اليسار يدفع فرنسا نحو تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم إلياس رمضاني- أن على الاتحاد الأوروبي ، بعد 21 شهرا من بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، أن يقرر اليوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز: هل سيعزز إداناته المتكررة لإسرائيل بعقوبات على حكومتها قبل أن يذهب وزراء خارجيته في العطلة الصيفية؟
ويبدو الأمر بسيطا من الناحية القانونية -حسب الكاتب- لأن الوثيقة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تنص في المادة الثانية منها على أن يلتزم الطرفان "باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، وقد وثق تقرير قدم لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ما لم يشكك فيه أحد من أن إسرائيل انتهكت ولا تزال، نحو 30 التزاما من الالتزامات المفروضة بموجب المادة الثانية.
غير أن الصعوبة الآن سياسية، إذ إن تعليق الاتفاقية، وهو من بين الخيارات التي اقترحتها الإدارة الأوروبية، يخضع لإجماع الدول الأعضاء، وذلك ضرب من الخيال، بالنظر إلى العدد الكبير من الدول التي تعارض مثل هذا القرار، كإيطاليا والنمسا ورومانيا والمجر، وغيرها.
أما في ألمانيا فقد تجاهلت الحكومة بقيادة اليمين الديمقراطي المسيحي المطالب الخجولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي ، شريكه في الائتلاف، ولخص ألكسندر هوفمان، أحد الشخصيات البارزة في معسكر الأغلبية، الوضع في أوائل يونيو/حزيران قائلا: "يمكننا انتقاد أصدقائنا، لكن لا يمكننا معاقبتهم".
موقف متقلب للغاية
أما موقف فرنسا فمن الصعب تحديده، إذ أكد مصدر حكومي نهاية الأسبوع أن "الأمر لم يحسم بعد بشكل نهائي"، وقالت صابرينا صبيحي، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية عن حزب الخضر: "لا نفهم حقا ما تطلبه فرنسا. موقف متقلب للغاية".
وأشار الكاتب إلى أن الحكومة الفرنسية ممزقة بين ضرورات يصعب التوفيق بينها، إذ يريد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الوفاء بوعوده الأخيرة، "بعدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام حكومة نتنياهو التي تواصل هذه الأعمال المشينة"، مهددا باتخاذ "إجراءات ملموسة".
ولكن فرض عقوبات على إسرائيل وسيلة أكيدة لإثارة غضب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدبلوماسية الفرنسية، وهذا كافٍ لجعل ماكرون يتردد في الظهور مجددا على الجانب الخاسر في المفاوضات الأوروبية، في مواجهة ألمانيا التي تفرض آراءها على كل قضية رئيسية.
ومما يزيد من تردد السلطة الفرنسية الانقسام داخل البلد، إذ تثير هذه القضية، بعيدا عن الإجماع النسبي بشأن دعم أوكرانيا، انقساما حادا بين الأحزاب السياسية، إذ فشل دعم تحدي اتفاقية الشراكة أمام الجبهة الموحدة التي مثلها المعسكر الرئاسي واليمين واليمين المتطرف الذي دعا إلى "عدم دفع إسرائيل، الشريك الإستراتيجي، إلى العزلة".
وأوضحت النائبة الماكرونية كونستانس لو غريب أن "ذلك (تعليق الاتفاقية) سيكون غير مجدٍ. نعتقد أنه من المهم إبقاء جميع قنوات النقاش والحوار مفتوحة. هذه الاتفاقية هي أيضا إطار عمل لنقل الرسائل. إن قطع العلاقات سيكون بمثابة عزلة أحادية الجانب لإسرائيل، وسيمنع أوروبا من مواصلة ممارسة نفوذها في المنطقة".
وأعربت مجموعة "آفاق"، ممثلةً برئيسها بول كريستوف عن موقف مختلف، وصرح الوزير السابق قائلا "مسألة التعليق جدية، لكنها تبدو لنا سابقة لأوانها اليوم"، وحث إسرائيل على "تقديم ضمانات فورية باحترام التزاماتها".
اليسار يدعو للعقوبات
أما مجموعة الحريات والمستقلون وأقاليم ما وراء البحار اليسارية، فوجدت نفسها وحيدة تماما، وإن كانت متحدة في الدفاع عن الموقف الذي ستتخذه إسبانيا وهولندا وأيرلندا اليوم الثلاثاء في بروكسل، وأكدت غابرييل كاتالا، النائبة عن حزب "الحريات والمستقلين وأقاليم ما وراء البحار" أنه "لوقف إبادة جماعية، نحتاج إلى قرارات واضحة".
