمات المجتمع المدني في هذه الاعتقالات تجريما مباشرا للعمل الإنساني والتضامني، متهمة السلطة بتسخير القضاء ضمن سياسة ممنهجة لقمع الأصوات الحرة، ومحاولة إسكات أشكال التضامن مع المهاجرين وطالبي اللجوء. كما تؤكد أن النظام السياسي الحالي في عهد الرئيس قيس سعيد يستخدم هذه الاتهامات لتبرير حملات القمع والتضييق عبر خطاب يشدد على وجود "تغيير في التركيبة الديمغرافية" و"مؤامرة تهدد أمن الدولة". ووفقا لها، فإن استمرار اعتقال هؤلاء النشطاء يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، بحرمانهم من حريتهم تعسفا بناءً على نشاطهم المدني والإنساني، داعية إلى الإفراج الفوري على جميع المعتقلين ووقف الملاحقات السياسية والقضائية. استهداف ممنهج في هذا السياق، يقول رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي) إن هناك إرادة سياسية لدى السلطة لاستهداف نشطاء المجتمع المدني الموقوفين وتحويلهم إلى أكباش فداء، سعيا لدعم الرواية الرسمية التي تتحدث عن مؤامرة ضد الدولة وتأليب الرأي العام ضدهم. ويضيف للجزيرة نت، أن القضاء قام بتشديد التهم الموجهة لهؤلاء النشطاء الموقوفين حيث قامت النيابة العمومية برفض التهم البسيطة ضدهم وحولتها إلى جنائية خطِرة عقوبتها قاسية. كما أشار إلى وجود "تمطيط" في المسار القضائي للنشطاء المعتقلين، حيث تستمر فترة الاحتجاز في بعض الحالات أكثر من سنة دون اتخاذ قرارات واضحة، مع رفض دائم لطلبات الإفراج المقدمة من الدفاع. وحسب بن عمر، هناك حالات إنسانية حرجة بين المعتقلين، مثل شريفة الرياحي التي كانت قد وُجهت إليها تهم ثقيلة قبل إسقاطها، لكنها ما تزال محرومة من لقاء أطفالها مباشرة. وأضاف أن هناك موقوفين يعيشون أوضاعا صحية صعبة على غرار مصطفى الجمالي وعياض بوسالمي وسعدية مصباح. ويربط هذا التصعيد القضائي بخطاب رسمي "عنصري" أطلقه الرئيس قيس سعيد في فبراير/شباط 2023 ضد المهاجرين الأفارقة، والذي أشار فيه إلى "وجود مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية بتوطين المهاجرين الأفارقة في تونس". وتعكس الملاحقة القضائية لنشطاء المجتمع المدني -وفق بن عمر- موقفا رافضا من أعلى هرم السلطة تجاه المنظمات المستقلة التي لا تتماهى في رؤية الرئيس السياسية. بدوره، اعتبر هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، أن القضايا المرفوعة ضد نشطاء المجتمع المدني مفتعلة وتهدف إلى إلصاق تهم باطلة بالمعتقلين، تستند إلى سردية مزعومة عن مؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية. وقال للجزيرة نت، إن هذه الاتهامات مبنية على مغالطات، حيث أثبت المعهد الوطني للإحصاء أن عدد المهاجرين الأجانب في تونس قليل جدا، ما يدحض السردية الرسمية التي تستخدمها السلطة لتبرير القمع. وحسب العجبوني، أصبح القضاء على أي صوت معارض أو مستقل سياسة رسمية للنظام، الذي يفرض على منظمات المجتمع المدني إما الانخراط في رؤيته السياسية أو مواجهة اتهامات التخوين والتجريم، وهو ما ينطبق على كل الجمعيات التي لا تتوافق مع هذا الإطار. وأكد أن مسلسل التهم والمحاكمات التي تشهدها تونس سواء ضد المعارضين أم نشطاء المجتمع المدني خلق حالة من الرعب والترهيب في أوساط المجتمع المدني والسياسي، حيث لم يُستثن أحد من هذه الملاحقات، في ظل بيئة حقوقية وسياسية تتسم بتراجع حاد في حرية التعبير والعمل المدني.