على الدول الالتزام ببذل كل ما في وسعها لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب
بواسطة جمعيات ومنظمات غير حكومية
وفي رسالة موجهة إلى ماكرون كتبت عدة جمعيات ومنظمات غير حكومية، منها رابطة حقوق الإنسان، ومنظمة التضامن مع فرنسا وفلسطين، ومنظمة سيماد، أن "على الدول الالتزام ببذل كل ما في وسعها لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب". ومن هذا المنطلق، يجب على فرنسا أن تقدم دعما قويا وعلنيا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وذكر الكاتب أن تعليق الاتفاق أفق بعيد المنال بسبب القواعد الأوروبية وضرورة الإجماع، لكن خيارات أخرى مطروحة -كما يقول- كعقوبات مستهدفة ضد مسؤولين مدنيين أو عسكريين إسرائيليين، وعقوبات تجارية، أو تعليق أشكال أخرى من التعاون.
وتأسف صبرينا صبيحي قائلةً "اليوم، ابتعدت فرنسا عن قيم الاستقلال التي طالما وجهت دبلوماسيتها. نترك ترامب يقود مفاوضات وقف إطلاق النار ، ونبقى على الحياد. إذا لم ينجح الأمر (اليوم) الثلاثاء، فسيتعين على فرنسا أن تقرر التحرك بمفردها. وهذا ما أعلنته أيرلندا وليتوانيا بالفعل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
"ديغيل هتوراه" حزب عمّق الأزمة الداخلية لحكومة نتنياهو
حزب سياسي إسرائيلي، أسسه الحاخام إليعازر مناحيم شاح عام 1988 عقب انفصاله عن حزب "أغودات يسرائيل". ويعتبر الحزب نفسه محافظا غير صهيوني، يمثل التيار الليتواني ويركز على مصالح طلاب الحوزات الدينية. اتحد الحزب في مناسبات عدة مع "حزب أغودات يسرائيل" وشكلا تحالفا سياسيا سمي بـ"يهودات هتوراه" الذي نجح في حصد 7 مقاعد برلمانية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ليدخل ضمن الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وأعلن حزب "ديغيل هتوراه" أواسط يوليو/تموز 2025 انسحابه من الحكومة على خلفية ما وصفه بعدم الالتزام بصياغة قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية. التأسيس والنشأة أُسّس حزب ديغيل هتوراه عام 1988 بقرار من الحاخام إليعازر مناحيم شاح، وجاء تأسيسه إثر انقسام داخل حزب "أغودات يسرائيل" بسبب خلافات على توزيع السلطة والتمثيل داخل الحزب الموحد للحريديم. وأراد مؤسسو ديغيل هتوراه أن يمنحوا صوتا مستقلا يركز على خدمة طلاب الحوزات الدينية (يشيفوت) المنتمين لتيار الميتناغديم، بعيدا عن الهيمنة التاريخية للحسيديم داخل حزب أغودات يسرائيل. الفكر والأيديولوجيا يمثل الحزب الجناح الليتواني من التيار الحريدي غير الحسيدي، المعروف باسم "الميتناغديم"، وذلك في مقابل حزب "أغودات يسرائيل" الذي يهيمن عليه الحسيديون من الحريديم. ويتنافس الحزبان أحيانا، وأحيانا أخرى يتوحدان ضمن تحالف سياسي يُعرف باسم "يهودات هتوراه" (التوراة اليهودي المتحد). ويعرف حزب ديغيل هتوراه بتبنّيه نهجا دينيا محافظا يقوم على الدفاع الشديد عن مكانة التعليم الديني، والرفض الصريح لفكرة الصهيونية الدينية، ويعتبر الحزب نفسه مسؤولا عن تمثيل مصالح الحريديم الليتوانيين. ويركز الحزب بشكل أساسي على حماية طلاب التوراة من الخدمة العسكرية الإلزامية، والحفاظ على الهوية اليهودية التقليدية في مجالات التعليم والإعلام والحياة العامة. ولا يسعى الحزب نظريا إلى تغيير نظام الحكم الإسرائيلي، بل يمارس سياسات براغماتية تتيح له التأثير المباشر عبر المشاركة في الحكومات المتعاقبة من أجل تحقيق مطالبه الدينية والاجتماعية. القاعدة الشعبية للحزب يشكل تيار الميتناغديم القاعدة الاجتماعية والفكرية لحزب ديغيل هتوراه، الذي يمثل مصالحهم في الحياة السياسية الإسرائيلية، خاصة طلاب المدارس الدينية الليتوانية التقليدية. ويُعرف أيضا باسم التيار الليتواني، وهو أحد الأفرع الرئيسية لليهود الحريديم الأشكناز، ونشأ في أواخر القرن الـ18 تعبيرا عن معارضة فكرية ودينية لحركة الحسيديم الصوفية التي انتشرت آنذاك. وتعني كلمة "ميتناغديم" بالعبرية "المعارضين"، في إشارة مباشرة إلى رفضهم لفلسفة الحسيديم وتقاليدهم، وتأكيدهم لأولوية الدراسة الصارمة للتلمود والتشدد في التعليم الديني الأكاديمي (يشيفوت). مشاركة الحزب في الانتخابات في انتخابات عام 1988، حصل الحزب على مقعدين، شغلهما كل من أفراهام رافيتس وموشيه غافني، وانضم إلى حكومة الائتلاف بقيادة إسحاق شامير. وفي انتخابات 1992، تحالف الحزب مع أغودات يسرائيل تحت اسم "يهودات هتوراه". وقبل الاستحقاقات التشريعية لعام 1996 بفترة وجيزة، أعاد الحزبان توحيد صفوفهما لخوض غمار الانتخابات، وتكرر ذلك أيضا في انتخابات 1999 و2006 و2009. وفي انتخابات 2022 حاز الحزب 3 مقاعد في الكنيست ، من أصل 7 أعضاء يمثلون تحالف يهودات هتوراه. أبرز ملامح المشروع السياسي يتمحور المشروع السياسي للحزب حول ضمان استمرار الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية، ودعم تمويل هذه المدارس والمؤسسات الدينية من ميزانية الدولة. كما يسعى إلى تقوية سلطة المحاكم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق، وتقييد أي تشريعات يرى أنها تُضعف الطابع الديني لليهودية في إسرائيل. ويتبنّى الحزب سياسة الانخراط في الحكومات الائتلافية المتعاقبة من دون الالتزام بأيديولوجيا صهيونية قومية، مستندا إلى مبدأ "الحفاظ على التوراة" باعتبارها قيمة عليا تتقدم على النزاعات السياسية الأخرى. أبرز قادة الحزب تعاقبت شخصيات جمعت بين المرجعية التوراتية والعمل السياسي على قيادة الحزب في مراحل مختلفة منذ تأسيسه عام 1988. يتقدم هؤلاء الحاخام إليعازر مناحيم شاح (1899-2001)، مؤسس الحزب ومرجعه الروحي الأبرز، وقاد خط الحزب العقائدي حتى وفاته، مؤكدا توجهه غير الصهيوني. تبعه في المرجعية الدينية الحاخام يوسف شالوم ألياشيف (1910-2012) الذي كان صاحب التأثير الأكبر على قرارات الحزب في أواخر تسعينيات القرن الـ20 ومطلع العقد الأول من القرن الـ21. أما على المستوى البرلماني والسياسي، يعد موشيه غفني من أبرز قادة الحزب، إذ شغل لسنوات طويلة منصب النائب البرلماني، وسبق له أن تولى رئاسة اللجنة المالية في ولايات برلمانية عدة، وأصبح الوجه السياسي الأبرز في الحياة العامة والاسم الذي يحظى بشهرة أكبر ضمن قادة الحزب. كما برزت إلى جانبه شخصيات سياسية أخرى مثل آفراهام رافيتس (1934-2009) ويعقوب ليتسمان الذي تقلد منصب وزير الصحة في حكومة نتنياهو عام 2015، وارتبط بانتقادات حادة لحقته بسبب إدارته لأزمة جائحة كورونا ودفعته إلى تقديم استقالته من الحكومة عام 2021. إعلان قرار الانسحاب من حكومة نتنياهو في 14 يوليو/تموز 2025 أعلن الحزب استقالته رسميا من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في خطوة جاءت احتجاجا على فشل الحكومة في تمرير مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية (الحريديم). اتخذ الحزب هذا القرار بعد مشاورات مكثفة بين كبار حاخامات التيار الليتواني، وبناء على رسالة مباشرة بعث بها الزعيم الروحي الحاخام دوف لاندو إلى نواب الحزب تطالبهم بالانسحاب من الحكومة فورا. وتزامن هذا التصعيد مع أزمة داخلية حادة تعيش على وقعها حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية ملفات متعددة؛ أبرزها ضغط المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ، ومحاكمة نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي في قضايا فساد، إلى جانب مطالب المحكمة الجنائية الدولية بملاحقته بتهم ارتكاب جرائم حرب. ووفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن أوساطا داخل الحزب ترى أن "نتنياهو هو جوهر الأزمة"، معتبرة أن "وعوده لم تنفذ على أرض الواقع"، وأن "رحيله قد يفتح المجال لحل كل المشاكل العالقة".
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
خبير إسرائيلي: اتفاقية عدم الاعتداء مع سوريا قد تصبح فخا إستراتيجيا
تناولت الصحافة الإسرائيلية انهيار الدروز في جنوب سوريا من زاويتين مختلفتين، رأت إحداهما أن على إسرائيل مواجهة الواقع، دون الانخداع باتفاق محتمل مع سوريا، في حين حذرت الأخرى من أن تدخل إسرائيل في كل شيء، قد يفقدها أوراقها المهمة في سوريا. وكتب الأستاذ والخبير كفير تشوفا في موقع واينت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أن سوريا الآن تحت سيطرة تحالف من الفصائل الإسلامية، بعضها ذو أجندة جهادية صريحة، مشيرا إلى أن أي اتفاق سياسي يشرع سلطتهم سيمنحهم الوقت والموارد والشرعية لبناء جيش قادر على الوقوف يوما ما على حدود إسرائيل، بنية واضحة. ونبه الكاتب إلى أن الدروز -الذين يعتبرهم أحد أهدأ شركاء إسرائيل وأكثرهم موثوقية- يتعرضون لهجوم منسق ولعمليات إجلاء جماعي، في الوقت الذي تفكر فيه الدوائر الإسرائيلية والغربية في اتفاق محتمل مع نظام الرئيس السوري أحمد الشرع ، الذي خلف الرئيس المخلوع بشار الأسد. لعبة خداع إستراتيجي وأوضح الكاتب أن على إسرائيل مواجهة الواقع، معتبرا أن وراء اقتراح معاهدة عدم الاعتداء مع سوريا محاولة لتطبيع الوضع الراهن في المنطقة، وأن ذلك عمليا يقدم ميزة كبيرة للكتلة السنية الإسلامية -حسب رأيه- ويعرض إسرائيل لمخاطر إستراتيجية متعددة. ورأى كفير تشوفا أن في هذا الاتفاق لعبة خداع إستراتيجي كلاسيكية، يقترح خلالها أحد اللاعبين مصالحة زائفة لتعزيز قوته والاستعداد لمواجهة مستقبلية، مشيرا إلى خطورة مبادرة تجارية جديدة قيد التشكل تربط بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا، متجاوزة إسرائيل، لأنها ستقوض مبادرة الهند وإسرائيل وأوروبا، وتجرد إسرائيل من دورها كحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب. بواسطة كفير تشوبا ومما يثير القلق -حسب الكاتب- تخلي إسرائيل عن شركائها الصامتين منذ فترة طويلة، كالدروز في الجنوب والأكراد في الشمال، مشيرا إلى أن تل أبيب، من دون شروط واضحة في أي اتفاق تضمن حماية هذه المجتمعات، تخاطر بفقدان حلفاء موثوق بهم، وبتفكيك إحدى أكثر آليات الأمن غير الرسمية استقرارا على طول حدودها. وخلص كفير تشوفا إلى أن ما يبدو اليوم ترتيبا دبلوماسيا هادئا قد يثبت قريبا أنه خطأ إستراتيجي باهظ التكلفة، داعيا إسرائيل إلى أن تطالب بشروط حازمة وشفافة، وأن تقاوم الانجراف وراء وهم "عدم الاعتداء"، لأنه مفهوم صاغه آخرون لخدمة مصالحهم. شريك شرعي أما صحيفة جيروزاليم بوست فرأت -في تقرير بقلم يونا جيريمي بوب- أن إسرائيل كلما تدخلت في مسائل مريبة لا تهدد مصالحها بوضوح، زادت سرعة خسارتها للأوراق الرئيسية التي تمسك بها في سوريا. وشككت الصحيفة في أن تمر هجمات إسرائيل على قوات النظام السوري دون تحد أو دون تداعيات إستراتيجية كبيرة، حتى ولو كانت لحماية بعض الدروز السوريين الذين تربطهم بها علاقات جيدة، وحتى لو كانت القوات السورية دخلت المنطقة العازلة التي أعلنتها إسرائيل. وبالفعل أبدت إسرائيل تحفظا كبيرا من الشرع، وصرح مسؤولون إسرائيليون بأنه "ذئب في ثياب حمل"، وبأنه لا يزال جهادي القاعدة الخطير نفسه، ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر أن الشرع شريك شرعي، وألغى جميع العقوبات الأميركية، وطلب من إسرائيل أن تواكب البرنامج وأن تتصالح معه. ورغم كل المخاوف، انضمت إسرائيل في النهاية إلى الموقف -كما تقول الصحيفة- والتقى مدير الموساد ديفيد برنيع بالشرع، وتحدث الجانبان عن اتفاق هدنة جديد محتمل، وربما تطبيع في نهاية المطاف، كما التقى عدد من كبار المسؤولين الأميركيين بالشرع وأعلنوا دعمهم له كرجل مصلح سيحقق السلام مع إسرائيل. حادثة بسيطة وأشار الكاتب إلى أن ترامب قد يمنع إسرائيل، على الأمد القريب أو المتوسط، من القيام بالأعمال التي كانت تقوم بها، وقد يدفعه استمرارها فيها إلى مطالبتها بمغادرة منطقتها العازلة السورية في وقت أقرب، مما يقوض نفوذها الإستراتيجي. وذكرت الصحيفة أن ما يحدث للدروز يبدو حادثة بسيطة، حيث قام بعض البدو السوريين باختطاف درزي سوري واحد، مما أدى إلى انزلاق قبائل متنافسة في صراع أكبر بين عدة قرى، وخلصت إلى أن كل هذا لا يزال شأنا سوريا محليا، لا يبدو أنه يورط الأمن الإسرائيلي أو يبرر أمره بالتدخل. وتساءلت الصحيفة إذا أصبح الشرع مقبولا، فكم مرة تستطيع إسرائيل منع النظام السوري الحالي من التدخل لحل النزاعات الداخلية الفوضوية بين القبائل؟ خاصة أن الشرع لم يبد، بعد 8 أشهر من حكمه، أي إشارة إلى أنه سيهدد إسرائيل، ناهيك عن أي تحرك ملموس للقيام بذلك. وخلصت الصحيفة إلى أن الشرع وترامب قد يملان من منح إسرائيل حرية التصرف في سوريا في قضايا مهمة، إذا استمرت في التدخل في العديد من القضايا الغامضة، التي تظهر أنها قوة "احتلال" تمنع حكومة شرعية من استعادة النظام في أراضيها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ألبانيزي تستنكر تجديد الاتحاد الأوروبي اتفاقياته التجارية مع إسرائيل
استنكرت فرانشيسكا ألبانيزي ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إقدام الاتحاد الأوربي على تجديد اتفاقياته التجارية مع إسرائيل ، وسط دعوات أممية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة. وقالت ألبانيزي إن "الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ما كان لها أن تكون أصلا. وتجديدها في غمرة تدمير غزة مجاهرة بالمعايير المزدوجة وانحدار في السياسة الخارجية الأوروبية وخيانة للقيم الأوروبية". ودعت ألبانيزي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل وقطع التعاون الإستراتيجي والعسكري والعلمي والمالي والاقتصادي معها. وقالت ألبانيزي إنه لا مكان للتفاوض وإن على إسرائيل الانسحاب الفوري وغير المشروط من القطاع الفلسطيني، كما شددت على ضرورة عودة الرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ذويهم. ووصفت المقررة الأممية العقوبات الأميركية المفروضة عليها بأنها تجاوز للخطوط الحمر. ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى توفير الحماية لها. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن -الأربعاء الماضي- إدراج ألبانيزي في قائمة العقوبات الأميركية مبررا ذلك بما وصفه "بجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين"، وفق تعبيره. وتعد ألبانيزي من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، ونشرت في المدة الأخيرة تقريرا يدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة إياها بشن "حملة إبادة جماعية" على قطاع غزة. دعوة لمحاسبة إسرائيل من جانبها، طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالنغ موفوكينغ، في مقابلة مع الجزيرة، بمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة ، واستهداف العاملين في الرعاية الصحية. واتهمت المقررة الأممية بمحاولة تقويض المنظومة الإنسانية وكذلك منظومة المساءلة؛ من خلال رفض الاستجابة لطلبات خبراء الأمم المتحدة ونداءاتهم ورسائلهم الخاصة بشأن الأوضاع في غزة. وقالت موفوكينغ "وردتنا معلومات تتعلق بتوقيف وقتل عاملين في مجال الرعاية الصحية. ومن جهتي، فإنني أتحدث إلى المسؤولين الإسرائيليين عن الأمر، لكنهم يستمرون في تجاهل نداءاتنا الملحّة، ويواصلون تدمير المنظومة الصحية بطريقة لا يمكن إصلاحها". وأضافت "راسلت رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لحثهم على استخدام صلاحياتهم حتى يضمنوا أن تُحاسب إسرائيل وأن تُساءل من خلال المطالبة السريعة بوقف غير مشروط لإطلاق النار" في غزة.
